موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مصائب بازداشت موقت برای زندانیان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مصائب بازداشت موقت برای زندانیان

قرار بازداشت موقت شدیدترین و سخت‌ترین قرارهای تامین است که در قوانین پیش‌بینی شده است.

قرار بازداشت موقت شدیدترین و سخت‌ترین قرارهای تامین است که در قوانین پیش‌بینی شده است.

قرار بازداشت موقت شدیدترین و سخت‌ترین قرارهای تامین است که در قوانین پیش‌بینی شده است که به‌علت شدید بودن نوع اتهام یا ولگرد بودن متهم و یا احتمال فرار وی و یا بیم تبانی با شهود یا تهدید مطلعان و یا بیم امحای آثار جرم به‌دست متهم، صادر می‌شود. برای توضیح و تبیین آنچه در این مواقع رخ می‌دهد باید چندنکته بیان شود.

نخست: بعد از اینکه دلایلی بر وقوع جرم علیه متهمی ابراز شد، بازپرس می‌تواند متهم را احضار کند و پس از تفهیم ادله جرم، در‌صورتی‌که دفاعیات متهم قانع‌کننده نباشد، بازپرس برای اینکه متهم در دسترس باشد، باتوجه به نوع جرم و میزان خسارت وارده، متناسب با جرم «فرضا قرار بازداشت یا وثیقه یا کفالت»، یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر می‌کند.

در مورد قرار تامین وثیقه یا کفالت، اگر متهم عاجز از معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باشد، تا زمان سپردن وثیقه در زندان نگهداری می‌شود و به محض اینکه متهم، کفیل یا وثیقه را سپرد در هر زمان اداری و حتی خارج از ساعات اداری هم باشد،‌ رییس زندان با استناد به تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری باید مراتب را به قاضی کشیک اعلام کند تا با پذیرش وثیقه، اقدام به آزادی متهم کنند.

دوم: محل نگهداری متهمان عاجز از سپردن وثیقه یا معرفی کفیل، زندان است و نمی‌توان در بازداشتگاه پلیس بیش از 24 ساعت متهم را نگهداری کرد، در غیراین‌صورت تخلف انتظامی برای مرجع قضایی دستوردهنده و نیز ضابط دادگستری است که بیش از 24 ساعت متهم را در کلانتری یا بازداشتگاه نگهداری کند.

به دیگر سخن، با استناد به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و حتی مقامات قضایی نمی‌توانند اخذ تامین را به آنان محول کنند؛ همچنین طبق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که ظرف 24 ساعت تحت نظر است یا باید نسبت‌به آزادی او اقدام کرد یا مبادرت به صدور قرار تامین کیفری نمود.

سوم: اگر وثیقه برای متهم یا محکوم تعیین شود نیز با استناد به مواد 217 قانون آیین دادرسی کیفری به بعد، به محض اینکه متهم آماده سپردن وثیقه بود، بازپرس باید با استناد به ماده 222 قانون موصوف راجع‌به پذیرش و عدم‌پذیرش آن به‌سرعت اظهارنظر کند و اگر به عدم‌پذیرش وثیقه نظر دارد باید با ذکر علت در پرونده منعکس کند وگرنه مستوجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا می‌باشد ضمنا عدم‌پذیرش وثیقه از طرف متهم با استناد به ماده 226 قانون موصوف قابل اعتراض در دادگاه صالح می‌باشد .

چهارم: حال اگر در پرونده زندانی‌دار درخواست تجدید نظرخواهی شود، عده‌ای معتقدند این نوع پرونده‌ها باید در اولیت قرار گیرند که با استناد به ماده 449 قانون موصوف رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر به ترتیب وصول پرونده‌ها به نوبت است مگر اینکه رسیدگی‌ها خارج از نوبت مطابق قانون ضروری اعلام شده باشد.یکی از موارد ضروری، رسیدگی به پرونده‌ای است که در آن متهم با قرار در زندان است که باید به‌سرعت به وضعیت پرونده وی رسیدگی شود.

پنجم: مطابق با قانون «آد.ک» مقامات قضایی دادسرا دادگاه بدوی و تجدید نظر که حق صدور قرار تامین کیفری مناسب علیه متهم را دارند، تکلیف پذیرش وثیقه نیز به عهده مقامات قضایی است هرچند که اگر قرار وثیقه‌ای که ازسوی بازپرس یا دادگاه صادر و منجر به بازداشت شده باشد و پرونده تحت نظر قاضی دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت به‌عنوان یک مقام قضایی باید تکلیف درخواست پذیرش وثیقه از طرف وثیقه‌گذار را اظهار نظر نماید و نمی‌تواند مدعی شود که چون قرار را ایشان صادر نکرده پذیرش و عدم پذیرش وثیقه از تکالیف وی نیست.

همان‌طور که مقام قضایی تجدید نظر می‌تواند قرار صادر کند. در خصوص پذیرش درخواست وثیقه، وثیقه‌گذار قرارهای دادسرا و دادگاه که پرونده تحت نظر دادگاه تجدیدنظر قرار می‌گیرد اظهارنظر کند و اِلا عدم پذیرش آن مستوجب محکومیت انتظامی مندرج در ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری شامل قضات تجدیدنظر نیز می‌شود.

ششم: مطابق ماده 242 قانون موصوف بازداشت ناشی از عجز تودیع وثیقه نباید از حداقل مجازات جرم مقدر بیشتر باشد و عدم توجه به صراحت قانون توسط هر مقام قضایی موجب تعقیب انتظامی و حتی تعقیب کیفری با استناد به ماده 597 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

هفتم: در این بین اگر نگاهی بر شرح وظایف ریاست دادگاه‌های تجدید نظر استان هم بیندازیم متوجه می‌شویم

در مرحله دادسرا و دادگاه، دادستان می‌تواند رعایت قانون و نیز عدم بازداشت متهم عاجز از پرداخت وثیقه را به مقامات قضایی دادسرا و دادگاه بدوی تذکر دهند ولی در دادگاه تجدید نظر ریاست دادگاه تجدیدنظر چنین تکلیف نظارتی را ندارد.

در پایان باید خاطرنشان کرد نظر به اینکه مطابق با ماده 377 قانون موصوف، اگر ایام بازداشت متهم به میزان حبس محکومیت غیرقطعی وی منجر شود مقام قضایی مکلف به اعلام آزادی وی به زندان شده است و عبارت مقام قضایی در ماده قانونی فوق مطلق بوده و شامل تمام قضات محاکم بدوی و تجدید نظر و حتی دیوان عالی کشور نیز می‌شود .بنابراین اگر متهمی یک‌سال به علت صدور قرار تامین کیفری در بازداشت باشد و حکم غیرقطعی وی یک‌سال حبس هر مقام قضایی که پرونده تحت نظر وی قرار می‌گیرد با ملاحظه این وضعیت به‌سرعت مراتب آزادی متهم را باید به زندان اعلام کند وگرنه به علت رفتار خلاف قانون مستوجب تعقیب انتظامی و نیز تعقیب کیفری مطابق ماده 597 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 17