بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها

رأی شماره ھای ۴٨۶ ـ ۴٨۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی

١٣/۶/١٣٩۶ ٩٣/٩٩٨ـ٩٣/١٠٩٧شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٨۶ ـ ۴٨۵ مورخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

۴٨۵ ـ ۴٨۶ :دادنامه شماره ٢۴/۵/١٣٩۶ :دادنامه تاریخ٩٣/١٠٩٧ ،٩٣/٩٩٨ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ آقای حسین لطفی خواه ٢ـ خانم زھره فھیمی راد

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانهھا ٢ـ ابطال بخشنامه شماره ٣/م/٨٩٢٠٣ ـ ١٣٩١/۶/٢٩ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران

گردش کار: الف ـ آقای حسین لطفیخواه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند:

١ـ بنابر اصول ٢٢ ،۴٠ ،۵٢ و ۵٣ قانون اساسی ھر گونه کسورات از اشخاص باید با صراحت قانونی باشد لیکن دبیر محترم سازمان ھدفمند کردن یارانه ھا بدون صراحت قانونی رأساً طی نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ مورخ ١٣٩١/۶/٢٠ و ابلاغ آن به ادارات گاز استانی نسبت به درج ستونی بنام آبونمان ثابت از مشترکین گاز طبیعی ماھیانه مبلغی به منظور و بدون صراحت قانونی خصوصاً ماده استنادی خوانده یکم محترم یعنی قانون بودجه ١٣٩١ اخذ می نماید.

٢ـ ادارات گاز استانی و اداره گاز استان ھمدان نیز بدون توجه به اینکه نامه مذکور فاقد صراحت قانونی است حتی با خروج از اذن در نامه مذکور منشاء ضرر و زیان ھایی بر جامعه شده به این نحو که آن را به سلیقه و دلخواه خود از ماھیانه به تصاعدی بر اساس مصرف تغییر داده و در قبوض منظور و اخذ می نماید.

علی حسب مراتب ادارات مذکور عالماً و عامداً بدون صراحت قانونی خصوصاً بودجه ابلاغی سال ١٣٩١ مصوبه مجلس محترم اقدام به این فعل نموده است. رسیدگی و ابطال نامه مذکور مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ١۶٢ ـ ١٣٩۴/٢/١٢ که ثبت دفتر ھیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً اینجانب حسین لطفی خواه شاکی پرونده کلاسه شماره ٩٩٨/٩٣) شماره پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١۶۴ (عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ١٣٩٣/١١/٢٩ که در مورخ ١٣٩٣/٢/١ ابلاغ گردیده به استحضار عالی می رساند: نامه مورد شکایت به شرح ذیل مغایرت با قانون بودجه سال ١٣٩١ دارد:

١ـ مستحضر ھستید ھرگونه کسورات توسط ادارات دولتی و وابسته به دولت باید طبق موازین قانونی و مصوب مجلس محترم باشد که در خصوص ادارات مورد شکایت من غیر حق بخشنامه ای را صادر نموده که در بودجه سال ١٣٩١ مبحث دوم (نفت و گاز) ماده ١ـ٣ الی ٣ـ١٣ و ماده ۴ مبحث چھارم (ھدفمند کردن یارانه ھا) ماده ۴۴ و شقوق ذیل آنھا ھیچگونه صراحت قانونی نسبت به کسر آبونمان وجود نداشته که چنین کسوری غیر قانونی و غیر شرعی و غیر عادلانه می باشد.

٢ـ عمل سازمان ھدفمند کردن یارانه ھا خروج از اذن قانونی به عبارتی خروج از اختیارات قانونی یعنی قانونی بودجه سال ١٣٩١ کل کشور، قانون ھدفمند کردن یارانه ھا می باشد.»

 متن نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ـ ١٣٩١/۶/٢٠ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«جناب آقای قاسمی

وزیر محترم نفت

سلام علیکم

احتراماً تصمیم ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به شرح زیر جھت اجرا ابلاغ می گردد:

وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مھر ماه سال ١٣٩١ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماھیانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاه ھای CNG بر اساس رابطه زیر اقدام نماید:

(٧٠٠ ریال به ازای ھر مترمکعب) متوسط گازبھا * ظرفیت کنتور/ایستگاه *٣ = آبونمان ثابت ماھیانه.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امورحقوقی دولت به موجب لایحه شماره ٩۵/٢٨۴۴٧م ـ١٣٩۵/١٠/٢٧ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام:

در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ٩٩٨/٩٣ ـ ١٣٩۴/۵/٢٨ به خواستهی ابطال نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا راجع به اخذ مبالغی به عنوان آبونمان ثابت ماھانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاھھای CNG ) اعلام می دارد:

مطابق بند «ب» ماده (١ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا تعیین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی، از اختیارات دولت قلمداد شده و دولت به موجب بند (٢ (تصویب نامه شماره ٢۶٢۶۵٧/۴٣۵٠۵ ھـ ـ ١٣٩١/١٢/٢٨ تصمیماتی را که وزیران عضو ستاد اجرایی ھدفمندسازی یارانه ھا در تعیین قیمت ھای حاملھای انرژی و سایر موضوعات مرتبط با قانون ھدفمند کردن یارانه ھا اتخاذ نموده است تنفیذ و یکی از تصمیمات ستاد مذکور تجویز اخذ آبونمان ثابت ماھانه مشترکین گاز طبیعی با تعرفه فرمول مندرج در مصوبه به ازاء ھر مترمکعب می باشد. بنابراین مصوبه ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا موضوع ابلاغیه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به منزله مصوبه دولت و در چارچوب قانون محسوب می گردد. بنابراین، آبونمان تعیین شده به عنوان جزئی از قیمت گاز مصرفی که توسط دولت تعیین شده محسوب گردیده و دراجرای حکم بند«ب» ماده (١ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا تعیین گردیده است.»

ب) خانم زھره فھیمی راد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ٣/م/٨٩٢٠٣ ـ ١٣٩١/۶/٢٩ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً به استحضار می رسانم از مشترکین مصرف گاز استان اصفھان از تاریخ ١٣٩١/٧/١ مبادرت به اخذ مبلغی تحت عنوان آبونمان از مشترکین مصرف گاز طبیعی نموده است پس از مراجعه به مدیریت و حسابداری شرکت گاز استان اصفھان مسئولین ذیربط اظھار داشتند که بخشنامه ھا از طرف دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا و شرکت ملی گاز ایران ارسال و بر اساس این بخشنامه ھا از تاریخ ١٣٩١/٧/١ آبونمان اخذ می گردد اینجانب تقاضای تصویر بخشنامه ھا را نمودم مسئولین اظھار داشتند که بخشنامه ھا محرمانه می باشد و از دادن تصویر آن به اینجانب خودداری نمودند. علیھذا با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ مجلس شورای اسلامی و تبصره ٢ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ که اخذ ھرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده ممنوع می باشد و در قوانین و مقررات موضوعه جھت اخذ آبونمان از مشترکین گاز طبیعی ھیچ گونه وضع و تعریف نگردیده و ھمچنین به دلیل عدم پیشبینی حق آبونمان در قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ١٣٨٨ از مبنای قانونی برخوردار نمی باشد و با استناد به ماده ١٣٨ و ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران بخشنامه ھای ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا و شرکت ملی گاز ایران در خصوص اخذ آبونمان وجاھت قانونی ندارد. فلذا با عنایت به عرایض معروضه تقاضای ابطال بخشنامه ھای صادره از دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانهھا و شرکت ملی گاز ایران مبنی بر اخذ آبونمان از مشترکین مصرف گاز طبیعی و ھمچنین حذف آبونمان دریافتی در قبوض مشترکین مصرف گاز طبیعی و نیز استرداد مبالغ دریافتی آبونمان در قبوض مشترکین گاز طبیعی از تاریخ ١٣٩١/٧/١ تا زمان صدور رأی مورد استدعا می باشد. مجدداً لازم به ذکر است که شرکت گاز استان اصفھان از تحویل تصویر بخشنامه ھای ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا و شرکت ملی گاز ایران به دلیل محرمانه بودن به اینجانب خودداری نمودند لذا به استناد تبصره ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١٨۶ ـ ١٣٩۴/٢/٢٠ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب احتراماً عطف به کلاسه پرونده ١٠٩٧/٩٣ در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٢۴٣ مربوط به اینجانب زھره فھیمی راد که در تاریخ ١٣٩۴/٢/۵ ابلاغ شده است بدین وسیله مشخصات مصوبات مورد درخواست به منظور ابطال به شرح ذیل جھت استحضار و اقدام مقتضی اعلام می گردد.

١ـ مصوبه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ـ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ٢ـ نامه شماره ٣/م/٨٩٣٠٢ ـ ١٣٩١/۶/٢٩ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیران عامل محترم شرکتھای گاز استانی

موضوع: اخذ آبونمان ثابت ماھیانه از مشترکین گاز طبیعی

با سلام

احتراماً، به استناد نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر محترم ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا در خصوص موضوع فوق لازم است با رعایت مفاد بند (۴ـ٣ (مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مصوب جلسه ١۵٠٢ مورخ ١٣٩١/٣/٢٨ ھیأت مدیره محترم «ابلاغی طی نامه شماره گ/د ب/٢٠٢ـ١۶٢۵٢ «دستور فرمایید آبونمان ثابت ماھیانه از ابتدای مھرماه سال ١٣٩١ از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاھھای CNG ( دریافت گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادھای بین المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره ک/الف ح/ ٨٣٩٧۴ ـ ١٣٩۴/۶/١۴ توضیح داده است که:

«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: خانم زھره فھیمی راد کلاسه پرونده ١٠٩٧/٩٣

با سلام

احتراماً عطف به اخطاریه مورخ ١٣٩۴/٣/٩ راجع به پرونده شماره بایگانی ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٢۴٣ موضوع شکایت خانم زھره فھیمی راد به طرفیت این شرکت به خواسته ابطال بخشنامه ھای مرتبط با اخذ آبونمان، مراتب ذیل را در تشحیذ دیدگاه آن مقام محترم به استحضار می رساند:

شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکتھای زیرمجموعه وزارت نفت و مجری طرحھای عمومی و عمرانی است که مسئولیت خطیرگازرسانی به اقصی نقاط میھن اسلامی را عھده دار است، لذا مکلف و موظف به اجرای صحیح و دقیق قوانین است. در اجرای این رسالت خطیر و به استناد بند (ب) ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین و ھمچنین مصوبه شورای اقتصاد به صورت کاملاً قانونی و ضابطه مند و با فلسفه نیل به اھداف عالیه نظام در چارچوب اولویتھای سطوح کلان حکومتی و ھدفمند کردن یارانه ھا اقدام به تصویب و اخذ آبونمان به صورت ثابت نموده است. اگر چه ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا طی اعلامیه  شماره شش از تاریخ ١٣٨٩/١٠/١۴ اقدام به حذف آبونمان ثابت ماھیانه شرکت ملی گاز ایران نموده بود، لیکن مجدداً در اجرای سیاستھای کلی نظام از ابتدای مھرماه سال ١٣٩١ طی تصمیمات ستاد مذکور آبونمان ثابت ماھیانه با فرمول جدید به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ گردیده است.

ھمانطور که ملاحظه فرمودید اخذ آبونمان و تصویب بخشنامه ھای مورد ادعای مشارالیھا مصادیقی قانونی و فراتر از برنامه ھا و سیاست گزاریھای وزارت نفت بوده و شرکت ملی گاز ایران نیز مانند سایر دستگاھھای اجرایی منحصراً می بایست مجری قانون و ناظر بر حسن اجرای مقررات باشد.

مضافاً اینکه شرایط استفاده از گاز طبیعی منبعث از پیمان فروش گاز بوده و منصرف از شمول مصادیق صدرالاشعار است، این شرکت به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب مجلس، قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب مجلس و پیمان فروش گاز طبیعی واجد صلاحیتھا و اختیارات کاملاً قانونی در تدوین، تصویب و اجرای ضوابط بھره مندی از گاز طبیعی مرتبط با نحوه، میزان و منطقه بھره برداری از گاز است و البته تدوین و تصویب ضوابط اجرایی در راستای اھداف عالیه کشور و برنامه ھای بلند مدت ساری و جاری این شرکت است. علیھذا با عنایت به مراتب معروضه و نظر به اینکه بخشنامه ھای اشعاری مورد اعتراض شاکیه وفق قوانین و مقررات جاریه اصدار یافته و در آرا صادره از شعب دیوان منجمله دادنامه شماره ٧۴٧ ـ ١٣٨۴/۴/١٨ و پرونده کلاسه ١٢٧۵/٩٢ ـ ١٣٩٣/١/٢٧ دیوان محاسبات کشور قانونمند بودن مصوبات و بخشنامه ھای ادعایی شاکیه مورد وثوق و تأیید مقامات محترم شعب رسیدگی کننده قرار گرفته است و طبعاً تخطی از مقررات ملحوظ نمی باشد، شکایت مطروحه به کیفیت فوق فاقد وجاھت قانونی است. صدور حکم شایسته از محضر جنابعالی به رد دعوی مورداستدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان  شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند (ب) و تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب سال ١٣٨٨ مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عھده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد. از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶٠ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت ھرگونه وجه توسط دستگاه ھای اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان ١٣٩١/٧/١ موافقت نشد.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
رای شماره 580-579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری
رای شماره 627 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/09/17-13455/1335/160 شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
رای شماره 543 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال قسمتی ار ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 624 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضع:ابطال ماده 6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه مورخ 1394/03/25 شورای اسلامی شهرسازی و معماری ایران
ابطال بخشی از مصوبه هئیت وزیران درباره سازمان دامپزشکی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟ نحوه مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی مطالبه خسارات مالی با ارائه دادخواست امکان پذیر است چگونه از محتویات و روند پرونده قضایی خود آگاه شویم ؟