بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جنجال بر سر بخشنامه سازمان ثبت

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 11-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جنجال بر سر بخشنامه سازمان ثبت

مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دوم اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه ای را به ادارت ثبت استانها ابلاغ کرد که بر اساس آن برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مجوز وکالت نیست. این بخشنامه مورد اعتراض کانونهای وکلا و اسکودا قرار گرفت تا جایی که مسئولان اسکودا اعلام کردند شکایت می کنند.

خبرگزاری مهر: بهمن کشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در گفتگو با مهر می گوید که وکلا حق تبلیغ ندارند. البته در این میان برخی از کانونها این عقیده را ندارند. به عنوان نمونه شاپور منوچهری می گوید که می توان تبلیغات اندکی انجام داد. حالا وکلا از مرحله تبلیغات در قالب پخش تراکت، چاپ تبلیغ در روزنامه و پوسترهای خیابانی گذشته و وارد ایجاد موسسات حقوقی شده اند. موسساتی که به نوعی مانند کلینیک های درمانی کار کیلینک حقوقی می کنند. البته این اقدام وکلا و ایجاد چنین موسساتی از دید برخی از مسئولان قضایی غیرقانونی است.

بخشنامه جنجالی سازمان ثبت اسناد

اما نکته قابل تامل و جالب این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی ثبت شرکتها و موسسات است در یک اقدام غیرقابل پیش بینی برخی شروط ثبت موسسات را حذف کرده و اعلام کرده است که برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مدرک و مجوز وکالت نیست! این بخشنامه به شماره ۹۱-۱۹۱۵۳۶ در مورخه ۲ اردیبهشت ماه با امضای مرتضی ادب مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ابلاغ شده است. در متن آن آمده است: به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت موسسات برابر مقررات حاکم در مورد ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع ثبتی الزامی نیست.

رئیس اسکودا: از سازمان ثبت شکایت می کنیم

علی مندنی پور رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ابلاغ این بخشنامه می گوید: قطعا در همایش شیراز با مسئولان کانونها در این خصوص گفتگو می کنیم و اقدام قانونی ما شکایت به دیوان عدالت اداری است. اگر این بخشنامه اجرایی شود شان وکالت زیر سوال رفته و هر شخصی می تواند مدعی حقوقدانی شده و موسسه حقوقی ایجاد کند. آن وقت کار وکالت و حقوق غیر حرفه ای شده و موسسات حقوقی تبدیل به یک بنگاه کار چاق کنی می شوند. این تداخل در امور حرفه ای وکالت است و قطعا حقوق مردم زیر سوال می رود.

البته موضوع را با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کردیم که پاسخ داد: من اطلاعی از این بخشنامه ندارم و باید پیگیری کنم.

سازمان ثبت: وظیفه ما تنها ثبت موسسات است- کار ما قانونی است

اما در همین رابطه مرتضی ادب مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حرف و حدیثهای پیش آمده در خصوص بخشنامه ثبت موسسات حقوقی گفت: اصلا موضوع اینگونه که عنوان شده نیست. اولا باید بگویم این بخشنامه نیست و من تنها قانون برنامه پنجم توسعه را اعلام کردم. دوم اینکه ما کار غیرقانونی انجام ندادیم که می خواهند از ما شکایت کنند.

این مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد کشور اظهار داشت: در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت عنوان شده که باید شرایط ثبت شرکتها و موسسات تسهیل شود. این اقدام موجب می شود تا رتبه بازرگانی ما در سطح جهان افزایش یابد. کانون وکلا می گوید باید ما تعیین کنیم که کدام افراد و بر اساس چه قانونی می توانند مجوز ثبت شرکت و موسسه دریافت کنند. این درخواست کانون وکلا با برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. البته این را باید بگویم که سازمانها و نهادهایی مانند وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و … قوانینی برای ثبت موسسات دارند که در مقررات ثبت هم آمده است و ما بر اساس آن مجوز ثبت می دهیم. اگر کانون وکلا بخواهد قوانین خودش را در ثبت شرکت اعمال کند باید طرح خود را به کارگروه ماده ۷ و مقرات زدایی ارائه کند و آنها نتیجه گیری و تصمیم گیری می کنند. ما تنها موسسات و شرکتها را ثبت می کنیم و نظارت بر عملکرد آنها بر عهده سازمانها و نهادهای مرتبط با فعالیت این شرکتها و موسسات است. البته این را هم باید بگویم که تا کنون اتحادیه سراسری وکلا حتی مکاتبه ای با ما در مورد این موضوع نداشته است!

هر چند گفته های مدیرکل ثبت موسسات بر مبنای قانون بود ولی به گفته اعضای اسکودا با این بخشنامه دیگر پروانه وکالت در ثبت موسسات حقوقی جایگاهی ندارد و افراد می توانند به راحتی موسسات حقوقی ثبت کنند اما اینکه کانونهای وکلا قدرت نظارت بر عملکرد این موسسات را دارند  در هاله ای از ابهام است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟