بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

ارتکاب جرم از طریق اینترنت آن قدر زیاد شده و انواع گوناگونی پیدا کرده است که قانونگذار چاره‌ای جز تصویب یک قانون خاص و پیش‌بینی مراجع تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداشته است. این قانون با عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب شده و چند سال است که به اجرا درمی آید. با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، برخی سخن از ضرورت بازنگری در این قانون می‌گویند.

در گفت‌وگو با کارشناسان با بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون پرداختیم و به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا تغییر قانون راهکار حل مشکلات مربوط به گسترش جرایم رایانه‌ای است یا باید به فرهنگ‌سازی توجه کرد؟

لزوم ثبات در قوانین

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص قانون جرایم رایانه‌ای و لزوم به‌روزرسانی آن، به حمایت می‌گوید: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388 مجلس شورای اسلامی است و هنوز به دوران سه ساله اجرای آزمایشی خود نرسیده است.

دکتر فرهاد پروین با اشاره به این مطلب که قوانین باید از ثبات و دوام برخوردار باشند، اظهار می‌دارد: تغییر پی‌درپی مقررات به خودی خود امری مطلوب نیست و تعارض بین حقوق قبلی و مقررات جدید، لزوم اطلاع‌رسانی و تسلط بر تغییرات جدید و مباحث مربوط به حقوق مکتسبه یا در حال کسب یا حقوق آتی، خود باعث مشکلات جدیدی برای اشخاص و مجریان حقوق می‌شود. این حقوقدان ادامه می‌دهد: به‌روزرسانی باید یک ضرورت باشد و این ضرورت نمی‌تواند حاصل نظر شخص یا اشخاص محدود و مثلا یک کمیسیون باشد. بلکه تغییر در مقررات باید حاصل خرد جمعی دست‌اندرکاران در عمل و صاحب‌نظران در مباحث نظری باشد. پروین با بیان اینکه بدون جمع‌آوری نظرها و تجربیات قضات دادگاه‌ها و دادسراها و نیروی انتظامی و سایر دست‌اندرکاران عملی بخش رایانه، درباره تجارب حاصل از اجرای حدودا سه ساله این قانون و نکات مثبت یا منفی قانون جرایم رایانه‌ای، اظهار نظر صرف حقوقی قطعا کامل نخواهد بود، تصریح می‌کند: قبل از هرگونه پیشنهاد برای تغییر، برگزاری یک همایش سراسری از دست‌اندرکاران عملی و نظری حقوق رایانه ضروری به نظر می‌رسد.

وی در تکمیل صحبت‌های فوق تاکید می‌کند: در موارد مختلف قانون جرایم رایانه‌ای، مجازات‌ها به صورت حق انتخاب برای دادگاه، بین حبس و جزای نقدی قرار دارد که دو طرف این معادله، یعنی میزان حبس و میزان جزای نقدی با یکدیگر تفاوت فاحش دارند و هر یک سال حبس معادل 20 میلیون ریال جزای نقدی محسوب شده است که قابل توجیه نیست.

گسترش فرهنگ استفاده از رایانه

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: فرهنگ‌سازی اهمیت بیشتری از تصویب قوانین مکرر دارد. همان‌طور که در پزشکی گفته می‌شود، پیشگیری بهتر از درمان است و همان‌طوری که در حوزه راهنمایی و رانندگی تاکید می‌شود، به موازات اجرای جرایم رانندگی، نظارت، کنترل و فرهنگ‌سازی از راه‌هایی مانند رسانه‌ها و مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است. در مورد استفاده از امکانات رایانه‌ای نیز همین طور است و بیشتر از آنچه نیاز به تدوین مقررات جزایی باشد به گسترش فرهنگ استفاده از رایانه و آموزش همگانی معیارهای اخلاقی بهره‌مندی از رایانه و در مرحله بعدی، گسترش کنترل و نظارت نیاز احساس می‌شود.

وی در خاتمه بیان می‌دارد: ورود حقوق و به ویژه جرم‌انگاری اعمال شهروندان، آخرین مرحله برخورد اجتماع و نشانگر کارایی‌نداشتن مراحل قبلی است. پروین تاکید می‌کند: موضوع جرم و مجازات باید به عنوان اولین و مهم‌ترین واکنش به‌کار گرفته شود.

نوآوری‌ها و گرته‌برداری‌های قانون

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه درباره با تخلفات رایانه‌ای قانونی تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای در قوانین ایران پیش‌بینی شده است، می‌گوید: قانونگذار مواردی را در این قانون جرم‌انگاری کرده است که البته برخی از این موارد قبلا در قانون مجازات اسلامی وجود داشته است. اما به دلیل آنکه در این قانون مرتکب جرم، از یک ابزار جدید و فراگیر به نام اینترنت استفاده می‌کند، قانونگذار برخی جرایم را مجددا تعریف و برای متخلفان این امر مجازات‌های سنگین‌تری نسبت به گذشته مقرر داشته است؛ مانند هتک حیثیت، نشر اکاذیب، کلاهبرداری اینترنتی، سرقت مرتبط با رایانه، جعل رایانه‌ای و تخریب پایگاه‌های اطلاعاتی.

دکتر محمدمهدی توکلی با اشاره به اینکه قانونگذار در این قانون، یکسری از جرایمی را که در گذشته تعریف نشده بود مانند هک کردن سایت‌ها و تخریب پایگاه‌های اطلاعاتی را تعریف و یکسری از موارد را که در قانون مجازات اسلامی تعریف شده بود، بازتعریف کرده است، اظهار می‌دارد: البته این بازتعریف فقط ناظر به حالتی است که آن جرم با توجه به امکانات اینترنتی و رایانه‌ای ارتکاب پیدا می‌کند.
وی در تکمیل صحبت‌های خود می‌افزاید: از مواردی که در این قانون جرم تلقی شده است می‌توان به جرم ایجاد اخلال در پایگاه‌های اطلاعاتی و جرایم تولید محتواهای خلاف عفت و اخلاق عمومی و از جرایمی که در این قانون با توجه به ابزار جرم بازتعریف شده است، می‌توان به، هتک حیثیت و سرقت مرتبط با رایانه اشاره کرد.

تاثیرپذیری از سایر نظام‌های حقوقی

این حقوقدان به تاثیرپذیری قانون جرایم رایانه‌ای از حقوق سایر کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: مواردی که در کشور ما تحت عنوان جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده، در مابقی کشورها نیز کم‌وبیش جرم‌انگاری شده است.

می‌توان گفت که به نوعی قانون کشور ما در برخی از حیطه‌‌ها، برداشتی از قانون سایر کشورها بوده است. دکتر توکلی ضمن بیان مطلب فوق تاکید می‌دارد:استفاده از تجربه‌های موفق سایر نظام‌های حقوقی طبیعی است به این دلیل که اینترنت یک ابزار کارآمد برای برخی از جرایم مانند کلاهبرداری به شمار می‌رود و قانونگذار نیز در بیشتر کشورها کلاهبرداری و جعل اینترنتی را از جعل‌ها و کلاهبرداری‌های معمولی مجزا می‌کند. بر فرض مثال در یک کلاهبرداری معمولی ما با یک یا چند نفر محدود مخاطب روبه‌رو هستیم در صورتی که در کلاهبرداری اینترنتی ما با انبوهی از مخاطبان روبه‌رو می‌شویم.

تفاوت رویکردها در جرایم علیه اخلاق

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که نباید از تفاوت‌ها و تمایزهای قانون ایران با قانون سایر کشورها غافل شد. توکلی ادامه می‌دهد: تفاوتی که در این زمینه کشور ما با سایر کشورها دارد، در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است. تعریفی که از عفت و اخلاق عمومی یا اخلاق حسنه در کشورهای مختلف وجود دارد، با یکدیگر متفاوت است. دکتر توکلی با اشاره به اینکه در برخی از کشورها فقط آن دسته از محتوای اینترنتی را مشمول این عنوان می‌دانند که نوعی سوءاستفاده از کودکان یا سوءاستفاده از اشخاص غیرمطلع باشد و سایر موارد را مشمول این عنوان نمی‌دانند، می‌گوید: در بعضی از کشورهای دیگر مانند کشور ما به دلیل الزامات اخلاقی و قیود دینی طبیعی است که محتواهای خلاف عفت، تعریف گسترده‌تری پیدا می‌کند و فقط به سوء استفاده از اشخاص زیر 18 سال و یا سوء استفاده از اشخاص غافل یا غیرمطلع محدود نمی‌شود. این مدرس دانشگاه بر این باور است که سایر جرایم که از نوع جرایم عام است مانند کلاهبرداری اینترنتی، سرقت مرتبط با رایانه، جعل رایانه‌ای و تخریب پایگاه‌های اطلاعاتی در سایر کشورها نیز شناخته شده است.

آیین رسیدگی به جرایم رایانه‌ای

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه قانونگذار کشور ما در قانون جرایم رایانه‌ای در مواد 28 تا 31 برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، آیین‌ دادرسی خاصی را مقرر کرده است، می‌افزاید: در ماده 30 قانون معین شده است که قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد. توکلی در تکمیل صحبت‌های خود تصریح می‌کند: قانونگذار قوه قضاییه را مکلف کرده است تا شعبی را به رسیدگی به این جرایم اختصاص دهد و قضات آن دادسرا یا دادگاه‌ها کسانی باشند که علاوه بر احاطه بر مسایل حقوقی و قضایی، دارای آشنایی کافی و لازم با حقوق اینترنتی و رایانه‌ای نیز باشند.

رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه‌ای

این وکیل دادگستری معتقد است: بحث مهم و قابل توجهی که این قانون از حیث رسیدگی به جرایم مقرر کرده همان ماده 30 است و قانون در خصوص سایر شیوه های رسیدگی به جرایم نوآوری خاصی نداشته است. دکتر توکلی نوآوری خاصی را که در خصوص شیوه دادرسی و رسیدگی در قانون جرایم رایانه‌ای وجود دارد،تاکید بر وجود اطلاعات تخصصی در قضات رسیدگی‌کننده به این دعاوی می‌داند و توضیح می‌دهد: قضات این دادگاه‌ها باید علاوه بر احاطه بر مسایل حقوقی و قضایی، دارای آشنایی کافی و لازم با حقوق اینترنتی و رایانه‌ای نیز باشند؛ یعنی به نظر می‌رسد باید از قضاتی باشند که علاوه بر دانش حقوق دارای تحصیلات مرتبط با علوم رایانه باشند یا آنکه در قالب دوره‌های آموزشی ضمن خدمت با این دانش آشنا شده باشند. همان‌طور که کارشناسان در گفت‌وگو با حمایت تاکید کردند اولا، تغییر پیاپی قانون قابل انتقاد است و مشکلات زیادی را هم برای عموم و هم برای متخصصان به وجود می‌آورد و سوای آن، در کنار اجرای قوانین و مجازات مجرمان، موضوع فرهنگ‌سازی باید مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد و هزینه های بیشتری در این حوزه مصرف شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران
جرایم سایبر Cyber Crimes-قسمت دوم
جرایم سایبر Cyber Crimes-قسمت اول
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد
چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری