بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است

بر اساس مواد 667 و 668 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1393 که جایگزین مواد 32 و 33 قانون جرایم رایانه‌ای هستند، در خصوص نحوه نگهداری و حفظ فوری داده‌ها، مواد 64، 65 و 75 قانون تجارت الکترونیکی با موضوع حفظ اسرار تجاری ارایه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات، الزام به ارایه یا دسترسی یا اخذ اطلاعات شامل داده ترافیک، اطلاعات کاربران، اطلاعات مالی، ‌فهرست مشتریان و مصادیق ذکرشده در مواد فوق بدون دستور مقام قضایی ممنوع و مصداق جرم است.

رضا باقری اصل، مدیر سابق دفتر فناوری نوین مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون فعلی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران طی یادداشتی در خبرگزاری ایسنا، مطلب فوق را عنوان کرده که در ادامه آن آمده است:

مواد 32 و 33 قانون جرایم رایانه‌ای از پشتوانه محکمی در ادبیات حقوق کیفری سایبری بین‌المللی نیز برخوردارند و در مهم‌رین سند این عرصه تاکنون یعنی کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا، با عنوان Data Retention بازتاب یافته‌اند که در برابر «حفاظت از داده‌ها» قرار می‌گیرند و در کنوانسیون عنوان Data Preservation را دارد.

هدف اصلی از نگهداری داده‌ها، صرفاً تثبیت وضعیت داده‌های پایه یا به‌اصطلاح مادر در نظام تبادلات سایبری به‌منظور دور ماندن آنها از تهدیدهای ضد صحت و تمامیت، به‌ویژه تغییرات یا پاک شدن‌های کلی یا جزیی داده‌ها و اطلاعات، یا بدتر از آن پدید نیامدنشان به دلایلی است که پدیدآورندگان به منفعت یا مصلحت خویش نمی‌دانند.

به همین دلیل، در این مواد هیچ سخنی از دسترسی، ارایه یا افشای این داده‌ها نشده و تنها گفته‌ شده است که باید چنین داده‌هایی نگاهداری شود؛ آن‌هم تنها از سوی دو گروه ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی و ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی.

هر دوی این عناوین در عرف فنی و حرفه‌ای این حوزه، مفاهیم و مصادیق روشنی دارند و به‌سادگی نمی‌توان گروهی را از آنها جدا کرد یا گروهی را بر آنها افزود و انتظار می‌رود که نگهداری داده‌ها و اطلاعات ‌پایه برشمرده‌شده در این قانون، یعنی داده‌های ترافیک و اطلاعات کاربران، بخش عمده‌ای از اهداف نظام کیفری سایبری را در مرحله مقدماتی محقق کند و بتوان گام‌های بعدی پیگرد مجرمان سایبری را مطمئن‌تر و البته معتبرتر برداشت.

در جایی که به سراغ خدماتی به‌جز دسترسی و میزبانی می‌رویم، از لایه زیرساخت که منظور نظر قانونگذار بوده است، فاصله گرفته‌ایم و گروهی دیگر را به آنها افزوده‌ایم که در اراده قانونگذار نبوده‌اند. ضمن اینکه در قوانین سایر کشورها نیز چنین رویه‌ای وجود ندارد که احکام نگهداری داده‌ها، به همه کنشگران سایبری بار شود.

حتی قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این داده‌ها و اطلاعات، الزام به نگهداری آنها را تنها برای پدیدآورندگانشان، یعنی ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مقرر داشته و در این مرحله هیچ مقامی نمی‌تواند آنها را ملزم کند نسخه‌ای از داده‌ها و اطلاعات نگهداری‌شده را، البته به‌موجب این قانون، در اختیارش قرار دهد تا به صورت جداگانه نگهداری کند. حکم آن است که خودش نگاه دارد تا دستور مقتضی قضایی بعدی برسد.

مزید بر علت، تفاوت ماهوی داده‌ها و اطلاعات لایه‌ها و بخش‌های دیگر، تراکنش‌های سایبری نسبت به لایه زیرساخت است. در آنجا، داده‌ها و اطلاعات، اختصاصی‌تر و تخصصی‌تر می‌شوند و بنابراین احکام حقوقی ناظر بر آنها نیز متفاوت و البته متمایز است.

برای نمونه، ممکن است در آنجا بحث اسرار تجاری (موضوع قانون تجارت الکترونیکی) یا سایر عناوین قانونی، مانند دارایی‌های نامشهود (موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) و اطلاعات نهانی (موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران) نیز به میان می‌آید که دسترسی به آنها را، حتی برای مقامات اجرایی و قضایی، دشوارتر از داده‌ها و اطلاعات نگهداری‌شده به‌موجب مواد 32 و 33 قانون جرایم رایانه‌ای کند.

بنابراین  بسیاری از اطلاعات سایر فعالان عرصه خدمات فناوری اطلاعات در زمره اسرار تجاری قرار می‌گیرند. مصادیق آن‌هم به‌روشنی و صراحت در ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی آمده که از جمله آن می‌توان به اطلاعات مشتریان اشاره کرد.

بدیهی است حفظ اسرار تجاری، مورد حمایت قانونی قرار گرفته و نقض آن جرم‌انگاری شده؛ حال ممکن است این نقض توسط هر کسی صورت پذیرد.

در خصوص این موضوع ‌که شنیده ‌شده است برخی فعالان از دستورات خارج از چارچوب قانونی برای دسترسی برخط به اطلاعات مشتریان گله ‌دارند، باید گفت که لازم است از آنها حمایت شایسته قانونی به عمل آید و در صورت کافی نبودن حمایت، ورود شورای عالی فضای مجازی به این مهم که ضامن توسعه خدمات الکترونیکی و کسب ‌و کارهای برخط و اشتغال این حوزه است، ضروری به نظر می‌رسد.

بنابراین مطالبه انبوه و کلی داده‌ها و اطلاعات نیز ناموجه است و حتماً باید موردی و مصداقی باشد. در غیر این صورت قانونگذار چنین حکم می‌راند که اطلاعات نگاهداری‌شده در مواعد مقرر، مثلاً 6 ماهه را تحویل مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اجرایی ذی‌ربط دهند و خود نیز همه مستندات را از بین برده و هیچ نسخه‌ای از آنها را نگهداری نکنند.

به بیان روشن‌تر، در مرحله نگهداری داده‌ها و اطلاعات، هنوز هیچ رویداد حقوقی به‌ویژه از نوع کیفری آن رخ نداده و تنها از باب حفظ ادله الکترونیکی و اطمینان از در دسترس بودن به‌شرط رخ دادن جرم، قانونگذار حکم به نگهداری آنها داده است تا در صورت رخداد چنین رویدادی، مراحل حفظ فوری آنها، ارایه و حتی تفتیش و توقیف بر پایه روال‌ها و ضوابط مختص به خودشان اجرایی شوند.

به ‌این ‌ترتیب، با عنایت به موارد برشمرده، مطالبه از کسانی، به ‌جز ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، فعالان خدمات فناوری اطلاعات نظیر فین‌تک‌ها، نمونه‌هایی به‌جز داده‌های ترافیک و اطلاعات کاربران خارج از چارچوب قانون، به شکل کلی و انبوه و نه موردی و مصداقی، توسعه ناموجه و ناروای قانون جرایم رایانه‌ای (قانون آیین دادرسی کیفری) و برخلاف نص صریح قانون تجارت الکترونیکی است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی دَم انتقادی کانونی‌ها و بازدَم دفاعی قضایی‌ها راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد