بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

افزایش تعرفه قضایی کاهش مراجعات یا مانع شکایات

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-03-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
افزایش تعرفه قضایی کاهش مراجعات یا مانع شکایات

گفتگوی خبرگزاری مهر با بهمن کشاورز   
 
افزایش تعرفه های قضائی که در فروردین ماه سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد واکنشهای متفاوتی را به همراه داشته است. موافقان این اقدام آن را گامی موثر برای کاهش مراجعات مردم به دادگاهها و مخالفان مانعی برای احقاق حقوق اقشار آسیب پذیر می دانند.
به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی در حالی به تمامی دادسراها و دادگاههای سراسر کشور ابلاغ شد که طی ۱۰ سال اخیر این تعرفه ها هیچگونه افزایش نداشت. از همین رو در پی این بخشنامه اعضای اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران خردادماه امسال در بیانیه پایانی چهاردهمین همایش سراسری اعتراض خود را از افزایش تعرفه ها به دلیل آنچه فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد می دانستند اعلام کردند. این در حالی است که وزیر دادگستری و مسئولان قضائی همچنان بر ضرورت افزایش تعرفه ها و قانونی بودن این اقدام تاکید دارند.

بخشی از تعرفه های جدید خدمات قضایی شامل افزایش تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی از یکصد تومان به پنج هزار تومان، افزایش بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون کار از ۱۰ تومان به ۵۰۰ تومان، افزایش هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر تمامی مراجع مذکور در هر مورد از ۲۰ تومان به ۲۰۰ تومان، افزایش هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد از ۱۰۰ تومان به یکهزار تومان و... است.

اقشار آسیب پذیر توانایی پرداخت مبالغ کنونی را ندارند

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش تعرفه خدمات قضائی در کشور گفت: دو اقدام عجیب در افزایش تعرفه های خدمات قضایی به چشم می خورد؛ نخست اینکه پروانه وکالت اتفاقی را کانون وکلا صادر می کند و هزینه آموزش به کارآموزان وکالت بر عهده این کانون است در حالی که قوه قضائیه اقدام به افزایش هزینه صدور پروانه اتفاقی وکالت از ۱۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان کرده و این مبلغ به جیب قوه قضائیه می رود. دوم اینکه قوه قضائیه با علم بر اینکه می داند وکلای جدید دادگستری جوان و دچار مضیقه مالی اند تا حدی که بسیاری از آنها حتی تا ۱۰ سال نمی توانند دفتر وکالت داشته باشند هزینه صدور پروانه اتفاقی وکالت را ۲۰ برابر افزایش داده است.

وی گفت: قوه قضائیه به خوبی می داند که افزایش ۱۰ برابری تعرفه خدمات قضایی ارتباط مستقیمی با تورم در سطح جامعه داشته و به نوعی مانع از پیگیری و شکایت اقشار آسیب پذیر و کم درآمد در محاکم قضایی می شود.
وکیل پایه یک دادگستری افزود: قوه قضائیه و وزارت دادگستری با این اقدام قضاوت و رسیدگی به شکایات و دادخواهیها را برای عده ای خاص از مردم اعم از سرمایه داران و ثروتمندان قائل شده اند که این خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.

دریافت پول در ازای خدمات قضائی خلاف قوانین اسلامی است

کشاورز گفت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به همه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در موارد خاص که در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد که بر این اساس تفویض اختیارات قانونی مجلس برای افزایش تعرفه های قضائی به قوه قضائیه خلاف قانون است.

وی افزود: در شرع مقدس اسلام و احکام فقه هزینه قضا و مسائل حاشیه ای آن باید مجانی و رایگان باشد در حالی که از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون به این موضوع توجه نشده و این بی توجهی موجب شده تا به جای کاهش هزینه های قضائی، افزایش تعرفه ها به تجارت قضایی تبدیل شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: حتی این افزایش ۱۰ برابری تعرفه های خدمات قضائی از نظر قانونی هم برخلاف شاخصهای تعیین شده از طرف بانک مرکزی ایران است زیرا موجب افزایش چشمگیر تورم در جامعه می شود.

وقت آن بود تا تعرفه های قضائی افزایش یابد
با وجود گفته های کشاورز و تاکید وی مبنی غیرقانونی و غیرشرعی بودن افزایش تعرفه های قضائی مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می گوید: تفویض بخشی از اختیارات مجلس به رئیس قوه قضائیه در قانون بودجه سال ۸۹ آمده و رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه خدمات قضایی را افزایش دهد.

وی گفت: این افزایش بسیار خوب و عالی است و باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد. به عنوان مثال هزینه جرم در کشور بسیار پایین است و همین موجب شده سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار تصادف خودرو با عابر پیاده داشته باشیم که از این تعداد بیش از ۲۴ هزار مورد آن منجر به تلفات جانی می شود.
بختیاری افزود: در مورد شکایاتی که در آن حق مردم پایمال شده یا ظلمی بر شخص یا گروهی وارد شده است افزایش خدمات قضائی نداشته ایم ولی در دعاوی دیگر بهتر است آقایانی که بیانیه صادر کرده اند مشاهده کنند قیمتها چند سال است که با توجه به نرخ تورم ثابت مانده است.
واکنش مراجعان دادگاهها

اما واکنش مراجعه کنندگان به دادگاهها و مجتمعهای قضایی در قالب شاکی و متشاکی با افزایش تعرفه های خدمات قضائی در نوع خود قابل تامل است.
بیشتر شدن تعداد صفرهای تعرفه های چسبانده شده بر روی دیوار و شیشه های اتاق تمبر مجتمعهای قضائی برای عده ای از مراجعه کنندگان به دادگاهها اهمیت چندانی ندارد چرا که آنها معتقدند قیمت ۲۰۰ تومان برای کپی برابر اصل کردن اسناد یا ۱۰۰ تومان برای تمبر نسبت به قیمت ۲۰ تومانی سابق آنقدرها هم زیاد نیست و قابل پرداخت است.

ولی گروهی دیگر از مراجعین نظری غیر از این دارند. زنی که برای تنظیم دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد همسرش به دادگاه مراجعه کرده بود وقتی با تعرفه پنج هزارتومانی که پیش از این ۵۰۰ تومان بوده مواجه می شود می گوید: برای من حتی پرداخت همان پانصد تومان هم سخت است اگر قرار است ادامه شکایتم هزینه های بیشتری داشته باشد مجبورم از حق و حقوقم صرف نظر کنم.

تعرفه های قضائی از دیدگاه مراجع عظام

دفتر آیت الله علوی گرگانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزایش خدمات قضائی اینگونه پاسخ داده که ارائه خدمات قضاء باید با هزینه بیت المال صورت بگیرد و حتی به نظر ما قاضی حق ندارد از متخاصمین وجهی در قالب قرارداد دریافت کند و باید بیت المال آن را پرداخت کند.
دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتاء خبرنگار مهر در مورد تعرفه های قضائی نیز عنوان کرده که هزینه خدمات قضائی با بیت المال است.

تعرفه ها را گران کردیم تا اطاله دادرسی کاهش یابد
سید سلیمان ذاکر عضو کمیسیون قضائی مجلس در مورد انتقاد کارشناسان و بیانیه کانون وکلا مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات قضائی گفت: این پیشنهاد از سوی قوه قضائیه در کمیسیون قضائی مطرح شد که مورد تائید وزیر دادگستری هم قرار گرفت و این کمیسیون پس از بررسی این اختیار را به قوه قضائیه تفویض کرد.
وی گفت: ارزان بودن تعرفه های قضائی موجب شده بود تا مردم حتی در درگیریهای کوچک و قابل حل هم به محاکم قضائی مراجعه کنند و پرونده های قضائی در دادگاههای کشور روزبه روزافزایش یابد در حالی که در آینده با افزایش تعرفه های خدمات قضایی روند اطاله دادرسی نیز کاهش می یابد.

عضو کمیسیون قضائی مجلس افزود: قوه قضائیه در مدت ۳۰ سال انقلاب اسلامی درآمد زیادی را در جیب دولت و خزانه واریز کرده در حالی که خود از این درآمد بی بهره بوده است در حالی که با تصویب کمیسیون قضائی ردیف بودجه ای خاص ویژه قوه قضائیه اختصاص داده شد تا درآمد حاصله از خدمات قضائی به حساب قوه قضائیه واریز شود.

دادگاهها غیر انتفاعی شده است
اسماعیل پیروز رئیس ائتلاف فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران با تاکید بر فتوای مراجع عظام نسبت به استفاده از بیت المال برای احقاق حقوق مردم گفت: افزایش غیرکارشناسی شده تعرفه خدمات قضائی موجب می شود تا قشری خاص برای اطاله دادرسی وارد دادگاهها شوند و به نوعی دادگاههای کشور غیر انتفاعی می شود.

وی گفت: مگر نه این است که وظیفه دادگاه و قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ و اصل ۶۷ قانون اساسی رسیدگی سریع به دعاوی و حمایت از مظلوم است پس چرا قبل از هر گونه شکایت ابتدا باید وجه آن را پرداخت کرد.
پیروز در پاسخ به اظهارات ذاکر عضو کمیسیون قضائی مجلس گفت: وی با این اظهارات می خواهد بگوید که مردم نباید برای گرفتن حق و حقوق خود به دادگاه مراجعه کنند.

با این حال و به رغم همه موافقتها و مخالفتهایی که در مورد افزایش تعرفه های قضائی اعلام شده شاید پاسخ به برخی پرسشها بتواند قدری در اقناع فعالان و کارشناسان این حوزه و همچنین مراجعانی که با افزایش ۱۰ برابری این تعرفه ها مواجه می شوند موثر باشد. اینکه اگر شرع دریافت هرگونه وجه را در ازای قضاوت مجاز ندانسته چرا تعرفه های قضائی به یکباره چندین برابر افزایش می یابد. آیا بهتر نبود این طرح به صورت آزمایشی اجرا شده و تاثیرات آن در جامعه قبل از تصویب نهایی مورد مطالعه قرار می گرفت. آیا راهکار دیگری برای کسب درآمد قوه قضائیه وجود ندارد و براستی ایده افزایش تعرفه ها تا چه اندازه می تواند در کاهش پرونده های قضایی اثرگذار باشد...

نقل از خبر گزاری مهر

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بهمن کشاورز : درگذشت استاد کاتوزیان رخنه ای بود که هیچگاه پر نمی شود
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
دیدگاه بهمن کشاورز درباره حضور لعیا جنیدی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در گفتگو با بهمن کشاورز: اطلاع رسانی مثبت است
همه پرسی ....
باور مردم از سخنان حکام با جبر و زور محقق نمی شود
نظر بهمن کشاورز درباره برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی