موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خشونت در سرزمیـن اهـورا

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
خشونت در سرزمیـن اهـورا

با تی‌شرت زرد و شلواری لی آبی، متعجب به سمت امواج آرام دریا می‌رود و بازمی‌گردد. پدرتشویقش می‌کند از آب نترسد، او هم با خنده دوباره به سمت امواج می‌رود.شیرین‌زبانی می‌کند و پدر همچنان از او فیلم می‌گیرد.

با تی‌شرت زرد و شلواری لی آبی، متعجب به سمت امواج آرام دریا می‌رود و بازمی‌گردد. پدرتشویقش می‌کند از آب نترسد، او هم با خنده دوباره به سمت امواج می‌رود.شیرین‌زبانی می‌کند و پدر همچنان از او فیلم می‌گیرد.

قرار است خاطره شیرین کودکی اهورا را وقتی بزرگ شد به او نشان دهد، نخستین گام‌هایش در دریا، نخستین خنده‌هایش در ساحل و همه آنچه را در این دو سال و نیم و سال‌های بعد قرار است، تجربه کند در دوربین گوشی ضبط می‌کند. همان فیلم‌هایی که امروز در صفحات اجتماعی در داغ اهورا درحال انتشار هستند.

پسرکی کوچک که قربانی دستان بی‌مهر ناپدری شد. باز هم یک کودک، باز هم تجاوز، باز هم قتل، قرار نیست حتی برای لحظه‌ای روی آرامش را ببینیم، گویی قاتلان افسارگسیخته در سرزمین ما پراکنده شده‌اند و هر یک به طریقی مرتکب خشن‌ترین جنایات می‌شوند.

مرگ و تباهی درگوشهِ گوشه شهر رخنه کرده است.یکی به دخترک هشت ساله رحم نمی‌کند، دیگری نوزادی را در ماشین در گرمای بالای 40 درجه رها می کند، آن دیگری دوست چندین ساله خود را به آتش می‌کشد و یکی هم فرزند و عروسش را سر می‌برد و... جنایت ادامه دارد.

سرزمینی که مهر آیینش بوده حال خوشی ندارد.اعتیاد، دروغ، فقر و بیکاری سبب فساد و تباهی شده‌اند که دامان همه افراد جامعه را گرفته است.قتل اهورای کوچک یکی از چندین جنایت هولناکی است که رسانه‌ای شده است و هر روز خبری تلخ از جنایت علیه کودکان منتشر می‌شود، گویی رقابتی تنگاتنگ میان مجرمان برای ربودن گوی سبقت در نحوه جنایت رخ داده است و مهم‌ترین قربانیان این جنایت‌کاران نیز کودکان هستند.

توضیحات دادستان گیلان

حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، دادستان مرکز گیلان، با اشاره به وقوع کودک‌آزاری منجر به قتل در شهر رشت توضیح داده است: فردی 27 ساله که ناپدری کودک دو سال و هشت‌ ماهه‌ای به‌نام اهورا بوده، پس از تجاوز به این کودک خردسال، با کوبیدن سر او به دیوار او را به قتل رسانده است.

دادستان مرکز استان گیلان با بیان اینکه قاتل در یکی از داروخانه‌های رشت کار می‌کرده است خاطرنشان کرد: به گفته متهم به قتل، وی هیچ‌گونه سابقه بیماری روانی و همچنین مصرف مواد مخدر در زمان قتل را نداشته است.

مصطفوی‌نیا با اشاره به شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ازدواج‌نکردن مادر این کودک و متهم به قتل و ارتباط آنان در قالب دوستی، اعلام کرد: «مادر مقتول بعد از جدایی از همسرش با متهم به قتل ازدواج کرده بود». دادستان مرکز استان گیلان با بیان اینکه جرم در زمان عدم‌حضور مادرِ اهورا رخ داده است، اعلام کرد: «دستگیری مادر مقتول به جرم همکاری در وقوع این جرم شایعه‌ای است که در فضای مجازی منتشر شده است». وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی آزمایش‌های لازم را بر روی جسد مقتول انجام داده اما نظریه خود را هنوز اعلام نکرده است، ابراز داشت: در بررسی‌های اولیه، علت مرگ این کودک خردسال ضربه مغزی بر اثر کوبیده شدن سرش به دیوار اعلام شده است.

اهورا نه نخستین قربانی تجاوز است و نه آخرین، اما می‌تواند خط پایانی بر نواقص قانونی حمایت از کودکان باشد.

شاید دلیل این رشد کودک‌آزاری را باید در نبود قوانین کار‌آمدی برای حمایت از کودکان دید، به‌خصوص زمانی که در خانه و جمع خانواده خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

رسیدگی سریع و قاطع دستگاه قضا به پرونده‌های قتل و کودک‌آزاری بر کسی پوشیده نیست اما فقط با مجازات نمی‌شود ریشه فساد را خشکاند زیرا برای پیشگیری در چنین جنایت‌هایی باید بسترهای وقوع جرم حذف شوند و زمانی که اعتیاد و فقر جامعه را فرا گرفته است و نظارتی بر اعمال و رفتار متهمان کودک‌آزاری یا رفتار‌های خشن اجتماعی نیست، انتظار برای بهبود اوضاع کمی خوش‌بینانه است هرچند باید تاکید داشت که اصلاح قوانین در راستای حمایت از کودکان نباید فراموش شود.

مجازات کودک آزاری در خانواده

کودک آزاری های منجر به فوت بسیار کمتر از مواردی است که منجر به ضرب‌وجرح می‌شوند به همین دلیل کمتر رسانه‌ای شده و بسیاری از والدین یا سرپرستان کودک احساس می‌کنندکه اگر برای تربیت فرزندشان تنبیه بدنی انجام دهند پیگرد قانونی نمی‌شوند در حالی که علی نجفی توانا،حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، درخصوص جایگاه کودک‌آزاری در قانون گفته است: قانون کشور ما در خصوص کودک‌آزاری رویکردهای متفاوتی دارد؛ کودک آزاری یا آزار اشخاص در هر سن و هر جنسی مجازات کیفری ویژه‌ای دارد اما کودک‌آزاری به‌دست والدین و سرپرستان، خود با واکنش‌های متفاوتی روبه‌روست برای نمونه، اگر والدینی رعایت سلامت روانی و جسمانی و مسائل مربوط به بهداشت، رشد تربیتی و آموزشی را طبق معیارهای عرفی رعایت نکنند، اگر پدر و مادر باشند، طبق ماده ۱۱۷۳ از آن‌ها سلب حضانت می‌شود و اطفال باید به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذی‌صلاح سپرده شوند.

این استاد دانشگاه گفت: در مورد آزار واذیت جسمی کودکان و شکنجه ازسوی والدین متاسفانه قانون سال ۱۳۸۳، با وجود آنکه قانون مترقی و خوبی تلقی می‌شد و نخستین بار بود که درخصوص کودک‌آزاری به تصویب می‌رسید، در عمل‌به دلیل اینکه شورای نگهبان، والدین را از شمول این قانون مستثنا نکرد، وجه بارز و مترقی خود را از دست داد و سبب شد که اگر والدین، فرزند خود را در چارچوب تربیتی تنبیه بدنی کنند، مشمول این قانون نشوند. در نتیجه از آنجا که افراد عادی اگر موجب این کارشوند مشمول قانون مجازات قرار می‌گیرند، بنابراین، با مستثنی کردن والدین، این قانون چیز جدیدی به همراه نداشت.

محمدرضا فقیهی نیز در گفت‌وگو با «ایسنا»، کودک آزاری را به دو بخش تنبیه‌های جسمی و تنبیه‌های روحی و روانی تقسیم و اظهارکرد: این تنبیه‌ها بیشتر از سوی والدین قانونی اطفال نسبت به طفل معمول می‌شود و طبق ماده 1179 قانون مدنی، والدین حق تنبیه طفل خود را دارند اما با استناد به این امر نمی‌توانند فرزند خود را خارج از دایره تادیب، تنبیه کنند، یعنی والدین حق تنبیه بدنی کتک را دارند و قانونگذار این امر را به رسمیت شناخته و تنها شرطی که گذاشته این است که این تنبیه‌ها نباید از حدود متعارف خود خارج شود.

این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به ماده 1173 قانون مدنی که ازسوی قانونگذار به تصویب رسیده است، گفت: هرگاه در اثر عدم‌مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت نظارت اوست و سلامت جسمانی یا اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای قیم طفل یا رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل لازم بداند، اتخاذ کند و اگر ضرب و جرح تکرار شود و خارج از حد متعارف باشد انحطاط اخلاقی والدین ثابت می‌شود و در اثر شکایت طفل و قیم طفل دادستان و رییس حوزه قضایی حضانت طفل را از چنین پدر و مادری سلب کرده و به شخص دیگری واگذار می‌کنند. آنچه که مسلم است اینکه خشونت و آزار، به‌خصوص علیه کودکان، گسترش بسیاری داشته و کودکان یکی پس از دیگری قربانی تجاوز و قتل می شوند. مجازات و رسیدگی سریع و قاطع دستگاه قضا نیز، باعث ترس مجرمان نشده است، شاید زمان آن رسیده است که از خود بپرسیم دلیل این موضوع که افراد بدون ترس از مجازات، تن به فجیع‌ترین جنایات می‌دهند، چیست؟ یافتن پاسخ این پرسش می تواند گام مهمی در تدوین قوانین جدید و سرو سامان دادن به برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم باشد تا روند رو به رشد جنایت در کشور کنترل شود و شاهد کاهش جرم در کشور باشیم. از این رو ضرورت دارد که مسئولان ذی‌ربط با تدوین برنامه‌های اجرایی و نیز قانونگذاری پیشگیرانه مترصد کاهش وقوع جرایم باشند. از سوی دیگر نباید نقش سازمان‌های مردم نهاد را نادیده گرفت. سمن ها می‌توانند با آگاهی‌رسانی موثر کنترل‌کننده خشونت اجتماعی باشند. به خصوص آنکه قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز زمینه‌های فعالیت‌های این نهادها را فراهم کرده است. البته تمام این مسائل بستگی به یک اراده حاکمیتی دارد که اگر وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار جامعه‌ای بالنده را داشت.

کارشناسان از دلایل افزایش کودک‌آزاری در جامعه می‌گویند

سوءاستفاده جنسی از کودکان جرم انگاری نشده است

رفتارهای خشن در جامعه افزایش یافته است و گواه آن نیز تعدد پرونده‌های قضایی در محاکم است. اما در این میان، افزایش بعضی از رفتارهای خلاف عرف و خلاف شرع مانند تعرض و آزار جنسی به کودکان می‌تواند اثرات ناگواری برای جامعه به همراه داشته باشد. تعدد اخبار منتشر شده در خصوص تجاوز به کودکان در چند سال اخیر، با توجه به آسیب‌هایی که به همراه دارند اذهان عمومی را به خود جلب کرده و جامعه را نگران کرده ‌است.آتنا، کیمیا، ستایش اهورا و... قربانی هوس‌بازی و بی‌اخلاقی افسارگسیخته شده‌اند که این موضوع زنگ خطری برای جامعه ‌است. اما علل و عوامل گرایش افراد به آزار جنسی کودکان چیست؟و چرا در سال‌های اخیر خبرهای زیادی درباره تعرض جنسی به کودکان شنیده می‌شود؟ این‌ها سوال‌هایی هستند که با حقوقدانان و کارشناسان در میان گذاشتیم و نظرات آن‌ها را در این زمینه جویا شدیم.بهمن کشاورز، حقوقدان، درباره علل کودک‌آزاری در جامعه گفت: مهم‌ترین علت در این زمینه آموزش‌ندیدن و ناآگاهی است و در وهله بعد، نداشتن برخورد جدی با این‌گونه موارد است؛ به عبارتی، باید همه مردم به آنچه در خیابان و کوچه و محل‌های عمومی می‌بینند که با کودکان و اطفال و نوجوانان انجام می‌شود، حساس باشند و به خصوص در مقابل ایراد ضرب به آن‌ها ساکت نمانند. همین طور اگر رفتار مشکوکی از فردی با بچه و کودک خردسالی دیدند، درصدد تحقیق برآیند.

کودک‌آزاری جنسی‌، رفتاری مخفی و پنهان است

سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، با اشاره به نقص قوانین موجود در حمایت از بزه‌‌دیدگی کودکانی که در معرض سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند، گفت: عدم جرم‌انگاری سوءاستفاده جنسی از کودکان در همه ابعاد و ا شکال باعث جری‌تر شدن منحرفان جنسی و پروفیل‌های مبتلابه سادیسم شده و این افراد به لحاظ آنکه به دلیل ارتکاب رفتارهای جنسی نامتعارف مورد تعقیب قرار نگرفته و به تبع مورد شناسایی و نظارت مراجع رسمی قرار نمی‌گیرند، دیر یا زود دست به ارتکاب جرایمی خشن مانند آنچه که در فاجعه آتنا یا کیمیا یا اهورا رخ داد ، می‌زنند.این حقوقدان با بیان اینکه کودک‌آزاری جنسی‌، رفتاری مخفی و پنهان است که مرتکبان آن نیز به علت آنکه در میان جمعیت پنهان هستند، افزود: شناسایی مجرمان و منحرفان جنسی و نظارت بر رفتار آن‌ها باعث کنترل آن‌ها در فضای جامعه شده و این افراد با توجه به اینکه می دانند تحت نظارت مراجع قانونی هستند، از ارتکاب جرم فاصله می‌گیرند، بنابراین ضرورت وجود دارد که در حوزه جرایم خشونت‌بار جنسی علیه کودکان، پیشگیری از جرم با استفاده از دستاوردهای جرم شناسی در دستور کار مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد.

آموزش و پیشگیری از وقوع جرم پررنگ‌تر شود

غلامحسن کوشکی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره حوادث اخیری که برای کودکان رخ داده می‌دهد، معتقد است: باید این موضوعات از منظر روانشناسی، جرم‌شناسی و آسیب‌شناسی امنیت تحلیل شود و موضوع آموزش و پیشگیری از وقوع جرم پررنگ‌تر شود.این حقوقدان ادامه می‌دهد: دستگاه قضا و نیروی انتظامی باید در خصوص افرادی که در زمره مجرمان خطرناک قلمداد می‌شوند (در این مورد به خصوص که در رسانه‌ها آمده است متهمان سابقه 120 تا 130 سرقت داشته‌اند) اهتمام بیشتری کنند و سیاست‌های مناسب‌تری را در خصوص مراقبت از این افراد انجام‌دهند.

خلا قوانین برای پیشگیری از کودک‌آزاری

سید ضیاءالدین فائق، حقوقدان و آسیب‌شناس مسائل اجتماعی، درپاسخ به این سوال که قانونگذار در مقابله با خشونت علیه کودکان چه رویکردهایی را مغفول گذاشته است، می‌گوید:در بحث قانونگذاری برای پیشگیری از کودک‌آزاری با مشکلاتی مواجه هستیم؛ برای نمونه چون ولی و سرپرست بچه در قوانین ما ملاک و منظور است، به طبع امکان پیگیری آزار و اذیت علیه فرزند دشوار می‌شود مگر در موارد حاد. برای نمونه اگر پدری فرزندش را بکشد از نظر جنبه‌ عمومی ممکن است مجازات کوتاهی را در پی داشته باشد، اما از منظر جنبه‌ خصوصی مجازاتی ندارد. ممکن است پدری هر روز فرزندش را کتک بزند و اگر فرد را به دادگاه بکشانند، می‌تواند ادعا کند می‌خواهم بچه‌ام را تنبیه ‌کنم تا تربیت شود، مگر اینکه از جنبه‌ تادیب فراتر برود؛ مانند آزارجنسی یا شکنجه‌کودک، اما باز هم خیلی وقت‌ها به جایی نمی‌رسد!این حقوقدان با بیان اینکه باید به جنبه آسیب شناسی این موضوعات بیشتر باید توجه شود تا قانونگذاری، ادامه داد: اگر مردم بیشتر آموزش ببینند که چگونه رفتار کنند و درباره مسائل جامعه اطلاع و آگاهی بیشتری داشته باشند، احتمال وقوع این دست اتفاقات بسیار کمتر می‌شود. فکر می‌کنید این حوادث دیگر تکرار نمی‌شود؟ من می‌گویم بارها!! چون ما از نظر فرهنگی به بچه‌ها آموزش نمی‌دهیم. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها این است که شما به بچه‌ها یاد بدهید چگونه با جنس مخالف ارتباط برقرار کنند یا چه کسی مجاز است به آن‌ها دست بزند. من بارها با مواردی مواجه شده‌ام که حتی محارم به کودکان تعدی و تعرض کرده‌اند، چون کودک آگاهی کافی نداشته است.

باز هم کودک آزاری و این‌بار، اهورایی که قربانی شد...

مونا رزمی/ کارشناس ارشد حقوق

در ابتدا باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که در همه جوامع بشری کودکانی وجود دارد که با آن‌ها بد رفتاری می‌شود. امروزه تعداد کودکانی که مورد بد‌رفتاری، بهره‌کشی و ضرب و شتم قرار می‌گیرند در حال افزایش است. مدت‌هاست که قانون نانوشته سکوت، بر مشکل بد رفتاری با کودکان سرپوش گذاشته است و هنوز هم... . به راستی سیاست جنایی ایران در حمایت از بزه‌دیدگی و آزار و اذیت کودکان سیاست کارا و موثری است؟! تا سال ١٣٨١، قانون خاصی در مورد کودک آزاری موجود نبود و موارد کودک آزاری با قوانین کیفری عمومی مجازات می‌شدند ولی بعد از آن تاریخ، قانونگذار، قانون حمایت از کودک و نوجوان را تصویب کرد که هم اکنون لازم الاجراست. دراین قانون هرنوع آزار و اذیت کودکان که موجب شود به آنان صدمه جانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان او را به مخاطره اندازد، ممنوع است.کودک‌آزاری از جمله جرایمی است که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و جرم دارای جنبه عمومی است. به‌طور معمول، پدران در درجه اول کودک آزاران قرار دارندکه متاسفانه در مورد اهورا ، ناپدری مرتکب این جنایت هولناک شده که خود باعث قرار گرفتن پدران و ناپدری‌ها در جایگاه اول است. در ماده ١١٧٣قانون مدنی، نوعی تدابیر تنبیهی غیر کیفری برای والدین متخلف و خشن پیش بینی شده است که در بند آخر آن به تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف اشاره دارد ولی این حد متعارف تعریف نشده و ممکن است در هر خانواده متفاوت باشد و این خود آثار زیان‌باری به دنبال دارد.بیشتر موارد کودک آزاری جسمی و جنسی در دوران قبل از دبستان شروع می‌ شود و درست در همین زمان است که کودک به مراقبت و آموزش نیاز دارد . در مورد اهورای بی گناه خانواده ای منسجم وجود نداشته تا از این طفل بی گناه مراقبت کند و مانع بروز این جنایت شود.یکی از علل مهم این امر شایع در ایران،کوتاهی قانونگذار و ضعف قوانین و عدم اقدام به موقع درخصوص مرتکبان آن است.قانون جامعی که به‌طور حقیقی از کودک دفاع کند و به او امنیت و آرامش دهد ،وجود ندارد.ما در این مورد ابهام مواد قانونی داریم،ماده به خوبی بیان نشده است و اجازه هر امری را به والدین و غیر والدین می دهد.ما با مشکل عدم تطبیق سیاست رفتاری جامعه با قوانین مواجهیم.همه این عوامل دست به دست هم می دهند و راه را برای بروز این جنایت باز می کنندو کسی ابایی در انجام این جنایت بزرگ ندارد.در آخر امیدوارم شاهد محو شدن این پدیده شوم در مورد کودکان بی گناه باشیم .گرچه هر بار ابراز امیدواری می کنیم ولی راه به جایی نمی بریم وکودکان بی شماری قربانی می شوند.اهورایی می توانست وجود داشته باشد و دوباره به سوگ کودک بی گناهی نمی نشستیم....ولی چه سود که رو به پیشرفتیم.

بخواب آرام،که ما خفتگان را امیدی به بیداری نیست.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هشت - = 2