بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر

رأی شماره ھای ۴٩١ الی ۴٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کدھای ٢۵٠٣ ،٢۵٠٢ ،٢۵٠١ ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و تعرفه کدھای ۵٠٣T و ۵٠١T ابلاغی به شماره ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ١٣/۶/١٣٩۶ ٩۴/١۴٣ ـ ٩۴/٢٣۵ ـ ٩۴/۵۵۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٩١ الی ۴٩٣ مورخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با موضوع:

«ابطال تعرفه کدھای ٢۵٠٣ ،٢۵٠٢ ،٢۵٠١ ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و تعرفه کدھای ۵٠٣ T و ۵٠١ T ابلاغی به شماره ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی. » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

٩۴/١۴٣ ،٩۴/٢٣۵ ،٩۴/۵۵۵ :پرونده کلاسه ۴٩٣ الی ۴٩١ :دادنامه شماره ٢۴/۵/١٣٩۶ :دادنامه تاریخ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ١ـ شرکت نفت سپاھان با وکالت آقای عباس عریضی ٢ـ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ٣ـ شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کـدھای ٢۵٠٣ ،٢۵٠٢ ،٢۵٠١ ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و تعرفه کدھای ۵٠٣ T و ۵٠١ T ابلاغی به شماره ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محلی و تعرفه

عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی

گردش کار: الف ـ شرکت نفت سپاھان با وکالت آقای عباس عریضی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ھای شماره ۵٠٣ T و ۵٠١ T مصوب سال ١٣٩٢ ابلاغی به شماره ٣۴٠٠/ش ـ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر و ٢۵٠١ و ٢۵٠٣ مصوب سال ١٣٩٠ ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ً «احتراما، به استحضار می رساند شورای شھر شاھین شھر از سال ١٣٩٠ به موجب تعرفه شماره ٢۵٠١ که در سال ١٣٩٢ تحت تعرفه ۵٠١ T ً عینا تکرار گردیده است اقدام به برقراری عوارضی تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شھر نموده است. شھرداری شاھین شھر بر اساس ھمین مصوبه مبلغ ۶٣۵/١٣٨/٩۴٠ ریال از موکل (شرکت نفت سپاھان) بابت سالھای ١٣٩١ تا ١٣٩٣ مطالبه نموده و پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا، دریافت عوارض موصوف به موجب رأی شماره ٩٣/١٠۵٨ـ ١٣٩٣/٩/۵ بابت ھمین مبـلغ تأییـد و ابـلاغ گـردیده  اسـت. حـال آن کـه به دلایلی که در ادامه معروض می گردد، مشروعیت قانونی عوارض یاد شده مورد سوال و اعتراض می باشد.

نخست آن که عوارض برقرار شده تحت مصوبات فوق الذکر دارای ماھیتی دوگانه می باشد. چرا که این عوارض از یک سو با توجه به احتساب متراژ عرصه و اعیان و نیز قیمت منطقه بندی و املاک در فرمول تعریف شده در متن مصوبه، ناظر به ساختمانھا و املاک و از سوی دیگر با ملاحظه تاثیر نوع فعالیت تولیدی یا خدماتی مستخرجه از جداول تعریف شده در تعرفه ۵٠٣ T) ٢۵٠٣ سابق) ناظر به درآمد مودی با توجه به نحوه فعالیت وی بوده و در حقیقت میزان درآمد مودی در محاسبه عوارض موثر می باشد. با توجه به آن که اشخاص از بابت استقرار ساختمان و املاک تحت تملک خود در محدوده شھری عوارض مختلفی ھمچون عوارض نوسازی یا سطح شھر پرداخت می نمایند، وضع عوارض دیگری با ھمان ماھیت و شرایط نوعی وصول مضاعف عوارض تلقی می شود افزون بر آن با توجه به آن که در مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع ھر گونه عوارض و مالیات در خصوص مواردی که تکلیف آن در قانون مذکور مشخص می باشد، ممنوع اعلام شده است، اخذ عوارض از درآمد واحدھای تولیدی یا صنعتی یا خدماتی بر اساس نوع فعالیت ایشان فاقد وجاھت قانونی می باشد.

ً ثانیا: نحوه محـاسبه این عوارض و ھمچـنین عنوان آن که دلالت بر تعلق عوارض به واحدھای غیر مشمول قانون نظام صنفی دارد، این گونه تداعی می کند که شورای شھر شھرستان شاھین شھر عوارضی ً دقیقا معادل با عوارض کسب و پیشه که از واحدھای صنفی مشمول قانون نظام صنفی اخذ می گردد، برای واحدھای غیر مشمول قانون مذکور برقرار کرده است. حال آن که اولاً: قانونگذار در زمان تصویب ماده ١۴ قانون نظام صنفی نظر به اخذ عوارض موصوف از افراد صنفی داشته و سکوت قانون در خصوص افراد غیرصنفی دلالت بر عدم قصد قانونگذار بر تعلق عوارض به این افراد دارد. ً ثانیا: از آنجا که مجلس شورای اسلامی در اصلاحات مورخ ١٣٩٢/۶/١٢ عوارض کسب و پیشه را از ماده ١۴ قانون نظام صنفی حذف کرده است، در حال حاضر حتی مشروعیت قانونی دریافت عوارض تحت عنوان مذکور از واحدھای صنفی نیز مورد ایراد می باشد و لذا دریافت چنین عوارضی از اشخاص غیر مشمول قانون نظام صنفی به طریق اولی بر خلاف نظر مقنن به نظر می رسد.

ً ثالثا: محل مصرف درآمد حاصل از عوارض مذکور و اینکه کدام نیاز یا ارائه کدام خدمت از سوی شھرداری یا تحصیل کدام منافع شھری یا تحمیل کدام ھزینه ھا از ناحیه مؤدی، الزام به برقراری چنین عوارضی را ایجاب نموده است، مشخص نمی باشد که این امر علاوه بر آن که فقدان توجیه مناسب برای برقراری چنین عوارضی را افاده می نماید، مغایر با سیاستھای کلی نظام به ویژه بند ج ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران می باشد که شوراھای اسلامی و شھرداریھا را مکلف به «تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» کرده است.

لذا با عنایت به عرایض مذکور، الغاء و ابطال مصوبات مورد اعتراض از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد.

ھمچنین نظر به اینکه در صورت ابطال احتمالی مصوبات مورد اعتراض و ً متعاقبا نقض رأی کمیسیون ماده ٧٧ ،جبران خسارت ناشی از اجرای آن و ھمچنین استرداد وجوه پرداختی به ویژه با لحاظ موانع و معاذیر قانونی جھت توقیف اموال شھرداریھا متعسر می باشد،بدواً صدور دستور موقت جھت جلوگیری از اجرای مفاد رأی شماره ٩٣/١٠۵٨ـ ١٣٩٣/٩/۵ کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری شاھین شھرمورد تقاضا می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شاھین شھر به موجب لایحه شماره ١٣٧٢/ش ـ ١٣٩۴/۴/۶ توضیح داده است که:

ً «احتراما، در پاسخ به دادخواست پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٧۶٠ ـ ١٣٩۴/٢/٢٠ به کلاسه فوق موضوع شکایت شرکت نفت سپاھان مبنی بر ابطال تعرفه ھای ٢۵٠١ و ٢۵٠٣ و ۵٠٣ T و ۵٠١ T مصـوب این شورا و به جھت رد آن مـوارد به شـرح ذیـل به استحضار می رساند:

١ـ ھمان گونه که مستحضرید تصویب ھر تعرفه ای بایستی مستند به قوانین و مقررات باشد و در غیر این صورت ھرگونه اقدام در رابطه با تصویب تعرفه ای که فاقد مستندات قانونی باشد عملی غیر قانونی و غیر شرعی خواھد بود و شورای اسلامی شاھین شھر بنا بر اطالت شرعی و قانونی خود ضمن بررسی کامل تعرفه ھای پیشنھادی شھرداری شاھین شھر و مطابقت آن با قوانین موضوعه نسبت به تصویب آنھا اقدام می نماید و معمولاً بسیار از پیشنھادھای شھرداری را به جھت ضعف مستندات قانونی نپذیرفته و تصویب نمی نماید ولیکن در رابطه با تعرفه ھای مورد نظر شاکی به شماره ھای فوق به عرض می رساند این شورا با دقت بسیار زیاد نسبت به تطابق آنھا با قوانین و مقررات اقدام و سپس مبادرت به تصویب آنھا نموده است لذا این تعرفه ھا صحیح، قانونی و به علت تطابق آنھا با قوانین و مقررات، دلیلی برای ابطال آنھا وجود نخواھد داشت.

 ٢ـ به جھت روشن شدن دقیق موضوع بدواً مستندات قانونی تصویب عوارض را عنوان می نماید:

٢ـ الف) بند (٢۶ (ماده (۵۵ (قانون شھرداری در رابطه با وظایف شھرداری که اعلام می دارد «پیشنھاد برقراری یا الغاء عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از....»

٢ـ ب) بند (١۶ (ماده (٧١ (قانون شوراھا در رابطه با وظایف شورای اسلامی شھر که اعلام می دارد «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن...»

٢ـ ج) ماده (٧٧ (قانون شوراھا که اعلام می دارد «شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی... اقدام نماید.»

٢ـ د) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھا مصوب ھیأت وزیران ً خصوصا مواد (١ (و (٢ (و ماده بسیار مھم آن ماده .(١۴)

٢ـ ھـ) تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام می دارد «شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده... تصویب و اعلام عمومی می نمایند.»

٢ـ و) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران.

٣ـ این شورا ضمن مطابقت کامل پیشنھادھای ارائه شده از سوی شھرداری شاھین شھر و تطابق آنھا با قوانین پیش گفته مبادرت به ً تصویب عوارض خصوصا تعرفه ھای مورد مناقشه کرده است که دلایل آن در ادامه خواھد آمد.

۴ـ پاسخ به قسمت اول دادخواست شاکی، این شورا بر اساس بند (الف) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران که عنوان می دارد شھرداریھا و شوراھای اسلامی شھر بایستی تا پایان سال اول برنامه از طریق نظام درآمدھای پایدار شھرداری با اعمال سیاستھای ذیل اقدام نماید «کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریھای تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربریھای مسکونی ھمان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بھای
خدمات بھره برداری از واحدھای احداثی این کاربریھا و ھمچنین... توسعه شھری» با کاھش چشمگیر عوارض صدور پروانه ساختمان واحدھای صنعتی و کنترل آن، پیشنھاد تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را مطابق تعرفه ھای پیشنھادی ٢۵٠١ و ٢۵٠٢ و ۵٠٣ T و ۵٠١ T پذیرفته و به تصویب رسانده و ً دقیقا مطابق قانون عمل کرده است این تعرفه ھا مطابق قوانین پیش گفته تا قبل از ١۵ بھمن ماه اعلام عمـومی گردیده و از ابتدای سال بعـد از آن اجرایی گردیده است. در این رابطه لازم به توضیح است که عوارض صدور پروانه این گونه واحدھا تا بیش از ۵٠ %کاھش پیدا کرده و به عوارض واحدھای مسکونی رسیده است و این موضوع برای شھرداری

بسی جای تعجب دارد که شرکت نفت سپاھان به کاھش عوارض ساختمانی خود اشاره ای ننموده ولیکن انجام عمل قانونی شورای شھر را به زیر سوال برده است.

۵ـ نکته حائز اھمیت در رابطه با این تعرفه عوارض این است که کلیه واحدھای صنعتی منطـقه شاھین شھر پس از بررسی و عـمل به قانونی بودن این عـوارض مبادرت به واریز آن به حساب شھرداری شاھین شھر نموده اند که از جمله آن می توان به پالایشگاه اصفھان، پتروشیمی اصفھان و... اشاره نموده و جالبتر از آن اینکه خود شاکی (شرکت نفت سپاھان) نیز در تاریخ ١٣٩٣/١١/١٨ طبق مدارک موجود ضم پرونده مربوطه مبادرت به واریز عوارض مورد مناقشه به حساب شھرداری شاھین شھر نموده است.

۶ـ در پاسخ به قسمت نخست دادخواست شاکی اعلام میدارد، تعرفه مصوب به ھیچ عنوان با درآمد واحدھا ارتباطی نداشته و ضریبی از متراژ عرصه و اعیان و نوع فعالیت مرتبط با آن می باشد که این موضوع ً دقیقا مطابق بندھای (الف) و (ج) ماده (١٧۴ (قانون
برنامه پنجساله می باشد و در مواردی واحدھایی وجود دارد که درآمد بسیار بالایی دارند ولیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان پایین است و تعرفه مربوطه آنھا بسیار پایین است و برعکس آن واحدھایی وجود دارد که درآمد آنھا بسیار پایین است ولیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان بالاست لذا تعرفه مربوطه آنان نیز بالا است. لذا این موضوع که تعرفه مورد مناقشه با درآمد واحدھا ارتباط دارد کذب محض است و به علت مغایرت آن با قوانین و مقررات ً خصوصا ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده مد نظر این شورا نبوده است. در رابطه با قسمت دیگر این بخش از دادخواست شاکی مبنی بر مضاعف بودن عوارض اعلام می دارد:

اولاً: بر طبق ماده (٢ (قانون نوسازی و عمران شھری عوارض نوسازی ً صرفا در محدوده وصول می گردد و اینگونه واحدھا به علت استقرار آنھا در حریم شھر، عوارض نوسازی پرداخت نمی ً نمایند و اساسا عوارض نوسازی به حریم تسری ندارد.

ً ثانیا: در خصوص عوارض سطح که یکی از قدیمی ترین عوارض شھرداریھا می باشد عنوان می گردد، این عوارض از بابت خدمات عمومی ارائه شده و عارضه ھای ایجاد شده به خدمات شھـری، اخذ و با موضوع شکایت ماھیتی ً کاملا مجزا داشته و به ھیچ وجه ارتباطی با یکدیگر نداشته تا قابل قیاس با ھم باشند و به ھیچ عنوان عوارض مشابه ای نیست که معنی عوارض مضاعف داشته باشد. در رابطه با قسمت آخر این بخش از دادخواست عنوان می گردد، در مواد (۵٠ (و (۵٢ (قانون مالیات بر ارزش افزوده به عدم اخذ عوارض در مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است صحبت دارد و این در حالی است که در ھیچ کجای آن قانون تکلیف عوارض خود واحدھای صنعتی مشخص نشده است و ً اساسا فصول اول تا نھم قانون مالیات بر ارزش افزوده که قانونی است برای مالیات و عوارض مصرف، در رابطه با اخذ عوارض از مصرف کنندگان است و این در حالی است که تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی از خود مودیان موضوع ماده (٨ (آن قانون را داده است.

٧ـ در پاسخ به قسمت ً ثانیا: دادخواست شاکی عنوان می دارد، قانون نظام صنفی قدیم و جدید در واقع قواعد فعالیت صحیح و قانونی واحدھای صنفی می باشد و اساسًا ربطی به واحدھای صنعتی و یا اداری ندارد و علت استفاده از واژه غیر مشمول نظام صنفی به این علت بوده است که واحدھای صنعتی متعددی وجود دارد که تحت لوای قانون نظام صنفی فعالیت می نمایند و واحدھای صنعتی دیگری نیز وجود دارند که به علت ماھیت خاص تولیدی آنھا تابع قانون نظام صنفی نیستند لذا با استفاده از واژه فوق الذکر نسبت به جداسازی آنھا از یکدیگر اقدام می گردد. به عنوان نمونه تراشکاریھای واقع در محدوده شھر که فعالیت صنعتی دارند تابع قانون نظام صنفی ھـستند و تراشکاران واقع در حـریم که به صورت سری کاری فعالیت صنعتی دارند به صورت مستقل بوده و تابع قانون نظام صنفی نمی باشند. به این علت با به کاربری واژه فوق الذکر عدم تداخل اینگونه واحدھا مشخص می گردد. ً ضمنا ماده (١۴ (قانون نظام صنفی قدیم اعلام داشته بود «افراد صنفی مکلفند در ھر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (در صورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند» و در قانون جدید عنوان شده است «افراد صنفی مکلفند در ھر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند» و ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید واژه، عوارض و مالیات، ھر دو حذف شده است و حذف آن دو در قانون جدید به معنی عدم پرداخت عوارض مالیات واحدھای صنفی نیست بلکه به این معنی می باشد که شھرداریھا و سازمانھای امور مالیاتی موظفند ً رأسا و با  ستفاده از قوانین و آیین نامه ھای خود مـبادرت به اخذ عوارض قانونی بنمایند (مثال مشابه آن حذف کارت پایان خـدمت به عنوان یکی از مدارک نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی است ولی معنی آن که حذف خدمت زیر پرچم و یا عدم اخذ کارت پایان خدمت نمی باشد). ً ضمنا موضوع ماده ١۴ قانون نظام صنفی و ً یاکلا قانون نظام صنفی ارتباطی به واحدھای صنعتی ندارد که شاکی قصد مصادره به مطلوب آن به نفع خود را دارد.

٨ ـ در پاسخ به قسمت ً ثالثا: دادخواست شاکی عنوان می گردد، شھرداریھا خدمات عمومی و اختصاصی زیادی در حوزه نفوذ خود انجام می دھند که بدون این خدمات فعالیت بسیاری از واحدھای صنعتی غیر ممکن خواھد بود و این واحدھا برای اسکان و تھیه مایحتاج خود و سایر امکانات تولیدی به مانند برق، آب و گاز از شبکه ھای احداثی برای شھرھا استفاده می نمایند و با عبور از شریانھای شھری به راحتی به مراکز فعالیت خود دسترسی پیدا می کنند و علت علاقه فراوان واحدھای صنعتی به ایجاد واحدھای خود در نزدیکی شھرھا به ھمین علت می باشد چرا که در غیر این صورت برای فعالیت خود به نقاط دور افتاده خواھند رفت و ھمان گونه که وکیل شاکی اعلام داشته اند این موضوع در بند (ج) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم نیز اشاره شده است و ً دقیقا عوارض موصوف بر اساس ھمین بند و بند (الف) ھمین ماده در ارتباط واحدھای صنعتی منطقه به آن تصویب شده است. در خاتمه با توجه به موارد معنونه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات شھرداری شاھین شھر و این شورا وفق مقررات بوده است و ھیچگونه عمل خلاف قانونی و یا خارج از حدود و اختیارات قانونی صورت نپذیرفته است تقاضای رد شکایت شاکی (شرکت نفت سپاھان) مورد استدعاست. ً ضمـنا در صورت نیاز اعلام فرمایید تا نمایندگان این شورا به منظور ارائه توضیحات لازم حضوراً خدمت برسند.»

ب) آقای مھدی شریفی رئیس امور حقوقی و پیمانھای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ھا ۵٠٣ T و ۵٠١ T مصوب ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر ابلاغی به شماره ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢ در خصوص وضع عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ً احتراما، به استحضار قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می رساند که شھرداری شاھین شھر با ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شاھین شھر به شماره ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢ ) تعرفه ھای ۵٠١ T و ۵٠٣ T ( و ارسال نامه شماره ١٣٩٣/۶۶١٨٠ ـ ١٣٩٣/٩/١۶ به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه اصفھان بابت عوارض فعالیت فعالان اقتصادی سالھای ١٣٩١ تا ١٣٩٣ مبلغ ٧۴٣/۴٧٩/٣٣۵ ریال مطالبه نموده و درحال حاضر پرونده مزبور در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا مربوط به شھرداری شاھین شھر

در حال رسیدگی می باشد. حال نظر به اینکه مصوبه مزبور، مغایر قانون و خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای شھرتصویب و ابلاغ گردیده، لذا با استناد به بند «١ «ماده «١٢ «قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ و با عنایت به مدارک و مستندات موجود و امعان نظر در موارد مشروح زیر، صدور رأی شایسته مبنی بر ابطال مصوبه مزبور را استدعا دارد:

١ـ اصطلاح «عوارض» از لحاظ تبادر لغوی، عرفی و عقلی در برابر واژه «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی ً صرفا به ازای ارائه خدمات می توان درخواست عوارض نمود و پرداخت کننده می باید در برابر پرداخت عوارض، از نوعی خدمات منتفع گردد. عوارض متعددی مانند عوارض سالیانه، عوارض پسماند و غیره را که از سوی شھرداری وضع می گردد می توان به ازای خدمات ارائه شده تلقی نمود ولی مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض کسب و مشاغل و یا فعالیت فعالان اقتصادی بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جھت از سوی شھرداری قابل تصور باشد، وجاھتی ندارد. به عنوان شاھد قضیه می توان به تصریح مقنن در به کار بردن اصطلاح «عوارض» مندرج در بند «١۶ «ماده «٧١ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ اشاره کرد که در بند «٢۶ «ماده «٧١ «این قانون، عنوان نرخ خدمات با رعایت مقررات مربوطه ذکر شده است. بنابراین تعیین عوارض مزبور از سوی شورای اسلامی شاھین شھر، فاقد مبنا بوده و مغایر با قانون می باشد.

٢ـ حسب ماده «۴ «اساسنامه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، کلیه سھام این شرکت متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ھای نفتی ایران بوده که صددرصد آن دولتی می باشد. با عنایت به اینکه مطابق ضوابط و مقررات جاری ھرگونه پرداخت از طرف شرکتھای دولتی می باید وفق قوانین معتبر و لازم الاجراء صورت پذیرد، لذا وضع این عوارض خارج از صلاحیت شورای شھر و شھرداری شاھین شھر می باشد.

٣ـ بر اساس ماده «۵ «اساسنامه مزبور، موضوع فعالیت شرکت عبارت از دریافت نفت خام و فرآورده ھای نفتی از مبادی تولید داخلی و انتقال آن از طریق خطوط لوله به پالایشگاھھا و انبارھای پخش کشور و... می باشد و از طرفی حوزه فعالیت این شرکت، محدود به محل خاصی نبوده و در سراسر کشور از جمله مراکز انتقال نفت و خطوط لوله در اقصی نقاط کشور مانند استانھای خوزستان، چھارمحال و بختیاری، اصفھان، کرمان، قم، تھران، مرکزی و...گسترده است. لذا ھمان گونه که ملاحظه می شود اولاً: به موجب اساسنامه، موضوع فعالیت این شرکت ً صرفا خدماتی می باشد و فعالیت تولیدی و یا تجاری نبوده که اقتصادی محسوب شود. ً ثانیا: ً حیطه فعالیت شرکت کشوری بوده و صرفا بخشی از انجام امور اداری شرکت (منطقه اصفھان) در محدوده شاھین شھر واقع می باشد و فعالیت شرکت به ھیچ وجه محلی محسوب نمی شود و نمی توان این شرکت را یک واحد صنفی محلی تلقی کرد تا مشمول عوارض محلی شود. در ھمین رابطه دادنامه ھای شماره ٢٢١ـ١٣٩١/۴/٢۶ و ٣۴۴ـ١٣٨٨/۴/٢١ از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعی مشابه و در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھرستان قائم شھر مبنی بر تعیین عوارض کسب و مشاغل برای بانکھا و شعب آنھا صادر گردیده که طی آن تصریح شده «... نظر به اینکه در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانکھا و شعب آنھا توسط شورای اسلامی شھرستان قائم شھر، رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند «١۶ «ماده «٧١ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ نشده است ً اساسا با عنایت به فعالیت بانکھا و شعب مختلف آنھا در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنھا وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکھا و شعب آنھا به شرح بندھای «١۶٩ «و «١٧٠ «مصوبه جلسه شماره ١٨٩٠ـ١٣٨٢/١١/١۴ مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شھرستان قائم شھر است...» بنابراین با عنایت به آراء مزبور، تعیین عوارض یاد شده از سوی شورای اسلامی شاھین شھر وجاھت قانونی نداشته و خارج صلاحیت ایشان می باشد.

۴ـ مصوبه به شماره ابلاغ ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢) تعرفه ھای ۵٠١ T و ۵٠٣ T ( که شھرداری شاھین شھر بر اساس آن عوارض مزبور را تعیین نموده، بدون مستند قانونی صورت گرفته و آن شھرداری در نامه شماره ١٣٩٣/۶۶١٨٠ ـ ١٣٩٣/٩/١۶ به عنوان مستند تعیین عوارض به بند ٧١ بودجه سال ٩٢ اشاره نموده، در حالی که این بند تصریح نموده: «کلیه دستگاھھای اجرایی موظفند عوارض مربوط به شھرداریھا را طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند...». حال نظر به نص بند مزبور، مقنن صرفًا به طورکلی تکلیف به پرداخت عوارض با توجه به مقررات نموده و این تکلیف کلی نمی تواند متضمن این تفسیر موسع باشد که شھرداریھا تحت ھر شرایطی در تعیین ھرگونه عوارض صلاحیت و اختیار تام دارند. بنابراین موارد مذکور در بند «١ «مصوبه که مقرر گردیده: «١ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانھای عمومی، دولتی و غیردولتی در محدوده و حریم مصوب شھر (اعم از مستقر در منطقـه صنعتـی، قطب صنعتی مستقـل و...) کـه غیر مشمـول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنھا تولیدی یـا صنعتی می باشد، فارق [فارغ] از نوع فعالیت (اعم از اینکه فعالیت آنھا تولید کالا و یا خدمات خاص بـه تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و... باشد) و فارق [فارغ] از  محل فعالیت و فارق [فارغ] از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شھرداری می باشند»، مغایر با مقرارت مربوطه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی شورای اسلامی و شھرداری شاھین شھر بوده و به سبب وجود تالی فاسد، ابطال مصوبه مزبور ضرورت دارد.

۵ـ شھرداری شاھین شھر در نامه شماره ١٣٩٣/۶۶١٨٠ـ١٣٩٣/٩/١۶ به مواد «١٠ «و «١١ «آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای شھر، بخش و شھرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ اشاره نموده است.

ھمان گونه مستحضرید اولاً: این آیین نامه وفق دادنامه شماره ٣۶١ ـ ١٣٨٢/٩/٩) کلاسه پرونده ھـ/٢٨٣/٨١ (صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، لذا استناد به این آیین نامه که دیگر لازم الاجراء نمی باشد، صحیح نبوده و ھرگونه پرداخت عوارض با استناد به آن وجاھت قانونی ندارد. ً ثانیا: از یک طرف بر اساس اساسنامه موضوع فعالیت این شرکت، ً صرفا خدماتی می باشد و فعالیت تولیدی و یا تجاری نبوده که اقتصادی محسوب شود و از طرف دیگر با توجه به اینکه عوارض تعیینی از سوی شھرداری شاھین شھر، عوارضی جدید محسوب می شود که پیش از این وجود نداشته، لذا تعیین عوارض این شرکت مشمول استثنا مذکور در ماده «١٠ «آیین نامه مزبور، یعنی تبصره ماده «٢ «آیین نامه بوده و از مفاد اصل ماده «١٠ «آیین نامه خارج می باشد. به عبارت دیگر به موجب تبصره ماده «٢ «آیین نامه: «وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می یابد و ھمچنین عوارض بر درآمدھای ناشی از معادن، منابع و طرح ھای ملی بر عھده سایر مراجع در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می شوند، خواھد بود»، لذا فعالیت شرکت می تواند حداقل در غالب مفاد این تبصره و استثنا وارد شده به ماده «١٠ «آیین نامه لحاظ

شود و استناد شھرداری در تعیین عوارض به مفاد اصل ماده «١٠ «آیین نامه، صحیح نبوده و تفسیری ناصواب از نص آیین نامه تلقی می شود.

۶ـ ھر چند شھرداری در عوارض تعیینی غیر از موارد مذکور به مستند قانونی دیگری اشاره ننموده، ولیکن طبق رویه موجود، در تعیین عوارض به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران موسوم به «قانون تجمیع عوارض» استناد می شود که این قانون استنادی با توجه به مشکلات و تبعات اجرایی مترتب بر آن، مطابق مدلول صریح ماده ۵٢» قانون مالیات بر ارزش افزوده» ً صریحا نسخ شده که در این راستا قسمت اخیر ماده موصوف ضمن نسخ تمامی قوانین خاص و عام ناظر بر موضوع چنین اشعار می دارد: «برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد.»

در این خصوص نیز مفاد آرای صادر شده از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامـه ۵۵٠ ـ ١٣٩١/٨/٢٨ مربوطه به پرونده کلاسه ھـ/٨٨/۵۵۵ و تصریح به رفع اثر از رای صادر شده شماره ١۴٧۶ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ به واسطه نسخ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی (قانون تجمیع عوارض) و حاکمیت و شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اتخاذ وحدت ملاک از مفاد رأی صادر شده و مبانی استدلالی آن، دلالت تمام و مطلق بر بی اعتباری مصوبه مورد نزاع و اختلاف را دارد.

٧ـ ظاھر امر این است که مصوبه شورای شھر مستند به ماده «٣ «آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای شھر، بخش و شھرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و.... مصوب سال ١٣٧۵ می باشد که در مورخ ١٣٧٨/٧/٧ استوار و تصویب شده است. حال اولاً: ھمان گونه که بیان شد قسمتھای مورد نزاع و مبتلا به آیین نامه مزبور حسب دادنامه شماره ٣۶١ـ١٣٨٢/٩/٩) کلاسه پرونده ھـ/٢٨٣/٨١ (صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، بنابراین استناد مصوبه شورای اسلامی شھر به آیین نامه موصوف فاقد وجاھت و محکوم به رد و بطلان است. ثانیًا: بر فرض اعتبار، ماده «٣ «آیین نامه مذکور ً صرفا ناظر بر «واحدھای صنفی ـ تولیدی» است و قابلیت تفسیر موسع و تسری به واحدھای غیرصنفی مذکور در مصوبه و نیز ادارات و شرکتھای دولتی مشمول منطوق ماده را نخواھد داشت تا با انتساب وصف و ماھیت «صنفی ـ تولیدی و یا غیرصنفی» به ادارات دولتی از باب فعالیت آنھا عوارض مشاغل یا فعالیت فعالان اقتصادی اخذ شود.

٨ـ دادنامه ١۵٣٠ـ١٣٩٣/٩/٢۴ که در خصوص موضوعی مشابه از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده مؤید مطالب قبل و قابل ابطال بودن مصوبه شورای اسلامی شاھین شھر است که در بخشی از آن چنین آمده است: «به موجب ماده «١ «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر  وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ ،برقراری ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی ً صرفا به موجب این قانون مجاز است و مطابق ماده «۵ «قانون مذکور، برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده «۴ «این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است... ھمچنین برقراری عوارض بر درآمدھا و ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و در تبصره «١ «ماده «۵ «قانون مزبور، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط مذکور در تبصره یاد شده در صلاحیت شورای اسلامی است. نظر به مقررات قانونی یاد شده که تا زمان لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،معتبر و مجرا بوده است و ً توجھا به این که حوزه فعالیت مشمولان مصوبه مورد شکایت به صورت کشوری است و مالیات و عوارض آنھا در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و تلقی شرکتھای وابسته به بنیادھا و نھادھا به عنوان واحد صنفی صحیح نیست، لذا وضع عوارض محلی مطابق مصوبه معترض به خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تھران تشخیص داده می شود و به استناد بند «١ «ماده «١٢« و ماده «٨٨ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود».

با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه یاد شده مورد استدعاست. در ضمن با توجه به اینکه شھرداری شاھین شھر بر اساس مصوبه مورد شکایت، طی نامه ۶۶١٨٠ـ١٣٩٣/٩/١۶ مبلغ ٧۴٣/۴٧٩/٣٣۵ ریال بابت عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی از این شرکت مطالبه نموده و در صدد وصول مبلغ مزبور از طریق مراجع قانونی است تقاضا می شود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت و ممانعت از وصول مبلغ مزبور توسط شـھرداری، در صـورت تصمیم به ابطال مصوبه شورای اسلامی شاھین شھر، اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب فرمایید. در ضمن بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مورد شکایت نسبت به این شرکت و ممانعت از وصول عوارض اعلام شده توسط شھرداری شاھین شھر طی نامه فوق الاشاره مورد استدعاست. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شاھین شھر به موجب لایحه شماره ١٧٣۵/ش ـ ١٣٩۴/۴/٣١ توضیح داده است که:

ً «احتراما، در پاسخ به دادخواست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به کلاسه فوق الذکر و شماره  ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٣٢٨ـ١٣٩۴/٣/٩ و به جھت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد.

درپاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض می دارد، تعرفه ھای مصوب این شورا مربوط به عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی است نه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی که با دقت در تعرفه ھای ۵٠٣ T و ۵٠١ T ً کاملا مشخص است. ض ًمنا این دو موضوع یعنی عوارض محل فعالیت و عوارض فعالیت با یکدیگر تفاوت ماھیتی بسیار دارند چرا که بر طبق بند (الف) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله  پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران که فحوای آن این است «شوراھای اسلامی می توانند از طریق تدوین نظام درآمدھای پایدار با کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان در کاربریھای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریھای مسکونی ھمان منطقه و تبدیل این عوارض به عوارض و بھای خدمات بھره برداری از واحدھای احداثی این کاربریھا... اقدام نمایند» این شورا با کاھش چشمگیر عوارض ساختمانی اینگونه واحدھا نسبت به وضع عوارض محل فعالیت آنان که ضریبی از مساحت عرصه و اعیان واحدھاست اقدام نموده که عملی ً دقیقا مطابق با قانون بوده است و این موضوع به ھیچ عنوان عوارض فعالیت نمی باشد چرا که ً اساسا بر طبق ماده
(۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض بر فعالیت واحدھا خلاف قانون بوده و این شورا که به مسائل شرعی و قانونی تصویب تعرفه ھا اھمیت بسیار قائل است از تصویب چنین عوارضی اجتناب داشته است.

در ادامه به نظر می رسد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خود نیز به این موضوع واقف بوده و به عمد واژه محل فعالیت را حذف نموده که با این کار تشابه ای بین تعرفه این شورا و شورای شھر تھران ایجاد نماید و بدین طریق ذھن قضات را منحرف سازد و یا اینکه دقت لازم را در تعرفه و قوانین به عمل نیاورده است و نکته دیگر اینکه شرکت مذکور به کاھش عوارض ساختمانی خود اشاره ننموده و فقط عوارض قانونی محل فعالیت را نشانه رفته است.

١ـ در پاسخ به بند ١ دادخواست معروض می دارد، عبارت عوارض که جمع عارضه است از عارضه ھای حاصله به خدمات ارائه شده نشأت می گیرد که بر اساس بند (١۶ (ماده (٧١ (قانون شوراھا تصویب می گردد و خدمات مجموع خدمات عمومی و اختصاصی که به انواع اشخاص ارائه می گردد که بر اساس بند (٢۶ (ماده (٧١ (قانون شوراھا تصویـب می گردد و ھمان گـونه که اشخاص به جھت اسـتفاده از خدمات اختـصاصی به مانند پسماند، رفت و روب معابر، نگھداری فضاھای عمومی و... مبالغی را به عنوان بھای خدمات می پردازد، به جھت رفع عارضه ھای حاصله به خدمات عمومی و گسترش آنھا به مانند توسعه معابر، فضای سبز و.... که از نیازھای حاصله امروزی است بایستی نسبت به پرداخت عوارض موصوف اقدام نمایند و این موضوع برای این شورا بسی جای تعجب دارد که اینگونه سازمانھا به جای ھمراھی با شھرداری در ارائه خدمات بھتر، به صورت مداوم سعی در ابطال تعرفه ھای قانونی شھرداری داشته و از طرف دیگر ً مرتبا تقاضای خـدمات بھینه را دارند و اگر این روند ادامه پیـدا کند و آن ھیأت نیز نسبـت به حذف تعرفه ھای قانونی اقدام فرمایند، به مرور شھرداریھای کشور تضعیف شده و ارائه خدمات کاھش پیدا کرده و دیگر شھرھا برای زندگی مناسب نخواھند بود لذا می طلبد که به جھت تقویت شھرداریھا در ارائه خدمات بھتر نسبت به تأیید اینگونه اقدامات مطابق قانون اقدام نمود.

٢ـ در پاسخ به بند ٢ دادخواست معروض می دارد، ھمان گونه که در بالا توضیح داده شد، عوارض موصوف ً دقیقا مطابق با قانون  تصویب شده و کلیه اشخاص ملزم به رعایت آن می باشند و چون مراحل قانونی آن به درستی طی شده است، پرداخت آن برای آن
شرکت دولتی نیز الزام آور می باشد.

٣ـ در پاسخ به بند ٣ دادخواست عنوان می دارد، در تعرفه عوارض مصوب به ھیچ عنوان حوزه خارج از حریم شاھین شھر مد نظر نبوده است و آن شرکت از طریق لوله ھای نفتی، نفت را به پالایشگاھھا می رساند ولی برای انجام این کار به محلی وسیع درکنار پالایشگاھھا نیاز داشته که ضمن ذخیره نفت و کنترل آن نسبت به تحویل آن به پالایشگاه اقدام نماید، شرکت خطوط لوله و مخابرات در حریم شاھین شھر و در کنار شرکت پالایش نفت (پالایشگاه) دارای عرصه و اعیان بسیار وسیع بوده و مخازن متعدد نفتی در آنجا
دارد و پس از دریافت نفت از لوله ھای کشوری، در آن منطقه نسبت بـه تحویل آن بـه پالایشگاه اقدام می نماید و عـوارض مـوصوف از بـابت فقط محـل فعالیت آن شرکت در منطقه شاھین شھر مطالبه شده که مجدداً شرکت مذکور با این نحو عنوان نمودن مطلب سعی در انحراف ذھن قضات داشته است.

۴ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می دارد، ھمان گونه که ً قبلا توضیح داده شد عوارض موصوف بر اساس بند (٢۶(ماده (۵۵( قانون شھرداری و تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات برارزش افزوده بند (١۶ (ماده (٧١ (قانون شوراھا و بند (الف) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران در زمان مقرر تصویب و اعلام عمومی آن تا قبل از ١۵ بھمن انجام شده است و ً دقیقا کلیه اقدامات انجام شده مطابق با قانون بوده است. ً ضمنا بند (٧١ (بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور کلیه دستگاھھای اجرایی را ملزم به پرداخت عوارض نموده است که این به عنوان یکی از مستندات پرداخت عوارض است نه مستند تصویب عوارض که شاکی در این زمینه نیز دقت لازم را معطوف نداشته است.

۵ـ در پاسخ به بند ۵ دادخواست عنوان می دارد، اولاً: فقط مواد و بندھایی از آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض باطل شده است و الباقی آن نیز در رابطه با نحوه وضع عوارض راھنمایی ھای لازم را ارائه نموده است و عوارض ھمان گونه که در بند ۴ این لایحه عنوان گردید بر اساس مواد قانونی دیگری مصوب می گردد. ً ثانیا: ماده (٢ (آیین نامه مذکور مربوط به عوارض بر تولیدات است که با توجه به قانون تجمیع عوارض نسخ ضمنی شده است. ً ثالثا: عوارض موصوف بر تولیدات شرکت وضع نشده که آن شرکت اعمال ماده (٢( منسوخه را برای آن خواستار گردیده است. ً رابعا: ھمان گونه که در بندھای فوق توضیح داده شده عوارض موصوف مربوط به محل فعالیت آن شرکت در حریم شاھینشھر بوده است که با استناد به بند (الف) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب شده است لذا این قسمت از دادخواست نیز قابل رد می باشد.

۶ـ در پاسخ به بند ۶ معروض می دارد: شھرداری شاھین شھر در ھیچ کجای ابلاغیه ھای خود اشاره ای به قانون موسوم به تجمیع عوارض ننموده و ً اساسا با قانون منسوخه که مطابق ماده (۵٢ (قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است نمی توان تعرفه ای
تصویب نمود و مستند تصویب عوارض ھمان گونه که در بند ۴ این لایحه آمده است، تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (الف) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله بوده است.

٧ـ در پاسخ به بند ٧ دادخواست معروض می دارد، در ماده (٣ (آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض وضع عوارض بر اماکن و واحدھای صنعتی ـ تولیدی و خدماتی را مطمع نظر بوده است که شاکی با حذف قسمتھایی از آن قصد انحراف موضوع را داشته اند. ض ًمنا این قسمت از آیین نامه ھنوز باطل نشده و به قوت خود باقی است.

٨ـ در پاسخ به بند ٨ دادخواست اعلام می گردد اولاً: ھمان گونه که در بند ۴ این لایحه عنوان گردید مستند تصویب عوارض، تبصره (١( ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (الف) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران بوده است نه قوانین منسوخه قبل. ً ثانیا: عوارض مورد تصویب این شورا با عوارض تصویبی شورای اسلامی شھر تھران خروج موضوعی داشته و عوارض تصویبی این شورا عوارض محل فعالیت و بر اساس ضریبی از مساحت عرصه و اعیان واحدھا می باشد و عوارض تصویبی ً شورای شھر تھران عوارض فعالیت است لذا موضوعی کاملا ً متفاوت بوده و عوارض این شورا دقیقا مطابق قانون تصویب شده است.

در خاتمه با توجه به موارد معروضه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شھرداری شاھین شھر و این شورا مطابق با قانون بوده است و عمل خارج از حدود اختیارات قانونی انجام نشده است تقاضای تأیید اقدامات این شورا و رد ادعای واھی و بی اساس شرکت خطوط لوله و مخابرات مورد استدعاست. ً ضمنا بدین وسیله تقاضای حضور کارشناسان این شورا به منظور ارائه توضیحات لازم در ھیأت تخصصی مربوطه مورداستدعاست که خواھشمند است دستورات لازم در این زمینه را نیز صادر فرمایید. »

ج) آقای حبیب اله مشھدی رئیس امور حقوقی و پیمانھای شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کدھای ٢۵٠٢ ،٢۵٠١ ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و تعرفه کدھای ۵٠٣ T و ۵٠١ T ابلاغی به شماره ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 «با سلام و احترامبه استحضار می رساند: شھرداری شاھین شھر در اجرای مصوبات به شماره ھای ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ و ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مبادرت به طرح موضوع پرداخت عوارض یاد شده در کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری شاھین شھر نموده و کمیسیون به رغم دفاعیات قانونی از سوی این شرکت دولتی متأسفانه شرکت را به پرداخت ۶١٩/٢۴۶/٠٠٠ ریال محکوم نمود و شھرداری تقاضای پرداخت مبلغ یاد شده را نموده است. لذا به شرح دلایل آتی بی اعتباری مصوبات موصوف از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده و تقاضای رسیدگی و النھایه ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست.

 ١ـ ھمانگونه که آن مقام عالی استحضار دارند ً اساسا تبادر لغوی، عرفی و عقلی واژه (عوارض) در مقابل (خدمات)موضوعیت می یابد به عبارت دیگر ما به ازاء خدمات ارائه شده ھستند و علی الاصول پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حال آنکه در مانحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شھرداری مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض مشاغل بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جھت از سوی شھرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح استماع و اجابت را ندارد.

٢ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است اخذ ھر گونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است بنابراین تعرفه کد به شماره ھای مذکور
شورای اسلامی شھر شاھین شھر بر اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شھر شاھین شھر است.

٣ـ علاوه بر ایرادات مذکور این شرکت از شرکتھای ابواب الجمعی وزارت نفت محسوب می شود و سرمایه و دارایی آن متعلق به بیت المال بوده و به عنوان یک شرکت دولتی و خدماتی وظیفه توزیع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ایران را دارد و اعتبار و بودجه شرکت از محل بودجه عمومی دولت تأمین می گردد و به عنوان یک شرکت خصوصی و یا خود کفا محسوب نمی گردد و قراردادن این شرکت در فھرست فعالان اقتصادی از سوی شورای شھر و شھرداری شاھین شھر منطبق با واقعیت نبوده و از این منظر ادعای  شھرداری مقرون به صحت نبوده و خلاف واقعیت می باشد.

 ۴ـ موضوع مصوبات شورای اسلامی شھر شاھین شھر مصداق بارز و روشن تصمیمات قبلی آن دیوان محترم منجمله آرای ھیأت عمومی دیوان به شماره دادنامه ھای الف) دادنامه ١۵٣٠ـ١٣٩٣/٩/٢۴ ب) دادنامه ٢ـ١٣٨٩/١/١۶ ج) دادنامه ٣۴۴ـ١٣٨٨/۴/٢١ د)
دادنامه ھای ٧٢۴ الی ٧۵٩ـ١٣٩١/١٠/١١ منتشره در روزنامه رسمی می باشد که شورای اسلامی شھر شاھین شھر با تغییر لفظ و عنوان درصدد دور زدن قوانین آمره و مصرحات آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برآمده است و نمی توان یک منع قانونی را با تغییر عنوان به یک الزام تبدیل نمود در صورتی که محتوی و نوعیت عوارض موضوع مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شھر شاھین شھر ھیچ تفاوتی با عوارض ابطال شده از سوی آن دیوان محترم تحت دادنامه ھای مذکور ندارد وقتی که قانونگذار دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکھا که بنگاه تجاری محسوب می شوند را غیر قانونی اعلام می نماید و در آرای یاد شده آن دیوان مدلل و مستدل است به طربق اولی وصول عوارضی با عناوین مشابه «فعالیت فعالان اقتصادی» از این شرکت بر خلاف قانون و مقررات بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است.

۵ ـ مطابق منطوق و مفھوم صریح ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا تعیین شده ممنوع اعلام شده و تلقی نمودن عوارض یاد شده با عنوان محلی مقرون به صحت نمی باشد چرا که حوزه فعالیت این شرکت کشوری است و در سرتاسر ایران به ارائه خدمات می پردازد و اتصاف محلی به فعالیتھای این شرکت برخلاف واقعیت و حقیقت بوده و ادعای شورای شھر و شھرداری از این نظر مردد و مخدوش است

علیھذا نظر به جھات معروضه استدعای ابطال تعرفه کدھای به شماره ٢۵٠٢ـ٢۵٠١ تحت ابلاغ مصوبه شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ و تعرفه کدھای به شماره ۵٠٣ T و ۵٠١ T تحت ابلاغ مصوبه شماره ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢ ھمگی صادره از سوی شورای اسلامی شھر شاھین شھر با عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مستند به بند یک ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ نمودن ذیل ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده را دارد. ً ضمنا ابتدا استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبات یاد شده و توقف رای به شماره ١١۴/٩٣ـ١٣٩٣/١٢/١٧ کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری شاھین شھر به لحاظ جلوگیری از تضییح حقوق بیت المال و تحمیل ھزینه ھای غیرقانونی این شرکت دولتی و اختلال در بودجه و  تخصیص اعتبارات و پیشگیری از آثار و توالی فاسد که جبران خسارات متعسر است را دارد.

در پایان نظر به اھمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده نھایت تسریع در رسیدگی در خصوص مورد استدعاست.»

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

شماره ابلاغ مصوبه ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١٢/١٢ مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر: T الف) تعرفه ۵٠١ ب) تعرفه ۵٠٣ T شماره ابلاغ مصوبه ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢ مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر:

ج) تعرفه ٢۵٠١ شماره ابلاغ مصوبه ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر:

د) تعرفه شماره ٢۵٠٢ شماره ابلاغی ٣١٣٩/ش ـ١٣٩٠/١١/١٢ مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر:

ھـ) تعرفه شماره ٢۵٠٣ شماره ابلاغ مصوبه ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر:

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به اینکه طبق ماده ۵٠ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده ٣٨ ھمین قانون نرخ عوارض خدمات معین شده است و فعالیت فعالان اقتصادی از مصادیق خدمات است که از آنھا مالیات اخذ می شود، بنابراین وضع عوارض به شرح مصوبات موضوع شکایت، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاھین شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری
رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
رای شماره 580-579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با انواع ورشکستگی شرایط تقسیط مبلغ دیه افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند خلع ید ، مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه آرمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگیری موکول شد آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟