بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تأکید شد؛ عدم تامین اعتبار مسقط حق مکتسب مستخدمین دولتی نمی‌شود

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-03-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تأکید شد؛ عدم تامین اعتبار مسقط حق مکتسب مستخدمین دولتی نمی‌شود

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در 17 خرداد 1389 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی درخصوص پرونده کلاسه ‌89/117 موضوع اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول، چهارم و دهم دیوان، رأی شعبه ‌چهارم مبنی بر رد شکایت به خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت دو ماه پاداش خدمات سال ‌1384 را صحیح تشخیص در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید شد؛ عدم تأمین اعتبار مسقط حق مکتسب مستخدمین دولتی نمی‌شود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در 17 خرداد 1389 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی درخصوص پرونده کلاسه ‌89/117 موضوع اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول، چهارم و دهم دیوان، رأی شعبه ‌چهارم مبنی بر رد شکایت به خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت دو ماه پاداش خدمات سال ‌1384 را صحیح تشخیص داد.

به گزارش <مأوی>، در خلاصه‌ای از جریان پرونده آمده است: اینجانب عبدالله- م کارمند شاغل در مدیریت آموزش و پرورش لارستان با پست سازمانی کارشناس امور مالی با پست سازمانی شماره 58-2505 به اتفاق سایر همکاران شاغل در آموزش و پرورش موضوع عدم پرداخت دو ماه پاداش ستادی سال 1384 را به دیوان عدالت اداری ارسال نمودیم که شکایت اینجانب در شعبه 4 آن دیوان مطرح و پس از چند ماه رأی به رد شکایت بنده داده شد. در صورتی که شعبه 10 دیوان شکایت محمد- ص با پست کارشناس مسئول امور مالی (که با اینجانب در یک اتاق و کنار هم نشسته‌ایم) رأی به ورود شکایت نامبرده داده است. (دادنامه 1592)

در ضمن شعبه اول آن دیوان نیز برای آقای (م( )دادنامه شماره 902) علی‌رغم این‌که نامبرده جزو کارکنان آموزشی شاغل در واحدهای آموزشی این مدیریت بوده‌اند، رأی به ورود شکایت داده‌اند. خواهشمند است موضوع را بررسی و نتیجه تعارض و دوگانگی در رأی را اعلام تا حقی از اینجانب ضایع نگردد. شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به کلاسه پرونده 1/88/576 در دادنامه 902 چنین رأی صادر کرده است: با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به این‌که به موجب تصویب‌نامه شماره 843069/ت 33291 مورخ 18 تیر 1384 هیئت‌وزیران پرداخت فوق‌العاده ویژه‌ای تحت عنوان فوق‌العاده ستادی معادل دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی برای یک بار تجویز گردیده و با توجه به این‌که دلیلی بر این‌که تعهدات مزبور ازجمله تعهدات زائد مشمول بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1384 بوده ارائه نشده و پرداخت آن نسبت به برخی از مشمولین دلالت بر تأمین اعتبار آن می‌نماید.

از طرفی نیز اداره طرف شکایت منکر اشتغال شاکی در پست‌های ستادی نگردیده است. علی‌هذا خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر پرداخت فوق‌العاده مزبور در حق شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است. شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به کلاسه پرونده 10/88/1832 در دادنامه 1592 چنین رأی صادر کرده: با توجه به محتوای پرونده و مدارک ارائه‌شده ازســــوی شــــاکــــی، مــســتــنــــداً بــــه مــصــــوبـــه شــمـــاره 3069/84/ت/‌33291 مورخ 18 تیر 1384 هیئت وزیران از آنجایی که دستگاه‌های اجرایی مشمول مصوبه مذکور مجاز به پرداخت فوق‌العاده‌ای معادل دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی از محل اعتبار مـربـوط بـوده در صـورت وجـود مـحـل اعـتبار، اداره مشتکی‌عنه را به پرداخت فوق‌العاده مذکور در حق شاکی محکوم می‌نماید و رأی صادر شده قطعی است. شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به کلاسه پرونده 4/87/2136 در دادنامه 1418 عنوان داشته است: درخصوص دادخواست تقدیمی عبدا...- غ به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته مطالبه دو ماه پاداش خدمت سال 1384 به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره 71/303491 -20 مرداد 1388 که طی آن اعلام گردیده (هیئت‌وزیران در جلسه 12 تیر 1384 به استناد اصل 138 قانون اساسی با رعایت بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1384 کل کشور تصویب نمود که کلیه دستگاه‌های اجرایی مجازند فوق‌العاده ویژه‌ای تحت عنوان فوق‌العاده ستادی معادل دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی خود را برای یک بار از محل اعتبار مربوط به آنها پرداخت نمایند)

به استناد بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1384 کل کشور از ابتدای سال 1384 کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ و دستور‌العمل‌ها که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد در صورتی قابل تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تأمین اعتبار شده باشد، در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام‌شده در سال 1383 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1384 نیز اعتباری منظور نگردد، موقوف‌الاجرا خواهد بود. نظر به این‌که اولاً تصویب‌نامه استنادی صرفاً اجازه پرداخت فوق‌العاده به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعطا نموده و تکلیفی به پرداخت ایجاد ننموده؛ ثانیاً در متن مصوبه صراحتاً پرداخت فوق‌العاده مذکور منوط به رعایت بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 84 کل کشور نموده است و در بند مــذکـور از ابـتـدای سـال 1384 اجـرای تصویب‌نامه‌هایی را که بارمالی داشته موکول به تأمین اعـتـبـــار شــده و مـطــابــق اعــلام مشتکی‌عنه برای موضوع مورد درخـواسـت تـأمـیـن اعتبار نشده است.

بنابراین الزام دستگاه متبوع به پرداخت فوق‌العاده درخواستی توجیه قانونی ندارد و شکایت در این خصوص غیروارد تشخیص و مستنداً به بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1384 حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده قطعی می‌باشد. بحث و گفت‌وگوهای قبل از رأی‌گیری در جریان رسیدگی به این پرونده، اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و تبادل‌نظر پرداختند که در اینجا به بخشی از آن می‌پردازیم. رأی به ورود صحیح است حجت‌الاسلام‌و‌المسلین اکابری، مستشار شعبه 2 دیــــوان عــــدالــــت اداری اظــهــــار داشــــت: در اواخــــر ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سید‌محمد خاتمی 2 ماه پاداش و مزایا برای نیروهای ستادی در نظر گـرفـتـه شـد کـه طـبـق مـصـوبه هیئت‌وزیران مقرر شد این 2 ماه حـقـوق و پـاداش بـه نـیـروهای ستادی پرداخت شود. وی با بیان اینکه در مصوبه قید شده بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1384 باید لحاظ شود، افزود: اشکالی که در اینجا وجود دارد، این است که منظور هیئت‌وزیران در زمان تصویب این بوده که بند (ج) مذکور در همان موقع لحاظ شود.

اکابری با اشاره به بند (ج) تبصره 20 قانون فوق تصریح کرد: در این بند آمده است هر‌گونه پرداختی باید مشخص شود، لذا نمی‌توان این مبلغ را به دولت تحمیل کرد. بنابراین در این مصوبه دو موضوع مطرح است؛ یکی اعلام داشته با رعایت بند (ج) تبصره 20 قانون یادشده و در قسمت دوم بیان داشته تمام دستگاه‌های اجرایی مجازند فوق‌العاده ویژه تحت عنوان فوق‌العاده ستادی معادل دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی خود را برای یک‌بار از محل اعتبار مربوطه پرداخت نمایند. بر این اساس منظور این است که اعتبار تعیین و مشخص شده است. بنابراین رأی به ورود صحیح است. اعتبار مصوبات با بار مالی باید تأمین شود دکتر واحدی، رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری گفت: اگر قرار باشد تمام مصوبات هیئت‌وزیران که حقی را برای مستخدمین دولت ایجاد می‌کند به دلیل عدم اعتبار، پرداخت نشود، آیا این عدالت است؟ وقتی مصوبه‌ای ذکر کرده با رعایت بند (ج) تبصره20 قانون بودجه سال 1384برداشت اولیه این است که ما در نظر داشته‌ایم که باید اعتبار تأمین شود.وی افزود: این موضوع در مورد عده‌ای اجرا شده و به عده‌ای که این فوق‌العاده داده نشده، اقدام به طرح دادخواست در دیـــــــوان عـــــــدالـــــــت اداری نموده‌اند و دیوان عدالت حکم مــی‌کـنـد کـه ایـن مـصـوبـه بـه صورت مساوی بین همه اعمال شود.به گفته واحدی، بند (ج) تبصره 20 قانون فوق مبنی بر این است که دولت از آن تاریخ به بعد اعمال نماید، در صورتی که قرار است دولت تصویب‌نامه‌ای با بار مالی داشته باشد، به این موضوع توجه داشته باشد که بار مالی آن تأمین شود؛ چراکه بعد از آن هر مصوبه‌ای تصویب شود، حمل بر این می‌دانیم که بار مالی آن تأمین شده است که هیئت‌وزیران حق را مشخص کرده است. بنابراین رأی به ورود صحیح است.

قید دلالت بر آینده دارد موسوی، رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری نیز تصریح کرد: در این مصوبه تکلیفی که ایجاد شده، در صورت تأمین اعتبار است. همچنین در بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1384 نیز آمده است اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 براساس جدول ضمیمه شماره 9 این قانون توسط سـازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کـشــور در اخـتـیــار دسـتـگــاه‌هــای اجــرایــی قـرار گـیـرد تـا بـراسـاس تــخــصـیــص اعـتـبــار و یــا مـبــادلــه مـوافـقـتـنـامه به‌عنوان کمک در اختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به قید و شرطی که در این مصوبه آمده است اگر منظور قید گذشته بود، در اینجا نمی‌آوردند قیدی که آورده شده در آینده محقق می‌شود. اگر تأمین اعتبار می‌شد، نیازی به قید نداشت. قید دلالت بر آینده دارد. دوم اینکه در بند (ج) تبصره 20 قانون مذکور آمده است: از ابتدای سال 1384 کلیه بخشنامه‌ها... .

بنابراین حکم به رد صحیح می‌باشد و نیازی به قید نبوده است و اجرای آن در صورت تأمین اعتبار است. اشک‌بوس، رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت: قانونگذار در بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه 1384 به‌صراحت مجوز پرداخت را اعلام کرده است. در اینجا مـمـکـن اسـت گـفـته شود اجازه به معنای اختیار است در‌حالی‌که اجازه به معنای مجوز پرداخت است. وی با بیان اینکه باید تقسیم بین کل نیروها عادلانه باشد، اظهار داشت: طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام کرده تأمین اعتبار نشده است. همچنین در ادامه بند (ج) تبصره مذکور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مکلف کرده این اعتبار را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد. اگر سازمان فوق به تکلیف قانونی خودش عمل نکرده باشد، این موجب نمی‌شود حقی که برای کارکنان ستادی ایجاد شده، از بین برود. اشک‌بوس افزود: این موضوع قابل پیش‌بینی در بودجه سنواتی است، لذا می‌شد در بودجه سنواتی آن را پیش‌بینی کرد. هیئت‌وزیران کلیه دستگاه‌ها را برای یک‌بار مکلف به پرداخت این فوق‌العاده به تمامی کـارکـنـان سـتـادی نـمـوده اسـت. در صـورتی که این فوق‌العاده به همه پرداخت نشود، هدف قانونگذار که عامل شمول است، اجرا نشده است.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت: براساس رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری عدم تأمین اعتبار، مسقط حق مکتسب مستخدمین دولتی نمی‌شود. در این مورد نیز اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به قانون عمل نکرده باشد، موجب نمی‌شود حق مکتسب کارکنان ستادی از بین برود. بنابراین حکم به ورود صحیح است. تأمین و تخصیص اعتبار دو مقوله متفاوت است حسینی، رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری اظهار داشت: اصولاً تخصیص اعتبار برای دستگاه است. طرف هر 2 شکایت آموزش و پرورش است، از‌این‌رو نمی‌توان گفت در یک اداره آموزش و پرورش تخصیص اعتبار شده و در یکی دیگر تخصیص اعتبار نشده است. وی گفت: وقتی در رأی شعبه اول دیوان که مربوط به وزارت آموزش و پرورش است احراز کردند تخصیص اعتبار شده اعلام کردند باید این فوق‌العاده‌ها پرداخت شود. از سوی دیگر در رأی شعبه 4 دیوان نیز محرز شد که تخصیص اعتبار نشده است. بنابراین تعارض محقق است. حسینی با بیان اینکه تأمین اعتبار با مجلس شورای اسلامی است، افزود: مجلس در قانون بودجه سالانه در بندهای مختلف این حقوق و فوق‌العاده که مربوط به کارکنان دولت است، پیش‌بینی می‌کند که از کدام محل، بودجه تأمین شود.

در بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه 1384 اشاره کرده است اعتبار مندرج در ردیف 503784 براساس جدول ضمیمه شماره 9 این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری ردیف عنوان شده را به منزله تأمین اعتبار برشمرد و اظهار داشت: بعد از تأمین اعتبار بحث تخصیص اعتبار را داریم. تخصیص اعتبار را دولت تأمین می‌کند. دولت بعد از اینکه قانونگذار اجازه داد باید مصوبه بگذراند و تخصیص دهد، بنابراین تأمین و تخصیص اعتبار دو مقوله متفاوت است؛ اما چگونگی پرداخت هم جزو اصول قانون بودجه است که نیاز به مبادلات و موافقت‌نامه‌ها دارد.

حسینی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها موافقت‌نامه‌هایی تنظیم می‌کنند که هر بودجه‌ای را در جای خودش برای هر دستگاهی مشخص کنند، تصریح کرد: برای وزارت آموزش و پرورش این تخصیصات داده شده و مبلغ مشخص شده است؛ اما چطور پرداخت شد آن را اطلاع نداریم. وی گفت: آنچه از ظاهر مصوبات دولت و مجلس بر می‌آید این است که وقتی تکلیف برای دستگاه تعیین می‌کنند، این پرداخت حتماً باید اجرا شود. اگر غیر از این عمل کنیم، به دیگر مصوبات لطمه می‌زند. بنابراین حکم به ورود صحیح است. ‌ پرداخت این فوق‌العاده حق مکتسب کارکنان نیست صباغی، مستشار شعبه 29 دیوان عدالت اداری گفت: پرداخت فوق‌العاده و مزایای مذکور حق مکتسب کارکنان نیست؛ چون ارتباطی با شخص و سنوات آنان ندارد؛ بلکه بودجه‌ای بوده که در زمان خاص تعیین شده و مبلغ آن را نیز مشخص و تقسیم کردند که به یک عده‌ای پرداخت شده و به عده‌ای دیگر اعتبار نرسیده است، در صورتی که اعتبار هم تأمین نشود، حق مکتسب نیست و حکم به رد صحیح است.

به نقل از سایت دادگستری استان اصفهان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون