موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان

معلولان به دلیل وضعیت جسمی‏ و روحی به مراقبت ویژه احتیاج دارند

معلولان به دلیل وضعیت جسمی‏ و روحی به مراقبت ویژه احتیاج دارند

تامین بودجه برای ایاب و ذهاب معلولان جزو وظایف ذاتی شهرداری‌ها نیست

سرانه حمل‌و‌نقل عمومی در کشور باید گسترش یابد و بخشی از این سرانه هم باید به معلولان اختصاص یابد

شورای شهر استان‌ها وظیفه دارند که در بودجه سالانه، ردیف بودجه‌ای را برای حمل‌و‌نقل معلولان اختصاص دهند

دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم کند و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آورد

افراد معلول نباید به دلیل مشکلات جسمی خود از جامعه کناره بگیرند و از حضور در جامعه محروم شوند

مشکلات‌شان یکی،دوتا نیست رنج بیماری و محدودیت‌هایی که برای‌شان ایجاد کرده از یک طرف و درک‌نشدن وضعیت آن‌ها از سوی جامعه و نبود امکانات لازم شهری برای تردد آن‌ها از طرف دیگر، مشکلات بسیاری را برای معلولان ایجاد کرده است. نبودِ‌ وسایل نقلیه مخصوص یا تعبیه مکان‌هایی در حمل‌و‌نقل شهری اتوبوس و مترو و ساختمان‌هایی که سطح شیب‌داری برای حرکت ویلچیر ندارند از جمله مشکلاتی است که این قشر از جامعه همه روزه با آن‌ها دست به گریبانند. هرچند، روز گذشته محمدعلی نجفی، شهردار جدید تهران به مناسبت روز جهانی عصای سفید از انتصاب مشاوری در امور شهروندان خبر داد اما به نظر می‌رسد تا احقاق کامل حقوق نابینایان و معلولان، راهی دراز در پیش است.

در این زمینه، باید گفت معلولان به دلیل وضعیت جسمی‏ و روحی، به مراقبت ویژه احتیاج دارند و دراین میان، کودکان‏ معلول به علت سن کم ، قادر به رفع نیازهای خود بدون‏ مساعدت دیگران نیستند که این امر سبب نیاز بیشتر آن‌ها به حمایت و مساعدت بوده تا بتوانند از حقوقی که برای نوع انسان‏ مقرر شده است، بهره‌مند شوند. هرچند که کارشناسان معتقدند این مراقبت ویژه و خاص نباید به‏ گونه‌ای باشد که باعث انزوای آنان از جامعه‏ شود، البته جامعه نیز وظیفه دارد با مساعدت و فراهم آوردن خدمات رفاه برای آن‌ها سبب خود باوری آن‌ها شود تا بتوانند فارغ از معلولیت خود مانند سایر افراد به تحصیل کار و تلاش بپردازند و پله‌ها‌ی ترقی را طی کنند. بااین‌حال، در این سال‌ها زمینه‌های لازم برای حضور معلولان به جامعه مهیا نشده است و این قشر از جامعه برای ورورد به جامعه با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند نمونه بارز آن نیز ترک تحصیل دانش‌آموزان معلول جسمی حرکتی به‌دلیل نبودِ سرویس ایاب و ذهاب است.

علی‌همت محمودنژاد، رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، در این زمینه می‌گوید: در شرایطی که در بعضی از نقاط کشور یک معلول برای رسیدن به مدرسه باید فاصله‌ای بیش از ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر را طی کند، همچنان در بحث سرویس مدرسه دانش‌آموزان معلول با مشکل مواجهیم. محمودنژاد با‌ اشاره به کم کاری برخی از دستگاه‌ها در بعضی از شهر‌ها معتقد است: در حال حاضر شاهدیم که در بعضی از استان‌های کشور، آموزش و پرورش و شهرداری استان‌ها با سازمان بهزیستی همکاری لازم را انجام نداده و همین موضوع سبب شده تصمیم ویژه‌ای برای تردد دانش‌آموزان اتخاد نشود. این درحالی است که سازمان بهزیستی کشور مبالغ اندکی را برای ایاب و ذهاب دانش‌آموزان معلول به آن‌ها پرداخت می‌کند و مقوله حمل‌و‌نقل وظیفه شهرداری‌هاست.

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که حق تحصیل رایگان تا مقطع متوسطه موضوعی است که قانون اساسی کشور بر عهده دولت قرار داده است و وزارت آموزش و پرورش، به عنوان متولی امر آموزش، باید زمینه‌های آموزش رایگان در کشور را فراهم کند و مانع ترک تحصیل کودکان، به‌ویژه کودکان معلول در کشور شود. حال این سوال مطرح است که آیا تامین سرویس ایاب و ذهاب برای کودکان معلول جزو وظایف شهرداری‌هاست؟

ایاب و ذهاب معلولان جزو وظایف شهرداری‌ها نیست

علی صابری، حقوقدان و عضو سابق شورای شهر تهران، در پاسخ به این سوال که شهرداری‌ها تا چه میزان مسئولیت تهیه ایاب و ذهاب کودکان معلول را دارند، به «قانون» می‌گوید: تامین بودجه برای ایاب و ذهاب معلولان جزو وظایف ذاتی شهرداری‌ها نیست و آن‌ها در این زمینه مسئولیتی ندارند، پس بدین لحاظ بنده این موضوع را قبول ندارم که گفته می‌شود تامین‌نشدن سرویس ایاب و ذهاب ازسوی شهرداری‌ها تخلف محسوب می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: البته در تهران، زمانی که ما در شورای شهر بودیم، این امر را مقررکردیم و مسئولیت حمل‌و‌نقل معلولان را بر عهده شهرداری تهران گذاشتیم؛ به عبارت دیگر، ما در تهران مصوب کردیم که ایاب و ذهاب مدارس معلولان به عهده شهرداری است. اما این موضوع رافع مسئولیت آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی کشور نیست، زیرا این سازمان‌ها در این زمینه مسئولیت دارند. ذکر این نکته ضروری است که نباید این‌گونه وانمود ‌شود که اگر شهرداری‌های استان‌ها این بودجه را تامین نکنند، این امر تخلف محسوب می‌شود. به نظر بنده سازمان‌های مذکور (آموزش و پرورش استثنایی و و سازمان بهزیستی)نیز وظیفه خاص خود را دارند و امیدوارم در این زمینه فرافکنی نکنند.

صابری در ادامه با اشاره به راهکار رفع این مشکل نیز گفت: مهم‌ترین راهکار در این زمینه گسترش سرانه حمل‌و‌نقل عمومی در کشور است؛ به‌طوری‌که همه افراد بتوانند از آن بهره‌مندشوند، بخشی از این سرانه هم باید به معلولان اختصاص یابد تا آن‌ها نیز بتوانند از خدمات شهری بهره برده و راحت‌تر درخیابان‌ها تردد کنند. در این زمینه لازم است سامانه حمل‌و‌نقل عمومی در کشور تعریف و بخشی از آن به صورت اختصاصی برای معلولان درنظر گرفته شود که در این صورت بخشی از مشکلات رفت‌و‌آمد معلولان کاهش خواهد یافت. اما اینکه تامین بودجه برای ایاب و ذهاب معلولان را جزو وظایف ذاتی شهرداری‌ها درنظر بگیریم، درست نیست.

تامین بودجه تردد دانش‌آموزان معلول برعهده آموزش‌و‌پرورش است

صابری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه چندسالی است حمل‌و‌نقل معلولان در تهران برعهده شهرداری قرار گرفته است، چرا استان‌های دیگر در این زمینه اقدامی انجام نداده‌اند و متولی این امر چه نهادی است، خاطرنشان کرد: شورای شهر استان‌ها در این زمینه وظیفه دارند دخالت کنند و در بودجه سالانه ردیف بودجه‌ای را برای حمل و نقل معلولان اختصاص دهند. ما در تهران چند سال پیش این کار را انجام دادیم؛ هم سامانه حمل و نقل برای جانبازان معلولان را تعریف کردیم و هم اینکه برای این قشر از جامعه سرویس ایاب و ذهاب تامین کردیم. در این زمینه شورای شهرهای استان‌های دیگر نیز باید با تبعیت از شهر تهران، مشکلات حمل و نقل معلولان را برطرف کنند، هرچند که دانش‌آموزان معلول و خانوده‌های‌شان نیز باید این موضوع را از مسئولان شهر یا استان خود مطالبه کنند. البته انجمن‌های حقوق معلولان نیز می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند. هرچند که به اعتقاد بنده در این زمینه قدری اهمال صورت گرفته است و این موضوع باید در همه استان‌ها ترویج پیدا کند.

این حقوقدان در خاتمه یادآور شد: طبق قانون اساسی کشور، آموزش و پرورش تا سطح متوسطه رایگان بوده و وظیفه دولت است که مقدمات آن را مهیا کند، پس بدین لحاظ و با توجه به ترک تحصیل کودکان معلول، به دلیل نبودِ سرویس ایاب و ذهاب، آموزش و پرورش وظیفه دارد تامین بودجه رفت‌و‌آمد این دانش‌آموزان را به عهده بگیرد یا اینکه در این زمینه با نهادهای دیگر رایزنی کند تا این بودجه تامین شود تا آن‌ها به دلیل مشکلات در رفت‌و‌آمد مجبور به ترک تحصیل نشوند.

نکته قابل تامل اینکه قانون جامع حمایت از معلولان سال 1383 به تصویب مجلس رسیده و با وجود پیش‌بینی حمایت‌های لازم از معلولان در این قانون اما هنوز بسترهای اجرای این قانون ایجاد نشده است، به‌طوری‌که این قشر از جامعه با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. بر اساس ماده یک این قانون، دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم کند و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آورد .گفتنی است منظور از معلول در این قانون افرادی هستندکه به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام، اختلال مستمر و قابل‌توجهی در سلامت و کارآیی عمومی ‌شان ایجاد شود، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.اما معابر و خیابان‌ها و حتی ساختمان‌های شهرها تا چه میزان پذیرای تردد معلولان در کشور هستند؟

در این زمینه باید گفت بر اساس ماده دو این قانون، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی، امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها را برای معلولان همچون افراد عادی فراهم کنند. اما در این سال‌ها، به دلیل محقق‌نشدن این امر و مناسب‌سازی‌نشدن معابر و ساختمان‌ها برای تردد این قشر از جامعه، معلولان گلایه‌های زیادی در این زمینه دارند.

براساس این گزارش، باید گفت معلولان به عنوان عضوی از جامعه، حق استفاده از خدمات شهری و کلیه امکاناتی را که برای عموم جامعه درنظر گرفته شده‌است، دارند و این افراد به دلیل مشکلات جسمی خود نباید از جامعه کناره بگیرند و از حضور در جامعه محروم شوند. ترک تحصیل کودکان معلول می‌تواند پیامدهایی هم برای خود فرد و هم برای جامعه به همراه داشته باشد. دانش‌آموزان معلول حرکتی با وجود استعدادهایی که دارند نباید به دلیل مشکل در رفت‌و‌آمد از تحصیل محروم شوند. بنابراین انداختن توپ به زمین یکدیگر توسط نهادهای متولی سبب انزوای بیشتر این کودکان از جامعه خواهد شد، این درحالی است که این کودکان نباید به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات جسمی از حضور در جامعه محروم شوند.

هادی شریعتی، فعال حقوق کودک در گفت‌وگو با «قانون» :

بازماندگی از تحصیل، رنج مضاعفی بر کودکان معلول تحمیل می‌کند

معلولیت محدودیت نیست و بارها این موضوع را معلولان هم در سطح دنیا و هم در کشورمان اثبات کرده‌اند، این درحالی است که این افراد در بسیاری از موارد با موانع و مشکلات مختلفی مواجهند اما با اتکا به اراده خویش توانسته‌اند این موانع را به فرصت تبدیل کنند. با این‌حال و با وجود توانایی و استعدادهای فراوان این افراد، مسئولان امکانات لازم را برای آن‌ها فراهم نیاورده‌اند و بدین سبب آن‌ها مجبورند ناملایمات بسیاری را تحمل کنند.با توجه به مشکلات این قشر از جامعه، « قانون» گفت‌وگویی با هادی شریعتی، حقوقدان و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

آقای شریعتی ابتدا کمی درباره حقوق کودکان، به ویژه دانش‌آموزان معلول، توضیح بفرمایید و اینکه قوانین تا چه میزان در راستای احقاق حقوق کودکان معلول گام برداشته‌اند؟

در قوانین داخلی «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» به بخشی از حقوق معلولان به‌صورت‌عام می‌پردازد، هر چند که این قانون در اجرا دچار چالش‌های فراوانی است و در عمل نتوانسته نقش حمایتی خود را اجرا کند و این ناپایبندی به اجرا از همان ابتدا ودر ماده دوی این قانون به‌طورکامل آشکار است. از منظر قوانین بین‌المللی نیز‌کنوانسیون حقوق کودک به‌عنوان اصلی‌ترین منبع حقوق کودکان در ماده 23 کشورهای عضو را ملزم به رعایت حقوق کودکان معلول کرده است و از آن‌ها خواسته تا مراقبت‌های ویژه‌ای را از کودکان دارای معلولیت به عمل آورند .البته تامین حقوق کودکان معلول را به صورت غیرمستقیم نیز می‌توان در سایر کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی استخراج کرد، از آن جمله می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد.

ترک تحصیل کودکان معلول چه مشکلاتی را می‌تواند برای جامعه به همراه داشته باشد؟ و در این زمینه چه نهاهایی مسئولیت دارند تا مانع ترک تحصیل این کودکان شوند؟

حق آموزش رایگان و در دسترس برای همگان مورد تایید قانون اساسی و همچنین پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک است .ایجاد فضایی که مانع آموزش کودکان شوند و عدم تلاش برای اصلاح آن، نادیده گرفتن قوانین داخلی و اصول اساسی انسانی است.توسعه‌نیافتگی و آمار بالای بی‌سوادی از تبعات ترک تحصیل کودکان معلول است و در‌این‌میان، مشکلات خانواده این کودکان را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت.

آسیب روانی به‌طور مستقیم کودک و خانواده‌اش را درگیر می‌کند و بازماندگی از تحصیل و حسرت آموزش رسمی رنج مضاعفی بر کودکان معلول تحمیل خواهد کرد. آموزش‌و‌پرورش و بهزیستی دو نهاد مسئول در رأس سایر نهادها هستند که باید شرایط حضور کودکان در مدارس را فراهم کنند.

خانواده‌های کودکان معلول تمایل دارند که کودکان شان در مدارس عادی درس بخوانند ، نظر شما در این زمینه چیست؟

جداسازی کودکان و مرز بندی میان آن‌ها به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست مگر آنکه کودک دچار مشکلات یادگیری شدید باشد. ارزش‌گذاری کودکان و محدودیت ایجاد کردن به دلیل شرایط جسمی شیوه صحیح مواجه با مساله نیست. اگر کودکی با شرایط جسمی سخت، موانع و محدودیت را به کمک خانواده‌اش تحمل می‌کند و می خواهد تحصیل کند و آموزش ببیند، به جای مانع‌تراشی به حمایت نیاز دارد. نباید شرایط جسمی باعث ارزش‌گذاری بین کودکان و منجر به جدا شدن کودک معلول از سایر کودکان شود. با توجه به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و همچنین کنوانسیون حقوق کودک، این دولت است که باید شرایط حضور کودکان در مدرسه، درخیابان و مکان‌های تفریحی و فرهنگی... را هموار کند.

کودکان معلول در صورت حضور در مدارس عادی به لحاظ روحی با مشکلاتی مواجه نخواهند شد؟

سیستم آموزش آگاه به‌طورحتم می‌تواند دانش‌آموزان آگاه را نیز پرورش دهد .آموزش کودکان در مورد برابری، حمایت و همدلی به جای ترحم ، پذیرفته شدن و آموزش ارزش‌های اساسی، همگی رسالت اصلی آموزش و پرورش است که در نهایت زمینه‌ساز تسهیل حضور کودکان دارای مشکلات جسمی در مدارس می‌شود. در کنار این‌ها آماده‌سازی فیزیکی مدرسه برای سهولت تردد کودکان نیز از مسائل مهمی است که می‌تواند عزت نفس کودکان معلول را حفظ کند.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 - هفت =