بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

رأی شماره ۵٠۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۴٠ روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ۴٩٢٠٧ ـ ١٣٩۴/٣/١٩ مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکلف نموده در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد
مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند

١٣/۶/١٣٩۶ ٩۴/۶١٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٠۶ مورخ ١٣٩۶/۵/٣١ با موضوع:

«ابطال دستورالعمل شماره ۴٠ روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ۴٩٢٠٧ ـ ١٣٩۴/٣/١٩ مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکلف نموده در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند . » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٣١ شماره دادنامه: ۵٠۶ کلاسه پرونده: ۶١٩/٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت زرنشان زرند با وکالت خانمھا کافیه نظیری و الھام اھردھی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره (۴٠ (روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۴٩٢٠٧ ـ ١٩/٣/١٣٩۴

گردش کار: خانمھا کافیه نظیری و الھام اھردھی به وکالت از شرکت زرنشان زرند به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره (۴٠ (روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۴٩٢٠٧ ـ ١٣٩۴/٣/١٩ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می رساند: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل شماره ۴٠ روابط کار» به شماره ۴٩٢٠٧ ـ ١٣٩۴/٣/١٩ صادر نموده که مبتنی بر این است:

ماده ١ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارھای با ماھیت مستمر، مستنبط از ماده ٧ قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال در کارھای ً ماھیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف ھستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یکسال منعقد نمایند.

ماده٢ـ چنانچه قراردادی کمتر از یکسال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده (١ (در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواھد شد.

اینک نظر به اینکه به دلایل زیر این دستورالعمل در مغایرت آشکار با قانون کار و قانون رفع برخی از موانع تولید و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١٧٩ـ ١٣٧۵/٨/١٢ بوده و نتیجه اجرای آن تخلف در اجرای قوانین و مقررات و رأی ھیأت عمومی مزبور می باشد، لذا مستنداً به بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال دستورالعمل مزبور مورد استدعاست.

١ـ در دستورالعمل شماره ۴٠ مزبور، با استنباط ناصحیح از ماده ٧ قانون کار، دائمی بودن قرارداد را در قراردادھای کار با ماھیت مستمر به عنوان یک اصل قرار داده و بر مبنای آن انعقاد قرارداد کار برای کمتر از یکسال را ممنوع اعلام کرده است و حال آن که در ماده ٧ قانون کار، در تعریف قرارداد کار ً صراحتا «مدت موقت» مورد تأیید قرار گرفته است و سپس وفق تبصره ٢ آن در کارھای با طبیعت مستمر، تنھا در صورتی که «مدت» در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می گردد. که مفھوم مخالف آن این است که در کارھایی که ً ماھیتا جنبه مستمر دارند، اگر در قرارداد کار «مدت» ذکر گردد، قرارداد «موقت» محسوب خواھد شد. به این ترتیب قانون کار اجازه داده است که قرارداد کار موقت با کارگران منعقد گردد و ھرگز محدودیت یا سقفی برای مدت قرارداد، قائل نشده که کمتر یا بیشتر از آن، موجب عدم اعتبار قرارداد و یا تعیین مدت مشخص برای قرارداد، برخلاف مدت مذکور در قرارداد باشد. به عبارت دیگر دستورالعمل شماره ۴٠ مورد نظر که کارفرمایان را مکلف به انعقاد قرارداد به مدت حداقل یک سال نموده و در فراز بعدی، حتی فراتر از این تکلیف،  قراردادھای کمتر از یکسال را در حکم قرارداد یکساله محسوب نموده است، و در واقع اعتبار قرارداد کمتر از یکسال را خدشه دار نموده و اراده طرفین را در تنظیم آن بی اعتبار نموده است، در مغایرت آشکار با ماده ٧ قانون کار و تبصره ٢ آن می باشد.

٢ـ در ھیچ یک از مواد قانون کار و بویژه در موادی که به قراردادھای کار موقت اشاره صریح یا ضمنی گردیده است، ھرگز مدت مشخص و معینی تعیین نشده است و قراردادھای کار موقت با ھر مدت که مورد نظر طرفین قرارداد باشد، معتبر تلقی گردیده است که در چند مورد به آنھا اشاره می شود:

١ـ٢ـ بند «و» ماده ١٠ قانون کار که تعیین مدت قرارداد را (بدون تعیین سقف یا محدودیت) از موارد ضروری در تنظیم قرارداد کار دانسته است.

٢ـ٢ـ بند «د» ماده ٢١ قانون کار که انقضاء مدت را در قراردادھای کار با مدت موقت، یکی از طرق خاتمه قرارداد کار شناخته است. که در این ماده نیز به محدودیت سقف قرارداد کار (یکساله بودن) اشاره ای نشده است.

٣ـ٢ـ ماده ٢۴ قانون کار که پرداخت مزایای پایان کار (سنوات خدمت) را تنھا برای مواردی که کارگر با قرارداد کار موقت، یکسال یا بیشتر به کار اشتغال داشته و برای ھر سال سابقه، اعم از متوالی و متناوب، «یک ماه» حقوق تعیین نموده است، دلالت صریح دیگری بر مغایرت بین و آشکار دستورالعمل شماره ۴٠ با قانون دارد زیرا ماده مزبور با پیش بینی قرارداد کار برای یکسال یا بیشتر و استحقاق کارگر در این حالت برای دریافت مزایای پایان کار، در واقع قرارداد کار برای کمتر از یکسال را نیز تأیید و تنفیذ نموده لکن چنین کارگری را مستحق دریافت مزایای پایان کار ندانسته است.

٣ـ از سوی دیگر به منظور پایمال نشدن حقوق حقه کارگرانی که قرارداد کار برای کمتر از یکسال دارند، قانون رفع برخی از موانع تولید مصوب سال ١٣٨٧ که مجدداً در اردیبھشت ماه سال ١٣٩۴ تمدید گردید، در ماده ٨ قانون مزبور مصوب سال ١٣٨٧ و ماده ۴١ ھمان قانون مصوب سال ١٣٩۴ ،در رابطه با اصلاحات مربوط به قانون کار، در تبصره ۴ مواد مزبور، کارفرمایان را موظف نموده است که به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ ھر سال «یک ماه» آخرین مزد پرداخت نمایند. به این ترتیب دستورالعمل شماره ۴٠ با قانون رفع برخی از موانع تولید نیز در تعارض آشکار می باشد، زیرا اگر طبق این دستورالعمل، قرارداد کار کمتر از یکسال معتبر نبوده و ً عملا از دیدگاه مقام صادرکننده این دستورالعمل، قرارداد کار کمتر از یکسال باید تا یکسال ادامه یابد، قانون رفع برخی از موانع تولید که پرداخت مزایای پایان کار (بازخرید خدمت) را برای کارگران قراردادی با کمتر از یکسال نیز پیش بینی و مبلغ آن را متناسب با مدت کارکرد تعیین نموده است، سالبه به انتفاء موضوع بوده و محملی نمی یافت وگرنه در واقع قانونگذار با تصویب قانون مزبور عمل لغو نموده است که عمل لغو از قانونگذار بعید است.

۴ـ ھمچنین در خصوص مغایرت دستورالعمل مزبور با دادنامه شماره ١٧٩ ـ ١٣٧۵/٨/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز معروض می دارد که ھمان گونه که ھیأت دیوان عدالت اداری اشراف دارند، دادنامه مزبور متعاقب شکایتی با موضوع درخواست ابطال بخشنامه ٣۵٧٢٢/ن ـ ١٣٧٣/٢/١۵ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار و امور اجتماعی، صادر گردید، که بخشنامه مزبور مبتنی بر این بود «در صورت تمدید مدت قراردادھای کار مدت معین برای مدت معین دیگر، قرارداد کار نامحدود و یا به عبارت دیگر مستمر نخواھد بود.» این دادنامه فوق الذکر ھیأت عمومی با این استدلال که مستفاد از مفھوم مخالف تبصره ٢ ماده ٧ قانون کار سال ١٣۶٩ این است که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواھد بود، دستورالعمل مورد اعتراض را خلاف قانون تشخیص ندادند. بنابراین دادنامه صادره از ھیأت عمومی نیز که دستورالعمل مربوط به تمدید قراردادھای کار را (بدون اینکه برای مدت ھر قرارداد سقفی یا مدت معینی تعیین شده باشد) پذیرفته است و اگر بنا بود که مدت مشخصی (حداقل یک سال بنا به دستورالعمل شماره ۴٠ ( ً در قرارداد کار ذکر شود تا آن قرارداد معتبر باشد، یقینا از دید تیزبین قضات دیوان عدالت اداری پنھان نمی ماند.

در خاتمه با عنایت به موارد پیش گفته که مغایرت دستورالعمل شماره ۴٠ روابط کار را با قانون کار و قانون رفع برخی از موانع تولید و رأی شماره ١٧٩ـ ١٣٧۵/۵/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اثبات می نماید، تقاضای ابطال دستورالعمل مزبور را استدعا نموده و اضافه می نماید که برخلاف آنچه که در مقدمه دستورالعمل مزبور آمده که صدور آن را به منظور ساماندھی قراردادھای کار مدت موقت و صیانت از نیروی کار و صیانت از بنگاھھای اقتصادی اعلام نموده اند، به نظر می رسد که نتیجه اجرای چنین دستورالعملی ً دقیقا معکوس بوده و نه تنھا در قراردادھای کار با مدت موقت تشتت و ناھماھنگی ایجاد خواھد نمود بلکه در تداوم و تعالی فعالیتھای بنگاھھای اقتصادی که بالطبع در صیانت و امنیت شغلی نیروی کار، عامل تعیینکننده می باشد نیز اثرات سوء و زیانباری خواھد گذارد.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانھا

سلام علیکم

به منظور ساماندھی قراردادھای کار مدت موقت و برای صیانت از نیروی کار که در نھایت صیانت از بنگاھھای اقتصادی را نیز در بر دارد، این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ می گردد. مقتضی است دستور فرمایید به طور دقیق مفاد این دستورالعمل رعایت شود.

ماده ١ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارھای با ماھیت مستمر، مستنبط از ماده (٧( قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارھای ً ماھیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و  کارفرمایان مکلف ھستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند.

ماده ٢ـ چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده (١ (در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواھد شد.

ماده ٣ـ مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانھا مکلف ھستند بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت نمایند.ـ معاون وزیر»

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ١۶۴۴٠٣ـ١٣٩۴/٨/٢۴ ،نامه شماره ١۵٨٩١۴ ـ ١٣٩۴/٨/١٧ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت مذکور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای ولی پور

مدیرکل محترم حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ١۴١٩١٧ـ١٣٩۴/٧/٢١ در خصوص دادخواست خانم کافیه نظری به خواسته ابطال دستورالعمل شماره (۴٠( روابط کار به آگاھی می رسانم:

دستورالعمل مزبور با توجه به دستور معاون روابط کار ھامش نامه شماره ٣١٠ـ ١۵۴۵٨ ـ ١٣٩۴/٣/٢۵ آقای محسن خلیلی عراقی رئیس ھیأت مدیره کانون عالی انجمنھای صنفی کارفرمایی ایران لغو گردیده است، لذا دادخواست خواھان سالبه به انتفاء موضوع می باشد و در نتیجه تقاضای رد شکایت خواھان را دارم. خواھشمندم دستور فرمایید موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس گردد.»

متن نامه شماره ٣١٠ـ ١۵۴۵٨ـ ١٣٩۴/٣/٢۵ رئیس ھیأت مدیره کانون عالی انجمنھای صنفی کارفرمایی ایران به قرار زیر است:

«جناب آقای مھندس ھفده تن

معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام

به استحضار می رساند: حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران شریف از موارد بسیار مھمی است که این کانون عالی نیز سعی می نماید به ھر نحو ممکن در جھت تحقق آنھا ھمه گونه ھمکاری را به عمل آورد.

 لذا چون به نظر می رسد اجرای مفاد دستورالعمل شماره (۴٠ (روابط کار نیاز به بررسی بیشتر با حضور نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران و مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد. تقاضا می نماید تا انجام جلسات مربوطه در این زمینه و حصول ً نتیجه قابل عمل، دستور فرمایید در صورت امکان فعلا مفاد دستورالعمل اشاره شده اجرا نگردد.ـ ریاست ھیأت مدیره»

معاون وزیر در ھامش این نامه نوشته است که:

«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام

ً احتراما، نظر به درخواست کانون عالی انجمنھای صنفی کارفرمایی ایران مبنی بر برگزاری جلسات کارشناسی بیشتر سه جانبه تا اجماع کامل شرکاء اجتماعی دولت پیرامون موضوع دستور فرمایید اجرای دستورالعمل شماره ۴٠ ً عجالتا کان لم یکن و متوقف گردد. ـ معاون وزیر»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٣١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

از تبصره ٢ ماده ٧ قانون کار مصوب سال ١٣۶٩ مبنی بر اینکه درکارھایی که طبیعت آنھا جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، مستفاد می شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می شود، بنابراین احکام مقرر در دستورالعمل شماره ۴٠ روابط کار وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی که انعقاد قرارداد کار موقت زیر یکسال در کارھای با طبیعت مستمر را ممنوع اعلام کرده و کارفرمایان را به انعقاد قرارداد حداقل یکساله تکلیف کرده است مغایر حکم تبصره ٢ ماده ٧ قانون کار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری
رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
رای شماره 580-579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با انواع ورشکستگی شرایط تقسیط مبلغ دیه افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند خلع ید ، مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه آرمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگیری موکول شد آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟