موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

10 نکته کاربردی در مورد چک

ارسالی توسط احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری
10 نکته کاربردی در مورد چک

اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت ۶ ماه از صاحب حساب شکایت نکند دیگر حق شکایت نخواهد داشت

اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت ۶ ماه از صاحب حساب شکایت نکند دیگر حق شکایت نخواهد داشت.

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند.

به گزارش بانکی دات آی آر، استفاده از چک از دیرباز در بین جوامع مختلف به سبب کاهش مشکلات حمل پول رواج یافت اما آنچه قرار بود روزی سبب آرامشمان شود این روزها بلای جان شده و انتشار گزارش های متعدد در خصوص افزایش حجم چک های برگشتی در کشورمان موجب نگرانی کارشناسان شده است. در این گزارش می کوشیم شما رابانکاتی که کمتر به آنها اشاره شده آشنا کنیم.

درمورد هرچکی سه شخص وجود دارد: صادرکننده(یاهمان کسی که چک می کشد)،دریافت کننده(همان کسی که چک را به عنوان وجه دریافت می کند) و پرداخت کننده (بانک صادرکننده دسته چک). هریک از این افرادحقوق و وظایف خاص خودشان را دارند.

۱. صادرکننده چک موظف است ضمن تامین موجودی چک در زمان مقرر چکی خط نخورده و با دست خطی خوانا تنظیم نماید.

۲. دریافت کننده هنگام مراجعه به بانک باید علاوه برچک اسناد هویتی خویش را به همراه ببرد

۳. بانک موظف است پس از احراز هویت چک را نقد نماید.

۱.هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ۲سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.اماجرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.

۲.اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت ۶ ماه از صاحب حساب شکایت نکند دیگر حق شکایت نخواهد داشت.

۳. محکوم علیه موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.

۴. سه نوع چک قابل پیگرد قانونی نیست. چک سفید امضا،چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.

۵.اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند:

۱. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

۲. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

۳. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...

۶. چنانچه‌ چک‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانک‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چک‌ از طریق‌ مذاکره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شکوائیه‌ اقدام‌ نمایید:

الف - پس‌ از تنظیم‌ شکوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چک‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شکایات‌حوزه‌ قضایی‌ که‌ بانک‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه کنید.

ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شکوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سکونت‌ صادر کننده‌چک‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتکی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)

ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ کرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با کسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ ۳ روزه‌ که‌ به‌ اخطار حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.

ذ - درصورتی‌ که‌ متهم‌ در ظرف‌ ۳ روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذکور در بند ۳، رضایت‌ شاکی‌ را جلب‌ کرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چک‌ را بدهد با اعلام‌ رضایت‌ شاکی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چک‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام ‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌کننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌که‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ که‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از کشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ کردن‌ ویرا از کشور کرد.

۷. اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می‌شود.

۸. برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

۹. در صورتی که مشتری ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود.

۱۰.مراجعه به مراجع ثبتی راه دیگر وصول چک

راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.

به گفته ماده (۲) قانون صدور چک "چک در حکم سند لازم الاجراست" پس برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است.

دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

نام نویسنده
رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ملاک تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ملاک تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب مختلف این مرجع قضایی، رایی مبنی بر تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ 2 سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم صادر کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دو = 19