بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354

رأی شماره ۴٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ٧ اصلاح دستورالعمل شماره ٣٧١/١٠/٩٠/۶٣۵۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٩ موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا به لحاظ مغایرت با قانون ١٣/۶/١٣٩۶ ٩۴/٩۵۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٨٨ مورخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با موضوع:

«ابطال بند ٧ اصلاح دستورالعمل شماره ٣٧١/١٠/٩٠/۶٣۵۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٩ موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا به لحاظ مغایرت با قانون .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٢۴ شماره دادنامه: ۴٨٨ کلاسه پرونده: ٩۵۵/٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نعیم کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٧ اصلاح دستورالعمل شماره ٣٧١/١٠/٩٠/۶٣۵۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٩ موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٧ اصلاح دستورالعمل شماره ٣٧١/١٠/٩٠/۶٣۵۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٩ موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند که ھمسر اینجانب به ھمراه فرزند مشترک در مورخ ١٣٩٣/۵/۶ منزل مشترک را ترک و با ادعای ترک انفاق به دادگاه خانواده و دادسرای عمومی مراجعه نمود که در مرحله بدوی و تجدید نظر عدم استحقاق ایشان به نفقه معوقه و جاریه بدلیل ترک منزل اثبات و منجر به صدور حکم قطعی گردید لیکن نامبرده با استفاده از بند ٧ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا با ارائه یک استشھاد و بدون اشاره به آراء قطعی صادره تنھا با ارائه یک گواھی از دادسرا که ھمانا وظیفه دادسرا تحقیقات و سپس ارسال آن به دادگاه بوده یارانه خود و فرزند مشترک را از اینجانب که سرپرست خانوار می باشم جدا نموده است. اینجانب با مراجعه و ارائه آراء قطعی به ستاد یارانه ھای مشھد مستقر در فرمانداری مشھد جناب آقای سیدھاشم لبافیان درخواست استرداد یارانه ھای واریزی و اصلاح این امر را از حساب مشارالیه نمودم که مسئول مربوطه بند ٧ اصلاح دستورالعمل ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا (نامه شماره ٣٧١/١٠/٩٠/۶٣۵۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٩ سازمان ھدفمندی یارانه ھای کشور) را ارائه و از انجام آن خودداری نمودند لذا ضمن اعتراض به اقدامات انجام شده و بند ٧ اصلاح دستورالعمل قید شده در بالا که باعث سوءاستفاده افراد گردیده و ھمچنین مطابق ماده ٩ دستورالعمل اجرایی و ماده ٧ قانون ھدفمندی یارانه ھا در خصوص نحوه جداسازی یارانه ھا چھار واقعه ازدواج، طلاق، فوت، بد سرپرست بودن، مبنای تغییر سرپرست خانوار و جداسازی می باشد که ھیچکدام از این موارد و وقایع شامل حال اینجانب نمی گردد و در ادامه موجب می گردد که اعمال قانون سلیقه ای انجام گردیده و بازیچه دست افراد و مسئولان مربوطه شود لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت واریز وجه به حساب خانم مرضیه کمیلی و پریسا کریمی به جھت محکومیت ھمسرم به تمکین و ھمچنین لغو یا اصلاح ماده ٧ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا (نامه شماره ٣٧١/١٠/٩٠/۶٣۵۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٩ سازمان ھدفمندی یارانه ھا) مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

.....

.....

.....

«٧ـ ادعای ترک انفاق از سوی زوجه یا فرزند موجب حذف اطلاعات زوجه یا فرزند از فھرست افراد تبعی سرپرست خانوار و پرداخت سھم کمک یا یارانه وی در قالب خانوار جدید خواھد بود و فرد ذینفع موظف است با در دست داشتن درخواست کتبی و استشھاد محلی که به تأیید شورای اسلامی یا شوراھای محله رسیده باشد، به فرمانداری مربوطه مراجعه نماید.

تبصره١ـ چنانچه حسب مدارک فوق الذکر فرزند یا فرزندان خانوار نیز مشمول امر ترک انفاق بوده و با مادر زندگی کنند، کمکھا و یارانه ھای آنان ھم به مادر پرداخت خواھد شد.

تبصره٢ـ چنانچه ادعای ترک انفاق مورد قبول زوج نباشد، می تواند به دادگاه صالحه مراجعه نماید ولی به ھر حال این اعتراض تا زمان صدور حکم دادگاه مانع اجرای مفاد این بند نخواھد بود. ضمناً اضافه می نماید عملیات و اقدامات اجرایی در رابطه با ھر یک از بندھای  فوق الذکر به ترتیب مقرر در شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ماده (٩ (آیین نامه اجرایی ماده (٧ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا خواھد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس ھیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ھدفمندسازی یارانه ھا به موجب لایحه شماره ٣٧١/٩۴/١٠/١۴٩۵ ـ ١٣٩۴/٣/۵ توضیح داده است که:

«سلام علیکم

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ٩۴٠٢٢٢ موضوع دعوی آقای نعیم کریمی بطرفیت سازمان متبوع نکات ذیل را به استحضار می رساند:

١ـ ماده (٧ (قانون ھدفمندسازی یارانه ھا، پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به آحاد جامعه را تجویز و کلیات آن را در قالب چند سطر تبیین و تشریح جزئیات، نحوه عمل و ایضاح مفاد این ماده را وفق تبصره (١ (ماده مزبور به آیین نامه اجرایی مشتمل بر «چگونگی شناسایی جامعه ھدف»، «تشکیل و به ھنگام سازی پایگاه ھای اطلاعاتی مورد نیاز»، «نحوه پرداخت به جامعه ھدف» و پرداختھای موضوع آن ماده را به تصویب ھیأت وزیران موکول نموده است. لذا در راستای اجرای مفاد تبصره قانونی مذکور، آیین نامه اجرایی ماده (٧ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا تصویب و طی تصمیم نامه شماره ۴۴۵٢٠/٢٨۶١٠ ـ ١٣٨٩/٢/١١ جھت اجرا ابلاغ شده است.

٢ـ طبق ماده (٩ (آیین نامه موصوف مقرر گردیده است: «در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، فوت یا مفقود و یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست خانوار در محل زندگی خانوار (مثل زندگی خارج از کشور)، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و افرادی که در مراکز شبانه روزی نگھداری می شوند و فاقد سرپرست می باشند، کمکھای موضوع این آیین نامه به تشخیص سازمان، به سرپرست دیگری پرداخت خواھد شد. ماده (١٣ (آیین نامه مورد بحث نیز، تھیه و ابلاغ دستورالعمل ھای لازم برای اجرای این آیین نامه را به سازمان ھدفمندسازی یارانه ھا با ھمکاری دستگاه ھای اجرایی ذیربط (حسب مورد) محول نموده است. بنابراین دستورالعمل موضوع ماده (٩ (آیین نامه اجرایی ماده (٧ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا و اصلاحیه آن، موضوع الحاق بندھای ۵ ،۶ و ٧ دستورالعمل مذکور با ھمکاری دستگاه ھای اجرایی ذیربط من جمله معاونت حقوقی وزارت دادگستری جمھوری اسلامی ایران توسط این سازمان تدوین و به ترتیب طی شماره ھای ١۴٣١٣/ص/٨٩ ـ ١٣٨٩/٧/٢٨ و ٣٧١/١٠/٩٠/۶٣۵۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٩ برای اجرا ابلاغ گردیده است. بنابراین اصلاحیه دستورالعمل من جمله بند (٧ (آن در اجرای مقررات قانونی فوق الذکر صادر شده و ایرادی بر آن متصور نمی باشد.

٣ـ متعاقب اعتراضات و شکایات عدیده در سفرھای استانی رئیس جمھور وقت و انعکاس مراتب به مقامات و سازمان متبوع و مراجع قضایی در رابطه با بانوان بد سرپرست، ھمواره دست اندرکاران و مسئولین کشوری خواستار چگونگی رفع محرومیت زنان از دریافت یارانه در موارد اختلافات خانوادگی بوده اند که در این زمینه به عنوان نمونه توجه آن شعبه را به مفاد نامه شماره ٣٩٩/ح/د ـ ١٣٩٠/٧/١٣ دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کل استان تھران و نامه شماره ٩٠/٠١/٢٧٣۶٧ـ١٣٩٠/٧/٢۶ جناب آقای بختیاری وزیر دادگستری وقت به شرح تصاویر پیوست معطوف می دارد.

شایان ذکر است برای رفع مشکلات مطروحه معاونت حقوقی ریاست جمھوری متن مصوبه ای را تھیه و جھت سیر مراحل تصویب به دولت ارسال نمود که به انضمام نامه شماره ۴٧٠٨٠/١۴۵١۴٨ ـ ١٣٩٠/٧/٢٣ دبیر ھیأت دولت و نامه شماره ١۵٠٨٠/٢٠۵٨٨۴ ـ ١٣٩٠/١٠/١٨ معاون حقوقی رییس جمھور جھت مزید استحضار جناب عالی ایفاد می گردد. النھایه دبیر ھیأت دولت طی نامه شماره ۴٧٠٨٠/٢٢٠٠٣٨ـ١٣٩٠/١١/١١ خواستار اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (٧ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا به منظور پرداخت یارانه به بانوان بد سرپرست از این سازمان شده است. آخر الامر پس از انجام بررسی ھای ھمه جانبه و کارشناسانه و برگزاری جلسات با معاون حقوقی رییس جمھوری و با استفاد از ساز و کارھای قانونی و بدون نیاز به مصوبه دولت، نسبت به الحاق بندھای فوق الاشعار تحت عنوان «اصلاح دستورالعمل موضوع ماده (٩ (آیین نامه اجرایی ماده (٧ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا» اقدام و پس از ابلاغ مورد عمل قرار گرفته است.

۴ـ پرداخت یارانه نقدی با رعایت مقررات مربوط، حق قانونی ھر فرد ایرانی است و این پرداخت به ازاء ھر نفر به مبلغ ۴۵۵/٠٠٠ ریال در ماه صورت می گیرد. معھذا ھر چند قانونگذار برای ایجاد تمھیدات لازم و سھولت امر در مقام اجرا در رابطه با نحوه پرداخت یارانه در بند «الف» ماده (٧ (قانون مقرر نموده است: «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارھای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می شود.» لکن به صراحت مفاد تبصره (٢ (ماده قانونی یاد شده به دولت اجازه داده شده است «حساب ھدفمندسازی یارانه ھا به نام سرپرست خانواده ھای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود، افتتاح نماید.»» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند (الف) ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مقرر شده است که «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان  درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارھای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود». به موجب تبصره ٢ قانون مذکور نیز مقرر شده «دولت می تواند حساب ھدفمندسازی یارانه ھا را به نام سرپرست خانواده ھای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود، افتتاح نماید...» و براساس تبصره یک ماده ٧ قانون فوق الذکر، تھیه آیین نامه این ماده با پیشنھاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب ھیأت وزیران تجویز گردیده است. نظر به اینکه در ماده ٧ قانون یاد شده و ماده ٩ دستورالعمل آیین نامه اجرایی آن، نحوه جداسازی یارانه ھا و شرایط ایجاد خانوار جدید و یا تغییر سرپرست خانوار در سامانه رفاھی مشخص شده است، بنابراین توسعه و تسری آن به ادعای ترک انفاق زوجه یا فرزند با ماده ٧ قانون مزبور مغایرت دارد و بند ٧ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

  رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان
رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه
رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله
رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار
رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس
دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟
سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست