بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لطفا بر شمار قضات نیفزایید!

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لطفا بر شمار قضات نیفزایید!

ایمان غریب‌نواز - قاضی دادگستری اصفهان - بخش اول

بگذارید نخست بگویم این‌ نوشته از دست کسی به شما می‌رسد که این روزها‎ ‎مانند بسیاری از همکارانش اگر به‌طور میانگین روزانه ۸ تا ۹ ساعت از هنگامش را در دادرسی و رسیدگی‌های قضایی سپری نسازد، از عهده‌ی پیمانی که با عدالت و انصاف بسته است بر نخواهد آمد و به راحتی وجدانش را در زیر خروارها پرونده خاک خواهد کرد و متأسفانه چه ‌بسیارکوتاهی‌هایی که در این راه به نمایش گذاشته است. این را می‌گویم تا ژرفای اندیشه‌ی شما را به بازی نگرفته باشم. تا بگویم خود آشکارا از بار گزاف ناراستی‌های اجتماعی که در میان اوراق پرونده‌ها و به شکل کاملاً ناجوانمردانه‌ای بر دوش کارکنان دادگستری ستبری و سنگینی می‌کند آگاهم. آگاهی از وضعیت آشفته و فضای حجیم مشکلات شغلیِ کارکنان دادگستری، نیاز به کنکاش و کاوش فراوان و کار تحقیقاتی گسترده‌ای ندارد.

هر عقلایی‌اندیشی که خدای ناکرده گذرش به اتاق‌ها و راهروهای دادگستری افتاده یا در هنگام ساعات اداری مسیر مبارکش از جلو ساختمان‌های دادگستری گذشته باشد می‌تواند این اجمال را منبعی بداند برای علم مفصلش از درد و رنج کارکنان دادگستری. حال اگر آگاه شود که یک قاضی یا کارمند دادگستری هر روز میانگین چه تعداد پرونده را رسیدگی می‌کند و به رتق و فتق امور گدازنده‌ی چه تعداد ارباب رجوع می‌پردازد و ماهیانه با چه آماری از ناراحتی‌های مردم روبروست و دست آخر با مواجهه با چه وزنی از اوهام و ابهامات موجود در پرونده‌ها باید عدالت که بر حل و فصل دعوی برتری دارد را جاری سازد، براستی خواهد فهمید که رنج کارکنان دادگستری‌ـ جز آنها که آگاهانه نمیخواهند خود را در معرض این رنج قرار دهندـ چقدر است. هستند قضات و کارکنانی که این رنج را به فرصتی برای یکی شدن با همنوعانشان مبدل می‌سازند و چون قائل به وحدت انسان‌ها و قلوب آنهایند شادی خود را در فرح همنوعان خود می‌بینند و رنجش جان و روان خود را بهای آرامش خاطر دیگران قرار می‌دهند. رنج بردن آگاهانه‌ای که همراه با بیماری جسم و روان، مضایقه در اوقات مختص خانواده و بی‌بهره ماندن از بسیاری از حقوق و آزادی‌های مشروع همراه خواهد بود. رنجی که آنها را روز به روز از دید دیگران نامتعارفتر می‌سازد و زمانی فرا میرسد که خود را بی‌نهایت تنها می‌بینند. در این میان وسوسه‌ها و شبهه‌های گوناگونی پیرامونشان محیل و مهیب می‌شود تا آنها را از رنج سازنده باز دارد؛ گفته می‌شود برای چه کسی دل می‌سوزانید و یا آیا کسی به شما دست مریزاد می‌گوید، اینها یک تره هم برای شما خرد نمی‌کنند، اینها فقط منافع خودشان را می‌بینند پس خودتان را برای هیچ نابود نکنید، اگر بمیری فقط یک پلاکارد برای مراسمت نصب می‌کنند و حتی نمی‌گویند تو کی بودی یا خانواده‌ات کیست، آیا به فکر فرزند کوچکت هستی، هر چه بیشتر کار کنید کار بیشتری از شما می‌خواهند، مگر چقدر به شما بهره‌وری یا اضافه‌کاری پرداخت می‌کنند و هزاران سخن به ظاهر منطقی که فضای درونشان را پر از یاس و وحشت می‌کند که چرا چنین راهی را انتخاب کرده‌اند. اما چه باک که از مردمان چشم آنها نوری جز تلألو نفع و حب مردمان دیگر نمی‌تابد و خون خود را رنگین‌تر از خون شهدای راه اصلاح و احیاء دین خدا، آزادی و انسانیت نمی‌بینند. چه تفاوت است بین جانی که داده شود در میدان نبرد با دشمن دین، وطن و انسانیت که از خارج به تو هجوم آورده است با جانی که در پشت میز یا در خانه در میان اوراق پرونده‌ها بدهی، به بهای ایستادگی در مقابل دیو اخلاق خوار آسیب اجتماعی که امروز بیشتر از هر دشمن خارجی به تو و هموطنانت لطمه می‌زند. هستند بسیاری که آماده‌ی این رنج بردن‌اند تا جامعه‌شان عادت به افزایش مأمور عدلیه و نظمیه نکند و بدون جبن و هراسی این راه طاقت‌فرسا را به راهی دست‌یافتنی بدل سازند. و این روحیه برای بسیاری که مستعد ایثارند نزدیک است؛ فقط کافی است از تعلق‌ها دست بکشند و به ندای درونی خود گوش فرا دهند. پروردگارا من را که فرسنگ‌ها از آن دورم سرشار ساز‏ نگارنده‌ی این نامه خود آشکارا از تجربه و احساسات بسیاری از همکاران خود رنج می‌برد. تجربه‌ای که تو را وادار میسازد. تجربه‌ی ادراکِ انگیزه در افکار صدها همکار قضایی برای پاسداشت منزلت و سلامت فرشته‌ی عدالت که باید در گذر از غبار خس و خاشاک میلیون‌ها پرونده جان آن را به خوشی به سر منزل انسانیت برسانند، تو را وادار میسازد تا به دنبال حقیقت بروی. هر گاه بدانی که یک قاضی در شعب بدوی یا تجدیدنظر ناچار است با تمام این دغدغه‌ها در ماه با ورودی حداقل ۱۸۰ تا ۱۹۰ پرونده و بسیاری از قضات دیگر در دادسراها و دادگاه‌ها با بیش از ۲۳۰ پرونده در کنار سایر مصائب شغلی و قضایی به حل و فصل خصومت بپردازند به خودت اجازه می‌دهی از داشته‌های اندکت بهره ببری تا ندای درونیات را سر دهی؛ چه اینکه هر ندای درونی که با احساس مسئولیت سر داده شود راهرو طریق حقیقت است. تفاوت این نداها ضرری به حال حقیقت ندارد. بر این اندیشه ام که در بیان حقیقت کافی است به ندای درونیمان که برآمده از احساس تکلیف است عمل کنیم، حتی اگر تنها کسی باشیم که آن ندا را صدا میکند. چون به تعداد تمام انسانها می‌تواند ندای درونی برآمده از احساس تکلیف وجود داشته باشد و وقتی این احساس حاکم شد دیگر تفاوت دیدگاه‌ها، نزاع و محاکا بر نمی‌تابد؛ زیرا همگی یک هدف را دنبال می‌کنند و آن حقیقت است. و حقیقت تنها چیزی است که به نفع همه است. چون به نفع عدالت و انصاف است. حتی به نفع آنها که اهل ناراستی‌اند. پس من که اهل ناراستی‌ام می‌خواهم حقیقت را دنبال کنم و با خود عهد میبندم در پی این نامه با بزرگوارانی که می‌دانم از سر احساس مسئولیت با موضوع نامه‌ام مخالفت می‌ورزند هیچگاه محاجه ننمایم؛ چرا که آنها نیز به دنبال حقیقتند. و اینک هیچ چیز به اندازه پیروی و پایبندی به حقیقت که همان ندای درونی برآمده از احساس تکلیف است مرا راضی نمی‌سازد و اگر همه نیز این اندیشه مرا نادرست بدانند آگاهانه علاقمندم که همچون انسانی دوگم و متعصب یا کودکی لجباز بر آن پافشاری کنم و به خاطر راستی به این نادرستی پایبند بمانم.

خویشتن معترفم بر اینکه این نوشته آکنده از نواقص و ایرادات بی‌شمار است. اما هر آنچه که می‌آید حکایت از خون جگری است که در طول سال‌ها خدمت در سطوح پایین دستی دستگاه قضایی- مانند بسیاری از همکارانم که در تمام سطوح این دستگاه مشغولند- نوشیده‌ام. حال اگر همکاران من به خاطر این نامه و مخالفتش با افزایش تعداد قضات بر من نقد و حتی عناد ورزند یا ننگ بفرستند به خاطر همین خون دلهایی که می‌خورند حق را به انگیزه‌ی نقادی و عنادورزی آنها خواهم داد و می‌گویم که می‌توانند به سرزنش حقیر بپردازند.

چنین ‌که صومعه آلوده‌شد زخون دلم

گَرَم به باده بشویید حق به دست شماست

این روزها زیاد به گوشمان می‌رسد که میلیون‌ها پرونده در دادگستری به گردش در می‌آید و با این هنگفتی کار، فلان تعداد قاضی کم داریم و فلان تعداد قاضی از عهده‌ی رسیدگی به آمار فزاینده‌ی دعاوی برنمی‌آیند. اخبار سایت‌ها و روزنامه‌ها پر است از نمونه‌های بسیاری از این ابرازات که در سخنان مسئولین قضایی و تقنینی کشور دیده و شنیده میشود. این مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و نوشته‌ها علاوه بر پشتیبانی گسترده در میان مقامات ستادی و قضاییِ دستگاه عدلیه، از پشتوانه‌ی اراده‌ی قانون‌گذار هم برخوردار است؛ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶ ).‏

‏ باری این قانون هرچند نتوانسته دیدگاه دست‌بالای خیلی از باورمندان این اندیشه را خشنود سازد اما به اندیشه آنها که طبق فرمایش خودشان «تلاش زیادی یرای پیش‌بینی آن در برنامه ششم کرده‌اند» رنگ تقنین داده است. در بند «ث» از ماده ۱۱۳ این قانون آمده است: «قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند سالانه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پست‌های قضایی بلاتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.» این بار اول نیست که دست قانون به داد این اندیشه می‌رسد. در بند ب ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم نیز همین برنامه برای قوه قضاییه چیده شده بود تا بتواند سالانه هشتصد قاضی جذب نماید. البته بیگمان قانون برنامه ششم در محور حقوقی و قضایی بسیار با برنامه‌تر و کاراتر از قانون برنامه پنجم به تصویب رسیده، اما این کارایی فقط نسبت به برنامه پنجم قابل فهم است ونه نسبت به واقعیت موجود در جامعه. اینک قانونگذار باز هم مسیر راحتی را برای حل معضلات دستگاه عدلیه پیش پایمان گذاشته است؛ هر سال ۸۰۰ قاضی. با توجه به آمار تقریبی معاونت محترم منابع انسانی قوه قضائیه در نشست خبری ۲۵ر۰۶ر۹۴ سالانه حدود ۲۰۰ قاضی به دلایلی از جمله بازنشستگی از دستگاه قضایی خارج می‌شوند.

‏ بدین‌ترتیب با این آمار تقریبی سالی ۶۰۰ قاضی به جمع قضات ما افزوده می‌شود.

باور و فلسفه‌ی ضرورت افزایش قضات، از نظرگاه هر یک از مقامات قوای مقننه و قضائیه را می‌توان برای دو هدف کاربردی تحلیل کرد:

۱- بهبود وضعیت فعلی(حل معضل تراکم پرونده‌های موجود در دادگستری و کاهش اطاله دادرسی که البته «می‌تواند» بالا بردن سطح کیفی دادرسی‌ها و رضایت عمومی از دستگاه قضایی و در نتیجه تحقق عدالت به شکل سریع‌تر و بهتر را به دنبال داشته باشد.‏‎

۲- ارتقاء سطح دستگاه قضایی در دوره هدف.

قانون برای هر دو هدف، ناظر بر آینده است. فعلیت مشکلات از این جهت اهمیت دارد که برنامه‌ریزی‌های گذشته نتوانسته موفق باشد اما با این وجود پندار مقامات هنوز خود را ناگزیر از پیش‌بینی برنامه‌ای از همان نوع قبلی و البته با شفافیت بیشتری می‌بیند. اهمیت دیگر مشکلات موجود این است که ما را با پرسش‌های ریشه‌دار و پرمعنایی روبرو می‌سازد که سرنوشت برنامه‌ی پنجم چه شد؟ چگونه این دفعه نیز قانون با یکسری حیل و در لباسی آراسته به رنگ بیم و امید همان برنامه‌های پیشین را پیش پای قوه قضائیه گذاشته است؟ برنامه‌ی پنجم چه پیشرفتی در وضعیت قضایی و حقوقی جامعه حاصل کرد که باز هم به همان روش گذشته پناه برده‌ایم؟ چه بر سر جامعه آمده که با گذشت دوره‌ی طولانی برنامه‌ی پنجم، هنوز هم به افزایش تعداد قضات نیاز است؟ در دوره‌ی ریاست سابق قوه‌ی قضائیه گفته می‌شد سالانه ۱۲ میلیون پرونده در دادگستریها در گردش است و ما را با چین و هند میلیاردی مقایسه می‌کردند و امروز هم گفته می‌شود ۱۵ میلیون پرونده در گردش است. کارخانه‌های تولید پرونده در طول دورهی برنامه‌ی پنجم چگونه فعالتر شدند و صاحبان حقیقی و اعتباری این کارخانه‌ها چرا شناسایی نشدند و زیر یوغ قانون در نیامدند؟ اکنون قانون برنامه‌ی ششم با چه کوله‌باری از تجربه‌ی مفید درانتخاب برنامه‌ها و مجریانش برای دستگاه قضایی برنامه‌ریزی کرده است تا حداقل مردم کمی امیدوار باشند که دیگر در سال ۱۴۰۰ باز هم در برنامه‌ی توسعه، ازدیاد قضات و کارمندان، ساختمان‌ها و زندان‌های دادگستری را شاهد نخواهند بود؟ آیا جز این است که با پیشبینی دوباره‌ی این نوع از راهکارها فقط می‌توان نتیجه گرفت که تنها چیزی که توسعه‌یافته آسیب‌های اجتماعی بوده است؟ آیا برنامه‌ی ششم اقرار به تضییع اوقات و هزینه‌های شریف مردم در دوره پنجم نیست؟ بله، تعداد قضات و فضای انفورماتیک دادگستری به شدت افزایش و پیشرفت یافت ولی آیا با نگاهی منصفانه این توسعه‌ی نیروی انسانی، فن‌آوری و انفورماتیک فقط در خدمت مبارزه‌ی ناکارآمد با آسیب‌های اجتماعی نبوده است؟

توسعه‌ی قضایی جامعه همانطور که از روح سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله‌ی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر می‌آید این نیست که در هر دوره با پیشنهاد افزایش تعداد کارکنان دستگاه قضایی و بزرگتر کردن حجم آن از یک طرف و پیشبینی یکسری سازوکارهایِ اصلاحیِ مبهم و منفعل در کنار آن، از زیر بار مسئولیت ناراستی‌های فزاینده در جامعه خلاصی یابیم؛ هر چند که حقیقت حکم می‌کند که به کاراتر بودن نقش قانونگذار فعلی در مورد روشهای اصلاحی در مقابل قانونگذار قبلی اذعان کنیم اما اساسا نمیتوان به این قانونگذار هم صفت امیدوار و بی باک داد. قانون برنامه‌ی پنجم با صدور مجوز استخدام قضاتِ بیشتر- با این میزان از تراکم پرونده‌ها که گویی رو به انفجار است- نه تنها اثری بر بیماری‌های اجتماع نداشت بلکه به تعذیب و استثمار تعداد بیشتری از قضات و کارمندان دستگاه قضایی انجامید و با این روح ناامیدی که قانونگذار در برنامه‌ی جدید دمیده این اثر و موثَّر با هم به فزونی خواهند گرایید.آیا کسی نیست که فریاد برآورد که پاکیزگی قضایی جامعه را در فضای دادگستری و افزایش تعداد کارکنانش نجویید؟ این قدر شاهد مثال از این گوشه و آن گوشه دنیا آوردن که استانداردهای جهانی تعداد قاضی فلان و دارایی ما بَهمان است صرفنظر از این که به نظر علمی نمیرسد و تمام شاخصه‌های کیفی و کمی را در خود ندارد به جز نگاه به رسالت‌های آنی و ظاهری چیز دیگری نیست.

حیف است که نگویم تنها جایی که قانون‌گذار در قانون برنامه با این صراحت و نکته‌سنجی تعداد کارکنانی که باید دریک دستگاه استخدام شوند را تعیین می‌کند همین‌جاست! آه و شگفتا روشن نیست چرا نظام تدوین و تصویب لوایح و طرح‌های قانونی درد درمانگرایی صرف و ظاهربینی را سال‌های سال تحمل می‌کند و مرهمی برای مداوای خود نمی‌جوید!

آنجا که باید انسان ‌پرورش یابد تا نیاز به داروغه و قاضی نباشد خبری از این نکته‌سنجی و دوراندیشی نیست. هرگاه به بند ب ماده ۶۳ قانون برنامه ششم بنگرید تفاوت نگاه را خواهید یافت. گویا استخدام‌ و تربیت‌معلم که پایگاه پرورش سرمایه‌های انسانی است، برای قانون‌گذار ما نیاز به ظرافتی از نوع نخبگی و استعداد برتر بودن ندارد. برای همین، چنین کوچکین و به سادگی برگزار می‌کند که موضوع جذب این مقام انسان‌ساز را به جذب «دانشجو معلم‌ها»!!! و «در اختیار»!!! آموزش و پرورش قرار دادن آنها ختم می‌نماید و آشکار نمی‌سازد که این «دانشجو معلم‌ها» که آینده‌سازان یا ناهنجارسازان آینده‌ی مملکت را در دامان خود پرورش خواهند داد خود تحت چه برنامه‌ی کلان توسعه‌ای باید پرورش یابند تا در فره بخشی به فرهنگ جامعه موثر افتند. نگارنده نمی‌تواند حق نگوید که البته پدیده «دانشجو معلم» شاید بسیار کاراتر از چاره‌ی قدیمی اما همیشه تازه‌ی «سرباز معلم» باشد!

باری به هر جهت مدتی است که قانون‌گذار ما در برنامه‌ریزی‌هایش به تأیید اعلام نیاز مقامات دادگستری به افزایش تعداد قضات برخاسته است. چه‌بسا حتی بسیاری از هموطنان ما که در راهروهای دادگستری به دنبال تکه‌های گمشده عدالت می‌گردند با این تصویب‌های مکرر برق امید در چشم و دلشان روشن شده باشد؛ چه رسد به مقامات ستادی و قضایی قوه قضائیه!

اما این خدمت‌گزار کوچک در این جا از این هموطنان می‌خواهد که از این مشاطه‌گری‌های قانون‌گذار دل برگیرند.

شاید قانون‌گذار و مقامات مسئول، زورق ذهنشان به‌ دو ساحل نجات کرانه گرفته باشد: نخست اینکه اگر بر تعداد قضات افزوده شود این بارِ سنگین پرونده‌های موجود، کمرشکن خواهد شد و امور قضایی مردم با سرعت و دقت بالاتری به سرانجام می‌رسد. دوم این که اگر به تعداد قضات افزوده شود تا سال۱۴۰۰ هر چه که بر تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری اضافه شود در مقابلش قاضی می‌چینیم و باز هم این گونه امور قضایی مردم تا سال هدف با سرعت و دقت بالاتری به پیش خواهد رفت و فراری عدالت و انصاف به قرارگاه باز خواهد گشت. اما برای رد نهادینه‌سازی و ایمان‌بخشی این تفکر، کافی است به بی اثر بودن آن در روند قضایی جامعه در طول برنامه‌ی پنجم استناد جست. آری این تجربه نشان داد که افزایش تعداد قضات هیچ ارتباط معناداری با کاهش آلودگی‌های قضایی جامعه ندارد. نرخ رشد جرایم و دعاوی نه تنها هیچ تغییری نداشته بلکه از روزن چشم تجربه، فزونی هم یافته است و البته آمار ورودی و موجودی دادگستری‌ها نیز حکایت از همین دارد. ما خود در مقام شاهد هستیم لطفاً از ما ادله نخواهیدکه ما به دیده‌ی باز می‌بینیم که چگونه بر تعداد قضات و شعب دادگاه‌ها، دادسراها و شوراها و قضات مشاورِ خانواده افزوده می‌شود ولی در روبرو نیز هر ماه تعداد ورودی پرونده‌های هر شعبه افزایش می‌یابد و این برای یک قاضی تبدیل به یک آرزو و ایده‌آل شده که سالی بگذرد و گفته شود سال گذشته کاهش وارده داشته‌ایم. نگران نیستم که بگویم تب مزمن آمارگرایی هم نتوانسته مرهمی بر زخم عدم کامیابی همکارانم باشد. در این میان عدم آمایش صحیح نیروی کار و بهره‌وری در قوه قضائیه دردی است که بر دردهای عارض شده از بیرون این دستگاه، افزوده و می‌افزاید. اما چه فایده که مقامات هنوز هم به راه‌کارهایی از این دست امید دارند و بر طبل خود می‌کوبند. البته در ظاهر امیدی است معقول. اما به نظر می‌رسد گناهی متوجه مقامات نیست؛ زیرا آنقدر قدرت جادو و اضمحلال این هیولای هزارسر آسیب‌های اجتماعی بالاست که شمشیر باورهای تجربی و ذهنی ‌این بزرگواران به علت دست و پنجه نرم کردنِ در لحظه، با این عفریت، شکسته شده و خواهد شد و در سرخی خونِ رگ‌های امیدواریِ جامعه خواهد غلطید. این هیولا به قدرت ابر قهرمانی از جنس اراده ملی نیاز دارد. این ابر قهرمان در خواب زمستانی سختی است و با خزیدن نخبگان در پژوهشکده‌ها و قضات در میان اوراق پرونده‌ها بیدار نخواهد شد.‏‎

*جنگ یا ناپاکی‌های اجتماعی

قضات با قوانینی در دست فقط به جنگ صورت‌هایی از ناپاکی‌های اجتماعی می‌روند، حال آنکه قلب این دیو ناراستی در بطن جامعه همیشه در تپش است و در جایی دیگر به شکل و صورت متفاوتی سر برمی‌آورد. یک بار در جامه اقتصاد، یک بار در پوشش سیاست و دیگر بارها در صورت‌های گوناگون در زندگی روزمره‌ی خانوادگی و اجتماعی. کیست که بتواند ادعا کند شکلی از ناراستی در میان نخبگان ما به گونه‌ای شدیدتر از عوام مان رخنه نکرده و آنها را به نخوت و رخوت دچار نساخته است. اَشکال ناپاکی، زندگی و آرمانهای اجتماعی و فردی ما را آماج رسوایی خود قرار داده و ما سرمست از آنیم که قانون در دستمان است! تا وقتی قضات و نخبگان ما چه به شکل خودخواسته و چه ناخودآگاه، تافته‌های جدابافته‌ای باشند که در اتاقهای کارشان منتظر بمانند تا دعوایی از سوی مردم طرح شود و طبق روال هر روزشان فصل خصومت کنند و عدالت اجتماعی را با هیچ چشمی و حتی به نیم نگاهی هم نبینند یا پیشنهاد پژوهشی از سوی مسئولین ارائه شود و آن هنگام به دنبال دردهای نزار جامعه راه بیفتند و سر از لاک خود در نیاورند، لاک سرنوشت آنها چیزی جز همان ناپاکی‌ها نخواهد بود؛ زیرا آنها و فرزندانشان هم در این جامعه می‌زیند. امروز وضعیت دادگاه‌ها و مردمی که در راهروهای آن بر سر حق‌خواهی‌شان به سر و کله هم می‌زنند تجربه دردناک فلاکت انسانی است واین فلاکت دامان همه‌مان را می‌گیرد. و اینک تنها یک راه پیش پای ماست و آن ایستادن تا پای جان و راه انداختن «خیزش ملی» برای آرمان «دادگاه‌های خالی» است. دادگاه‌هایی که نه به ضرب و زور قانون یا تشر قضات به نااهلان، بلکه با قدرت کنشگرایانه‌ی بر آمده از حسن رفتار و اخلاق اجتماعی حتی بی‌نیاز از حضور تعداد اندکی قاضی در تمام ایام سال باشد. این ایده‌آلی دست‌یافتنی است.

ادامه دارد

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال ۱۷۵۶ نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می‌کند نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند