بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بیانیه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری درباره شکایت از کانون‌های وکلا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بیانیه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری درباره شکایت از کانون‌های وکلا

شورای تشکل‌های وکلای دادگستری در بیانیه‌ای از شورای رقابت خواست که با توجه به عدم صلاحیت آن شورا در رسیدگی به شکایت معدودی از دانش آموختگان رشته حقوق در موضوع تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری، از ورود به موضوع و صدور رأی در ماهیت قضیه امتناع کند.

 متن این بیانیه به شرح زیر است:

"بسمه تعالی

کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور، پرچمدار و پیشرو در تربیت وکلای شریفی است که از دیرباز عهده‌دار دفاع از حقوق شهروندان و احقاق حق ایشان در مراجع قضایی و شبه قضایی هستند و این کانون مفتخر است که به عنوان یک نهاد مستقل مدنی، بسیاری از نخبگان جامعه حقوقی کشور در آن عضویت دارند.

متأسفانه چندی است که کانون وکلای دادگستری با انواع و اقسام هجمه ها و حمله های بیرونی مواجه شده و عده‌ای با انواع و اقسام اتهام پراکنی علیه کانون وکلا، در پی به زانو درآوردن و نابودی این نهاد تنومند قدیمی در کشور هستند.

با تاکید بر این مقدمه و از آنجا که اخیراً برخی با جوسازی‌های رسانه ای و استفاده ابزاری از رسانه های گروهی و به منظور تشویش اذهان عمومی و صاحب منصبان دولتی، کانون وکلای دادگستری را با استناد به قوانینی که در عدم شمول آنها بر کانون وکلای دادگستری تردیدی وجود ندارد، متهم به انحصارطلبی در جذب کارآموز وکالت با ادعای اشباع بازار کار کرده و معدودی از دانش آموختگان رشته حقوق نیز با همین دستاویز مبادرت به طرح شکایتی از کانون های وکلای سراسر کشور در شورای رقابت کرده‌اند و از آنجا که شورای رقابت در هفدهم مهرماه سال جاری، رسیدگی به این شکایت را در دستور کار خویش قرار خواهد داد؛ لذا شورای تشکل های وکلای دادگستری با ترکیبی از 23 تشکل صنفی ضمن تأکید بر واهی بودن ادعای انحصار طلبی کانون های وکلا در جذب سالانه کارآموز وکالت اعلام می‌دارد که کانون‌های وکلای دادگستری در طول دو دهه اخیر بیشترین نقش را در ایجاد شغل برای دانش آموختگان رشته حقوق داشته‌اند و بر خلاف سایر مراجعی که قابلیت ایجاد مشاغل حقوقی برای دانش آموختگان رشته حقوق را دارند، همه ساله با برگزاری آزمون و با رعایت ضوابط قانونی، پذیرای تعدادی از دانش آموختگان رشته حقوق به عنوان کارآموز وکالت و تربیت ایشان به عنوان وکیل دادگستری بوده‌اند.

معذالک شکایت تعدادی از بازماندگان و مردودین آزمون وکالت، نمی تواند خدشه ای بر عملکرد صحیح، قانونمند و مبتنی بر ضوابط کانون های وکلای دادگستری در جذب کارآموز وکالت وارد کرده و شورای رقابت را به استناد قوانین و مقرراتی که کانون وکلای دادگستری از شمول آنها خروج موضوعی دارد با جوسازی و شانتاژ رسانه‌ای مجبور به ورود ماهیتی به موضوع شکایت نماید.

شورای تشکل های وکلای دادگستری تاکید می نماید که بنا بر دلایل آتی شکایت معدود دانش آموختگان رشته حقوق در شورای رقابت قابل رسیدگی نبوده و مقتضی است که این شوار از خود نفی صلاحیت نماید؛ زیرا:

اولاً: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به انضمام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه که با خاتمه مدت اجرا از درجه اعتبار ساقط شده است، راجع به دستگاه‌های اجرایی است که این دستگاه‌ها در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب تیر ماه سال ١٣٧٣ تعریف و احصاء شده‌اند و بدیهی است که کانون وکلای دادگستری نه مصداق و نه زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و نه مصداق و زیرمجموعه نهادهای خدمات عمومی غیردولتی است که فهرست آنها به صورت انحصاری در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منتشرشده است.

ثانیاً: ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کرده تا به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند؛ این در حالی است که فلسفه تأسیس و وجود کانون های وکلا با سرمایه گذاری و تسهیل امور اقتصادی هیچگونه قرابتی ندارد و نه حرفه وکالت دادگستری مصداق کسب و کار و است و نه پروانه وکالت مصداق پروانه کسب و تبعاً کانون وکلای دادگستری نیز مرجع صدور پروانه و مجوز کسب و کار نیست.

ثالثاً: در تبصره ۱ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در صورت تاخیر در صدور مجوز کسب و کار به ذی نفع این حق را می‌دهد تا به “بالاترین مقام اجرایی یا استاندار” مراجعه کند و این دو مقام باید کسی را که در صدور مجوز کار اهمال کرده به « هیات تخلفات اداری» معرفی می کنند تا در صورت احراز تخلف به مجازات های مقرر در بندهای “د” به بعد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷  /۰۹ /۷۲ محکوم شود و بدیهی است که مفاد این قانون ناظر بر ماموران دولت است نه تشکیلات مستقلی مانند کانون وکلای دادگستری و هیات های مدیره آن.

رابعاً: قطع نظر از آنکه پروانه وکالت، پروانه کسب نیست و وکالت دادگستری تاثیری در تسهیل سرمایه گذاری در کشور ندارد؛ تبصره ۲ ماده ۷ قانون فوق الاشعار تصریح نموده است که "صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند" در حالی که اعمال ظرفیت برای پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلا مبتنی بر ضابطه قانونی به شرح تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که متاسفانه عده‌ای، اعمال این ضابطه را تفسیر بر انحصارگرایی کانون های وکلا کرده و نمی دانند که کمیسیون تعیین ظرفیت موضوع تبصره 1 قانون مرقوم، بر مبنای «نیازسنجی» و امکانات موجود در دادگستری برای پذیرایی از کارآموزان وکالت و میزان ورودی و خروجی پرونده ها به دستگاه قضایی مبادرت به تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت می‌نماید.

بر همین مبنا شورای تشکل های وکلای دادگستری با انتشار این بیانیه از شورای رقابت می خواهد که با توجه به عدم صلاحیت آن شورا در رسیدگی به شکایت معدودی از دانش آموختگان رشته حقوق در موضوع تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری، از ورود به موضوع و صدور رأی در ماهیت قضیه امتناع و از توسعه صلاحیت استثنایی خویش به شکایات از مراجعی که از شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج می باشند بپرهیزد."

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کارآفرینی و اشتغال به کار وکلای دادگستری
بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع
کشاورز : قوه قضاییه باید برای پیوستن تشکیلات 187 به کانون های وکلا سرمایه گذاری کند
فعالیت 1500 وکیل پایه یک در البرز ، ثبت 30 شکایت از وکلای دادگستری در سال جاری
نامه جمعی از وکلای دادگستری به محمد جواد ظریف
متلاشی شدن باند کلاهبرداری از وکلای دادگستری 5 استان کشور
دیدار جمعی از وکلای دادگستری با یادگار امام راحل
مقررات بین المللی رفتاری وکلای دادگستری کانون وکلای بین المللی (IBA)
درباره آزادی و امنیت و جایگاه وکلای دادگستری
پاسخ آقای بهمن کشاورز به پیشنهاد آقای حسن رستگار

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال ۱۷۵۶ نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می‌کند نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند