بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حضور آیت‌الله لاریجانی بر مسند قضا و انتظار تغییر نگرش

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-06-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حضور آیت‌الله لاریجانی بر مسند قضا و انتظار تغییر نگرش

آیا تغییرات در قوه قضاییه با انتصاب سـخـنـگـو تکمیل می‌شود؟ با واکنش‌های مثبت از سوی کارشناسان، حقوقدانان و استقبال از ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی، انتظار می‌رود ریاست جدید این قوه الزمات تغییر نگرش در دستگاه قضایی را فراهم کند، هرچند دشواری‌های آن را از هم‌اکنون نباید از نظر دور داشت.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، عملکرد ده ساله‌ آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر مسند ریاست قوه قضاییه که مرداد ماه سال 78 آغاز شد، از همان ابتدا مد نظر کارشناسان حاضر قرار گرفت و همه به دنبال تغییرات ساختاری اساسی از سوی وی بودند. با توجه به دیدگاه‌ها و مواضع هاشمی شاهرودی نسبت به حقوق شهروندی، می‌توان گفت که دوران ریاست هاشمی شاهرودی دستاوردهایی چون احیای دادسراها، صدور بخشنامه حفظ حقوق شهروندی، اجباری کردن وکالت، توسعه شوراهای حل اختلاف و ارایه لوایحی نظیر مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، لایحه پیشگیری از وقوع جرم را به دنبال داشت.

حضور آیت‌الله صادق لاریجانی بر مسند ریاست دستگاه قضا، امید تحولات بنیادی را پر رنگ‌تر کرده است. در نظر نخست گرد هم آوردن شخصیت‌هایی به عنوان مسوولان عالی قضایی، نشان از رویکرد جدید و ایجاد تحولاتی اساسی در انجام وظایف و مسوولیت‌های محوله به مهم‌ترین رکن عدالت‌گستر نظام دموکراتیک دارد و این امر در انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین علی خلفی دادستان سابق انتظامی قضات به سمت رییس حوزه ریاست قوه قضاییه که از وی به عنوان چهره‌ای شناخته شده و دارای اندیشه‌های روشن یاد می‌شود، در اولین انتصاب مشهود است.

با سپردن مسوولیت‌های قضایی دیگر به چهره‌هایی خارج از قوه قضاییه نظیر آیت‌الله محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی جزئی معاون آموزش قوه قضاییه و عبدالرضا مومنی رییس مرکز مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه به نوعی می‌توان گفت که باید در حوزه‌های مذکور شاهد اقداماتی نو بود تا انتظارات رییس جدید را برآورده سازد.

بی‌ شک نحوه اطلاع‌رسانی و تعامل با رسانه‌ها از سوی دستگاه قضایی، بر بازتاب عملکرد این قوه به جامعه تاثیرگذار است و هر چه اخبار بدنه قضایی کشور از سوی رسانه‌های داخلی روایت و منعکس شود راه نفوذ برداشت‌های نادرست، تحریف شده و مغرضانه بسته خواهد شد. کانال ارتباطی خبرنگاران حوزه قضایی در کشور، ادارات کل روابط عمومی حوزه ریاست و سازمان‌های تابعه هستند که با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی، اداره کل روابط عمومی و اداره کل تشریفات با یکدیگر ادغام شدند و طی حکمی از سوی وی، حسن رحیمی مستشار دادگاه کیفری استان تهران با سابقه فعالیت فرهنگی و مطبوعاتی، مدیریت این اداره کل را بر عهده گرفت. رحیمی که جایگزین اردشیر صدیق قاضی مامور به خدمت در اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه است در کارنامه خود مدیریت روابط عمومی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان‌های تابعه را دارد.

تغییر و تحولات در میان مسوولان عالی قضایی از سوی رییس جدید دستگاه قضا ادامه یافت تا به مجموعه دادستانی عمومی و انقلاب تهران که از چندی پیش حرف و حدیث‌هایی در مورد ادامه‌ی حضور سعید مرتضوی در آن مطرح بود، رسید و با حکم آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، عباس جعفری دولت‌آبادی رییس کل دادگستری استان خوزستان راهی تهران شد و پست دادستان عمومی و انقلاب را از سعید مرتضوی تحویل گرفت. در این راستا شاید بتوان گفت که تغییر در مجموعه دادستانی عمومی و انقلاب تهران برای اهالی رسانه ملموس‌تر به نظر می‌رسد.

تصمیم اخیر رییس قوه قضاییه در سپردن ماموریت نظارت بر رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوادث و اغتشاشات اخیر به حجت‌الاسلام و المسلمین رییسی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام و المسلمین علی خلفی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه را می‌توان نقطه آغاز تحولات در مجموعه قضایی کشور دانست و به نوعی این امید را ایجاد می‌کند که کارنامه درخشان‌تری را می‌توان برای آیت‌الله صادق لاریجانی متصور بود؛ البته بی‌شک نباید در این راستا عملکرد بدنه دستگاه قضایی، مدیران ستادی و قضات صف را نادیده گرفت چرا که برای اصلاح نظام قضایی کشور نباید به حضور یک فرد و نحوه مدیریتش چشم دوخت بلکه این امر نیازمند هماهنگی و همکاری راس، دامنه و پایه هرم است و باید امیدوار بود که رییس جدید دستگاه قضایی در ارتقای جایگاه دستگاه متبوعش در بین قوای اداره‌کننده کشور برای تامین عدالتی نزدیک به مطلوب، موفق باشد.

بر اساس این گزارش، از مواردی که موجب می‌شود انتخاب آیت‌الله آملی لاریجانی از سوی مقام معظم رهبری مثبت ارزیابی شود، حضور علی لاریجانی در رأس قوه مقننه است که از این پس، شاهد همکاری برادرانه دو قوه مقننه و قضائیه خواهیم بود و شاید نسبت به گذشته کمتر شاهد گله‌گزاری مسوولان قضایی برای معطل ماندن لوایح قضایی در دولت و مجلس شورای اسلامی باشیم.

با وجود رفت وآمدهای متعدد در قوه قضاییه، سوال خبرنگاران حوزه قضایی مبنی بر «سخنگو چه کسی می‌شود؟» هنوز بی پاسخ مانده است. دکترعلیرضا جمشیدی علی‌رغم تصدی سمت معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، سخنگویی این نهاد را نیز برعهده داشت که با وجود خداحافظی از سمت معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، شنیده‌هایی مبنی بر تغییر وی مطرح است. حدس‌ و گمان‌های رسانه‌ای نام دکترعباسعلی کدخدایی و دکتر میر محمد صادقی را بر سر زبان‌ها انداخت ولی تا امروز خبری از ابقای دکتر علیرضا جمشیدی یا انتصاب فرد دیگری برای سخنگویی قوه قضاییه شنیده نشده است.

در این میان، با ابقای حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در سمت معاون اولی خبرهایی حاکی از ابقای حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در سمت رییس سازمان بازرسی کل کشور مطرح می‌شود ولی تاکنون خبر رسمی در این مورد منتشر نشده است.

زمزمه‌های تغییر رییس دادگستری استان تهران کماکان در محافل رسانه‌ای وجود دارد. پیش از این آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران درباره برخی اخبار منتشره مبنی بر خداحافظی‌اش از ریاست دادگستری استان تهران به خبرنگار ایسنا، گفته بود که خودش نیز شایعاتی در این مورد شنیده ‌است ولی به صورت مستند هیچ خبری ندارد.


آیا تغییرات در قوه قضاییه با انتصاب سـخـنـگـو تکمیل می‌شود؟ با واکنش‌های مثبت از سوی کارشناسان، حقوقدانان و استقبال از ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی، انتظار می‌رود ریاست جدید این قوه الزمات تغییر نگرش در دستگاه قضایی را فراهم کند، هرچند دشواری‌های آن را از هم‌اکنون نباید از نظر دور داشت.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، عملکرد ده ساله‌ آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر مسند ریاست قوه قضاییه که مرداد ماه سال 78 آغاز شد، از همان ابتدا مد نظر کارشناسان حاضر قرار گرفت و همه به دنبال تغییرات ساختاری اساسی از سوی وی بودند. با توجه به دیدگاه‌ها و مواضع هاشمی شاهرودی نسبت به حقوق شهروندی، می‌توان گفت که دوران ریاست هاشمی شاهرودی دستاوردهایی چون احیای دادسراها، صدور بخشنامه حفظ حقوق شهروندی، اجباری کردن وکالت، توسعه شوراهای حل اختلاف و ارایه لوایحی نظیر مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، لایحه پیشگیری از وقوع جرم را به دنبال داشت.

حضور آیت‌الله صادق لاریجانی بر مسند ریاست دستگاه قضا، امید تحولات بنیادی را پر رنگ‌تر کرده است. در نظر نخست گرد هم آوردن شخصیت‌هایی به عنوان مسوولان عالی قضایی، نشان از رویکرد جدید و ایجاد تحولاتی اساسی در انجام وظایف و مسوولیت‌های محوله به مهم‌ترین رکن عدالت‌گستر نظام دموکراتیک دارد و این امر در انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین علی خلفی دادستان سابق انتظامی قضات به سمت رییس حوزه ریاست قوه قضاییه که از وی به عنوان چهره‌ای شناخته شده و دارای اندیشه‌های روشن یاد می‌شود، در اولین انتصاب مشهود است.

با سپردن مسوولیت‌های قضایی دیگر به چهره‌هایی خارج از قوه قضاییه نظیر آیت‌الله محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی جزئی معاون آموزش قوه قضاییه و عبدالرضا مومنی رییس مرکز مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه به نوعی می‌توان گفت که باید در حوزه‌های مذکور شاهد اقداماتی نو بود تا انتظارات رییس جدید را برآورده سازد.

بی‌ شک نحوه اطلاع‌رسانی و تعامل با رسانه‌ها از سوی دستگاه قضایی، بر بازتاب عملکرد این قوه به جامعه تاثیرگذار است و هر چه اخبار بدنه قضایی کشور از سوی رسانه‌های داخلی روایت و منعکس شود راه نفوذ برداشت‌های نادرست، تحریف شده و مغرضانه بسته خواهد شد. کانال ارتباطی خبرنگاران حوزه قضایی در کشور، ادارات کل روابط عمومی حوزه ریاست و سازمان‌های تابعه هستند که با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی، اداره کل روابط عمومی و اداره کل تشریفات با یکدیگر ادغام شدند و طی حکمی از سوی وی، حسن رحیمی مستشار دادگاه کیفری استان تهران با سابقه فعالیت فرهنگی و مطبوعاتی، مدیریت این اداره کل را بر عهده گرفت. رحیمی که جایگزین اردشیر صدیق قاضی مامور به خدمت در اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه است در کارنامه خود مدیریت روابط عمومی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان‌های تابعه را دارد.

تغییر و تحولات در میان مسوولان عالی قضایی از سوی رییس جدید دستگاه قضا ادامه یافت تا به مجموعه دادستانی عمومی و انقلاب تهران که از چندی پیش حرف و حدیث‌هایی در مورد ادامه‌ی حضور سعید مرتضوی در آن مطرح بود، رسید و با حکم آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، عباس جعفری دولت‌آبادی رییس کل دادگستری استان خوزستان راهی تهران شد و پست دادستان عمومی و انقلاب را از سعید مرتضوی تحویل گرفت. در این راستا شاید بتوان گفت که تغییر در مجموعه دادستانی عمومی و انقلاب تهران برای اهالی رسانه ملموس‌تر به نظر می‌رسد.

تصمیم اخیر رییس قوه قضاییه در سپردن ماموریت نظارت بر رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوادث و اغتشاشات اخیر به حجت‌الاسلام و المسلمین رییسی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام و المسلمین علی خلفی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه را می‌توان نقطه آغاز تحولات در مجموعه قضایی کشور دانست و به نوعی این امید را ایجاد می‌کند که کارنامه درخشان‌تری را می‌توان برای آیت‌الله صادق لاریجانی متصور بود؛ البته بی‌شک نباید در این راستا عملکرد بدنه دستگاه قضایی، مدیران ستادی و قضات صف را نادیده گرفت چرا که برای اصلاح نظام قضایی کشور نباید به حضور یک فرد و نحوه مدیریتش چشم دوخت بلکه این امر نیازمند هماهنگی و همکاری راس، دامنه و پایه هرم است و باید امیدوار بود که رییس جدید دستگاه قضایی در ارتقای جایگاه دستگاه متبوعش در بین قوای اداره‌کننده کشور برای تامین عدالتی نزدیک به مطلوب، موفق باشد.

بر اساس این گزارش، از مواردی که موجب می‌شود انتخاب آیت‌الله آملی لاریجانی از سوی مقام معظم رهبری مثبت ارزیابی شود، حضور علی لاریجانی در رأس قوه مقننه است که از این پس، شاهد همکاری برادرانه دو قوه مقننه و قضائیه خواهیم بود و شاید نسبت به گذشته کمتر شاهد گله‌گزاری مسوولان قضایی برای معطل ماندن لوایح قضایی در دولت و مجلس شورای اسلامی باشیم.

با وجود رفت وآمدهای متعدد در قوه قضاییه، سوال خبرنگاران حوزه قضایی مبنی بر «سخنگو چه کسی می‌شود؟» هنوز بی پاسخ مانده است. دکترعلیرضا جمشیدی علی‌رغم تصدی سمت معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، سخنگویی این نهاد را نیز برعهده داشت که با وجود خداحافظی از سمت معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، شنیده‌هایی مبنی بر تغییر وی مطرح است. حدس‌ و گمان‌های رسانه‌ای نام دکترعباسعلی کدخدایی و دکتر میر محمد صادقی را بر سر زبان‌ها انداخت ولی تا امروز خبری از ابقای دکتر علیرضا جمشیدی یا انتصاب فرد دیگری برای سخنگویی قوه قضاییه شنیده نشده است.

در این میان، با ابقای حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در سمت معاون اولی خبرهایی حاکی از ابقای حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در سمت رییس سازمان بازرسی کل کشور مطرح می‌شود ولی تاکنون خبر رسمی در این مورد منتشر نشده است.

زمزمه‌های تغییر رییس دادگستری استان تهران کماکان در محافل رسانه‌ای وجود دارد. پیش از این آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران درباره برخی اخبار منتشره مبنی بر خداحافظی‌اش از ریاست دادگستری استان تهران به خبرنگار ایسنا، گفته بود که خودش نیز شایعاتی در این مورد شنیده ‌است ولی به صورت مستند هیچ خبری ندارد.

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است