بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سلول های بی انتها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سلول های بی انتها

کافی است کلمه موقت کنار واژه بازداشت قرار گیرد تا شدیدترین قرار برای یک متهم صادر شود.

قانون-کافی است کلمه موقت کنار واژه بازداشت قرار گیرد تا شدیدترین قرار برای یک متهم صادر شود؛ متهمی که ممکن است در انتهای رسیدگی قضایی از کلیه اتهامات تبرئه شود و یا محکوم شود و مجازاتی متناسب با جرم را دریافت کند.اما نکته مهم اینجاست که مدت بازداشت موقت از حداقل مجازات تصریح شده در قانون نباید بیشتر باشد؛ تاکیدی که در عمل گاهی نقض می شود و فرد در بازداشت موقت می ماند تا رای دادگاه بدوی صادر شود و در صورت اعتراض تا دادگاه تجدید نظر این بازداشت ادامه می یابد و با توجه به حجم گسترده پرونده‌ها و اطاله دادرسی، حتی گاهی تاریخ تشکیل دادگاه تجدید نظر از مدت حکم متهم هم فراتر می رود و فرد زمانی بیش از حکم نهایی خود را «اگر دادگاه تجدید نظر رای به محکومیت دهد» در بازداشت موقت می ماند. این درحالی است که قانونگذار شرایط بازداشت موقت را به صراحت در قانون ذکر کرده است. برای نمونه، اگر حداقل مجازات کمتر از یک سال باشد، در این حالت مدت بازداشت از حداقل نباید بیشتر شود؛ چه با قرار بازداشت موقت چه غیر بازداشت موقت (بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه).یا در صورتی که حداقل مجازات بیش از یک سال باشد، در این حالت با توجه به قسمت ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «... در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند»، می‌توان به مدت یک سال با قرار بازداشت موقت فرد را در بازداشت نگه داشت و بقیه مدت را تا رسیدن به حداقل با غیر بازداشت موقت مشروط بر آن است که متهم نتواند وثیقه یا کفالت بسپارد. در جرایم موجب مجازات سلب حیات تا دو سال با قرار بازداشت موقت و بعد از آن تا اجرای حکم با غیربازداشت موقت مشروط بر اینکه متهم نتواند وثیقه یا کفالت بسپارد. در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس نیز فاقد حداقل باشد، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و اتخاذ تصمیم در خصوص نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی، از جمله اصل تناسب تامین با قاضی، خواهد بود که نظریه مشورتی مورخ یک آبان۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید آن است. در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تامین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور ملاک محاسبه خواهد بود. بنابراین در غیر جرایم مستوجب سلب حیات تا حداقل مجازات قانونی جرم، نمی‌توان متهم را در بازداشت نگه داشت. برای نقدِ حقوق متهم در زمان بازداشت موقت و طولانی‌شدن آن و نپذیرفتن وثیقه و کفیل تا نهایی شدن حکم متهم با حقوقدانان به بحث وبررسی نشسته ایم و نظرات آنها را در رابطه با ضمانت اجراهای حقوق متهم را جویا شده ایم.

محمدرضا اصلانی، قاضی پیشین دادگستری، در گفت‌وگو با «قانون» در پاسخ به اینکه حقوق متهم در قوانین موضوعه ما به رسمیت شناخته شده است اما به نحوه اجرای آن انتقاداتی وجود دارد و گاه شرایط سختی چون بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار است، برای بعضی از متهمانی صادر می‌شود که می‌توان برای‌شان قرارهای سبک‌تری را تعیین کرد، به خصوص زمانی که بیم از فرار و تبانی وجود ندارد، در این شرایط تکلیف قضات چگونه است؟ توضیح داد: آنچه ما صحبت می‌کنیم مستند به قوانین موضوعه کشور است. قوانین ما از منابع فقهی‌مان گرفته شده که عبارت است از کتاب، سنت، اجماع، عقل و نظریه‌های حقوقی. پس آنچه که به عنوان رویه در محاکم و در دادسراهای ما مراحل مختلف دارد، قهرا با قوانین موضوعه کشور هماهنگ است و از آن تبعیت می‌کند. درمراحل اولیه بنابرگزارش ضابطان به مقام قضایی و با توجه به شدت و حدت موضوع اعلام شده، قاضی متناسب با آیین دادرسی و قوانین موضوعه کشور دستور مناسب صادر می‌کند. زیرا قرار بازداشت موقت برای جرایمی است که قانون آ‌ن‌ها را احصا کرده و قاضی جز در آن موارد نمی‌تواند این قرار را صادر کند.

رعایت حقوق متهم در مراحل رسیدگی

این حقوقدان در خصوص شرایط بازداشت موقت خارج از وقت اداری یا خارج از عرف حاکم هم توضیح داد: ممکن است طبق گزارش ضابطان به قاضی کشیک یا قاضی پرونده، قرار بازداشت در ساعات مشخص شده در قانون آیین دادرسی کیفری صادر ‌شود اما اگر ایجاب کند که بازداشت شخص در ساعات غیرساعت روز انجام شود، این را باید به‌صراحت اعلام کنند که برای مثال قرار بازداشت برای فردی که مرتکب جرم مشخصی شده،‌ صادر شده است اما این شخص در ساعت 10 شب به منزل مراجعه می‌کند و فقط این ساعت می‌توان متهم را جلب کرد. در چنین مواردی اگر قاضی تشخیص دهد که مراجعه وی به محل اقامت خود در ساعات شب است فقط با رعایت موازین شرعی و قانونی متناسب با جرمی که واقع شده به طور محسوس «نه به شکل غیرمحسوس» دستور صادر می‌شود. این قاضی سابق دادگستری تاکید کرد: در هر مرحله از رسیدگی، حقوق متهم مطابق قانون اساسی ما و مطابق قوانین موضوعه باید مراعات شود.

اصلانی در پاسخ به این پرسش که کم نیست مواردی که بازداشت موقت بیش از 24 ساعت ادامه داشته و متهم تفهیم اتهام نشده است، آیا دادستان مکلف است ظرف 24 در خصوص بازداشت موقت صادر شده اعلام نظر کند، چه مخالفت چه موافقت؟ و رویه در حال حاضر در مراجع قضایی چگونه است؟ توضیح داد: اجازه دهید همین‌جا تاکید کنم که در جایگاه حقوقدان، نه یک قاضی شاغل، صحبت می‌کنم. در پاسخ باید بگویم اصل بر این است که این رویه که دادستان بعد از 24 ساعت اظهار نظر کند و متهم تفهیم اتهام شود، رعایت شود. به این صورت که پرونده‌ای که از مراجع انتظامی بعد از رسیدگی مقدماتی به دادسرا می‌آید تقسیم کار می‌شود و پرونده به شعبه‌ای متناسب با جرم رخ داده، ارجاع می‌شود. حال اگر پرونده جزو موارد خاص نباشد، ضروری است که ظرف 24 ساعت ابتدایی تعیین تکلیف شود اما بعضی مواقع تحقیقات بیشتری لازم دارد. در این صورت باید به‌طور قانونی برای متهم قرار تعیین و به زندان معرفی شود که برای این امر باید با دادستان هماهنگی انجام شود زیرا دادستان مقام قضایی است که بر دادسرا ریاست دارد.

در موارد خاص با اجازه دادستان عمل می‌شود

وی درباره موارد خاص که قرار بازداشت موقت ادامه‌دار می‌شود نیز گفت:‌ «روزانه پرونده‌های بسیاری به دستگاه قضایی و شعبه‌های ارجاع و رسیدگی می‌آید. در بعضی موارد خاص ممکن است شرایطی باشد که با رویه موجود همخوانی نداشته باشد، این را به دادستان اعلام کرده و سعی می‌کنند که به یک نحوی آن پرونده مطابق با آیین دادرسی رسیدگی شود».

سیاست حبس‌زدایی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری برای کاهش جمعیت کیفری بوده است و بخشنامه‌ای هم از سوی رییس دستگاه قضا در این زمینه به محاکم ابلاغ شده است، حال گاهی بازداشت موقت تا جایی ادامه می‌یابد که از میزان حکم و مجازاتی که در نهایت متهم دریافت می‌کند، بیشتر است یا حتی بعد از مدت‌ها متهم تبرئه می‌شود، در حالی که به نظر می‌رسد، سیاست قضایی ایجاب می‌کند از احکام حبس‌محور فاصله بگیریم، برای نهادینه‌کردن این نگرش چه باید کرد؟ این قاضی سابق در مقابل این پرسش، توضیح داد: «مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده باید قرار بازداشت صادر کند در قوانین احصا شده است. برای مثال، هیچ قاضی‌ای برای یک فحاشی قرار بازداشت صادر نمی‌کند. اگر بعد گذراندن مراحل قانونی چون تفهیم اتهام، احصای دلایل موجود و اخذ آخرین دفاع، مجموعه دلایل و شواهد حاکی از آن باشد که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت است، این قرار باید صادر شود». وی در ادامه افزود: «امنیت قضایی ایجاب می‌کند که این مراحل طی شود».

این قاضی با سابقه دادگستری با اشاره به ضرورت رسیدگی سریع به پرونده‌های زندانی‌دار، تصریح‌کرد: در خصوص پرونده‌هایی که در آن قرار بازداشت صادر می‌شود و گاه به پرونده زندانی‌دار منتهی می‌شود، احتمال دارد وقت رسیدگی نزدیک همان‌طورکه قانون تکلیف کرده است، تعیین شود. قاضی با اختیارات قانونی که دارد به پرونده‌های زندانی‌دار می‌تواند خارج از نوبت رسیدگی کند. البته مواردی پیش می‌آید که متهم بیش از مهلت قانونی در بازداشت موقت بماند که بعید می‌دانم که این موارد به اصطلاح رویه شده باشد.

دوری از مجازات حبس

وی ادامه داد: قانونگذار مجازات‌های جایگزین حبس را به خوبی در قوانین موضوعه پیش‌بینی کرده و دست قضات را برای این مهم باز گذاشته است بنابراین مدت‌هاست قضات از احکام جایگزین استفاده می‌کنند و هرجا فضا و امکانش باشد، از صدور مجازات حبس دوری می‌کنند. این حقوقدان همچنین در ادامه افزود: تفهیم اتهام از حقوق متهم است که بسیار اهمیت دارد. در کنار این مهم، کلیه مراحلی که گفتیم باید طی شود وگرنه یک پرونده در مراجع بالاتر مورد تایید قرار نمی‌گیرد. اصلانی درباره این مساله که انتخاب وکیل باید اختیاری باشد یا از روی اجبار نیز گفت: داشتن وکیل از حقوق متهم است و انتخاب وکیل با نظر خود متهم باید باشد که می‌تواند این وکیل معاضدتی باشد اما انتخابی است.

شکایت از قاضی متخلف

اصلانی در پاسخ به این سوال که اگر بازداشت قانونی نباشد یا ادامه قرار بازداشت موقت خلاف قانون باشد، با بازپرس یا قاضی صادرکننده این دستور چگونه برخورد خواهد شد؟ گفت: بازداشت غیرقانونی برای مقام قضایی محرومیت انتظامی دارد. یکی از مواردی که قضات بسیار در مورد آن دقت می‌کنند، صدور قرار بازداشت است. در مجموع، قرار باید متناسب با جرم باشد و قضات در این مورد بسیار حساس هستند. مواردی که باید قرار بازداشت صادر شود در قانون احصا شده است. اگر برای مثال، بیم فرار متهم نیست نباید قرار بازداشت صادر کرد. اگر قاضی تخلف کند دادسرای انتظامی قضات با حساسیت این موضوع را پیگیری می‌کند و امکان شکایت از قضات متخلف وجود دارد.

خلأهای دستگاه قضا

این حقوقدان درباره خلأهایی که برای احقاق حقوق افراد، از جمله متهمان، در دستگاه قضا وجود دارد، نیز گفت: خلأیی که من به تجربه به آن پی بردم و هنوز هم وجود دارد، کمبود امکانات در قوه‌قضاییه، به‌خصوص ازنظر نیروی انسانی و تراکم کارهاست. یک شعبه دادگاه و دفتری که در جنب شعبه است، برای پذیرش پرونده و ارباب رجوع ظرفیت مشخصی دارد اما همیشه بیش از ظرفیت شعبه به آن پرونده ارجاع می‌شود. برای نمونه، اگر نصاب ارجاع 90 پرونده است دیده شده که ظرفیت مشخصی 200 پرونده ارجاع شده است.

وی ادامه داد: در حالی که شعبه‌ای در دادگاه تجدید نظر با تعداد قضات مشخصی که تعیین شده است، اداره نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت این شعبه توانایی داشته باید که در اسرع وقت به همه پرونده‌ها رسیدگی کند. قرار است شعبه با یک رییس و دو مستشار اداره شود، در حالی که با یک قاضی و یک مستشار که آن مستشار هم بین چند شعبه حالت گردشی دارد ،اداره می‌شود.یا مامور اجرای حکم شعبه خاصی برای چندین شعبه دیگر هم کار می‌کند، در این شرایط مامور شعبه نمی‌تواند به جزییات احکام و پرونده‌ها اشراف داشته باشد. این قاضی سابق با بیان این جمله که «البته باید توجه داشت که مامور دادگستری نمی‌تواند چندین کار را با هم انجام دهد و در همگی آن‌ها موفق هم باشند، به خصوص اینکه با یک حقوق، چندین کار را انجام دادن، خارج از توان هر فردی است»، خاطر نشان کرد: در پرونده استخدامی، شرح وظایف مشخص شده اما حجم بالای پرونده‌ها و کمبود نیرو باعث شده است که خارج از شرح وظایف تکالیف برای ماموران دادگستری ایجاد شود.

شنیدن دفاعیات متهم در دادگاه

«بسیاری معتقدند حجم بالای پرونده‌ها و نبود نیروی کافی نباید به ارباب رجوع صدمه وارد کند به هرحال افراد برای دستیابی به عدالت به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند،‌ در این خصوص باید چه کرد؟» وی در واکنش به این نقد، خاطر نشان کرد: همه افراد دوست دارند در مسندی که هستند با ارباب رجوع رفتاری طبیعی داشته باشند و کارکنان دستگاه قضا هم این‌گونه هستند اما اگر انصاف داشته باشیم باید بپذیریم که تراکم کار و وضعیت موجود باعث شده نتوانند رفتار مناسب با همه ارباب‌رجوع‌ها داشته باشند که همین امر گاهی سبب نارضایتی ارباب رجوع‌ شده است.

اصلانی در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش حجم کار دقت بر پرونده‌ها کاهش داده است یا خیر؟ نیز گفت: درباره کاهش دقت در رسیدگی به پرونده‌ها باید به آمارگرایی ایجاد شده در دادگستری اشاره کرد که برای افزایش آمار پرونده‌های مختومه در ماه، شرایط فعلی ایجاد شده‌است. البته کمبود نیروی انسانی، قضات و تراکم پرونده‌ها نیز دقت در رسیدگی را کاهش می‌دهد و مانع می‌شود قاضی با فراغت خاطر به حرف طرفین گوش دهد. کسانی که به دادگستری مراجعه می‌کنند انتظار دارند راحت حرف بزنند و حرف‌شان شنیده شود. محاکم باید به گونه ای باشد که طرفین زمانی که وارد شعبه می‌شوند امکان دفاع از خود را داشته باشند همانگونه که نباید فضا به طرقی باشد که متهم به ظلمی که کرده پافشاری کند.

چندین بار به بحث تفهیم اتهام و تعیین تکلیف وضعیت فرد بازداشت شده در 24 ساعت ابتدایی اشاره شد که در جرایم مشهود اختیار بازداشت به ضابطان برای 24 ساعت داده شده‌است، آیا حدود اختیارات ضابطان در قانون مشخص شده است؟ اصلانی به این پرسش اینگونه پاسخ داد: طبق قانون ضابطان دادگستری در مواردی که با جرم مشهود مواجه شوند، ابتدا حق ورود دارند تا پرونده را تشکیل دهند و آثار جرم را حفظ کنند، البته به این معنا نیست که هر مامور انتظامی و ضابطی به بهانه جرم مشهود وارد عمل شود بلکه این در مواردی است که مامور با جرم مشهودی رو‌به‌رو شده است که امکان اطلاع به مقام قضایی در آن شرایط وجود ندارد و باید با تشکیل پرونده مقدماتی و حفظ آثار جرم، گزارش را همان روز تهیه کند و به مقام قضایی ارائه دهد. همچنین مطابق با دستوری که مقام قضایی صادر می‌کند، کار ادامه یابد.

صدورقرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر...

بازداشت یا توقیف می‌تواند در عین حال که قانونی است، به موجب استانداردهای بین‌المللی مغایر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی باشد. ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392، در این زمینه مقرر می دارد: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر که دلایل، قراین و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند...» همچنین، ماده 239 قانون فوق‌الذکر: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستندقانونی آن و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود...» همچنین به موجب اصل سی‌ودوم، هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به‌صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

بازداشت موقت در زندان است، نه اداره پلیس

دکتر حسین رنجبر، وکیل پایه یک دادگستری و استادیاردانشگاه، نیز در گفت‌وگو با «قانون» در نقد حقوق متهم در زمان بازداشت موقت در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان متهم را به‌دلیل عجز از تودیع وثیقه به‌جای زندان به بازداشتگاه پلیس معرفی کرد، توضیح داد: برابر ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود و برابر آیین‌نامه‌های زندان مصوب 1385 بازداشتگاه در زندان است، نه پلیس و غیره .این استاد دانشگاه همچنین درباره کم وکیف پذیرفتن قرار کفالت یا وثیقه توسط یازپرس یا قاضی نیز گفت: شرایط پذیرش که در قانون مشخص شده است و تنها موردی که بازپرس می‌تواند کفالت را نپذیرد برابر ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری جایی است که ملائت به تشخیص او محل تردید باشد که در آن حالت نیز باید مراتب فوری به نظر دادستان برسد. این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: نپذیرفتن وثیقه یا کفالت به هر علت دیگر، برابر ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری موجب تخلف انتظامی درجه چهار به بالا است همچنین با وحدت ملاک از ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری نیز الزام بازپرس به پذیرش کفالت یا وثیقه بلافاصله پس از صدور این قرارها نیز استنباط می‌شود. مضاف آنکه برابر تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صادرکننده قرار مکلف است هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند هر چند خارج از وقت اداری باشد، مکلف به پذیرش آن هستند.

مدت بازداشت بیشتر از حداقل مجازات حبس نباشد

رنجبر در ادامه با توجه به طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها و حجم بالای اطاله دادرسی به موضوع تعیین وقت رسیدگی پس از انقضای مدت محکومیت نیز اشاره کرد و گفت: در تعیین وقت ایرادی ندارد که وقت رسیدگی حتی بعد از انقضای مدت حبس تعیین در دادنامه معترض‌عنه باشد اما از آنجایی که برابر با ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، در هر حال نباید مدت بازداشت متهم از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند، بنابراین به محض آنکه مدت زمان بازداشت فرد به حداقل مجازات قانونی رسید، دادگاه تجدید نظر مکلف است با فک قرار بازداشت یا قرارهای منتهی به بازداشت موجبات آزادی متهم را فراهم کند. همچنین اگر حبس تعیینی در دادنامه بدوی حتی کمتر از حداقل مجازات قانونی یک نفر باشد نیز دادگاه تجدیدنظر که پرونده تحت نظر اوست باید برابر ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به زندان معرفی کند تا او بیش از میزان محکومیتش در زندان نماند؛ یعنی با به سررسیدن میزان حبس بدوی آزاد شود.

تبدیل قرار بازداشت در دادگاه تجدید نظر

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه تجدید نظر وظیفه تبدیل قرار متهم زندانی از بازداشت به وثیقه یا موارد دیگر را دارد، نیز توضیح داد: از آنجایی که دادگاه تجدید نظر رسیدگی ماهوی می‌کند، مانند دادگاه‌های بدوی یا دادسرا، باید در خصوص قبول یا رد قرار وثیقه یا کفالت یا تبدیل یا فک قرارهای تامین اظهارنظر کند. آنچه که موید این ادعاست، آنکه برابر ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی یا معرفی و تحویل متهم می‌تواند حسب مورد رفع مسئولیت کند یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است، درخواست کند و این یعنی که اگر پرونده در مرحله تجدیدنظر باشد، دادگاه تجدیدنظر مرجع صالح برای فک وثیقه یا کفالت و پذیرش قرار جدید است. این وکیل دادگستری ادامه داد: از طرفی برابر ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر رأسا و یا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم تامین مناسب از متهم اخذ می‌کند. همچنین برابر ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبات در دادگاه تجدید نظر مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است و از آنجایی که برابر تبصره دو ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه بدوی به تشخیص خود می‌تواند قرار تامین مناسب اخذ کند یا تامین اخذ شده را تخفیف یا تشدید کند، دادگاه تجدید نظر نیز مجاز به این امر است. همچنین اگر فرد به‌سبب عجز از پذیرش وثیقه در بازداشت به‌سر می‌برد، در‌حالی‌که پرونده در مرحله تجدیدنظر مطرح است قضات تجدید نظر در صورت معرفی وثیقه به‌سرعت مکلف به پذیرش آن هستند مگر آنکه ملائت وثیقه‌گذار احراز نشود .

این حقوقدان در ادامه با تداوم بازداشت بیش از حداقل مجازات قانونی اتهام انتسابی اشاره کرد و گفت: تداوم بازداشت بیش از حداقل مجازات قانونی برابر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است .

وی در پاسخ به این سوال که بازداشت متهم در قوانین به چه میزان است؟ توضیح داد:ادامه و استمرار قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات پس از انقضای دو سال و در سایر جرایم پس از انقضای یک سال ممنوع است، بنابراین علیرغم تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه یا کفالت چنانچه فرد قادر به معرفی وثیقه یا کفیل نباشد، همچنان در بازداشت می‌ماند و کار دادگاه غیرقانونی نیست. وی ادامه داد: مقنن در ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته که هرگاه متهم با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به‌موجب حکم غیرقطعی به حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم می‌شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر اوست باید با احتساب ایام بازداشت قبلی مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از حبس محکومیت در زندان نماند و استمرار این بازداشت می‌تواند برابر ماده 583 ق.آ.دک از مصادیق بازداشت غیرقانونی باشد .

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا براساس شرح وظایف ریاست دادگاه‌های تجدید نظر استان تکلیف قانونی برای دخالت در این موضوع دارد یا خیر، نیز گفت: نظر به اینکه رییس دادگاه تجدید نظر استان، رییس کل دادگستری استان محسوب می‌شود، با توجه به نقش نظارتی رییس کل، نامبرده می‌تواند دخالت کند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟ نحوه مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی مطالبه خسارات مالی با ارائه دادخواست امکان پذیر است چگونه از محتویات و روند پرونده قضایی خود آگاه شویم ؟