بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صنعت بیمه تضمینی برای سرمایه گذاری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صنعت بیمه تضمینی برای سرمایه گذاری

یکی از موانع توسعه صنعت بیمه را می‌توان نقص یا خلأ قوانین و مقررات بیمه‌ای کشور دانست

با گذشت چندین سال از اجرایی شدن، هیچ گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در قوانین به وجود نیامده است

صنعت بیمه در کشور روز به روز در حال رشد و صعود بوده و از این طریق باعث رشد و توسعه در کشور شده است

افزایش شفافیت در صنعت بیمه و گسترش خدمات نیز از جمله مواردی است که باید توسط صنعت بیمه پیگیری شود

خسارت نيز به عنوان مهم‌ترين هدف مسئوليت مدني معرفي شده‌است

در مواردي مانند تصادفات، آتش‌سوزي و سرقت، افراد مي‌توانند جبران خسارات خود را به بيمه‌ها بسپارند

به جز رشته بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، برای سایر رشته‌های بیمه مسئولیت شرایط مشخص و تعرفه واحدی وجود نداشته است

«اصل لزوم جبران خسارات» به عنوان يكي از اصول بنيادين حقوق مسئوليت مدني از سوي برخي از حقوقدانان و نظام‌هاي حقوقي مورد پذيرش قرار گرفته و خسارت نيز به عنوان مهم‌ترين هدف مسئوليت مدني معرفي شده‌است. هنگام وقوع جرم، خسارت بايد از سوي فرد بزهكار جبران شود اما در مواردي نيز مانند تصادفات، آتش‌سوزي، سرقت افراد مي‌توانند اين جبران خسارات خود را به بيمه‌ها بسپارند.

در عصر حاضر بيمه را به عنوان یكي از مظاهر پيشرفت و توسعه می‌توان به شمار آورد که مردم کشورهای مختلف از آن به عنوان ابزاري براي جبران زيان‌هاي اقتصادي ناشي از حوادث، تامين آينده، ارتقاي سطح زندگي افراد سرمايه‌گذاري برای پيري و كهولت، غلبه بر مشكلات ناشي از مرگ سرپرست خانواده و ... استفاده می‌کنند. بنابراين بخش قابل توجهی از درآمد خود را به آن اختصاص مي‌دهند. حجم بالای سرمایه موجود در شركت‌هاي بيمه در جهان، اين شركت‌ها را به انجام فعاليت‌هاي بازرگاني و اقتصادي واداشته است تا از طریق شركت‌های بیمه، بخشي از سود به دست آمده خود را بین بيمه‌گذاران تقسیم كرده و بخشی را نيز برای افزايش تقاضا و بازاريابي و عرضه محصولات جدید هزینه كنند.

از سوی دیگر رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین‌المللی آن را رقم می‌زند، براین اساس کشورها برای آنکه بتوانند در عرصه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشند، درصدد هستند تا شاخص‌های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشیده و از این طریق موجب تقویت اقتصاد خود شده و نقش تاثیرگذاری در صحنه جهانی داشته باشند.

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند؛ به عبارت دیگر صنعت بیمه با جمع‌آوری حق بیمه‌های دریافتی در توسعه اقتصادی نقش بسزایی داشته و از طرفی با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و. . . در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و توسعه را تسهیل مي‌كند. گسترش بیمه به بهبود وضع اقتصادی یک کشور، افزایش مبادلات، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می‌کند.

بی‌شک می‌توان گفت که اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت‌های آن متکی نباشد، در معرض خطرهای بزرگ و جبران‌ناپذیری قرار خواهد گرفت. پایه و اساس بیمه، وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت‌های اقتصادی است و آن را می‌توان احتمال وقوع حوادث زیان‌آور و نامطلوب در آینده دانست. اما با عبور از تعریف ریسک، می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه‌شده برای کل جامعه در نظر گرفت.

علاوه بر موارد فوق، بیمه همچنین می‌تواند تامین‌کننده امنیت مالی برای فعالیت‌های بازرگانی بوده و از این طریق، موجب افزایش کارآیی بازرگانان، توزیع صحیح هزینه‌ها، افزایش اعتبار بیمه‌گذار شده و به طور خلاصه، مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را می‌توان برای بیمه در نظر گرفت.

پیشینه صنعت بیمه در ایران

در سال ۱۳۱۰ شمسی، فعاليت جدى در زمينه بيمه آغاز شدکه در این سال قانون و نظامنامه ثبت شرکت ‌ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسيارى از شرکت‌هاى بيمه خارجى از جمله اینگسستراخ، آليانس، ايگل استار، يورکشاير، رويال، ويکتوريا و ... به تاسيس شعبه يا نمايندگى در ايران پرداختند. گسترش فعاليت این شرکت‌ها، مسئولان کشور را به تاسیس بیمه ترغیب و دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بيمه ايران را با سرمايه اولیه ۲۰ ميليون ريال تاسيس كرد که فعاليت رسمى شرکت سهامى بيمه ايران از اواسط آبان همان سال آغازشد. تاسيس شرکت سهامى بيمه ايران را می‌توان نقطه عطفى در تاريخ فعاليت بيمه‌اى کشور دانست زيرا پس از آن، دولت قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت موسسات بيمه خارجى شد. دو سال پس از تاسيس شرکت سهامى بيمه ايران يعنى در سال ۱۳۱۶ «قانون بيمه» در ۳۶ ماده تدوين و به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. در این میان مواردی از جمله الزام به بيمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى، اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکى از موسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بيمه افزود.

نخستين شرکت بيمه خصوصى ايران به‌نام «بيمه شرق» در سال ۱۳۲۹ تاسيس شد و پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدريج هفت بيمه خصوصى تاسيس شدند و به‌ فعاليت بيمه‌اى پرداختند. در سال ۱۳۵۰ «بيمه مرکزى ايران» تاسیس شد که طبق قانون، ناظر بر کليه فعاليت‌هاى بيمه‌اى طبق قانون تاسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه‌گري است.

وضعیت فعلی صنعت بیمه در ایران و دنیا

شاخص‌های مختلفی برای سنجش وضعیت صنعت بیمه وجود دارد که براساس این شاخص‌ها می‌توان جایگاه صنعت بیمه را در هر کشوری مشخص کرد که بررسی شاخص‌های مربوط به بازارهای مالی نشان دهنده آن است که در سال‌های اخیر باوجود بهبود اندک و نسبی بازار سرمایه و بازار بیمه، این بازارها بر اساس برخی شاخص‌های عملکردی سهم اندک و ناچیزی در تولید ناخالص داخلی نسبت به سایر کشورها دارند.

چالش‌های پیش روی صنعت بیمه در ایران

صنعت بیمه در کشور از صنایع نوپا به شمار می‌رود که روند رو به رشد آن طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش تنوع در ارائه‌دهندگان و تنوع در خدمات بیمه‌ای با شروع فرآیند خصوصی سازی این صنعت آغاز شده است. ادامه این روند رو به رشد فعلی نیازمند تبیین فضای عمل رقابتی در بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای است. صنعت بیمه در ایران در مسیر رشد خود با مشکلاتی مواجه است که هم مربوط به چالش های درون صنعت بیمه و هم چالش های بیرون از صنعت بیمه است که به‌طورعمده به مشکلات ساختاری بازمی‌گردد که برخی از این چالش‌ها را می‌توان به شکل زير مطرح كرد:

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های صنعت بیمه در کشور، ضعف فرهنگ بیمه جامعه است. با وجودی که صنعت بیمه جهانی مدام در حال تغییر و تحول بوده و هیچ صنعتی از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده، صنعت بیمه ایران با وجود سابقه طولانی بسیار توسعه نیافته به نظر می رسد، به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز تمام عرصه‌های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را به بیمه نمی‌سپارند. البته این موضوع تنها شامل شهروندان نبوده و بخش‌های مختلف اقتصادی چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه های عمرانی دولتی و خصوصی را در بر می‌گیرد. برای مثال در سال ۱۳۸۶، میزان بودجه کل کشور به ۲۵۰ میلیارد دلار رسیده بود که در جریان صادرات و واردات کشور معادل ۱۵۰ میلیارد دلار کالا و خدمات جابه جا شده و در بخش‌های گوناگون کشور حدود ۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته بود اما بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها تحت پوشش صنعت بیمه نبوده است.

نبود تعرفه تعیین شده در برخی رشته‌های بیمه مسئولیت

در شرایط فعلی به جز رشته بیمه مسئولیت مدنی، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مسئولیت حرفه ای پزشکان برای سایر رشته‌های بیمه مسئولیت شرایط مشخص و تعرفه واحدی وجود نداشته و هر یک از شرکت‌های بیمه شرایط و نرخ مخصوص خود را در نظر می‌گیرند که این امر باعث عدم صدور سریع بیمه‌نامه و توسعه این رشته از بیمه‌ها شده است.

کم بودن ریسک برای مدیران دولتی

با توجه به اینکه مدیران دولتی به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی دسترسی دارند، پدیده ریسک برای آنان چندان معنی نداشته است، بنابراین تمایل زیادی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای اضافی تلقی می‌كنند و در مواردی هم که به ناچار، تامین پوشش بیمه‌ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می‌گیرد با دیدگاه کاهش هزینه‌ها به برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند و در فرآیند مناقصه نیز پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه، جایگزین انتخاب بیمه‌گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می‌شود در حالی که برای تامین پوشش برای ریسک‌های مختلف، ملاک اصلی باید اعتبار بیمه‌گر و نه نرخ پایین‌تر باشد.

ضعف در قوانین و مقررات بیمه‌ای کشور

یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه را می‌توان نقص یا خلأ قوانین و مقررات بیمه‌ای کشور دانست. نقص قوانین مربوط به مواردی است که با گذشت چندین سال از اجرایی شدن، هیچ گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در قوانین به وجود نیامده و درعمل باعث عدم رشد بیمه و همچنين عدم کارآیی و اثربخشی در رسته‌های خاصی از صنعت بیمه شده است که از این موارد می‌توان به برابر بودن نرخ بیمه برای کلیه خودروها با مدل‌های مختلف اشاره كرد.

عدم وجود فضای رقابت با شرکت‌های بیمه‌گر خارجی

نبود بستر مناسب سبب شده است که شرکت‌های بیمه داخلی تنها با خود رقابت كنند و مجبور به رقابت با بیمه‌های بین‌المللی که اغلب دارای تعرفه‌های پایین و پوشش مناسب‌تری هستند، نباشند که این امر سبب عدم کاهش نرخ بیمه‌ها شده است، چه بسا از این طریق بتوان ضریب نفوذ بیمه در کشور را افزایش داد. البته برای این رقابت، شرکت‌های بیمه داخلی نیازمند نیروی متخصص و سرمایه انسانی بالایی هستند.

برنامه تحول در صنعت بیمه کشور

برای بررسی و بهبود صنعت بیمه در کشور کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، با بررسی چالش‌های اساسی این صنعت، برنامه استراتژیک تحول در صنعت بیمه را با مد نظر قرار دادن اصول زیر ارائه كرده است:حرکت در مسیر دستیابی به چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران،حرکت در مسیر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور،حرکت در مسیر عملی ساختن دستور 10 ماده‌ای ریاست جمهوری درباره تحول در صنعت بیمه کشور،آینده‌نگری نسبت به محیط درونی و بیرونی صنعت بیمه، مواجهه کارآمد و اثرگذار با چالش‌های اساسی صنعت بیمه، توجه به خرد جمعی و دیدگاه‌های صاحب‌نظران اجرایی و علمی صنعت بیمه همچنین کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، چشم انداز و اهداف این صنعت را برای سال 1404 ترسیم كرده و راهبردها، سیاست ها و برخی از طرح‌های دستیابی به آن اهداف را مشخص کرده است.

با بررسی و مطالعه شاخص‌های مختلف و موارد ذکر شده می‌توان به این نتیجه رسید که صنعت بیمه در کشور روز به روز در حال رشد و صعود بوده و از این طریق باعث رشد و توسعه در کشور شده است ولی در این بین با مشکلاتی روبه‌رو است که باید برخی از این موارد توسط صنعت بیمه و برخی توسط دولت رفع شود تا بیش از پیش شاهد رشد این صنعت باشیم.افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان مهم ترین شاخص بیمه‌ای، یکی از اهداف پیش روی صنعت بیمه است که به افزایش نقش بخش خصوصی و ایجاد رقابت بین آنان به منظور تحقق اصل 44 قانون اساسی را می‌طلبد. البته در این بین، صنعت بیمه نیازمند یاری دولت و رسانه‌ها برای افزایش فرهنگ بیمه در کشور است تا از این طریق فرهنگ بیمه در کشور را جا افتاده‌تر كرده و از این طریق رتبه ایران را در بین سایر کشورها افزایش یابد.افزایش شفافیت در صنعت بیمه و گسترش خدمات نیز از جمله مواردی است که باید توسط صنعت بیمه پیگیری شود و از این طریق موجب رشد صنعت بیمه و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حمایت از سرمایه گذاری برای مقابله با بیکاری
سرمایه گذاری در امور قضایی نباید از طریق تحمیل به مردم عادی صورت گیرد
حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاری قانونمند
یک مقام قضایی: رویکرد ما حمایت از سرمایه گذاری در پرتو امنیت است
نظام حقوقی سرمایه گذاران پیشگام در منطقه بین المللی بستر دریاها
درباره قانون سرمایه گذاری خارجی
حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران
موافقتنامه وام برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی در طرحهای سرمایه گذاری
قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد