بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصلاح ماده 936 قانون مدنی و بحث پیرامون آن

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصلاح ماده 936 قانون مدنی و بحث پیرامون آن

نوشتار حاضر در راستای اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ درخصوص تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تهیه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقیق اجرایی شدن این ماده قانونی و بحث پیرامون این است ‌که ملاک در اجرای این ماده تاریخ فوت متوفا می‌باشد یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی. اگرچه در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود این ابهام منشأ بروز برخی اختلاف سلیقه‌ها در صدور گواهی انحصار وراثت شده است.

طرح موضوع مـاده ۹۳۶ قـانـون مـدنـی (قـبـل از اصـلاح) بیان می‌داشت: <زوج از تمامی اموال زوجه ارث می‌برد؛ اما زوجه از اموال زیر: ‌۱- اموال منقول از هر قبیل که باشد ‌۲- از ابنیه و اشجار.> در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی این ماده قانون مدنی را به این شکل اصلاح نمود: <زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک‌چهارم از تمامی اموال به ترتیب فوق می‌باشد.>

اما مشخص نیست زمان دقیق اجرای این قانون چه تاریخی است و ملاک تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تـاریـخ فـوت است یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت؟

اگر ملاک تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت باشد، مهم نیست که متوفا در چه تاریخی وفات یافته است؛ چراکه هرگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت شود، این قانون در مورد ماترک زوج متوفا اعمال خواهد شد. به عنوان مثال، چنانچه شخصی در سال ۱۳۶۰ وفات یافته؛ اما وراث او یا سایر اشخاص ذی‌نفع بنا به هر دلیلی تاکنون اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نکرده باشند، با توجه به برداشت یاد شده، حصه زوجه این متوفا از ماترک وی مطابق قانون اخیر تعیین خواهد شد. اما در فرض دیگر که ملاک اعمال قانون تاریخ فوت متوفاست مهم نیست که وراث یا سایر اشخاص ذی‌نفع بنا به تجویز ماده ۳۶۰ قانون امور حـسـبـی در چـه تاریخی به محاکم مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نمایند؛ چراکه اگر متوفا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی وفات یافته باشد، حصه زوجه از ماترک متوفا مطابق قانون مصوب ۱۳۰۷ محاسبه خواهد شد. اما اگر بعد از تاریخ اجرایی شدن این قانون فوت متوفا محقق گردد، حصه زوجه مطابق مواد اصلاحی قانون اخیر تعیین می‌شود.

در پاسخ به ابهام اول باید گفت که ماده ۹۳۶ اصلاحی قانون مدنی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. اصل ۹۳ قانون اساسی بیان می‌دارد: <تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حـداکـثـر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مــورد بــررســی قــرار دهــد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.>

‌اصـــل ۹۵ نــیـــز اشــعـــار مـــــی‌دارد: <در مــــواردی کــــه شورای نگهبان مدت ۱۰ روز را برای رسیدگی و اظهار نظر کافی نداند می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ۱۰ روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید شود.>

در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۷ مصوبه مجلس در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی به لحاظ انقضای مهلت‌های مقرر در اصول ۹۳ و ۹۵ قانون اساسی و عدم وصول پاسخ از شورای نگهبان توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد. رئیس جمهور نیز حسب دلالت ماده ۱ قانون مدنی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۷ قانون اصلاحی را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ نمود که درنهایت متن قانون در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۵۱ چاپ شد. بنا به دستور ماده ۲ قانون مدنی نیز قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند.

از طرفی، ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی در بحث مواعد، ماه را ۳۰ روز دانسته است و تاریخ انتشار و روز پانزدهم پس از انتشار حسب دلالت ماده ۳۳۵ همان قـانون مورد احتساب قرار نمی‌گیرد.

بـنابراین از جمیع این مطالب نتیجه‌گیری می‌شود که قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۶ اسفند ۱۳۸۷ از تاریخ ۷ فروردین ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا می‌باشد. البته ذکر این نکته نیز لازم به نـظــر مــی‌رســد کــه تــاریـخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مصادف با روز جمعه است؛ اما این قضیه خارج از بحث ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر این‌که ملاک اعمال قانون نسبت به حقوق زوجه از ماترک متوفا تاریخ فوت است یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت، نکاتی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

ماده ۸۶۷ قانون مدنی بیان می‌دارد: <ارث به موت حقیقی یا فرضی صورت تحقق پیدا می‌کند.> ‌ماده ۸۶۸  قانون مدنی نیز مقرر داشته است: <مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی‌شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.>

با اندکی تدقیق در این مواد و نیز دیگر مواد مرتبط می‌توان دریافت که شاه بیت بحث ارث و تقسیم ماترک، واقعه فوت است؛ یعنی تمامی این امور فرع بر فوت هستند و تا زمانی که فوت تحقق نیافته است، بحث درخصوص ارث و تعداد وراث و سهم آنها از ماترک متوفا بی‌فایده خواهد بود. مرگ مورث آغاز و مدخل تحقق ارث و سبب جدایی دارایی از شخصیت اوست. انتقال در صورتی تحقق می‌یابد که ترکه به ملکیت وارثان درآید؛ ‌زیرا در این زمان است که جابه‌جایی صورت می‌پذیرد. لحظه مرگ و تملک وارثان مقارن با هم و از دید عرف یکی است؛ منتها ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت وراث مستقر می‌شود. ماده ۸۶۹ قانون مدنی نیز در ارتباط با همین موضوع است.

اهمیت لحظه فوت از این جهت است که در آن لحظه وراث وی مشخص خواهند شد و فلسفه کاربرد عبارت <وراث حین‌الفوت> هم همین موضوع است.

حال با توجه به مطالب مورد اشاره و با عنایت به ماده ۳ قانون مدنی که بیان می‌دارد: <اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد> می‌توان به این شکل به سؤال مورد بحث پاسخ داد که وقتی به محض فوت شخص ترکه او قهراً داخل در مالکیت ورثه می‌شود و ملاک در تعیین وراث و میزان ترکه، فوت متوفاست و تمامی وراث به طور مشاع و البته هر یک به میزان حصه مقرر در شرع مقدس و قانون، سهامدار در ترکه می‌باشند، پس ملاک در تعیین سهم‌الارث زوجه متوفا نیز تاریخ فوت مورث است نه تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت. ‌ ممکن است وراث تا مدت‌ها پس از فوت مورث خود اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نکنند؛ حال آن‌که در این مدت احتمال دارد قانون تغییر کرده باشد؛ هـمـــانــنـــد مـــوضــوعــی کــه هــم‌اکـنــون اتـفــاق افـتــاده اسـت.درخـصـوص ایـن‌کـه مـلاک تـاریخ فوت متوفا می‌باشد بهتر است به نظریه مشورتی شماره ۳۶۸- ۱/۷-۸۸ مورخ ۳ خرداد ۱۳۸۸ اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه اشاره شود؛ به این مضمون که:

۱-با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی و قطعیت آن، این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد. ۲-مطابق ماده ۳ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر این‌که در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی، تسری میراث زوجه به قیمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه.از مجموع مطالب گفته شده دو نتیجه به طور خلاصه حاصل می‌‌شود: ۱-مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ اصلاحی قانون مدنی از تاریخ ۷ فروردین ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا هستند.

۲-ملاک در تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تاریخ فوت اوست؛ نه تاریخ صدور گواهی انحصار وراث

نویسنده : محمدرضا محمدی، دبیر شوراهای حل اختلاف دادگستری شهرستان ایجرود – نقل از نشریه ماوی

منبع : گروه وکلای دادشید
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام