بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد

از زمان پیدایش زندگی اجتماعی، وقوع اختلاف‌ها و منازعات بین شهروندان امری رایج و اجتناب‌ناپذیر بوده و در هر دوره، بنا به مقتضات زمان، شیوه‌ای خاص برای رسیدگی به شکایات و دعاوی حاکم بوده است

قانون- از زمان پیدایش زندگی اجتماعی، وقوع اختلاف‌ها و منازعات بین شهروندان امری رایج و اجتناب‌ناپذیر بوده و در هر دوره، بنا به مقتضات زمان، شیوه‌ای خاص برای رسیدگی به شکایات و دعاوی حاکم بوده است و متولیان امر قبل از هرگونه اعلام نظر درباره گناهکار بودن یا بی‌گناهی فرد مظنون، تشریفاتی را برای محاکمه، تاسیس کرده بودند.

این روش و آداب در گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده و در هر زمانی به اقتضای نیازهای جامعه قضایی دچار تغییر و تحویل و اصلاح شده است و امروزه از آن به عنوان قانون آیین دادرسی یاد می‌شود. با بررسی قوانین در ادوار مختلف، ملاحظه می‌شود همواره متهم تا زمان اجرای مجازات از پاره‌ای حقوق قانونی نیز بهره‌مند بوده تا در مراحل مختلف رسیدگی، حقوقی از او تضییع نشود و عدالت به مفهوم واقعی خود، تحقق پیدا کند و مقنن حقوق مُهمه متهم را با مقتضیات زمان حاضر ملحوظ کند. اگرچه هدف غایی سیستم قضایی مجازات مجرم و تامین امنیت شهروندان و کشور است، اما مقنن در این مسیر، مجازات‌ها را براساس قاعده و قانون پذیرفته و دستگاه قضایی را ملزم به رعایت قانون و حقوق متهم کرده است.

حال با توجه به سیاست حبس‌زدایی دستگاه قضا که در سال‌های اخیر به کار گرفته شده است، پای صحبت‌های فرزانه‌سادات ابوالقاسمی، وکیل پایه یک دادگستری و سرپرست مرکز حمایت‌های حقوقی از زنان و خانواده استان سیستان‌و‌بلوچستان نشستیم تا با حقوق افراد در زمان بازداشت موقت و شرایط تسهیل رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار آشنا شویم.

 شرایط بازداشت موقت در قانون مشخص است اما اکنون این سوال مطرح است که در زمان صدور بازداشت موقت، متهم باید به زندان معرفی شود یا به بازداشتگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیروی انتظامی؟

در پاسخ به این سوال، ابتدا باید به تعریف زندان و بازداشتگاه بپردازیم: مطابق بند «د» ماده یک آیین‌نامه اجرایی، نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی به شماره ۱۰۰/۴۷۶۶۴/۹۰۰۰، مورخ هشت اسفند ۱۳۹۱ مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، تحت نظرگاه، مکانی است که متهمان حسب مورد به دستور مقام‌ قضایی یا در جرایم مشهود به موجب قانون، بر اساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذی‌صلاح قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت ۲۴ساعت در آن محل نگهداری می‌شوند و قانونگذار در متن ماده چهار آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مصوب ٢٠ آذر ١٣٨٤ بازداشتگاه را چنین تعریف می‌‌کنند:

طبق ماده چهار این قانون«بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند».

همچنین طبق تبصره یک این‌ماده «تا هنگامی که بازداشتگاه‌های موضوع این ماده ایجاد نشده است، در زندان محل جداگانه طبقه‌بندی‌شده‌ای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته می‌شود و نگهداری متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع است. برابر بند الف ماده ١٨ آیین‌نامه مذکور، یکی از وظایف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را نگهداری متهمان تحت قرار و محکومان به حبس، بنا بر دستور مقام‌های قضایی و به موجب مقررات و قوانین مربوط تبیین نموده است».

بر اساس ماده 48 آیین‌نامه مذکور، متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی به امضا و مهر مقام قضایی صادر‌کننده قرار یا حکم، متضمن مشخصات کامل متهم یا محکوم (شهرت، نام، نام پدر، سن، شماره شناسنامه، شماره‌ملی، کدپستی، شغل، نوع جرم و اتهام یا محکومیت، نوع و میزان مجازات، شماره قرار یا حکم، تاریخ شروع بازداشت) به‌وسیله مامور شناخته شده قبلی که باید کارت شناخت شناسایی رسمی ملصق به عکس خود را ارائه دهد به بازداشتگاه معرفی شده و عدم ذکر نام و نام خانوادگی، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نیز عدم مهر و امضای مقام قضایی و قانونی موجب عدم پذیرش فرد خواهد بود.

بر اساس مقررات، بلافاصله پس از معرفی متهم یا محکوم، واحد پذیرش بازداشتگاه از وی انگشت‌نگاری کرده و برابر مواد آیین‌نامه سازمان زندان‌ها متهم یا محکوم از حقوقی برخوردار می‌شود.

مقررات قانونی در باب حقوق متهم یا محکوم شامل چه مواردی است؟

برابر مقررات قانونی در زندان و بازداشتگاه، متهم یا محکوم حق استفاده از مجله و روزنامه، استفاده از رادیو و تلویزیون، استفاده از امکانات ورزشی، انجام آزادانه امور مذهبی، بهره‌مندی از تسهیلات و خدمات پزشکی، درمانی، دارویی و امکانات بهداشتی، شرکت در مسابقات فرهنگی، مذهبی و ورزشی، آگاهی از مقررات زندان و حقوق و تکالیف خود، ملاقات و مکاتبه با بستگان و وکیل، مکاتبه با مقامات قضایی و رسمی، استفاده از مرخصی، بهره‌مندی از جیره غذایی متناسب و رایگان و حتی امکان تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی را دارد و متهمان با رعایت این قواعد و مقررات در بازداشتگاه‌های تحت نظر سازمان زندان‌ها تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی نگهداری می‌شوند.

با این توضیحات، آیا بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی شرایط ذکرشده در قانون را دارند؟

آنچه مسلم است، در بازداشتگاه‌ها و تحت‌ نظرگاه‌های پلیس، در عمل امکان مهیاکردن چنین شرایط و امکاناتی برای پذیرش و نگهداری افراد وجود ندارد، به‌طورمثال چنانچه متهم، بیمار و یا مجروح باشد و برای درمان نیازمند رژیم غذایی خاص یا مراقبت‌های پزشکی باشد، به دلیل نبود کمترین امکانات درمانی و بهداشتی و حتی نبودِ امکان استفاده از حمام در بازداشتگاه‌های پلیس، ممکن است بیماری وی شدت یافته یا جراحت وی دچار عفونت حاد شود و به همین دلایل است که مقنن در قسمت آخر ماده ۴۶قانون آیین دادرسی کیفری به‌صراحت تکلیف کرده است: «در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از ٢۴ساعت متهم را تحت ‌نظر قرار دهند». باید به این مهم توجه داشت که مقنن در بعضی از موارد خاص (و نه همه موارد) تجویز کرده است که پلیس به‌منظور انجام تحقیقات، می‌تواند متهم را تا ٢۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگه دارد و ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام کرده و از مقام قضایی کسب تکلیف کنند و در نخستین فرصت ممکن، فرد را به مرجع قضایی معرفی کند.

یعنی بعد از 24 ساعت متهم باید به زندان تحویل داده شود؟

اینکه در قانون ٢۴ ساعت به پلیس فرصت داده شده است به معنای آن نیست که به‌مدت 24 ساعت متهم را در بازداشتگاه پلیس نگاه‌ داشته و پس از آن، وی را تحویل مرجع قضایی دهند؛ بنابرمراتب فوق و باتوجه به آنکه اختیار داشتن هر نوع بازداشتگاه و زندان و محبس را قانونگذار فقط به‌عهده سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور واگذار کرده است -که از واحدهای وابسته و تحت نظر قوه قضاییه است- معرفی متهمان به بازداشتگاه‌های پلیس برای مدتی بیش از 24 ساعت، به‌منظور نگهداری و یا انجام تحقیقات، در مغایرت با قانون است. دادنامه شماره 204 مورخ پنج آبان87 دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر آنکه «قاضی مشتکی‌عنه علیرغم صدور قرار وثیقه درباره شاکی انتظامی در خصوص اتهامش به جای معرفی وی به زندان به مدت یک هفته او را در اختیار آگاهی قرار داده است که این اقدام برخلاف مقررات موضوعه بوده و تخلف انتظامی مشمول مقررات ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات می‌باشد»، موید همین امر است.

یکی از مشکلات در بحث بازداشت موقتی‌ها، عدم پذیرش کفالت و وثیقه توسط بازپرس است، با این استدلال که به انجام تحقیقات تکمیلی یا موکول کردن پذیرش وثیقه و یا کفالت به جلب رضایت از شاکی نیاز دارد، این نوع رفتار مبنا و توجیه قانونی دارد؟

اصل قانونی بودن، یکی از قواعد اجتناب‌ناپذیر آیین دادرسی بوده و بر این اساس مطابق ماده دو قانون آیین دادرسی کیفری که برگرفته از اصل 36 قانون اساسی است، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن برای اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به‌صورت یکسان اعمال شود. همچنین به موجب ماده سه همان قانون، مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و برابر ماده۹۳ قانون مذکور، مقرر کرده است که بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، فرق نگذارد.

همچنین در ماده چهار آیین دادرسی کیفری که برگرفته از اصل پویای 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، اصل بر برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی، مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

قانونگذار موارد صدور قرار بازداشت موقت را احصاء و تعریف کرده است و با دقت نظر به محدودیت‌های به‌عمل‌آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت و توجه به آنکه مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت، به‌جز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، خودداری کنند، بعضی از قضات به صدور قرار تامین از نوع کفالت یا سپردن وثیقه اقدام می‌کنند، اما به بهانه نیاز به انجام تحقیقات از متهم و در بعضی موارد موکول‌کردن پذیرش کفالت و یا قبول وثیقه به اخذ رضایت از شاکی خصوصی، از پذیرش کفالت یا وثیقه امتناع کرده و افراد به‌دلیل عجز از معرفی کفیل و یا ایداع وثیقه بازداشت می‌شوند و در عمل بدون رعایت تشریفات صدور بازداشت موقت، آزادی افراد در مظان اتهام سلب می‌شود.

این‌گونه رفتار در مغایرت کامل با بخشنامه ماده دو دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نیست؟

این بخشنامه مقرر کرده است که «صدور قرار تامین حتی‌الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. مرجع صادکننده قرار، رییس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند. در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می‌باشند و دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تامین، متهم به زندان معرفی نشود و در هر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم در خارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد».

بر این مبنا، قضات صادرکننده قرار کفالت یا وثیقه ملزم به پذیرش کفیل یا وثیقه تامین شده هستند یا می‌توانند از پذیرش امتناع کنند؟

بنا بر مراتب فوق و بر اساس بدیهی‌ترین اصول و قواعد دادرسی، قضات صادرکننده قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه، مکلف به پذیر درخواست از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار است.

آیا عدم پذیرش وثیقه تخلف است؟

مقنن در ماده 222 آیین دادرسی کیفری به‌‌دلیل محدود‌کردن برخوردهای سلیقه‌ای و ممانعت از بازداشت‌های بلاوجه افراد مقرر کرده است: «در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است».

اگر وثیقه بدون ذکر دلیل در پرونده پذیرفته نشود، ماجرا چگونه خواهد بود؟

تخلف مذکور در این ماده ممکن است به دو صورت محقق شو: ابتدا اینکه قاضی تقاضای کتبی وثیقه‌گذار را در پرونده درج کند ولی بدون دلیل قانونی از پذیرش وثیقه و صدور قرار قبولی امتناع کند و حالت دوم زمانی است که در کل این تقاضا را نمی‌پذیرد تا در پرونده نیز منعکس نشود، در این دو فرض باید قائل به تفکیک شد. فرض نخست مشمول تخلف مندرج در این ماده است که مشمول مجازات انتظامی درجه چهار به بالاست ولی فرض دوم می‌تواند عنوان تخلف مستقل پیدا کند که مقررات آن را در بندهای سه و پنج ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات می‌توان پیدا کرد که به موجب آن بندها قانون‌گذار موارد فوق را مقرر داشته است.

طبق ماده 16 قانون فوق‌الذکر مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه 6 تا 10 محکوم می‌شوند:1ـ ... 2ـ. ... 3ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 4ـ. ... 5ـ‌‌استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی و البته در این صورت امکان طرح شکایت کیفری به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی نیز متصور است.

همیشه بحث پرونده زندانی‌دار در دادگاه بدوی مطرح نیست و در دادگاه تجدید نظر هم انتظار می‌رود به پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زندانی‌دار در اسرع وقت رسیدگی شود. آیا دادگاه‌های تجدید نظر می‌توانند بدون توجه به آنکه پرونده دارای زندانی است و بدون توجه به مدت محکومیت حبس در دادنامه معترض عنه، وقت رسیدگی را پس از انقضای مدت محکومیت تعیین کند؟

عدالت و انصاف ایجاب می‌کند پرونده‌های دارای زندانی، هر چه سریع‌تر مورد رسیدگی قرار گیرد، چرا که ممکن است فرد در مظان اتهام بی‌گناه باشد و نگهداری آن فرد در زندان برای شخص زندانی و خانواده او ضرر و زیان مالی و معنوی قابل‌توجهی را دارد. برابر دستورالعمل شماره دو طرح جامع رفع اطاله دادرسی و ساماندهی نظام ارجاع، دفاتر شعب دادگاه‌ها و دادسراها مکلفند پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زندانی‌دار را با نصب برچسب مشخص کرده و اقدامات مربوط به آن‌ها را به صورت ویژه و با اولویت نسبت به سایر پرونده‌‌ها به انجام رساند.

در حال حاضر رویه قضایی در این موارد چگونه است؟

رویه حاکم بر تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف فوری پرونده‌های است که زندانی دارد و بی‌شک تعیین وقت رسیدگی پرونده برای مدتی پس از سپری شدن مجازات مقرر در دادنامه معترض‌عنه توجیه منطقی، عقلی و قانونی ندارد.

اگر پروسه عدم پذیرش وثیقه تا دادگاه تجدید نظر هم به طول انجامد آیا عدم‌پذیرش وثیقه توسط دادگاه تجدید نظر توجیه قانونی دارد؟

براساس ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری در کلیه مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 اردیبهشت۱۳۸۲ از سوی همه مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر ‌جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب4 تیر ۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

در نظریه شماره 1453/93/7-22/6/134 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مبنی بر آن است که «تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق‌الذکر متوجه مقام قضایی است که پرونده امر نزد وی مطرح می‌باشد ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهایی از سوی دادسرا مادام که پرونده نزد آن‌ها مطرح باشد موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم‌الاجرا در خصوص وی وجود ندارد نمی‌گردد و حتی قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماهوی است به اموری نظیر قرارهاثی تامین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در این مورد موضوعیت پیدا نمی‌کند».

بنابراین درباره پذیرش و قبول وثیقه و کفالت در خصوص متهمانی که به‌دلیل عجز از تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل در زندان هستند، قانون‌گذار تفاوتی بین مقامات قضایی دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر قائل نشده است؟

همان‌طورکه عرض شد قضات مکلف به قبول درخواست معرفی کفیل یا وثیقه حتی در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل هستند و مقنن در ماده 222 آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف کرده که حتی در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار مراتب را با ذکر علت در پرونده منعکس کند و تخلف از مقررات این ماده را موجب محکومیت انتظامی درجه چهار به بالا دانسته است که ضمانت اجرای سنگینی است و عدم پذیرش وثیقه توسط دادگاه تجدید نظر در مغایرت با قانون است.

  شما به شرایط بازداشت موقت در ابتدا اشاره کردید حال این سوال مطرح است که در چه شرایطی امکان ادامه بازداشت متهم به اراتکاب جرایم درجه پنج و 6 بیش از حداقل مدت مجازات حبس مقرر در قانون برای بزه انتسابی توقیف وجود دارد؟

در این‌گونه موارد فصل‌الخطاب قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ذیل آن است که مقررکرده: «به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند». تبصره یک این ماده نیز مقرر داشته که «نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود». و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 1453/93/7 مورخ 22/6/1394 نیر در این خصوص بیان داشته «تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون مذکور تا زمانی که حکم صادره قطعی و لازم‌الاجرا نشده باشد به قوت خود باقی است».

نحوه نگارش ماده حاضر به گونه‌ای است که حداقل مجازات حبس جرم ارتکاب یافته ملاک عمل محاسبه بازداشت است نه معیار دوم، همچنین در خصوص تعیین دو سال در مجازات سالب حیات و یک‌سال در سایر مجازات‌ها، یعنی ابتدا به‌منظور اعمال حداقل بازداشت، حداقل مجازات جرم ارتکاب یافته ملاک قرار داده می‌شود و سپس در صورت حصول شرط دوم به آن عمل می‌کنیم، بنابراین چنانچه حداقل مجازات کمتر از مدت‌های دو سال و یک‌سال است، حداقل مجازات به‌عنوان معیاری برای مدت بازداشت ملاک محسوب خواهد شد. نظریه شماره1453/93/7-مورخ 22شهریور1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص مبنی بر آن است که «تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تا زمانی که حکم صادره قطعی و لازم‌الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است».

قانونگذار در انشا و وضع این مقررات به دنبال تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری و تقلیل مدت بازداشت متهمان بوده است که هر دو این اهداف، از غایات مقدس و متعالی محسوب شده است و از این نظر، به‌لحاظ اهتمام به حقوق انسانی و شهروندی و آزادی‌های فردی درخور توجه و امتنان است. این اهتمام قانونگذار مسبوق به سابقه بوده و این دل‌نگرانی در مواد یک و پنج قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ٨٣ نیز منعکس است. بنابر مراتب فوق، نگهداری متهم در بازداشت بیش از حداقل مجازات قانونی مقرر برای بزه انتسابی و همچنین تداوم بازداشت متهم بیش از یک‌سال در جرایمی که مجازات آن غیر سالب حیات است بر خلاف مقررات موضوعه و در مغایرت کامل با قانون است و قضات دادگاه بدوی و یا تجدید نظر مکلفند مقررات مذکور را ملاک عمل قراردهند.

 آیا امکان دارد مدت بازداشت تداوم یابد و متهم حتی پس از سپری شدن مدت حبس مقرر در دادنامه معترض‌عنه همچنان در زندان باشد؟ و آیا چنین بازداشتی از موارد بازداشت غیرقانونی تلقی می‌شود؟

 با عنایت به آنکه ماده 27 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است که مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌شود. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در‌صورتی‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار(300.000)ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌شود. شایان ذکر است که ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده است که هرگاه متهم با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر او است، باید با احتساب ایام بازداشت قبل، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

به این معنا که امکان ایام بازداشت قبلی متهم با رعایت ترتیب مقرر در ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 در ازای تمامی محکومیت‌های مذکور در این ماده، یعنی حبس، شلاق و جزای نقدی قابل احتساب است و ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به زمان صدور حکم غیرقطعی و همسو با ماده 27 یاد شده است. نظریه شماره 3364/94/7 مورخ 3 اسفند1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید همین معنا است.

بنا بر مراتب فوق، مرجع قضایی که پرونده تحت نظر اوست، مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا متهم بیش از محکومیت در دادنامه غیرقطعی در زندان نماند و آنچه مسلم است تداوم نگهداری متهم در توقیف، بدون مجوز قانونی تلقی شده و واجد وصف کیفری و از مصادیق حبس غیرقانونی است.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تمهید قانونگذار برای تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی در برخی جرایم
یک تا 10 سال حبس مجازات ساخت سکه تقلبی
مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون
حبس و جزای نقدی ، مجازات استفاده جعلی از عناوین علمی
مجازات دروغگویی خواستگار در رابطه با تجرد چیست؟
مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود
مجازات استفاده از عناوین جعلی
نگارش مقاله علمی و حفظ احادیث ، مجازات 8 نفر از حاملان مشروبات الکلی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟ نحوه مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی مطالبه خسارات مالی با ارائه دادخواست امکان پذیر است چگونه از محتویات و روند پرونده قضایی خود آگاه شویم ؟