بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار

دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه مردم روهینگیایی مانند همه مردم، حق تعیین سرنوشت دارند که تعهدات ناشی از آن را می‌توان تحت تعهدات جوامع بین‌المللی برد، گفت: نقض این حق از حقوق بنیادین بشر می‌تواند واکنش بین‌المللی به دنبال داشته باشد.

توکل حبیب‌زاده در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان در میانمار، با بیان اینکه طبعا وقتی چنین فاجعه‌ای رخ می‌دهد، سازمان ملل در ظاهر ورود کرده و گزارش‌هایی را تهیه می‌کند، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های تهیه‌شده، با توجه به سلب تابعیت از مسلمانان آراکان و روهینگیا، آنها آواره می‌شوند و مسیر بازگشت آوارگانی که امکان بازگشت داشتند، مین‌گذاری می‌شود و آنها بدون هویت و مدرک امکان بازگشت ندارند.

وی ادامه داد: ادعا شده است روهینگیایی‌ها، مهاجران غیرقانونی هستند؛ در حالی که آنها بومیان آن منطقه هستند و البته در هر منطقه‌ای ممکن است عده‌ای مهاجر باشند.
به گزارش ایسنا، حبیب‌زاده عنوان کرد: در گزارش‌های متعدد شورای امنیت، واکنش خشونت‌آمیز مسلمانان غیرمناسب دانسته شده و مدعی شده‌اند گروهی شبه‌نظامی، علیه میانمار اقدامات خشونت‌آمیز انجام داده‌اند. به فرض صحت این ادعا باید نحوه برخورد با افراد، مناسب با حقوق بین‌المللی باشد. حتی ادعا کردند مسلمانان خودشان خانه‌های خود را آتش زدند.

به گفته دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، مشاور ویژه سازمان برنامه جلوگیری از نسل‌کشی، در گزارش خود اقدام سازمان‌یافته‌ای را گزارش می‌کند که پاکسازی قومی بشریت صورت گرفته و می‌تواند نسل‌کشی باشد اما نمی‌توانیم بگوییم با نسل‌کشی روبرو هستیم.

 تفاوت نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت

وی تصریح کرد: تردید در وقوع نسل‌کشی به دلیل اطلاعات ناقصی است که وجود دارد و اجازه تحقیق دقیق داده نمی‌شود. اما از نظر حقوق بین‌الملل و دکترین با سه واژه جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی مواجه هستیم.

حبیب‌زاده با بیان اینکه برای جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، مجازات سنگینی تعیین شده است، گفت: تفاوت نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت این است که در نسل‌کشی، قوم خاصی عمدا مورد تهدید قرار می‌گیرد اما در جنایت علیه بشریت قوم خاصی مطرح نیست. کوچ اجباری غیرنظامیان هم بیانگر آن است که قطعا جنایت علیه بشریت انجام شده است. اما در خصوص نسل‌کشی، واژه پاک‌سازی قومی به کار می‌رود که گفته‌اند به قطعیت پاک‌سازی قومی اتفاق افتاده است.
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: پاک‌سازی قومی به کوچاندن مردم و اخراج اجباری با هر انگیزه‌ای گفته می‌شود. پاک‌سازی قومی جنایت محسوب نشده است؛ به همین دلیل در سازمان‌های بین‌المللی، این واژه را به راحتی به کار می‌برند اما از بیان نسل‌کشی امتناع می‌کنند.

وی اظهار کرد: اگر بتوان تصور کرد جمعیتی، به جایی دیگر با امکانات مناسب کوچانده شده‌اند، این موضوع به معنای پاک‌سازی نیست اما اگر منجر به از بین رفتن جمعیت و گروه شود، نوعی نسل‌کشی است. کوچاندن اجباری به منظور استقرار آنها در جای دیگر نبوده بلکه تابعیت از آنها سلب شده است. در حالی که جایی وجود ندارد که به آنجا بروند. بنگلادش هم جای مناسبی نیست و فقیر محسوب می‌شود.

 لزوم ارجاع موضوع به دیوان محاسبات کیفری

این حقوقدان افزود: سازمان ملل به دلایلی احتیاط می‌کند اما در مواردی اعتراف به ورود به نسل‌کشی کرده است. مردم روهینگیایی مانند همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند که تعهدات ناشی از آن را می‌توان تحت تعهدات جوامع بین‌المللی برد. نقض این حق از حقوق بنیادین بشر است که می‌تواند واکنش بین‌المللی به دنبال داشته باشد. در طرح مسئولیت‌های بین‌المللی نیز به این امر اشاره شده است که جامعه بین‌المللی در چنین مواردی حق و تعهد ورود و ابراز واکنش را دارد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص مسئولیت، حمایت و مداخله بشردوستانه مطرح می‌شود. در اینجا دولت میانمار به جهت مسئولیت در این بخش که مدعی است مردم عادی آن را انجام می‌دهند نه ارتش، باید جلوی این اقدام را بگیرد. وقتی دولتی تمایل ندارد به مسئولیت خود عمل کند این مسئولیت به جوامع بین‌‌المللی محول می‌شود. در شکل اولیه این ورود جوامع محدود به تهیه گزارش‌ها، بیانیه‌ها و تحلیل‌ها می‌شود. اما اگر نتیجه نگیرد جامعه بین‌الملل بر اساس این دکترین می‌تواند به موضوع ورود و اعتراض خود را اعلام کند.

حبیب‌زاده تاکید کرد: در قضیه لیبی با استناد به مسئولیت حمایت توسط شورای امنیت، اقدامی انجام شد که قابل تصور نبود. گسیل شدن این تعداد آواره به کشور فقیر بنگلادش، صلح و امنیت را به صورت آشکار نقض کرده است. این امر نقض صلح محسوب می‌شود و تردیدی نیست از منظر صلح و امنیت هم می‌توان مدعی نقض شد تا شورای امنیت ورود کند. به منظور مدیریت پروژه میانماری، متاسفانه برای سازمان ملل راهکاری وجود ندارد. در صورت وقوع، سازمان ملل، مسئولیت اقدام بر عهده دارد و پس از ورود، تا زمان برقراری نظم، نباید آن را رها کند و حتی باید بازسازی کشور را به عهده گیرد.

دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه راهکار دیگر برای ممانعت از تکرار بیشتر این موضوع، ارجاع آن به دیوان محاسبات کیفری است، اظهار کرد: شورای امنیت می‌تواند برای مجرمان و افرادی که اقدام کرده‌اند، مجازات تعیین کنند. حتی می‌توانستند درخواست تحقیق کنند که چه موضوعی در میانمار اتفاق افتاده است. گذاشتن جلسات اضطراری می‌توانست واکنش‌هایی به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه کشورهای اسلامی نیز به وظایف دینی خود برای مردم میانمار عمل نمی‌کنند، گفت: تاکنون نشنیده‌ام کشور مسلمانی به واسطه همبستگی با مسلمانان میانمار، این دولت را تحریم کرده باشد. در حقیقت این مسئله نیازمند اقدامات جدی‌تری است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است