موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که ایجاد محل‌هایی تحت عنوان اتاق عقد در مجاورت دفترخانه ازدواج، خلاف شئون دانسته بود، غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که ایجاد محل‌هایی تحت عنوان اتاق عقد در مجاورت دفترخانه ازدواج، خلاف شئون دانسته بود، غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

 رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه مورخ 28 آبان سال 79 اعلام کرده است:« ایجاد محل‌هایی تحت عنوان اتاق عقد در محل دفترخانه یا در مجاورت آن با همکاری افراد غیرمسئول و چاپ و تکثیر کارت و اطلاعیه در این مورد، خلاف شئون است.»

این بخشنامه پس از سال‌ها مورد شکایت یکی از شاکیان خصوصی که به نظر می‌رسد از سردفتران ازدواج است، قرار می‌گیرد و شاکی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند: به دلالت اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر شهروندی حق دارد شغلی را که بدان مایل است با لحاظ شرط اساسی عدم مخالفت آن با شرایع اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران برگزیند. با عنایت به اینکه صلاحیت سران دفاتر رسمی ازدواج توسط قوه‌قضاییه احراز شده است و اتاق عقد از لوازم عرفی شغل سردفتری است، اگر سردفتر ازدواج در دفترخانه یا در کنار دفتر ازدواج، مبادرت به احداق اتاق عقد کند، قطعاً چنین اقدامی خلاف قانون نخواهد بود. بنابراین این تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محدود کردن سران دفاتر اسناد رسمی و ایجاد تخلف برای ایشان در تأسیس اتاق عقد و قرائت صیغه مبارکه نکاح در اتاق عقد، بر خلاف اصل 28 قانون اساسی است.

شاکی همچنین صدور این بخشنامه را مخالف شرع انور اسلام دانسته و گفته است:« محدود کردن مردم و دفاتر ازدواج به عدم تأسیس اتاق عقد، قطعاً بر خلاف شرع انور اسلام است و هرگز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‌تواند با بخشنامه مزبور برای افرادی که دارای صلاحیت قانونی جهت برگزاری مراسم عقد و اجرای صیغه مبارکه نکاح از مراجع قانونی است، محدودیت و ممنوعیت وضع کند.

بر اساس این گزارش، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به شکایت مطروحه در تاریخ 17 بهمن سال 94 اعلام کرده است: بخشنامه مزبور  به جهت وجود توالی فساد از جمله استفاده روز افزون تجملات توسط سردفتران، از سوی سازمان ثبت در خصوص موضوع صادر شده است. لازم به ذکر که بخشنامه تا کنون در کارگروه‌های متعددی بررسی و بنا بر مصلحت، تغییر یا اصلاحی در آن داده نشده لکن مقرر شده چنانچه وضعیت اتاق عقد در دفاتر، خارج از شئون و عرف محل باشد، موضوع توسط بازرسان گزارش بود.

در ادامه دفاعیه سازمان ثبت آمده است: لذا ایجاد محل‌هایی تحت عنوان اتاق عقد به نحوی که مخالف با شئون سردفتری و حد متعارف محل باشد، دارای ایراد است زیرا با توجه به ماده 49 قانون ثبت، وظیفه سردفتر ازدواج صرفا جاری کردن صیغه نکاح و ثبت واقعه ازدواج است و ایجاد اتاق عقد و برگزاری مراسم عقد و چاپ و تکثیر پوستر تبلیغاتی جزء ملزومات شغلی و عرفی وی محسوب نشده و خارج از حدود و صلاحیت و وظایف شغلی سردفتر است.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 مرداد امسال با حضور رئیس، معاونین، روسای شعب، مستشاران و دادرسان دیوان تشکیل جلسه داده و پس از بحث و بررسی اعلام کرد: با عنایت به اینکه اتاق عقد از لوازم عرفی مفاد نکاح و ملزومات شغلی سردفتر ازدواج بوده و چنانچه سردفتر ازدواج در دفترخانه یا در کنار دفتر ازدواج، محلی را جهت حضور خانواده زوجین و انجام تشریفات عقد میها و آماده کند تا با استقرار خانواده زوجین به انعقاد عقد نکاح مبادرت ورزد، نه تنها خلاف قانون و خارج از صلاحیت و وظایف شغلی سردفتر نبوده بلکه در جهت تسهیل امر مهم ازدواج و کاهش هزینه‌های زوجین است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که برای سردفتران ازدواج محدودیت شغلی ایجاد کرده، خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هشت - = 6