دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تکلیف فرزندان دو تابعیتی چیست؟-تابعیت مبتنی بر اصل خون باعث بی تابعیتی

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
تکلیف فرزندان دو تابعیتی چیست؟-تابعیت مبتنی بر اصل خون باعث بی تابعیتی

در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد اما مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی‌تابعیتی می‌شود بلکه بی‌تابعیتی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند.

 یک وکیل دادگستری گفت: در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد اما مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی‌تابعیتی می‌شود بلکه بی‌تابعیتی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از مسایل مهم جامعه امروز موضوع فرزندان حاصل از ازدواج والدین دو تابعیتی است که مسایل مختلفی را به لحاظ حقوقی به جامعه تحمیل کرده است، برای تبیین و واکاوی این موضوع مهم، گفتگو کرده‌ایم با "عباس اسدی" وکیل پایه یک دادگستری که در ادامه می‌خوانید.

تابعیت چیست و آیا امکان بی‌تابعیت شدن افرد وجود دارد؟

تابعیت نشان دهنده رابطة سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می‌شود. مقصود از دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین‌المللی دولت‌های دیگر آن را به رسمیت شناخته‌اند.

تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک؛ در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. در آمریکا و کانادا تابعیت به طور عمده بر سیستم خاک مبتنی است، البته سیستم خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد.

در ماده ۱۵اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است کههمه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه ازتابعیتش محروم نخواهد شد.

بی تابعیتی یا نداشتن تابعیتی موثر و قانونیمشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بی‌تابعیتیدر چندین معاهده بین‌المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی وکنوانسیون‌های حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش بی‌تابعیتی، وضعیتاشخاص بی‌تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده‌اند.

فرزندان حاصل از ازدواج دو تابعیت متفاوت حق انتخاب تابعیت خود را دارند؟

براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر کودک حق تحصیلتابعیت را دارد. در کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق کودک بر داشتن تابعیت باتصریح بر این که ولادت کودکان بی‌درنگ پس از به دنیا آمدن آنها ثبت خواهدشد، اشاره شده و عنوان شده است که کودکان از بدو تولد، حق داشتن نام وبرخورداری از تابعیت را دارند.

 دولت‌های عضو باید از اعمال این حقوقاطمینان پیدا کنند. در جایی که احتمال بی‌تابعیت شدن کودک وجود دارد، اینحق باید صرف نظر از اصل و نسب والدین او اجرا شود.

کنوانسیون زنان ازدواجکرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییرتابعیت همسران آنان حمایت می‌کند.

این معاهده‌ها تنها برای رفع بی تابعیتیبه وجود نیامده‌اند; اما معاهده کاهش بی‌تابعیتی (۱۹۶۱) به صورت انحصاری برکاستن از بی‌تابعیتی متمرکز شده است. به موجب این معاهده، بسیاری ازاشخاصی که ممکن است به شکلی دیگر بی‌تابعیت شوند، قادر خواهند بود تحصیلتابعیت کنند و دولت های عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تماماشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. کنوانسیون ۱۹۵۴مربوط به وضعیتاشخاص بی‌تابعیت به جای امحای وضعیت بی‌تابعیتی، به حمایت از اشخاص بی‌تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیشتر دولت‌هافقط به اتباع خود اجازه می‌دهند حقوق کامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعیرا در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند.

آیا افراد بی‌تابعیت از حقوق اولیه شهروندی و حمایت دولت‌ها محروم‌اند؟

تابعیت به افراد این توانایی را می‌دهد که از حمایتدولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می‌دهد براساس حقوق بین‌الملل ازتبعه‌اش حمایت کند. قواعد حمایت دیپلماتیک دولت‌ها از این منطق پیروی میکندکه افراد باید تابعیتی داشته باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهرهببرند. اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یانداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره‌مندی انسان از حقوق بشری بگذارد.

ازاین رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد مورداشاره در کنوانسیون ۱۹۵۴شود. در این کنوانسیون مقرر شده است که دولت‌هایعضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی‌تابعیت همان حقوقی را بدهند که بهاتباع خود یا اتباع دولت‌های خارجی ساکن در سرزمینشان می‌دهند. برای مثال،دولت‌های عضو باید اشخاص بی‌تابعیت را در حوزه‌های مذهب، آموزش ابتدایی،دسترسی به دادگاه‌ها، قوانین کار، آسایش عمومی و مالکیت معنوی از حقوقاتباع داخلی بهره‌مند سازند. به همین نحو، دولت‌های عضو باید حقوق اشخاص بی‌تابعیت را در مواردی از قبیل حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه و انجمن،آزادی آمدوشد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل از کار و حق مالکیت تضمین کنند.اما اشخاص بی‌تابعیتی که به طور غیرقانونی ساکن سرزمین یکی از دولت‌های عضوهستند، تنها از برخی حقوق و نیز حمایت‌های کنوانسیون ۱۹۵۴بهره می‌برند.

افزون بر این کنوانسیون، اسناد حقوق بشری هم از ایننظر حمایت می‌کنند که داشتن تابعیت، پیش شرط لازم برای بهره مندی از حقوقبشر نیست. برخی از علمای حقوق بشر نیز معتقدند که در چند سند حقوق بشریعامدانه از اهمیت تابعیت کاسته شده تا بی‌تابعیتی یا وضعیت بی‌تابعیت بودنمبنایی برای تبعیض قرار نگیرد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت‌ها را ملزممی‌کند که بدون هیچ تبعیضی از نظر جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، سیاستو خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالکیت، تولد یا دیگر وضعیت‌ها، حقوق شناختهشده در میثاق را محترم بدارند و اطمینان پیدا کنند که تمامی ساکنانقلمروشان از این حقوق برخوردار شده‌اند. میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی هم دربردارنده شرط مشابهی است.

 پس قاعده کلی این است که هریک ازاجرای حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ تبعیضی بین اتباع و بیگانگانتضمین شود. بیگانگان از حقوق مندرج در میثاق به اقتضای اصل عدم تبعیض بهرهخواهند برد.

بی تابعیتی عملی و رسمی چیست؟

براساس کنوانسیون ۱۹۵۴شخص بی‌تابعیت کسی است که تبعههیچ دولتی به موجب قوانین آن دولت به حساب نیاید. زیرا صرفا توصیف حقوقیمحض است. اگرچه عده‌ای اختصار و ایجاز این تعریف را تحسین کرده‌اند; اما بهنظر برخی، مفهوم بی‌تابعیتی باید بیشتر از این تعریف را دربرگیرد. اشکالتعریف مذکور در آن است که بعضی افراد ممکن است از نظر عملی دارای تابعیتیبوده; اما قادر به استیفای حقوق و حمایت از خود نباشند. تعریف بی‌تابعیتیباید شامل بی‌تابعیتی عملی نیز بشود. این اشخاص اغلب مطابق قانون دارایتابعیت یک دولت هستند; اما تابعیت آنان تابعیتی موثر نیست یا این که نمی‌توانند تابعیت خود را اثبات یا تایید کنند. بی‌تابعیتی عملی زمانی رخ می‌دهد که دولت‌ها منافع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضیافراد دریغ می‌کنند.

شرایطیکه افراد را از تابعیت دولت‌ها خارج می‌کند چیست؟  

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ۱۰علت را برای این که چرا اشخاصبی‌تابعیت می شوند، برشمرده است که شامل تعارض قوانین، استقلال سرزمین،قوانین مربوط به ازدواج، عملکردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبتتولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترک تابعیت و از دست دادن قهری تابعیت با اعمالقانون هستند. به جای تشریح علل بی‌تابعیتی، مکانیسم‌هایی بررسی می‌شوندکه اشخاص با آنها بی‌تابعیت می‌شوند.

اشخاص زمانی به طور رسمی بی‌تابعیتهستند که تبعه هیچ دولتی مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاک و اصل خون ۲اصل مهم تابعیت هستند که آن را تایید یا نفی می‌کنند. اصل خاک در معنایحقیقی کلمه به معنای قانون سرزمین است. با این اصل، تابعیت براساس محل تولدمشخص می‌شود. این اصل معمولا در تضاد با اصل خون است که به موجب آن تابعیتبراساس میراث خانوادگی یا نسب تعیین می‌شود. به موجب اصل خون، تابعیت بایدبه کسانی اعطا شود که نسبشان به والدین (معمولا پدر) تبعه آن دولت می‌رسد.

قوانین تابعیت اغلب دولت‌ها به جای آن که اصل خاک یااصل خون را به طور مطلق بپذیرند، ترکیبی از این دو را پذیرفته‌اند. متاسفانه اعمال اصل خاک در قوانین تابعیت برخی کشورها تنها از طریق نسبپدری امکان پذیر است و در این کشورها مادران نمی‌توانند به طور مستقلتابعیت خود را به فرزندشان منتقل کنند.

براین اساس در کشورهایی که ارائهتابعیت در آن‌ها مبتنی بر اصل خون است و فقط نسب پدری را می‌پذیرند، اگر زنیبا مردی بی‌تابعیت ازدواج کند یا دارای فرزندانی خارج از پیوند زناشویی بامردی ولو هم تابعیت با خود باشد، به ناچار فرزندان وی نیز بی‌تابعیت متولدخواهند شد.

 تبعیض علیه اطفال متولد شده خارج از پیوند زناشویی به استناداعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع شده است. این اعلامیه مقرر داشته است که تمامکودکان خواه متولد از پیوند زناشویی یا غیر آن از حمایت اجتماعی یکسانیبرخوردار خواهند بود. قوانین تابعیت مبتنی بر اصل خون از راه های دیگری نیزمی تواند موجب بی تابعیت شدن کودکان تازه متولد شده شود. در برخی شرایطنیز قوانین مبتنی بر اصل خون که فقط نسب پدری را به رسمیت می‌شناسد ممکناست به ایجاد بی‌تابعیتی کودکان تازه متولد شده حتی از والدین دارای تابعیتبینجامد. مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی‌تابعیتی می‌شودبلکه بی‌تابعیتی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند.

آیا با ازدواج تابعیت قبلی از بین می‌رود؟

مورد شایع دیگر در بی‌تابعیتی رسمی تابعیت وابستهاست. براساس اصل تابعیت وابسته، زنی که با تبعه خارجی ازدواج می‌کند،تابعیت خود را از دست می‌دهد و تابعیت شوهرش را به صرف ازدواج کسب می‌کند. براین اساس، اگر شوهر تابعیت خود را از دست داده یا آن را تغییر دهد،تابعیت زن هم به تبع تابعیت شوهر از بین می‌رود یا تغییر می‌کند.

 در نتیجهاعمال قوانین مبتنی بر تابعیت وابسته، سلسله‌ای از مشکلات ممکن است برایزنی که تابعیت اصیل خود را پس از ازدواج با مردی از تابعیت دیگر از دستداده، به وجود آید


مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه