بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه درخواست توقیف پرداخت چک

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه درخواست توقیف پرداخت چک

چک ورقه تجاری است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام یا قسمتی از وجوهی را که نزد بانک دارد به دارنده چک پرداخت کند؛ حال اگر به دلایلی نظیر خیانت در امانت، سرقت یا مفقودی چک، صادرکننده بخواهد از پرداخت چک جلوگیری کند باید درخواست خود را به بانک ارایه کرده و از مقام قضایی نیز دستوری برای ادامه روند توقیف حساب اخذ کند. در غیر این صورت، بانک مسئولیتی در قبال پرداخت چک نخواهد داشت.

اگر صادرکننده چک بدون دلیل قانع‌کننده، حساب را مسدود کند یا در موعد مقرر دستور مقام قضایی برای ادامه انسداد حساب و عدم پرداخت چک را اخذ کند، از لحاظ قانونی، مسئولیت‌هایی متوجه صادرکننده خواهد بود.

برای توضیح درباره نحوه درخواست توقیف چک، ابتدا باید چک‌ها را به دو دسته چک‌های عادی و چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی تقسیم کرد. منظور از چک‌های عادی، همان دسته‌چک‌هایی است که افراد در دست دارند و از آن استفاده‌ می‌کنند.

اشخاص عهده بانک‌ها، این قبیل چک‌ها را به حساب خود صادر می‌کنند که این چک‌ها جز اعتبار صادرکننده، تضمین و پشتوانه دیگری ندارد. در حقیقت اگر شخص صادرکننده چک، خوش‌حساب و معتبر باشد، چک او ارزشمند است و در غیر این صورت، ممکن است چک اعتبار چندانی نداشته باشد. چک‌های تضمین‌شده از سوی بانک و به درخواست مشتری صادر می‌شود و تضمین پرداخت آن نیز بر عهده بانک قرار دارد. به این معنا که بانک، پشتوانه این قبیل چک‌ها است. منظور از این چک‌ها چک‌های رمزداری است که بانک‌ به درخواست مشتری، عهده خود یا عهده شعبه‌ای دیگر صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند در هر بانکی، وصول آن را تقاضا کند.

در خصوص توقیف چک‌های عادی و نیز اینکه، در صورت مفقود شدن یا سرقت شدن یا در صورت وقوع عناوین مجرمانه دیگر مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت، از پرداخت وجه این چک‌ها جلوگیری می‌شود، باید گفت که همه این موارد دارای حکم واحد است. در چنین مواردی، صادرکننده یا ذی‌نفع می‌تواند تقاضای جلوگیری از پرداخت وجه چک و دستور عدم پرداخت را به بانک محال‌علیه که در آن حساب داشته است، بدهد. نمی‌توان مانع از پرداخت وجه چک شد. اصل بر این است که پس از صدور چک، اشخاص نمی‌توانند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارایه دهند که این یک قاعده کلی است. اما استثنایی که بر این اصل و قاعده کلی وجود دارد، این است که چک عادی به سرقت رفته یا به موجب یکی از جرایم دیگر تحصیل شود.

  اشخاص ثالث نمی‌توانند دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک را بدهند

قانونگذار در ماده 14 قانون صدور چک، به صادرکننده یا ذی‌نفع اجازه داده است که دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک را بدهند. در این ماده آمده است که صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم می‌کند. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت تمامی خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

بر اساس این ماده قانونی، تنها صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها می‌توانند درخواست یا دستور عدم پرداخت را به بانک ارایه دهند که منظور از ذی‌نفع، همان دارنده اولیه یا اشخاصی است که بعدا با ظهرنویسی، دارنده چک شده‌اند. اشخاص ثالث نمی‌توانند دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک را بدهند مگر اینکه ذی‌نفع باشند. ذی‌نفع بودن نیز به این موضوع بستگی دارد که اعمال حقی در مورد چک مزبور داشته باشند.

فقط در صورت وجود ادعایی مبنی بر سرقت، مفقودی یا تحصیل چک از طریق سایر اعمال مجرمانه است که می‌توان درخواست توقیف چک یا جلوگیری از پرداخت وجه آن را مطرح کرد بنابراین اگر صاحب حساب با دارنده چک اختلاف داشته باشد مثلا معامله‌ای انجام و سپس فسخ شده یا اختلاف حسابی میان این دو نفر ایجاد شده باشد، به استناد چنین مواردی نمی‌توان مانع از پرداخت وجه چک شد یا چک را توقیف کرد.

  تنها از بانک‌ محال‌علیه می‌توان توقیف چک را درخواست کرد

درخواست توقیف چک را فقط باید به بانک محال‌علیه ارایه داد و البته بانک نیز مکلف است از این درخواست تبعیت کند. به این معنا که در مقابل درخواست‌کننده توقیف چک، بانک نمی‌تواند شرط و شروط دیگری تعیین کرده یا عنوان کند که چنین اقدامی امکان‌پذیر نخواهد بود.

گاهی مشاهده می‌شود که بانک‌ها برای فردی که درخواست جلوگیری از پرداخت وجه چک را مطرح کرده، این شرط را تعیین می‌کنند که ابتدا باید موجودی حساب بانکی خود را پر کرده و سپس دستور عدم پرداخت را صادر کنند. به این معنا که حتما باید وجه چک در حساب تامین شده باشد. این شرط غیرقانونی است و وجاهت قانونی ندارد و اگر مشتری به ضوابط قانونی آشنایی داشته باشد، می‌تواند از دستور بانک تبعیت نکند و به همین دلیل بانک نیز باید به صرف دستور عدم پرداخت و با وجود شرایط مقرر در قانون، چک را توقیف و جلوی پرداخت وجه آن را بگیرد.

پس از درخواست توقیف چک یا عدم پرداخت وجه چک، بانک به مدت یک هفته، چک مزبور را نگهداری می‌کند و در صورتی که پس از گذشت یک هفته، ذی‌نفع گواهی تقدیم شکایت به دادسرا را به بانک ارایه نکند، بانک از توقیف چک، رفع اثر خواهد کرد و در صورت وجود موجودی در حساب مورد نظر، بانک وجه چک را باید پرداخت کند.

پس از گذشت یک هفته، ادامه توقیف چک منوط به این است که مشتری بانک یا همان ذی‌نفع، گواهی تقدیم شکایت به دادسرا را به بانک ارایه دهد البته لازم نیست که ذی‌‌نفع دستور توقیف یا دستور موقت و تامین خواسته را از دادگاه گرفته و به بانک ارایه کند بلکه صرف ارایه گواهی مبنی بر طرح شکایت در دادسرا در خصوص ادعای مطروحه کفایت می‌کند و نیازی به دعوای حقوقی در دادگاه نیز وجود ندارد. پس از ارایه گواهی به بانک نیز تا زمان روشن شدن تکلیف دعوی، چک در توقیف بانک خواهد ماند و وجه آن نیز پرداخت نمی‌شود تا زمانی که به موجب حکم قطعی، تکلیف شکایت مزبور مشخص شود. اگر در ادعای مزبور و به موجب حکم قطعی، رای به نفع ذی‌نفع صادر شود، چک مورد نظر هیچ گاه پرداخت نخواهد شد؛ در غیر این صورت یعنی اگر شکایت واهی بود و فرد مدعی نتوانست ادعای خود را اثبات کند، دارنده چک می‌تواند از شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک داده است، به عنوان صدور چک بلامحل شکایت کند.

در خصوص چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی، نظر قانونگذار متفاوت است. در حقیقت، در مورد این قبیل چک‌ها به هیچ عنوان نمی‌توان مانع از پرداخت وجه چک شد و شخص ذی‌نفع نمی‌تواند به ادعای مفقود شدن یا به سرقت رفتن چک، دستور عدم پرداخت وجه آن را صادر کند. مگر در مواردی که خود بانک و نه دارنده چک، ادعای مجعول بودن بانک را داشته باشد. در این صورت است که می‌‌تواند از دادگاه بخواهد از پرداخت وجه چک جلوگیری کند.

در مورد همه انواع چک‌ از قبیل چک‌های عادی یا مسافرتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان از طریق دستور موقت، مانع از پرداخت وجه چک شد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت به دلیل اینکه در ماده 14 قانون صدور چک، راهکاری معین برای این موضوع پیش‌بینی شده است، با دستور موقت نمی‌توان دستور عدم پرداخت یا توقیف چک را صادر کرد همچنین تامین خواسته یا دستور موقت در این موارد کارایی نخواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست