بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم

در صورتی که مأموری در راستای انجام وظیفه از شخصی، چکی بابت رشوه دریافت کند و بانک از پرداخت چک به علت جعلی بودن امضا، خودداری کند، آیا در خصوص مأمور، جرم تام ارتشا محقق شده است یا با توجه به اینکه امکان دریافت وجه چک به دلیل جعلی بودن آن ممکن نیست، جرم محقق نشده است؟ به این پرسش، برخی قضات و مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح پاسخ داده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، غلام الواری، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه در این خصوص معتقد است که بزه ارتشا از جمله جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور و مخرب‌ترین اثر این جرم، سلب اعتماد عمومی مردم به قوای حاکمه است.

وی می‌گوید: در خصوص مورد سوال سه نظریه ارایه شده است؛ بر اساس نظریه نخست، در اینکه جرم ارتشا کاملاً محقق شده و به وقوع پیوسته، تردیدی نیست. به دلیل آن که اخذ رشوه انجام شده؛ چون همه ارکان جرم از عنصر مادی و معنوی تا عنصر قانونی آن محقق است زیرا یکی از عناصر مادی جرم اخذ سند است که کاملاً محقق است و این موضوع که تحقق عنصر مادی را به وصول وجه نقد، وجه موضوع سند یا چک منوط کنیم، در قانون نیامده است و چنین استنباطی از عبارت «وجه یا مال یا سند پرداخت وجه ...» صحیح بنظر نمی‌رسد. آنچه در قانون آمده، قبول سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است که این امر با قبول چک یا سند محقق شده است و اینکه چک یا سند بلامحل تشخیص داده شود یا بی‌اعتباری آن محرز شود‌، در اصل وقوع بزه هیچ تأثیری ندارد؛ بنابراین جرم و بزه ارتشا کاملاً با تمام شرایط و ارکان آن محقق شده و قابل مجازات است.

الواری ادامه می‌دهد: نظریه دوم این است که در فرض سوال بزه ارتشا به‌طور کامل واقع نشده است‌؛ زیرا عنصر مادی آن کاملاً به‌وقوع نپیوسته و کامل نیست؛ چون تا زمانی که وجه چک وصول و تبدیل به وجه نقد نشده و متهم آن را وصول نکرده، رشوه کامل نیست و عنصر مادی تحقق نیافته است؛ چرا که چک و سند به خودی خود ارزشی ندارد و این کاشف از آن است که از ابتدا عنصر مادی کامل نبوده؛ اما چون در همین حد هم اقدام عملی و مادی صورت گرفته است، لذا شروع به ارتشا و شروع به جرم تلقی می‌شود و مورد را باید شروع به جرم دانست و مجازات کرد

وی در مورد نظریه سوم می‌افزاید: بر اساس این نظریه، در فرض سوال، هیچ جرمی اتفاق نیفتاده و عمل انجام‌شده ارتشا یا شروع به ارتشا نیست، چرا که در واقع عنصر مادی آن محقق نشده و عقیم مانده است. عنصر مادی جرم با وصول وجه نقد و مال به‌دست‌آمده از سند محقق می‌شود و وقتی که چک، سرقتی، جعلی و بلامحل باشد، کاشف از این است که در ابتدا هم عنصر مادی محقق نبوده و در واقع جرم عقیم است. به‌نظر می‌رسد که نظریه دوم صحیح است چون سند جعلی اساساً و در واقع سند قابل مبادله و دارای ارزش اقتصادی نیست. بنابراین در شمول عناوین وجه نقد رایج یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال قرار نمی‌گیرد.

 وقوع جرم ارتشا مقید به تحقق نتیجه نیست

حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان استان چهارمحال و بختیاری نیز اظهار می‌کند: اولاً‌ برگ چک وقتی در وجه فرد صادر شود، در واقع دلالت بر مشغول بودن ذمه صادرکننده نسبت به دریافت‌‌کننده چک دارد و صادرکننده درباره اشکالات احتمالی باید پاسخگو باشد. بنابراین با عنایت به عدم تطابق چک با امضای صاحب حساب، مأمور می‌تواند علیه او طرح شکایت کند.

 ثانیاً‌ در تحقق بزه ارتشا بر اساس تعریف مندرج در ماده 118 از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 3 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 592 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 صرف قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه، عالماً عامداً ‌به منظور انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف مأمور است در تحقق بزه ارتشاء کفایت می‌کند و در واقع می‌توان گفت بزه ارتشا از جمله جرایم آنی است و عنصر مادی تحقق جرم مستلزم سپری شدن مدت زمان خاصی نیست.

وی اضافه می‌کند: ثالثاً ارتشا از جرایم مطلق محسوب می‌شود و وقوع آن مقید به تحقق نتیجه نیست و صرف رفتار با شرایطی که برای آن تعریف شده مستوجب مجازات است یعنی به صرف اخذ وجه یا سند پرداخت در مقابل انجام یا خودداری از انجام وظیفه توسط مأمور دولت بزه ارتشا تحقق می‌یابد.

 رابعاً‌ در تحقق ارتشا حتی سوءنیت راشی شرط نیست یعنی اگر راشی در پرداخت وجه یا سند مکره بوده باشد یا به منظور به دام انداختن مأمور با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به پرداخت رشوه کرده باشد در تحقق بزه ارتشا نسبت به مرتشی تأثیری ندارد حتی اگر راشی یقین داشته باشد که به دلیل مجعول بودن امضای چک وجه مورد نظر قابلیت پرداخت ندارد.

پورخاقان عنوان می‌کند: بنابراین در پاسخ به پرسش فوق‌الذکر باید گفت که به محض دریافت چک توسط مأمور بزه ارتشا محقق می‌شود و اینکه پس از ارایه به بانک، چک به واسطه عدم تطابق امضا نقد نمی‌شود، تأثیری در تحقق ارتشا ندارد. چون همان‌گونه که قبلاً ‌گفته شد صرف وجود چک در دست مرتشی، حکایت از آن دارد که صادرکننده چک مبلغ مندرج در آن را به وی بدهکار است و مرتشی می‌تواند از طریق محاکم قضایی علیه او شکایت کند‌. مضافاً آنکه طبق عرف تجاری چک قبل از آنکه به بانک ارایه شود ممکن است چندین دست مورد داد و ستد واقع شود. همچنین ماده 3 قانون چک از مرتشی در راستای اخذ مبلغ مندرج در آن حمایت می‌کند و به صراحت اعلام می‌دارد که صادرکننده چک حق ندارد آن را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی و... و امثال آن از پرداخت وجه خودداری کندد. و این در حکم صدور چک بلامحل و قابل تعقیب کیفری است.

به گفته وی، کمیسیون مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز این دیدگاه را تایید و اعلام کرده است که با توجه به مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که قبول «سند پرداخت وجه» به طور مستقیم یا غیرمستقیم و تحت هر عنوان را از مصادیق اخذ رشوه دانسته است و ماده 313 قانون تجارت نیز تصریح کرده است که وجه چک باید به محض ارایه کارسازی شود، بنابراین با تسلیم چک به کارمند دولت یا فرد نظامی و دریافت آن از طرف نامبرده با اجتماع سایر شرایط قانونی بزه ارتشا تحقق می‌یابد و امکان وصول یا عدم وصول آن یا بلامحل بودن چک یا برگشت خوردن آن به هر علت، تأثیری در تحقق جرم و مسئولیت کیفری طرفین ندارد.

  تحقق ارتشا به محض ارایه چک با امضای جعلی تحت عنوان رشوه به مامور

نصر اصفهانی، معاون دادستان نظامی اصفهان در این زمینه می‌گوید که عنصر قانونی و مستند جرم ارتشا ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و درباره نظامیان ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 است. در هر دو قانون دریافت وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان موضوع و مصادیق مال‌الرشا معرفی شده است. همچنین به موجب ماده 590 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و قسمت اخیر ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح انجام معامله‌ای به صورت بلاعوض یا به ارزش کمتر از قیمت معمولی یا خرید با قیمت بیشتر توسط مرتشی جهت انجام یا خودداری از انجام امری، ارتشا محسوب می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین در فرض مسئله که مأمور نظامی بابت رشوه، چک با امضای جعلی را دریافت کرده است این سؤال مطرح می‌شود که این چک سند پرداخت وجه محسوب می‌شود و در نتیجه دریافت آن به موجب مواد نامبرده ارتشا محسوب می‌شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که اولاً به موجب ماده 1284 قانون مدنی سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد که در این مسئله نیز چک دریافتی قابلیت استناد به‌عنوان سند را دارد چرا که در لحظه پرداخت این سند به مرتشی هیچ دلیلی بر جعلی بودن آن وجود ندارد و اصل بر اعتبار اسناد است مگر اینکه خلاف آن در مرجع قضایی ثابت شود. ثانیاً چک مورد قبول مرتشی سند تجاری و در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب شده و مورد حمایت قانون تجارت و قانون صدور چک قراردارد.

نصر اصفهانی می‌افزاید: ثالثاً چک به محض ارایه به بانک حتی در صورت عدم مطابقت امضا با امضای صادرکننده در بانک به موجب ماده 3 قانون صدور چک باعث صدور گواهی عدم پرداخت می‌شود و برای دارنده آن حق ایجاد می‌کند. رابعاً مادامی که چک نزد شخصی غیر از صادر کننده باشد، معرف طلب دارنده آن بوده و دارای ضمانت اجرای کیفری است بنابراین در سندیت و اعتبار آن از لحاظ تجاری تا زمان اثبات جعلیت شکی وجود ندارد. چرا که اگر صرف ادعای جعلی بودن اسناد، موجب بی‌اعتباری آنها شود، روابط اجتماعی و اقتصادی میان مردم متزلزل و خدشه‌دار می‌شود. همچنین با توجه به نص قانون در مواد 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که صراحتاً لفظ «سند پرداخت وجه» را به کار  برده است، نیز می‌توان قائل به انجام جرم تام توسط مرتشی در حالت مفروض بود. چرا که بر اساس قانون، صرف اینکه یک سند پرداخت وجه رد و بدل شود، جرم دانسته شده و قانون آن را منوط به نتیجه (دریافت وجه) ندانسته است، لذا به محض ارایه چک با امضای جعلی تحت عنوان رشوه به مامور، جرم ارتشا محقق می‌شود. به ویژه آنکه این جرم از زمره جرایم مطلق است و تحقق آن منوط به دریافت نتیجه که وصول مبلغ مندرج در چک بوده، نیست.

محمدرضا حیدری دلفارد، معاون دادستان نظامی استان هرمزگان نیز بر این اعتقاد است که بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور است وجه یا مال با سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم قبول کند در حکم مرتشی است.» همچنین طبق ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول کند، اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است.»

وی می‌افزاید: وصول و ایصال توسط راشی و مرتشی صورت گرفته، یعنی چک به عنوان سند پرداخت رشوه به مرتشی تحویل شده است.

 مرتشی هنگام اخذ چک با توجه به متن سؤال از جعلی بودن آن آگاهی نداشته و پس از آن به بانک جهت دریافت وجه آن مراجعه کرده و متوجه جعلی بودن امضای آن می‌شود.

مأمور در راستای انجام وظیفه خود و با علم و اطلاع از اینکه در ارتباط با انجام وظیفه، چک را دریافت کرده و پس از آن به بانک محال‌الیه مراجعه کرده و در بانک متوجه جعلی بودن آن شده است، لذا با توجه به اینکه توافق طرفین در وصول و ایصال چک اساساً نامشروع است و عنوان مجرمانه ارتشا را دارد، کلیه ارکان مجرمانه جرم مذکور شامل قصد مجرمانه، فعل مادی و عنصر قانونی در زمان اخذ سند پرداخت (چک) انجام شده است.

وی خاطرنشان می‌کند: از طرفی جرم ارتشا از جرایم آنی است یعنی به محض دریافت سند یا وجه و ... محقق می‌شود، مهمتر اینکه قانونگذار در ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سند پرداخت را از اخذ وجه جدا کرده، یعنی صرف دریافت سند پرداخت را فارغ از اینکه بعداً مشخص شود قابل پرداخت بوده است یا خیر، ملاک قرار داده است، بنابراین جرم تام ارتشا تحقق می‌یابد و مرتکبین باید برابر قانون مجازات شوند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد