بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند

قانون شفافیت مالی شرکت‌ها و نهادها، در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است

در صورت نداشتن شفافیت، دولت نمی‌تواند سیاست‌های اقتصادی کشور را تنظیم کند

همه سرمایه و نبض اقتصادی کشور نزد موسساتی است که در این قانون ذکر شده است

در صورت عدم‌تمکین موسسات و نهادها از قانون، حساب‌های اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها مسدود خواهد شد

اجرایی شدن این قانون به اراده سازمان بورس و همچنین قدرت و سیاست اقتصادی دولت بستگی دارد

اگر قرار است اقتصاد کشور بهبود یابد ابتدا باید در خصوص بنگاه‌های عمومی و دولتی شفافیت وجود داشته باشد

مقام معظم رهبری در نامه‌ای خواستار محاسبه مالیات فعالیت اقتصادی موسسات و شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی شدند

فسادهای اقتصادی ضربه‌های مهلکی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده و جامعه را با مشکلاتی جدی مواجه کرده‌است؛ فساد سه هزار میلیاردی، فساد بزرگ نفتی، فساد در صندوق فرهنگیان و سازمان تامین اجتماعی و... برخی از فسادهایی هستند که مشکلات عدیده‌ای را برای جامعه به همراه داشته‌اند. بابک زنجانی با وجودی که حکم قطعی اعدام برایش صادر شده است، هنوز اطلاعاتی از اموالی را که از بیت المال برداشته، ارائه نکرده است و معلوم نیست که آیا قرار است سرمایه ملی کشور به بیت المال بازگردد یا خیر؟ بازنگشتن پول به بیت‌المال وجه مشترک اکثریت فسادهای اقتصادی است؛ به عبارت دیگر، اموال متعلق به عموم جامعه در انحصار عده‌ای قرار گرفته است. بنابراین با توجه به معضلات موجود، سامان بخشیدن به مشکلات اقتصادی کشور همواره یکی از چالش‌های بزرگ دولتمردان بوده است و در این راستا قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، سه سال پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما به دلیل عدم‌تمکین شرکت‌ها به قانون در این سال‌ها، اجرای آن محقق نشده است. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این زمینه معتقد است که این قانون از 15 بهمن 93 ملزم به اجرا شده است اما هنوز بسیاری از نهادهای دولتی و شبه دولتی صورت‌های مالی به سازمان بورس ارائه نکرده‌اند. البته از طریق وزارت اقتصاد و سازمان بورس، پیگیر نظارت بر اجرای قانون هستیم. پورابراهیمی با اشاره اینکه نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز مشمول این قانون خواهند شد، توضیح می‌دهد: هنگام تصویب این قانون، برخی از ورود به نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری ایراد می‌گرفتند اما با استعلاماتی که از شورای نگهبان گرفته شد، قرار بر این شد که همه نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز مشمول شفافیت مالی باشند و این در واقع بزرگ‌ترین خدمت و باعث اقتدار نظام است.

در سال‌های اخیر، شفافیت اطلاعات در کشور با اشکالاتی همراه بوده و بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار نداشته‌است و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان کشور براساس وضعیت واقعی اقتصادی نبوده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی انتشار صورت‌های مالی ارگان‌های مزبور را گام بزرگی در راستای شفافیت اقتصاد کشور و عاملی می‌دانند که می‌تواند سبب پایداری رونق اقتصادی شود. با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور در این موسسات و نهاد‌ها فعال است، نبودِ اطلاعات شفاف از عملکرد این ارگان‌ها، همواره معضلی بوده که در سیاست‌گذاری دولت‌های مختلف اثر داشته است. حال با مصوبه جدید و الزام ارائه گزارش شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توان امیدوار بود تحلیل‌های دقیق‌تری از شرایط اقتصادی کشور در اختیار باشد و سیاست‌های اقتصادی کشور به‌صورت جامع‌تری ارائه شود. اما شفافیت آمار و اطلاعات شرکت‌ها چه نتایجی را به همراه دارد؟در این زمینه باید گفت شفافیت اطلاعات باعث آشکار‌شدن سوء مدیریت‌ها و ناکارآمدی سیستم‌های مدیریتی و اداره شرکت‌ها شده و سبب ایجاد رقابتی سالم در بخش خصوصی و شبه دولتی می‌شود. در این راستا، برای بررسی دقیق‌تر و واکاوی قانون شفافیت مالی شرکت‌ها و نهادها با دکتر مهدی شهلا ،حقوقدان و استاد دانشگاه، به گفت و‌گو نشستیم .

آقای شهلا، به عنوان نخستین سوال، طبق قانون شفافیت مالی چه نهادها و سازمان‌هایی موظف به شفاف‌سازی اطلاعات مالی خود هستند؟

قانون شفافیت مالی شرکت‌ها و نهادها در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که طبق ماده 6 آن اشخاص حقوقی مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به سازمان بورس اوراق بهادار هستند. طیف عظیمی از اشخاص حقوقی در دایره شمول این قانون قرار می‌گیرند که در 6 بند از آن‌ها نام برده است: الف) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، ب) نهادهای نظامی و انتظامی کشور، ج) سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، د) نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، هـ) کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، و) نهادهای انقلاب اسلامی. نکته شایان ذکر این است که هرکدام از این بندها یا به عبارتی سازمان‌ها و نهادها، دارای تعداد کثیری از موسسه و شرکت هستند. برای مثال، بند الف موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، طبق ماده واحده‌ای که در مجلس تصویب شده 12 نهاد عمومی و غیردولتی در کشور وجود دارد، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها، بنیاد مستضعفان و جانبازان، هلال احمر، کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مسکن کمیته ملی المپیک، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، موسسات جهاد نصر جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.

شفافیت‌نداشتن اطلاعات نهادها و موسسات چه عواقبی می‌تواند به همراه داشته باشد؟

به دلیل اینکه همه سرمایه کشور و به‌طورتقریبی نبض اقتصادی کشور نزد موسساتی است که در این قانون ذکر است، در صورت نداشتن شفافیت در خصوص عملکرد آن‌ها و فعالیت‌های اقتصادی‌شان، نه تنهاسیاست‌های مربوط به اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن خصوصی سازی اجرایی نخواهد شد، دولت نیز نمی‌تواند سیاست‌های اقتصادی خود را تنظیم و اقتصاد کشور را کنترل کند ،زیرا نهادهایی وجود دارند که تولید یا فعالیت اقتصادی می‌کنند و درآمد دارند و حتی نهادهایی در کشور ورشکسته می‌شوند اما دولت به طور دقیق از هیچ کدام از آن‌ها اطلاعی ندارد. به همین دلیل، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مشتمل بر 92 ماده به تصویب مجلس و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تا اشخاص حقوقی یا به‌عبارت بهتر، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در بالا ذکر شد، در صورت اجرایی شدن قانون، مکلف به ارائه آمار و اطلاعات شرکت خود مبنی بر نحوه تشکیل شرکت، نام مدیر، تراز مالی شرکت که به‌تصویب رسیده ‌باشد، وضعیت مالی و برخی دیگر از اطلاعات به سازمان بورس اوراق بهادار شدند که البته تا جایی که بنده اطلاع دارم سازمان بورس نیز به تازگی این قانون را ابلاغ کرده تا موسسات و نهادها در فرصتی که قانون مقررکرده است اطلاعات خود را ارائه دهند تا دولت هم آماری در مورد نهادهای دولتی داشته باشد تا بتواند تکلیف قانونی خود مبنی بر خصوصی‌سازی را انجام دهد، زیرا قانون خصوصی سازی، دولت را مکلف کرده که تا پایان برنامه توسعه اقتصادی بسیاری از اموال و موسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند . خصوصی‌سازی زمانی محقق خواهد شد که دولت اطلاعات لازم درباره شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را داشته باشد، در غیر این‌صورت نمی‌تواند اقدام به فروش شرکت‌های خود کند، پس ارائه اطلاعات را باید قدم نخست در جهت نظم بخشی به اقتصاد کشور دانست.

به نظر شما با توجه به اینکه در این سال‌ها این موسسات و نهادها اطلاعاتی ارائه نکرده‌اند، آیا به‌راحتی از این قانون تمکین خواهند کرد؟

البته ممکن است بدنه اقتصادی کشور در مقابل این شفاف‌سازی مقاومت کند که همان‌طور که رییس سازمان بورس و رییس کمیسیون اقتصادی کشور هم اعلام کرده‌اند، پس از اجرای قانون، تعداد بسیار کمی از شرکت‌ها و نهادها آمار و اطلاعات مربوط به خود را به سازمان بورس ارائه کرده‌اند و این موضوع شاید یه این دلیل باشد که این نهادها ترسی دارند از اینکه پس از ارائه اطلاعات خود چه برسرشان خواهد آمد . البته به نظر می‌رسد اگر قرار باشد اقتصاد کشور بهبود یابد ابتدا باید در خصوص بنگاه‌های عمومی و دولتی شفافیت وجود داشته باشد.

در صورتی که شرکت‌ها از ارائه آمار و اطلاعات خود به سازمان بورس خودداری کنند آیا با آن‌ها برخوردی صورت می‌گیرد؟ این قانون تا چه حد دارای ضمانت اجراست؟

البته تا به حال با نهادها و سازمانهایی که از ارائه اطلاعات خودداری کرده‌اند برخوردی صورت نگرفته است، زیرا مسئولان بورس منتظر ابلاغ قانون بودند و اینکه مهلتی که در قانون لحاظ شده است، طی شود. البته قانونگذار سه دسته ضمانت اجرا در قانون پیش بینی کرده است؛ مورد نخست عدم انجام امور ثبتی نهادها و سازمان‌های متخلف توسط مرجع ثبت شرکت‌هاست، به دلیل اینکه این نهادها به‌طورعمده به صورت شرکت ثبت شده‌اند، بنابراین در صورت کوچک‌ترین تغییر در شرکت، برای مثال تغییر مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره و...، مرجع ثبت شرکت‌ها از انجام خدمات درخصوص آن‌ها خودداری خواهد کرد که در این صورت این شرکت‌ها روزنامه رسمی به روز نخواهند داشت و در معاملات خود دچار مشکل خواهند شد. مرحله دوم نیز مسدود شدن حساب‌های اعضای هیات مدیره شرکت‌های متخلف است که البته باید از طریق سازمان بورس به مرجع قضایی اعلام شود ودر صورت احراز تخلف توسط مرجع قضایی اجازه مسدود کردن حساب‌های اعضای هیات مدیره را صادر کند. سومین مورد نیز جزای نقدی و محکومیت مدیران و اشخاص حقوقی به پرداخت جریمه از 25 میلیون ریال تا دو میلیاردو 500 میلیون ریال است که البته این آرا قطعی و ملزم به اجراست؛ به عبارت دیگر در صورتی که دادگاه بدوی در این زمینه رای صادر کند، این رای قطعی و لازم الاجرا بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی نیز نخواهد داشت.

به نظر شما این قانون تا چه میزان قابل اجرا است؟

اجرایی شدن این قانون بستگی به اراده سازمان بورس و همچنین قدرت و سیاست اقتصادی دولت به عنوان پشتیبان سازمان بورس دارد و باید دید تا چه میزان اراده جدی مبنی بر اجرای قانون و به دنبال آن شفافیت فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌ها و نهادها وجود دارد.

هرچند که با توجه به اجرای قانون، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ از جمله موسسات خیریه و بنگاه‌هایی وقفی و... در این زمینه مقاومت کرده‌اند، اما به تازگی مقام معظم رهبری در نامه‌ای به آستان قدس رضوی، خواستار محاسبه مالیات فعالیت اقتصادی موسسات و شرکت‌های وابسته به این آستان شدند و در اصل محاسبه مالیات به معنای شفاف‌شدن درآمدهای آن ها خواهد بود اگر چه پیش از این، نظر ایشان این بوده که از بنگاه‌های وابسته به آستان مالیات گرفته نشود؛ به عبارت دیگر اجازه داده شود بابت هزینه‌های همان بنگاه صرف شود، اما فرمان اخیر به معنایآن است که باید به مالیات آن‌ها رسیدگی شود که مرجع رسیدگی به مالیات نیز وزارت دارایی و دولت است؛ به‌عبارت دیگر این بنگاه‌ها مجبورند شفاف سازی کنند. در واقع بالاترین مقام مملکت خواستار شفافیت برای بهبود اقتصاد کشورهستند. البته به‌طورحتم مقاومت‌هایی زیادی صورت خواهد گرفت.

طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور برخی از نهادها، مانند دفتر تبلیغات قم، سازمان تبلیغات اسلامی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی جهاد دانشگاهی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی ،‌بنیاد 15 خرداد ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که معافیت از مالیات به معنای عدم فعالیت اقتصادی این شرکت‌هاست. در صورتی که این شرکت‌ها فعالیت اقتصادی داشته باشند آیامشمول شفافیت اقتصادی خواهند شد؟

در خصوص قانون شفافیت سازمان‌ها و نهادهای که ذکر کردید تردیدی وجود ندارد؛ زیرا این قانون به‌طورتقریبی تمامی بنگاه‌های کشور را در بر می‌گیرد حتی موسسات خیریه سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه را نیز در بر خواهد گرفت اما در خصوص پرداخت مالیات این گونه موسسات و نهادها، باید گفت درحال حاضر در مورد آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری چنین فرمانی را صادر فرمودند. هرچند که باید گفت قوانین در مورد این‌گونه نهادها مبهم است و به صورت واضح در مورد پرداخت مالیات از سوی آن‌ها بحث نشده است و لازم است این موارد به صورت شفاف بیان شود.

کنترل پر داخت مالیات‌ها با شفافیت اطلاعات

شفافیت نداشتن سازمان‌ها و نهادها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی شود؛ به عبارت دیگر کارشناسان یکی از آثار و نتایج مهم قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را جلوگیری از فرار مالیاتی می‌دانند و معتقدند، شفاف شدن اطلاعات و ارائه آمار شرکت‌ها گام بزرگی در وصول مالیات از تمامی شرکت‌هایی است به دلیل نداشتن شفافیت تا به حال مالیاتی نمی‌پرداختند. سیدمحمد شفیعی، کارشناس سلامت اداری، درباره تاثیر مالیات بر ساخت و ساز و آبادانی کشور به «قانون»می‌گوید: مالیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمد دولت به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست‌های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور، به موجب قوانین وصول می شود. در این خصوص، در نظام اقتصادی، اجرایی و اداری کشور، نهادها سازمان‌ها و.... موظف به پرداخت مالیات هستند و معافیت مالیاتی فقط با تاکید یا صراحت قانون یا با توجه به شرایط برخی از دستگاه‌ها اعمال خواهد شد. البته در مواردی نیز مراجع بالادست و قانونگذار می‌توانند استثناهایی قایل شده و شرکت، نهاد یا سازمانی را از شمول پرداخت مالیات خارج کنند، در غیر این صورت همه مشمول پرداخت مالیات هستند. برای مثال، همه‌ساله ازسوی مجلس، قانونی به تصویب می‌رسد که کارمندان دولت با رعایت سقف و کف دریافتی خود باید چه میزان مالیات پرداخت کنند.این کارشناس و مدرس سلامت اداری ادامه داد:هرچند گاهی اوقات سازمان امور مالیاتی یا سازمان‌های ناظر، به‌دلیل وجود مشکلات مالی شرکت‌ها، سازمان ها و... (برای مدارا کردن)، برای پرداخت مالیات توسط برخی شرکت‌ها تخفیف، تعویق و... قایل می‌شوند . برای مثال به دلیل وجود مشکلات مالی در بعضی از مراکز مستقر در شهرستان‌ها و نقاط کمتر توسعه یافته، سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون معافیت‌های مالیاتی از آن‌ها مالیات دریافت نمی‌کند که به اعتقاد بنده این مدارا کردن‌های خارج از قانون و عرف باید فقط به مراکزی تعلق یابد که مشمول این قانون هستند، در غیر این‌صورت سبب بروز فرار مالیاتی خواهد شد. حتی بعضی از مفرهای قانونی که ممکن است فقط در اختیار عده‌ای از افراد یا گروه ها قرار گیرد نیز می‌تواند فرار مالیاتی را به همراه داشته باشد. شفیعی در خصوص تاثیر روابط و رانت در فرار مالیاتی نیز توصیح داد: گاهی روابط و استفاده از رانت، مانع پرداخت مالیات برخی از گرو‌ه‌ها می‌شود. بسیار اتفاق افتاده بعضی از افراد از طریق روابطی که دارند می‌توانند مانع پرداخت مالیات شوند که در این صورت باید گفت فساد اتفاق خواهد افتاد.به اعتقاد بنده، اگر همه شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از قوانین مالیاتی تمکین کرده و موضوع شفافیت در ارائه اطلاعات را رعایت کنند، فرار مالیاتی اتفاق نخواهد افتاد.البته در چند سال اخیر، سازمان امور مالیاتی در بحث فرهنگ‌سازی مباحث مالیاتی بسیار خوب عمل کرده و حتی بحث فرهنگ مالیاتی را در مدارس هم مطرح کرده است ‌ تا با آموزش و فرهنگ‌سازی از سنین کودکی در زمینه مالیات، آن را نهادینه کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل ارائه‌ندادن اطلاعات از سوی سازمان یا شرکتی، برخوردی با آن‌ها صورت خواهد گرفت، توضیح داد:وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود ضمانت اجرای آن نیز در خود قانون آمده است. اگر دستگاه، سازمان یا شرکتی شبه‌دولتی درآمد یا تراز مالی خود را به صورت شفاف در اختیار سازما‌ن‌های ناظر قرار ندهد، بی شک مرتکب تخلف شده و در این زمینه باید سازمان‌های ناظر و مسئولان مربوطه وارد عمل شوند.

شفیعی در خاتمه یادآور شد: شفافیت امری است که وجود آن در زندگی روزمره نیز ضروری است، زیرا در غیراین صورت باید منتظر فسادی باشیم حال اگر این شفافیت‌نداشتن در دستگاهی اتفاق بیفتد که دامنه فعالیت اقتصادی اداری و اجرایی گسترده‌ای نیز دارد، این فساد بیشتر نمایان خواهد شد. هرچقدر دستگاه‌های اداری، اقتصادی، اجرایی و اداری و مالی ما گسترده‌تر باشند، به همان اندازه باید در هزینه‌ها و تراز مالی‌شان شفافیت بیشتری وجود داشته باشد و در این زمینه توسعه دولت الکترونیک می‌تواند به شفافیت کمک کرده و همچنین در کاهش فسادها موثر باشد و در صورتی که دستگاه‌ها اعتقادی به شفاف‌سازی اطلاعات خود برای نهادهای نظارتی نداشته باشند، می‌توان برای دقت بیشتر مراجعه به اسناد مالی و اداری آن‌ها را در دستور کار قرار داد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور
دستور موقت در قانون به چه معناست ؟
قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد ؟
قانون داریم ، اجرا نمی کنیم
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی