بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها

رأی شماره ۵٠۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ١٣٩۴/۶/١٧ ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به شرح ابلاغیه شماره ٧٨٧۴۶ ـ ١٣٩۴/۶/١٧ معاون اجرایی رئیس جمھور

١٣/۶/١٣٩۶ ٩۴/١٠٩٧شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٠۵ مورخ ١٣٩۶/۴/٣١ با موضوع:

«ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ١٣٩۴/۶/١٧ ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به شرح ابلاغیه شماره ٧٨٧۴۶ ـ ١٣٩۴/۶/١٧ معاون اجرایی رئیس جمھور . » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٣١ شماره دادنامه: ۵٠۵ کلاسه پرونده: ١٠٩٧/٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت آقای جعفر مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ١٣٩۴/۶/١٧ ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به شرح ابلاغیه شماره ٧٨٧۴۶ ـ ١٣٩۴/۶/١٧ معاون اجرایی رئیس جمھور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ١٣٩۴/۶/١٧ ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به شرح ابلاغیه شماره ٧٨٧۴۶ ـ ١٣٩۴/۶/١٧ معاون اجرایی رئیس جمھور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام به وکالت ازسوی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی با امضاء مجاز آقای احمد مھدوی ابھری به عنوان دبیر انجمن و آقای علی اصغر حمیدی به عنوان عضو ھیأت مدیره و خزانه دار انجمن که بر اساس اساسنامه انجمن صاحبان امضاء
مجاز شناخته می شوند، به شرح وکالتنامه پیوست به استحضار عالی می رساند:

١ـ به موجب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب ١٣٩٣/١٢/۴ ،درقسمت ۴ بند الف ماده ١ قانون مذکور، تبصره بند (ب) ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا اصلاح گردیده و بر اساس این اصلاحیه در قالب تبصره جدید مقرر شده «وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدھای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ھا را با رعایت معیارھای زیر تعیین کند» و سپس در ذیل بند ٣ ھمین تبصره مقرر شده است «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد».

ً متعاقبا نیز در ذیل ھمین قسمت مقرر شده است که آیین نامه تبصره ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

٢ـ در ھمین راستا آیین نامه اجرائی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا موضوع جزء ۴ بند (الف) ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب سال ١٣٩٣ در جلسه مورخ ١٣٩۴/۵/١۴ ھیأت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ٨ آن مقرر شده است «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل خواھد بود و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد و در ھر حال اعمال قیمتھای یارانه ای مصوب برای این گونه محصولات پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار مالی برای واحدھای پتروشیمی تولیدکننده شود». لذا ماده ٨ آیین نامه مذکور نیز منطبق بر مفاد قانون مصوب بوده و مبنای خرید محصولات پتروشیمی قیمت بورس می باشد و دولت نیز موظف است یارانه مصرف کنندگان داخلی را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دھد.

٣ـ علیرغم وجود قانون و آیین نامه فوق الاشاره، معاونت اجرائی ریاست جمھوری طی ابلاغ مصوبه شماره ٧٨٧۴۶ ـ٩۴/۶/١٧ با موضوع  بلاغ مصوبات جلسه مورخ ١٣٩۴/۶/١٧ ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا و در بند ۵ ابلاغ مصوبه مذکور مقرر داشته «به گزارش وزارت جھاد کشاورزی با ابلاغ تصویب نامه شماره ۵٢٢۵٣/٧٣٣١٢ ھـ ـ ١٣٩۴/۶/٨ ھیأت وزیران موضوع این آیین نامه اجرائی، تبصره بند (ب) ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا، موضوع جزء ۴ بند (الف) ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ ،(شرکتھای پتروشیمی از ھزینه کود اوره به قیمت مصوب ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا امتناع کرده اند که این امر با توجه به نیاز مبرم به کود مذکور در ایام کشت، که اینک در آستانه آن ھستیم بخش کشاورزی را با مشکل روبرو خواھد ساخت » و بر ھمین مبنا در ذیل بند ۵ مصوبه مذکور مقرر داشته «اعضاء ستاد ھدفمندی یارانه ھا بر اجرای مصوبه مورخ ١٣٩۴/۴/۶ این ستاد تأکید داشته و ضروری می داند که در راستای اجرای آیین نامه مذکور، شرکتھای پتروشیمی ھر چه سریع تر مستندات مورد نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در اختیار آن سازمان قرار داده تا پس از محاسبه قیمت تمام شده کود اوره، مابه التفاوت قیمت مذکور و قیمت بورسی آن محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین اعتبار گردد لذا مقرر شد:

الف ـ تمامی شرکتھای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تحویل سھمیه ماھانه کود اوره بخش کشاورزی بر اساس قیمت مصوب سال ١٣٩٣ با نرخ ۶١٢۵ به ازای ھر کیلوگرم اقدام نمایند. ب ـ به منظور محاسبه قیمت تمام شده کود اوره توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکتھای پتروشیمی مکلفند در اسرع وقت تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز جھت محاسبه قیمت کود اوره را به آن سازمان تحویل نمایند و سازمان مذکور مکلف است ظرف یک ھفته پس از دریافت مدارک فوق الذکر قیمت جدید پیشنھادی کود اوره را در صورتی که کمتر از ۶ %افزایش داشت ابلاغ و در صورتی که بیشتر بود به کارگروه تنظیم بازار ابلاغ نماید».

۴ـ با ملاحظه مفاد مصوبه مذکور و قانون و آیین نامه فوق الاشعار، مغایرت مصوبه در قسمتھای اعلامی با قانون و آیین نامه مربوط، کاملا مشخص و روشن است زیرا قانون و آیین نامه مورد اشاره، مبنای تعیین قیمت را، قیمت بورس دانسته است در حالی که مصوبه مورد اعتراض، علیرغم صراحت قانونی، تکلیف نموده تا شرکتھای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس قیمت مصوب سال ١٣٩٣ و با نرخ ۶١٢۵ به ازای ھر کیلو گرم اقدام نمایند. بنابراین به دلائل ذیل مصوبه مذکور در قسمتھای اعلامی خلاف نص صریح قانون و آیین نامه مربوط بوده و تقاضای ابطال آن را دارد:

الف: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب ١٣٩٣/١٢/۴ که طی ابلاغیه شماره ۴٨٨/٨٧٠٣۵ ـ١٣٩٣/١٢/١٣ توسط ریاست جمھور ابلاغ گردیده است به استناد ماده ٢ قانون مدنی ظرف ١۵ روز پس از انتشار لازم الاجراء بوده و ً تبعا از ھمان تاریخ مطابق نص صریح قانون فوق قیمت بورس مبنای خرید محصولات پتروشیمی، خواھد بود. فلذا بند (۵ (مصوبه معترض عنه و قسمت الف بند مذکور که بر خلاف صراحت قانون فوق و ً ایضا ماده ٨ آیین نامه اجرائی قانون مورد اشاره، تکلیف نموده تا شرکتھای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ توسط سازمان حمایت، کود اوره بخش کشاورزی را بر اساس قیمت مصوب سال ١٣٩٣ و با نرخ ۶١٢۵ به ازای ھر کیلوگرم ارائه نمایند، مغایر با قانون فوق الذکر و آیین نامه اجرائی آن بوده و به ھمین جھت ابطال آن مورد تقاضاست. از طرفی اختلاف قیمت تعیین شده و قیمت بورس در خصوص کالای مزبور در حال فعلی حدود ٣۵ %است که تکلیف غیرقانونی ستاد ھدفمندی یارانه ھا در این خصوص، خسارات جبران ناپذیری را به واحدھای پتروشیمی تولیدکننده کود اوره، وارد خواھدآورد و از این حیث نیز مصوبه مارالاشاره که در قسمتھای مذکور خلاف قانون و آیین نامه مصوب است لطمات عمده ای بر تولید و عرضه این محصول وارد خواھد نمود.

ب ـ پیرامون قسمت (ب) بند ۵ مصوبه معترض عنه که به شرکتھای پتروشیمی تکلیف نموده تا اسناد و مدارک مورد نیاز جھت محاسبه قیمت کود اوره را به سازمان حمایت تحویل نمایند نیز معروض می دارد: اولاً، قیمت تمام شده تولید کود اوره در واحدھای مختلف تولیدکننده با یکدیگر متفاوت است بدین نحو که مؤلفه ھائی چون نوع، میزان تولید، عمر پروژه، مدیریت، مقیاس سرمایه گذاری و غیره در میزان قیمت تمام شده مؤثر بوده و ً تبعا واحدھای مختلف با قیمتھای تمام شده متفاوت روبرو می باشند و در واقع به ھیچ وجه نمی توان بر اساس یک قیمت تمام شده مابه التفاوت آن را با قیمت موجود در بورس مورد محاسبه قرار داد. ً ثانیا: قیمت تمام شده ارتباطی با محاسبه یارانه پرداختی ندارد و ً تبعا چنانچه دولت بخواھد مابه التفاوتی به عنوان یارانه به بخش کشاورزی پرداخت کند بر اساس قیمتی که خود ملاک عمل قرار می دھد و با مقایسه آن با قیمت بورس می تواند، به عنوان مابه التفاوت به بخش مذکور پرداخت نماید لازم به توضیح است که مدت ھاست که قیمت کود اوره ھمان ۶١٢۵ ریال به ازای ھر کیلوگرم تعیین شده بود و ھم اکنون نیز دولت می تواند مابه التفاوت این قیمت با قیمت معاملات بورس را مورد محاسبه و به عنوان یارانه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. لذا تکلیف خارج از قانون و آیین نامه یاد شده به شرکتھای پتروشیمی در مصوبه مارالاشاره بر خلاف موارد قانونی فوق بوده و تقاضای ابطال قسمت (ب) بند ۵ مصوبه معترض عنه را دارد.

ج ـ در مورد توجیه ارائه شده در صدر بند ۵ مصوبه معترض عنه مبنی بر اینکه «... شرکتھای پتروشیمی از عرضه کود اوره به قیمت مصوب ستاد ھدفمند سازی یارانه ھا امتناع کرده اند» و ً ایضا توجیه مطلب به اینکه بخش کشاورزی با مشکل روبروست به عرض می رساند، اولاً: با تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب ١٣٩٣/١٢/۴ ،از آن تاریخ مطابق قانون مذکور، مبنا و ملاک قیمت کود اوره، قیمت بورس می باشد و قیمت تعیینی ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا، ا ً ساسا ملاک عمل نیست تا شرکتھای پتروشیمی مجاب به رعایت آن باشند. از سویی با این توجیه که بخش کشاورزی با مشکل روبرو خواھد شد دلیل موجه و قانونی برای الزام شرکتھای پتروشیمی به ارائه کود اوره به قیمت مصوب سال ١٣٩٣ که به واسطه تصویب قانون مؤخر از درجه اعتبار ساقط گردیده، نمی باشد. بنابراین اساس توجیه ارائه شده در صدر بند ۵ مصوبه معترض عنه واجد ایراد بوده و قابل ابطال خواھد بود.

علیھذا با عنایت به مغایرت بند ۵ و قسمتھای الف و ب بند مذکور با نص صریح قانون و ً ایضا آیین نامه اجرائی مربوط و نظر به تفسیر موسع از قانون و خارج از حیطه اختیارات ستاد ھدفمندی یارانه ھا در خصوص موضوع، تقاضای ابطال بند ۵ و قسمت ھای الف و ب ذیل آن بند را به دلائل پیش گفته دارد. در ضمن ابتدائا تقاضا دارد با عنایت به اینکه اجرای مصوبه مذکور ً خصوصا به لحاظ، تکلیفی که در قیمت ارائه کود اوره بالغ بر ٣۵ %کمتر از قیمت بورس به شرکتھای پتروشیمی تحمیل شده است و ً تبعا خسارات عدیده ای را به واحدھای تولیدکننده وارد خواھد نمود و ً ایضا به منظور جلوگیری از ورود خسارت، مستنداً به مواد ٣۴ و ٣۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند ۵ مصوبه معترض عنه و قسمتھای الف و ب ذیل بند مذکور را تا تصمیم نھائی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه دارد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«اعضاء محترم ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا

سلام علیکم

ً احتراما، بدین وسیله مصوبات جلسه مورخ ١٣٩۴/۶/١ ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا که پس از بحث و بررسی پیرامون موارد مطروحه اتخاذ گردیده است جھت اجرا ابلاغ می گردد. خواھشمند است دستور فرمایید اقدام شایسته معمول و نتایج حاصله از اجرای تصمیمات را به طور مستمر برای دبیرخانه ستاد ارسال فرمایند.

١ـ..........

٢ـ..........

٣ـ..........

۴ـ..........

۵ ـ به گزارش وزارت جھاد کشاورزی با ابلاغ تصویب نامه شماره٧٣٣١٢/ت۵٢٢۵٢ ھـ ـ ١٣٩۴/۶/٨ ھیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (١ (قانون ھدفمندکردن یارانه ھا، موضوع جز (۴ (بند (الف) ماده (١ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ ،(شرکتھای پتروشیمی از عرضه کود اوره به قیمت مصوب ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا امتناع کرده اند، که این امر با توجه به نیاز مبرم به کود مذکور در ایام کشت، که اینک در آستانه آن ھستیم بخش کشاورزی را با مشکل جدی روبرو خواھد ساخت.

اعضا ستاد ھدفمندی یارانه ھا در اجرای مصوبه مورخ ١٣٩۴/۴/۶ این ستاد تأکید داشته و ضروری می دانند که در راستای اجرای آیین نامه مذکور شرکتھای پتروشیمی ھر چه سریعتر مستندات مورد نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در اختیار آن سازمان قرار داده تا پس از محاسبه قیمت تمام شده کود اوره مابه التفاوت قیمت مذکور و قیمت بررسی آن محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین اعتبار گردد، لذا مقرر شد:

الف) تمامی شرکتھای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تحویل سھیمه ماھیانه کود اوره بخش کشاورزی بر اساس قیمت مصوب سال ١٣٩٣ با نرخ ۶١٢۵ به ازای ھر کیلوگرم اقدام نماید.

ب) به منظور محاسبه قیمت تمام شده کود اوره توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکتھای پتروشیمی مکلفند در اسرع وقت تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز جھت محاسبه قیمت کود اوره را به آن سازمان تحویل نمایند و سازمان مذکور مکلف است ظرف یک ھفته پس از دریافت مدارک فوق الذکر قیمت جدید پیشنھادی کود اوره را در صورتی که کمتر از ۶ %افزایش داشت ابلاغ و در صورتی که بیشتر بود به کارگروه تنظیم بازار اعلام نماید.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٣١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه بر اساس جزء ۴ از بند (الف) ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٩٣/١٢/١٣ ،تبصره بند (ب) ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا اصلاح شده و در بخشی از حکم اصلاحی مقرر گردیده «در خرید
محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد.» بنابراین بند ۵ و قسمتھای الف و ب ذیل بخشنامه شماره ٧٨٧۴۶ ـ ١٣٩۴/۶/١٧  معاون اجرایی رئیس جمھور که بدون توجه به حکم قانونی پیش گفته وضع شده است، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری
رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
رای شماره 580-579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نفقه را چگونه می‌توان مطالبه کرد؟ كارت شركت در آزمون وكالت ۹۶ منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی