موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اعاده دادرسی یک امتیاز استثنایی برای تامین عدالت

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
اعاده دادرسی یک امتیاز استثنایی برای تامین عدالت

بعد از اینکه رای قطعی صادر شد معمولا باید یک پرونده را در پایان مسیر خود بدانیم. این رای اجرا می شود و امکان اعتراض به آن وجود ندارد. با این وجود باز هم امکان خطای انسانی وجود دارد. در چنین شرایطی برای اطمینان از عادلانه بودن آرا، راه‌هایی پیش بینی شده است که به صورت فوق‌العاده امکان بررسی مجدد پرونده را به وجود می آورد. یکی از این راهکارها اعاده دادرسی است که در گفت و گو با کارشناسان به بررسی آنها می پردازیم.

بررسی یکی از روش های فوق العاده اعتراض به آرا در گفت و گو با کارشناسان

اعاده دادرسی یک امتیاز استثنایی برای تامین عدالت

دکتر محمدمهدی توکلی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه طرق اعتراض به آرای دادگاه‌ها را به دو دسته تقسیم می کند: 1. روش‌های عادی شکایت از رای و 2. روش‌های فوق‌العاده.

اعاده دادرسی یک امتیاز استثنایی برای تامین عدالت

گروه قضایی- بعد از اینکه رای قطعی صادر شد معمولا باید یک پرونده را در پایان مسیر خود بدانیم. این رای اجرا می شود و امکان اعتراض به آن وجود ندارد. با این وجود باز هم امکان خطای انسانی وجود دارد. در چنین شرایطی برای اطمینان از عادلانه بودن آرا، راه‌هایی پیش بینی شده است که به صورت فوق‌العاده امکان بررسی مجدد پرونده را به وجود می آورد. یکی از این راهکارها اعاده دادرسی است که در گفت و گو با کارشناسان به بررسی آنها می پردازیم.

اعاده دادرسی روش فوق العاده اعتراض به رای

دکتر محمدمهدی توکلی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه طرق اعتراض به آرای دادگاه‌ها را به دو دسته تقسیم می کند: 1. روش‌های عادی شکایت از رای و 2. روش‌های فوق‌العاده. این حقوقدان می‌گوید: هنگامی که سخن از روش‌های عادی شکایت از رای در آیین دادرسی به میان می‌آید، منظور روش‌هایی است که علی‌الاصول نسبت به تمامی موضوعات قابل اعمال هستند و اعمال آن‌ها محدود به جهات خاصی نیست .توکلی، واخواهی و تجدیدنظرخواهی را راه های عادی شکایت از رای می داند.

این استاد دانشگاه در ادامه به سراغ اعاده دادرسی می‌رود و آن را جزو طرق فوق‌العاده شکایت از رای عنوان می کند. توکلی توضیح می دهد: منظور از روش‌های فوق‌العاده شکایت از رای که اعاده دادرسی هم جزو آن است روش‌هایی است که اعمال آن‌ها محدود به شرایط خاص و ویژه‌ای شده و قانون‌گذار آن‌ها را به صورت گسترده نسبت به موضوعات قضایی قابل اعمال نمی‌داند. به عنوان مثال تجدیدنظرخواهی برای اکثر دعاوی قابل اعمال است و محدود به جهات خاصی نیست و جهات مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نیز چنان گسترده و موسع نوشته شده‌اند که جنبه تمثیلی دارند و نه حصری. اما اعمال اعاده دادرسی محدود به جهات بسیار ویژه‌ای است که قانون بیان کرده است.

جهات اعاده دادرسی

این وکیل دادگستری براین باور است که قانون‌گذار در ماده 272 آیین دادرسی کیفری جهات اعاده دادرسی را ذکر کرده است. جهات مذکور در این ماده محدود به هفت مورد است. با توجه به فوق‌العاده بودن و غیرمعمول بودن اعاده دادرسی، این جهات بسیار خاص و محدود‌ند و نسبت به بسیاری از پرونده‌ها قابلیت اعمال ندارد.

توکلی یکی از جهات اعاده دادرسی بر اساس قانون جدید وجود وضعیتی می داند که در آن مجازات مجرمی که در حبس به سر می‌برد کاهش یافته یا منتفی شود. در این موارد می‌توان برای منتفی کردن مجازات یا کاهش آن بنابر قانون جدید که قانونی به نفع متهم است، اقدام به اعاده دادرسی کرد.

این مدرس دانشگاه یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی را به شرح زیر بیان می کند: اگر شخصی محکوم به اعدام به دلیل قتل شده باشد، اما بعد از بررسی‌ها مشخص ‌شود که مقتول زنده است محکوم می تواند تقاضای اعاده دادرسی کند. یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی کشف ادله جدیدی است که دلالت بر بی‌گناهی محکوم می‌کند، در حالی که در دادرسی اصلی به این ادله دسترسی نداشته است.

یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی آن است که شخصی که بابت جرمی محکوم شده، بتواند اثبات کند مستندات طرف مقابل که وقوع جرم به استناد آن‌ها اثبات شده است، جعلی بوده‌اند یا شهادت شهود طرف مقابل که جرم به استناد آن‌ها اثبات شده است، مبتنی بر تبانی و کذب بوده است. بنابراین جهاتی که در اعاده دادرسی مشخص شده، جهات بسیار خاص و پراهمیتی است. دکتر توکلی در تکمیل صحبت‌های فوق اظهار می‌دارد: شخص محکوم می‌تواند به استناد این ادله و مستندات و مدارک جدید اقدام به اعاده دادرسی کند تا از بار مجازات نابجا رها شود.

آیین اعاده دادرسی

این مدرس دانشگاه معتقد است که در مرحله اعاده دادرسی نمی‌توانیم صرفا به ادعای اینکه رای برخلاف قانون است درخواست اعاده دادرسی داشته باشیم. بلکه باید یکی از جهات معین شده در ماده 272 قانون آیین دادرسی نسبت به آن پرونده موجود باشد. یکی از مشخصات اعاده دادرسی که آن را از سایر طرق شکایت از رای مجزا می‌کند این است که در قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی محدود به زمان خاصی نشده است یعنی شخص هر زمان که یکی از جهات معین شده در ماده مذکور حاصل شود، می‌تواند درخواست اعاده دادرسی داشته باشد؛ برخلاف واخواهی که مهلت آن در امور کیفری محدود به 10 روز و تجدیدنظرخواهی که مهلت آن محدود به 20 روز است.

ضرورت تجویز دیوان عالی کشور

توکلی در بیان یکی از اوصاف مهم اعاده دادرسی می گوید: قانون‌گذار بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال اعاده دادرسی را منوط به تجویز دیوان عالی کشور کرده است.

این حقوقدان در بیان دلیل این امر می گوید: اگر قرار بود اعاده دادرسی به اختیار دادگاه باشد با ایراد خلل در آرای محاکم روبه‌رو می‌شدیم. با توجه به اینکه اعاده دادرسی به زمان خاصی محدود نشده است، هر زمان محکوم‌علیه می‌توانست به دادگاه مراجعه و درخواست اعاده دادرسی کند و در نتیجه آرای محاکم در هیچ زمانی از استحکام و قوت لازم برخوردار نبودند. از همین رو قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از این عمل، تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری را، به دیوان عالی کشور واگذار کرده است به این معنا که اگر شخصی درخواست اعاده دادرسی نسبت به امور کیفری دارد باید به دیوان عالی کشور مراجعه کند.

ترتیب رسیدگی در دیوان

این وکیل دادگستری در خصوص دیوان عالی کشور و وظایف آن تاکید می‌کند: در این دیوان قسمتی برای دریافت درخواست اعاده دادرسی پیش‌بینی شده و شخص درخواست خود را تقدیم این بخش می‌کند و این درخواست به یکی از شعب دیوان عالی کشور برای بررسی ارجاع می‌شود. دکتر توکلی ادامه می دهد: اگر شعبه دیوان عالی که پرونده به آن ارجاع شده است، یکی از جهات اعاده دادرسی که در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است را در پرونده موجود بداند، اجازه اعاده دادرسی را صادر می‌کند و اگر شعبه دیوان عالی کشور نظری بر برقرار نبودن هر کدام از جهات مشخص شده در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد، اجازه اعاده دادرسی صادر نخواهد شد.

توکلی در ادامه خاطرنشان می‌کند: وقتی شعبه دیوان عالی کشور اجازه اعاده دادرسی را صادر کرد، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای، بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از اینکه دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر باشد، وارد رسیدگی شده که ممکن است نهایتا پس از رسیدگی‌های مقتضی رای صادره به قوت خود باقی بماند یا آن که رای جدیدی جایگزین آن شود. بنابراین دیوان عالی کشور اقدام به رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی نمی‌کند بلکه صرفا اعاده دادرسی را تجویز می‌کند. یعنی اینکه درخواست را مطالعه می‌کند تا به این نتیجه برسد که آیا درخواست متقاضی اعاده دادرسی مستند به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری هست یا خیر.

تفاوت اعاده دادرسی کیفری و مدنی

وی در خاتمه با بیان این مطلب که تمامی نکاتی که در اعاده دادرسی بیان شده از اهمیت بالایی برخوردار است، اشاره می‌دارد: در اعاده دادرسی کیفری دو نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و آن را از اعاده دادرسی در امور مدنی متمایز می‌کند ؛ یکی این است که اعاده دادرسی در امور کیفری محدود به مهلت خاصی نیست ولی در امور مدنی محدود به مهلت 20 روزه است. دیگری این که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعاده دادرسی مقرره‌ای مبنی بر لزوم تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور پیش‌بینی کرده است و رسیدگی به اعاده دادرسی را پس از تجویز اعاده دادرسی با شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای، واگذار کرده است، نه به همان شعبه قبلی، چراکه اگر رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده واگذار شود، این شائبه و شبهه وجود دارد که آن شعبه رای سابق خود را تغییر ندهد، در حالی که در امور مدنی اعاده دادرسی نیاز به تجویز دیوان عالی کشور ندارد و رسیدگی به آن با همان دادگاه صادرکننده حکم است.

احیای حق تضییع شده

یک قاضی بازنشسته دادگستری اعاده دادرسی را شیوه‌ای می داند که به قانونگذار اجازه می‌دهد حق تضییع شده را احیا کند و عدالت در دادرسی را محقق کند.

دکتر غلام‌رضا اخلاقی با اشاره به اینکه اعاده دادرسی هم در بعد کیفری و هم در بعد حقوقی بررسی می‌شود، اظهار می‌دارد: در بعد کیفری یکی از جهات اعاده دادرسی این است که شخصی محکوم به اعدام به دلیل قتل شده، اما بعد از بررسی‌ها مشخص می‌شود که مقتول زنده است. یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی کشف ادله جدیدی است که دلالت بر بی‌گناهی محکوم می‌کند، در حالی که در دادرسی اصلی به این ادله دسترسی نداشته است.

وی ضمن اشاره به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح می دهد: در این ماده در خصوص اعاده دادرسی آمده است که نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. حکم به‌ میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌ قانونی موجب این مغایرت باشد. طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به ‌کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در ‌جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، اعاده دادرسی راهی استثنایی و فوق العاده برای اعتراض از رای است بنابراین طبیعی است که شرایط خاص و استثنایی داشته باشد. از جمله شرایط استثنایی اعاده دادرسی این است که باید از طریق دیوان عالی کشور اقدام کرد و در صورتی درخواست پذیرفته می شود که جهات مذکور در قانون وجود داشته باشد.


مطالب مرتبط

اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره اماکن مسکونی

اجاره اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

نام نویسنده
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

ادامه مطلب ...

قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

نام نویسنده
قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.

ادامه مطلب ...

آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید . از طرفی با توجه به تغییر قوانین مربوط به این عقد در سال 1376 ضروری است تا به آثار این قرارداد برای طرفین عقد اشاره ای داشته باشیم . اجاره نامه هم می تواند به صورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم شود

ادامه مطلب ...

استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

نام نویسنده
استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

اجاره دو ساله مسکن که اخیرا در مورد آن تشکیک شرعی مطرح شده توسط خبرگزاری خلیج فارس مورد استفتای مقام معظم رهبری و دو تن از دیگر مراجع قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید