بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ثبت اجباری و اختیاری اسناد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ثبت اجباری و اختیاری اسناد

 ثبت اسناد یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در میان افراد جامعه است؛ چرا که با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر می‌شود. ثبت اسناد دارای دو قسم ثبت اجباری و ثبت اختیاری است.

 ثبت اسناد یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در میان افراد جامعه است چرا که با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر می‌شود. ثبت اسناد دارای دو قسم ثبت اجباری و ثبت اختیاری است.

«ثبت املاک، الزامی است» و متصرفین با مراجعه به سازمان ثبت مکلف به ثبت کلیه اموال غیرمنقول خود هستند. در مقابل ثبت اجباری اسناد، ثبت اسناد اختیاری قرار دارد.

به عبارت بهتر با استناد به ماده 46 قانون ثبت، شایسته آن است که گفته شود، اصل در ثبت اسناد، اختیاری بودن است مگر در موارد مذکور در ماده مورد اشاره. ماده 46 قانون ثبت مقرر کرده است «ثبت اسناد اختیاری است مگر در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و نیز کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.» با توجه به این ماده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا رعایت مواد 46، 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک لازم و ضروری است یا خیر...؟ مطابق نظریه مشورتی شماره 5844/7 اعلام شده است که به لحاظ نبود و تصویب نشدن قانونی که ناسخ مواد مورد اشاره باشد، مقررات مواد یادشده به قوت خود باقی است و با توجه به آنکه شورای نگهبان در خصوص غیرشرعی بودن آن مواد اظهار نظر نکرده، لازم‌الرعایه است.

به گزارش حمایت، ماده 47 قانون ثبت مقرر می‌دارد «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است: کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده و نیز صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه.»

با عنایت به این ماده، با 2 شرط، الزام به ثبت اسناد در ماده ذکر شده است:

1- وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد در محل، فلذا چنانچه در محلی اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد، صحت صلح‌نامه، هبه‌نامه، شرکت‌نامه و همچنین ثبت معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول ثبت‌نشده، الزامی نخواهد بود.

2- رییس قوه قضاییه، لزوم ثبت اسناد را در محل مقتضی دانسته و آگهی شود. در این صورت و از تاریخی که آگهی ذکر شده است، ثبت معاملات اجباری خواهد بود. ملاک شمول ماده 46 یا 47 قانون ثبت، ثبت ملک در دفتر املاک خواهد بود، بنابراین چنانچه ملکی در دفتر املاک ثبت نشده باشد، از شمول ماده 46 قانون ثبت خارج است. بند 2 ماده 47 قانون ثبت، اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد. لذا ذکر این 3 نوع سند «صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه» برای آن است که ثبت آنها چه مربوط به اموال منقول و چه غیرمنقول باشد، در نقاط مشخص‌شده الزامی است.

اداره ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند همچنین هم‌اکنون با عنایت به حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و همچنین بر اساس بخشنامه و آگهی‌های موجود، ثبت اسناد نسبت به بند 1 ماده 47 قانون ثبت در سراسر کشور الزامی است. ضمانت اجرای عدم ثبت اسنادی که مطابق مواد 46 و 47 قانون ثبت اجباری اعلام شده است ماده 48 قانون ثبت مقرر داشته است «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.» بنابراین سندی که مطابق مقررات قانونی مورد اشاره باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است وفق ماده 48 قانون ثبت، در دادگاه و ادارات قابل پذیرش نخواهد بود. البته گفتنی است رویه محاکم با ماده مورد اشاره بسیار متفاوت است.

اجاره محل‌های مسکونی، اداری و کسب و پیشه

یکی از موارد استثنا، اجاره محل‌های مسکونی یا اداری و محل‌های کسب و پیشه است که در ماده 1 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 مقرر شده است «هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شود یا بشود، در صورتی که تصرف متصرف، بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح‌نامه یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد، اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.»

در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 مشابه همین ماده آمده است و البته در خصوص اجاره‌نامه‌های عادی که در مورد املاک ثبت‌شده تنظیم شده، در اجرای مفاد اسناد رسمی نیز اعتبار داده شده است.

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اگر مستاجری ملک را تخلیه نکرد ، تکلیف چیست؟
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت
وقتی اسناد کودکانه عامل رسوایی می شود
راهکارهای حل اختلاف موجر و مستاجر
هنگام ثبت معاملات به چه نکاتی باید توجه کرد؟
مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
روابط موجر و مستاجر در اماکن عمومی
دعوای تعدیل مال الاجاره در اماکن تجاری
سیر تحول تاریخی قانون روابط موجر و مستاجر
اسناد مطالبات صندوق تامین خسارت بدنی در حکم اسناد لازم الاجراست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی