بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تأکید شد؛ عدم تامین اعتبار مسقط حق مکتسب مستخدمین دولتی نمی‌شود

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-03-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تأکید شد؛ عدم تامین اعتبار مسقط حق مکتسب مستخدمین دولتی نمی‌شود

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در 17 خرداد 1389 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی درخصوص پرونده کلاسه ‌89/117 موضوع اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول، چهارم و دهم دیوان، رأی شعبه ‌چهارم مبنی بر رد شکایت به خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت دو ماه پاداش خدمات سال ‌1384 را صحیح تشخیص در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید شد؛ عدم تأمین اعتبار مسقط حق مکتسب مستخدمین دولتی نمی‌شود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در 17 خرداد 1389 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی درخصوص پرونده کلاسه ‌89/117 موضوع اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول، چهارم و دهم دیوان، رأی شعبه ‌چهارم مبنی بر رد شکایت به خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت دو ماه پاداش خدمات سال ‌1384 را صحیح تشخیص داد.

به گزارش <مأوی>، در خلاصه‌ای از جریان پرونده آمده است: اینجانب عبدالله- م کارمند شاغل در مدیریت آموزش و پرورش لارستان با پست سازمانی کارشناس امور مالی با پست سازمانی شماره 58-2505 به اتفاق سایر همکاران شاغل در آموزش و پرورش موضوع عدم پرداخت دو ماه پاداش ستادی سال 1384 را به دیوان عدالت اداری ارسال نمودیم که شکایت اینجانب در شعبه 4 آن دیوان مطرح و پس از چند ماه رأی به رد شکایت بنده داده شد. در صورتی که شعبه 10 دیوان شکایت محمد- ص با پست کارشناس مسئول امور مالی (که با اینجانب در یک اتاق و کنار هم نشسته‌ایم) رأی به ورود شکایت نامبرده داده است. (دادنامه 1592)

در ضمن شعبه اول آن دیوان نیز برای آقای (م( )دادنامه شماره 902) علی‌رغم این‌که نامبرده جزو کارکنان آموزشی شاغل در واحدهای آموزشی این مدیریت بوده‌اند، رأی به ورود شکایت داده‌اند. خواهشمند است موضوع را بررسی و نتیجه تعارض و دوگانگی در رأی را اعلام تا حقی از اینجانب ضایع نگردد. شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به کلاسه پرونده 1/88/576 در دادنامه 902 چنین رأی صادر کرده است: با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به این‌که به موجب تصویب‌نامه شماره 843069/ت 33291 مورخ 18 تیر 1384 هیئت‌وزیران پرداخت فوق‌العاده ویژه‌ای تحت عنوان فوق‌العاده ستادی معادل دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی برای یک بار تجویز گردیده و با توجه به این‌که دلیلی بر این‌که تعهدات مزبور ازجمله تعهدات زائد مشمول بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1384 بوده ارائه نشده و پرداخت آن نسبت به برخی از مشمولین دلالت بر تأمین اعتبار آن می‌نماید.

از طرفی نیز اداره طرف شکایت منکر اشتغال شاکی در پست‌های ستادی نگردیده است. علی‌هذا خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر پرداخت فوق‌العاده مزبور در حق شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است. شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به کلاسه پرونده 10/88/1832 در دادنامه 1592 چنین رأی صادر کرده: با توجه به محتوای پرونده و مدارک ارائه‌شده ازســــوی شــــاکــــی، مــســتــنــــداً بــــه مــصــــوبـــه شــمـــاره 3069/84/ت/‌33291 مورخ 18 تیر 1384 هیئت وزیران از آنجایی که دستگاه‌های اجرایی مشمول مصوبه مذکور مجاز به پرداخت فوق‌العاده‌ای معادل دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی از محل اعتبار مـربـوط بـوده در صـورت وجـود مـحـل اعـتبار، اداره مشتکی‌عنه را به پرداخت فوق‌العاده مذکور در حق شاکی محکوم می‌نماید و رأی صادر شده قطعی است. شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به کلاسه پرونده 4/87/2136 در دادنامه 1418 عنوان داشته است: درخصوص دادخواست تقدیمی عبدا...- غ به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته مطالبه دو ماه پاداش خدمت سال 1384 به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره 71/303491 -20 مرداد 1388 که طی آن اعلام گردیده (هیئت‌وزیران در جلسه 12 تیر 1384 به استناد اصل 138 قانون اساسی با رعایت بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1384 کل کشور تصویب نمود که کلیه دستگاه‌های اجرایی مجازند فوق‌العاده ویژه‌ای تحت عنوان فوق‌العاده ستادی معادل دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی خود را برای یک بار از محل اعتبار مربوط به آنها پرداخت نمایند)

به استناد بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1384 کل کشور از ابتدای سال 1384 کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ و دستور‌العمل‌ها که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد در صورتی قابل تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تأمین اعتبار شده باشد، در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام‌شده در سال 1383 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1384 نیز اعتباری منظور نگردد، موقوف‌الاجرا خواهد بود. نظر به این‌که اولاً تصویب‌نامه استنادی صرفاً اجازه پرداخت فوق‌العاده به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعطا نموده و تکلیفی به پرداخت ایجاد ننموده؛ ثانیاً در متن مصوبه صراحتاً پرداخت فوق‌العاده مذکور منوط به رعایت بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 84 کل کشور نموده است و در بند مــذکـور از ابـتـدای سـال 1384 اجـرای تصویب‌نامه‌هایی را که بارمالی داشته موکول به تأمین اعـتـبـــار شــده و مـطــابــق اعــلام مشتکی‌عنه برای موضوع مورد درخـواسـت تـأمـیـن اعتبار نشده است.

بنابراین الزام دستگاه متبوع به پرداخت فوق‌العاده درخواستی توجیه قانونی ندارد و شکایت در این خصوص غیروارد تشخیص و مستنداً به بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1384 حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده قطعی می‌باشد. بحث و گفت‌وگوهای قبل از رأی‌گیری در جریان رسیدگی به این پرونده، اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و تبادل‌نظر پرداختند که در اینجا به بخشی از آن می‌پردازیم. رأی به ورود صحیح است حجت‌الاسلام‌و‌المسلین اکابری، مستشار شعبه 2 دیــــوان عــــدالــــت اداری اظــهــــار داشــــت: در اواخــــر ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سید‌محمد خاتمی 2 ماه پاداش و مزایا برای نیروهای ستادی در نظر گـرفـتـه شـد کـه طـبـق مـصـوبه هیئت‌وزیران مقرر شد این 2 ماه حـقـوق و پـاداش بـه نـیـروهای ستادی پرداخت شود. وی با بیان اینکه در مصوبه قید شده بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1384 باید لحاظ شود، افزود: اشکالی که در اینجا وجود دارد، این است که منظور هیئت‌وزیران در زمان تصویب این بوده که بند (ج) مذکور در همان موقع لحاظ شود.

اکابری با اشاره به بند (ج) تبصره 20 قانون فوق تصریح کرد: در این بند آمده است هر‌گونه پرداختی باید مشخص شود، لذا نمی‌توان این مبلغ را به دولت تحمیل کرد. بنابراین در این مصوبه دو موضوع مطرح است؛ یکی اعلام داشته با رعایت بند (ج) تبصره 20 قانون یادشده و در قسمت دوم بیان داشته تمام دستگاه‌های اجرایی مجازند فوق‌العاده ویژه تحت عنوان فوق‌العاده ستادی معادل دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی خود را برای یک‌بار از محل اعتبار مربوطه پرداخت نمایند. بر این اساس منظور این است که اعتبار تعیین و مشخص شده است. بنابراین رأی به ورود صحیح است. اعتبار مصوبات با بار مالی باید تأمین شود دکتر واحدی، رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری گفت: اگر قرار باشد تمام مصوبات هیئت‌وزیران که حقی را برای مستخدمین دولت ایجاد می‌کند به دلیل عدم اعتبار، پرداخت نشود، آیا این عدالت است؟ وقتی مصوبه‌ای ذکر کرده با رعایت بند (ج) تبصره20 قانون بودجه سال 1384برداشت اولیه این است که ما در نظر داشته‌ایم که باید اعتبار تأمین شود.وی افزود: این موضوع در مورد عده‌ای اجرا شده و به عده‌ای که این فوق‌العاده داده نشده، اقدام به طرح دادخواست در دیـــــــوان عـــــــدالـــــــت اداری نموده‌اند و دیوان عدالت حکم مــی‌کـنـد کـه ایـن مـصـوبـه بـه صورت مساوی بین همه اعمال شود.به گفته واحدی، بند (ج) تبصره 20 قانون فوق مبنی بر این است که دولت از آن تاریخ به بعد اعمال نماید، در صورتی که قرار است دولت تصویب‌نامه‌ای با بار مالی داشته باشد، به این موضوع توجه داشته باشد که بار مالی آن تأمین شود؛ چراکه بعد از آن هر مصوبه‌ای تصویب شود، حمل بر این می‌دانیم که بار مالی آن تأمین شده است که هیئت‌وزیران حق را مشخص کرده است. بنابراین رأی به ورود صحیح است.

قید دلالت بر آینده دارد موسوی، رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری نیز تصریح کرد: در این مصوبه تکلیفی که ایجاد شده، در صورت تأمین اعتبار است. همچنین در بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1384 نیز آمده است اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 براساس جدول ضمیمه شماره 9 این قانون توسط سـازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کـشــور در اخـتـیــار دسـتـگــاه‌هــای اجــرایــی قـرار گـیـرد تـا بـراسـاس تــخــصـیــص اعـتـبــار و یــا مـبــادلــه مـوافـقـتـنـامه به‌عنوان کمک در اختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به قید و شرطی که در این مصوبه آمده است اگر منظور قید گذشته بود، در اینجا نمی‌آوردند قیدی که آورده شده در آینده محقق می‌شود. اگر تأمین اعتبار می‌شد، نیازی به قید نداشت. قید دلالت بر آینده دارد. دوم اینکه در بند (ج) تبصره 20 قانون مذکور آمده است: از ابتدای سال 1384 کلیه بخشنامه‌ها... .

بنابراین حکم به رد صحیح می‌باشد و نیازی به قید نبوده است و اجرای آن در صورت تأمین اعتبار است. اشک‌بوس، رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت: قانونگذار در بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه 1384 به‌صراحت مجوز پرداخت را اعلام کرده است. در اینجا مـمـکـن اسـت گـفـته شود اجازه به معنای اختیار است در‌حالی‌که اجازه به معنای مجوز پرداخت است. وی با بیان اینکه باید تقسیم بین کل نیروها عادلانه باشد، اظهار داشت: طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام کرده تأمین اعتبار نشده است. همچنین در ادامه بند (ج) تبصره مذکور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مکلف کرده این اعتبار را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد. اگر سازمان فوق به تکلیف قانونی خودش عمل نکرده باشد، این موجب نمی‌شود حقی که برای کارکنان ستادی ایجاد شده، از بین برود. اشک‌بوس افزود: این موضوع قابل پیش‌بینی در بودجه سنواتی است، لذا می‌شد در بودجه سنواتی آن را پیش‌بینی کرد. هیئت‌وزیران کلیه دستگاه‌ها را برای یک‌بار مکلف به پرداخت این فوق‌العاده به تمامی کـارکـنـان سـتـادی نـمـوده اسـت. در صـورتی که این فوق‌العاده به همه پرداخت نشود، هدف قانونگذار که عامل شمول است، اجرا نشده است.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت: براساس رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری عدم تأمین اعتبار، مسقط حق مکتسب مستخدمین دولتی نمی‌شود. در این مورد نیز اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به قانون عمل نکرده باشد، موجب نمی‌شود حق مکتسب کارکنان ستادی از بین برود. بنابراین حکم به ورود صحیح است. تأمین و تخصیص اعتبار دو مقوله متفاوت است حسینی، رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری اظهار داشت: اصولاً تخصیص اعتبار برای دستگاه است. طرف هر 2 شکایت آموزش و پرورش است، از‌این‌رو نمی‌توان گفت در یک اداره آموزش و پرورش تخصیص اعتبار شده و در یکی دیگر تخصیص اعتبار نشده است. وی گفت: وقتی در رأی شعبه اول دیوان که مربوط به وزارت آموزش و پرورش است احراز کردند تخصیص اعتبار شده اعلام کردند باید این فوق‌العاده‌ها پرداخت شود. از سوی دیگر در رأی شعبه 4 دیوان نیز محرز شد که تخصیص اعتبار نشده است. بنابراین تعارض محقق است. حسینی با بیان اینکه تأمین اعتبار با مجلس شورای اسلامی است، افزود: مجلس در قانون بودجه سالانه در بندهای مختلف این حقوق و فوق‌العاده که مربوط به کارکنان دولت است، پیش‌بینی می‌کند که از کدام محل، بودجه تأمین شود.

در بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه 1384 اشاره کرده است اعتبار مندرج در ردیف 503784 براساس جدول ضمیمه شماره 9 این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری ردیف عنوان شده را به منزله تأمین اعتبار برشمرد و اظهار داشت: بعد از تأمین اعتبار بحث تخصیص اعتبار را داریم. تخصیص اعتبار را دولت تأمین می‌کند. دولت بعد از اینکه قانونگذار اجازه داد باید مصوبه بگذراند و تخصیص دهد، بنابراین تأمین و تخصیص اعتبار دو مقوله متفاوت است؛ اما چگونگی پرداخت هم جزو اصول قانون بودجه است که نیاز به مبادلات و موافقت‌نامه‌ها دارد.

حسینی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها موافقت‌نامه‌هایی تنظیم می‌کنند که هر بودجه‌ای را در جای خودش برای هر دستگاهی مشخص کنند، تصریح کرد: برای وزارت آموزش و پرورش این تخصیصات داده شده و مبلغ مشخص شده است؛ اما چطور پرداخت شد آن را اطلاع نداریم. وی گفت: آنچه از ظاهر مصوبات دولت و مجلس بر می‌آید این است که وقتی تکلیف برای دستگاه تعیین می‌کنند، این پرداخت حتماً باید اجرا شود. اگر غیر از این عمل کنیم، به دیگر مصوبات لطمه می‌زند. بنابراین حکم به ورود صحیح است. ‌ پرداخت این فوق‌العاده حق مکتسب کارکنان نیست صباغی، مستشار شعبه 29 دیوان عدالت اداری گفت: پرداخت فوق‌العاده و مزایای مذکور حق مکتسب کارکنان نیست؛ چون ارتباطی با شخص و سنوات آنان ندارد؛ بلکه بودجه‌ای بوده که در زمان خاص تعیین شده و مبلغ آن را نیز مشخص و تقسیم کردند که به یک عده‌ای پرداخت شده و به عده‌ای دیگر اعتبار نرسیده است، در صورتی که اعتبار هم تأمین نشود، حق مکتسب نیست و حکم به رد صحیح است.

به نقل از سایت دادگستری استان اصفهان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان
رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه
رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله
رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار
رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس
دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟
سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست