هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود

با وجود تاکید قانون مجازات اسلامی و مسئولان قوه قضاییه مبنی بر استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس، این‌طور به نظر می‌رسد که قضات تمایل زیادی به استفاده از این‌گونه مجازات‌ها ندارند.

با وجود تاکید قانون مجازات اسلامی و مسئولان قوه قضاییه مبنی بر استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس، این‌طور به نظر می‌رسد که قضات تمایل زیادی به استفاده از این‌گونه مجازات‌ها ندارند.

هرچند گاهی بعضی از قضات خوش‌سلیقه و با‌درایت، احکام جایگزینی را صادر می‌کنند اما تعداد آن‌ها کم بوده و منجر به کاهش جمعیت کیفری نمی‌شود. این در حالی است که مجازات‌های جایگزین حبس یکی از سیاست‎های قوه قضاییه است که هدف آن نیز کاهش بار زندان‌هاست و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رییس قوه قضاییه بوده است.

مجازات های جایگزین حبس کدامند؟

بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند». البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آن‌ها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد.

با وجود اینکه در قانون از خدمات عمومی و عام‌المنعه به مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده است، بعضی از قضات اقداماتی فرهنگی نظیر حفظ‌کردن احادیث و قرآن یا اشعار را جایگزینی برای حبس درنظر می‌گیرند. برای مثال، یک قاضی، شکارچی‌های غیرمجاز دستگیر شده در پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش را به جای تحمل حبس، به مجازات فرهنگی، ازجمله تحقیق علمی در زمینه محیط‌زیست، اصلاح رفتار و نیز تغذیه وُحوش در فصول سرد سال محکوم کرد. یا اینکه قاضی خوش‌ذوق گنبدی متهمان را به صد‌ها ساعت خدمات عمومی رایگان، شامل پاکسازی جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها، تفرجگاه‌ها و حتی حاشیه جاده‌ها از زباله‌های ر‌ها شده یا حتی استفاده از تخصص آنان در آموزش افراد محکوم کرده است. البته این موارد نمونه‌هایی از احکام جایگزینی است که ازسوی قضات صادر شده است، هرچند که با وجود تاکید مقنن، صدور این گونه مجازات‌ها بسیار کم است و باید بیشتر استفاده شود.

قضات جایگاه مجازات جایگزین حبس را جدی نگرفته‌اند

در این زمینه، یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس، به «خانه ملت» می‌گوید: با وجود اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری، سازو کار لازم برای به حداقل‌رساندن مجازات حبس، با اشاره به مجازات‌های جایگزین، تعلیق، تعویق و قرارها آمده است، اما قضات جایگاه مجازات جایگزین حبس را جدی نگرفته‌اند، یا رغبتی به استفاده از این نوع مجازات‌ها ندارند.

این نماینده مجلس افزود: این نوع تصمیم‌گیری‌ها برای صدور احکام، می‌تواند ناشی از توجیه‌نکردن قضات در استفاده از مجازات‌های جایگزین باشد که به دنبال آن برای اکثر مجرمان، مجازات‌های کلیشه‌ای که در قانون مجازات اسلامی آمده، تعیین شده است، به گونه‌ای که برای نحوه رسیدگی در محاکم، کمتر شاهد ارفاق قانونی از جانب قضات هستیم.کمالی‌پور تصریح کرد: هم‌اکنون قضات باید تدابیری بیندیشند تا در صدور آرا به گونه‌ای عمل کنند که در راستای رسیدگی‌ها، فصل خصومت کنند و در عمل تصمیم‌شان قاطع دعوی باشد، نه اینکه یک پرونده به ده پرونده تبدیل شود، همان گونه که در شرایط کنونی، حجم پرونده‌ها ناشی از تکرار دعاوی است و این در حالی است که با قطع دعوی در رسیدگی اولیه، می‌توان از تشکیل پرونده‌های تکراری جلوگیری کرد.

بار سنگین جمعیت کیفری بردوش قوه قضاییه

بر اساس این گزارش، باید گفت سال‌هاست که افزایش جمعیت کیفری باری سنگین بر دوش قوه قضاییه تحمیل کرده است. هزینه بالا و کمبود فضا زندانیان و همچنین تبدیل شدن زندان به مکانی برای یادگیری سایر جرایم، از مهم‌ترین دلایل برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس هستند، علاوه‌برآن هنگام پیداش قانونگذاری نوین، هدف اولیه اعمال مجازات حبس، تنبیه مجرمان برای عدم ارتکاب مجدد به جرم بود و شاید در پیدایش مجازات حبس راهکار مناسب‌تری برای کنترل آسیب‌های اجتماعی وجود نداشت اما در شرایط کنونی که امکانات مناسب‌تری در جهت ایجاد نظم اجتماعی وجود دارد منطقی نیست که مجازات حبس را تنها راه برقراری نظم دانست این درحالی است که مجازات حبس نوعی مجازات مضاعف محسوب می‌شود، به نحوی که علاوه بر مجرم، خانواده او نیز دچار تنگنا می‌شوند، در صورتی که هدف از اعمال حبس بی‌تردید مجازات فردی جز مجرم نیست پس می‌توان گفت که در شرایطی مجازات حبس اصل شخصی بودن جرم و مجازات را نقض می‌کند به همین دلیل است که در این زمینه قضات با جدی‌گرفتن این ماده از قانون مجازات اسلامی می‌‌توانند هم سیاست قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری را محقق کنند و هم اینکه مانع ورود افرادی به زندان شودند که برای نخستین بار مرتکب جرم شده‌اند.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید