بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی

رأی شماره ھای ۵٣۴ ـ ۵٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندھای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/١٧۴١٣۴/م ـ ١٣٩۴/۶/١۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع  تصویب

١/٧/١٣٩۶ ١٠۵٧ ، ٩۵/۶٢٩/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٣۴ ـ ۵٣٣ مورخ ١٣٩۶/۶/٧ با موضوع:

 «ابطال بندھای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/١٧۴١٣۴/م ـ ١٣٩۴/۶/١۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 ۵٣٣ـ ۵٣۴ :دادنامه شماره ٧/۶/١٣٩۶ :دادنامه تاریخ٩۵/۶٢٩ ،٩۵/١٠۵٧ :پرونده کلاسه مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/١٧۴١٣۴/م ـ ١٣٩۴/۶/١۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور

گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور فرھنگی و اجتماعی و سرپرست کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه ھای شماره ٩١٣۶٩ ـ ١٣٩۵/۵/۵ و ١۶٨۴٢۴ ـ ١٣٩۵/٨/١٢ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی امور جھاد کشاورزی و محیط زیست و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بندھای (۴ (و (۵ (بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/١٧۴١٣۴/م ـ ١٣٩۴/۶/١۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور (وابسته به وزارت جھادکشاورزی) با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد. به حکایت گزارش مزبور:

الف ـ بند (۴ (بخشنامه مورد نظر بیان می دارد: «در خصوص آن دسته از ساخت و سازھایی که به صورت واحدھای صنعتی و معدنی در حال فعالیت ھستند مشروط به این که اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد (۴ (و (۵ (آیین نامه اجرایی ماده (۵٢ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حدنصابھای اعلامی در کمیسیون تبصره ١ ماده ١ مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود».

مغایرتھای این بند بخشنامه با مقررات قانونی به شرح زیر احصاء می گردد:

١ـ قانونگذار ذیل ماده (۵٢ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی (کمیسیون موضوع تبصره (١ (ماده (١ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا با اصلاح بعدی) را موظف کرده است برای احداث یا توسعه واحدھای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در حالی که بند (۴ (بخشنامه مورد نظر صرفاً واحدھای صنعـتی و معدنی که در حال فعالیت ھستند را مدنظر قرار داده که به علت محدود کردن شمول قانون، منطبق با ماده (۵٢ (قانون مورد اشاره نمی باشد.

٢ـ در قسمت اخیر ماده (۵٢ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آمده است: «در صورت عدم پاسخ در مھلت مقرر، احداث یا توسعه واحدھای مذکور در اراضی دیم درجه ۴ و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جھاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. با این وجود در بند ۴ بخشنامه، موضوع عدم پاسخ به درخواست متقاضی تغییر کاربری اراضی زراعی برای احداث یا توسعه واحدھای صنعتی و معدنی در مدت تعیین شده در قانون مسکوت مانده است.

٣ـ در بند (۴ (بخشنامه یاد شده مشخص نشده است، منظور از عبارت «آن دسته از ساخت و سازھایی که به صورت واحدھای صنعتی و معدنی در حال فعالیت ھستند مشروط به این که اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند» چیست؟ آیا منظور واحدھای صنعتی و معدنی است که قبلاً بدون اخذ مجوز و موافقت کمیسیون تبصره ١

ماده ١ قانون در اراضی کشاورزی احداث شده اند یا منظور واحدھای صنعتی و معدنی است که قبلاً با مجوز کمیسیون تبصره (١ (ماده (١ (قانون مذکور، در اراضی کشاورزی احداث شده و متعاقباً قصد توسعه واحدھای مورد بحث در اراضی زراعی مطرح است؟ بدیھی است چنانچه واحدھای فوق الذکر بدون اخذ مجوز از کمیسیون فوق الذکر در اراضی کشاورزی احداث شده باشند، نحوه برخورد قانونی با این دسته از واحدھا، به شرح ماده (٣ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا با اصلاح بعدی مشخص و تعیین تکلیف شده است.

ب ـ بند (۵ (بخشنامه مورد نظر که بیان می دارد: «در صورتی که موضوع تغییر کاربری، ساخت و سازھای مسکونی و یا سایر موارد باشد و اراضی تغییر کاربری یافته درجه ١ و ٢ و یا مناسب برای تولید کشاورزی نباشد و تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است، پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان، در کمیسیون تبصره ١ ماده١ مطرح و در صورت نظر موافق کمیسیون گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از بررسی، اعلام نظر گردد. برای مواردی که پرونده تنظیم و به مرجع قضایی ارسال شده است، پس از اخذ نظر مرجع قضایی مربوط، پیگیری شود. در ھر حال پرداخت حقوقی و عوارض دولتی برای صدور مجوز الزامی است».

مغایرتھای این بند بخشنامه با مقررات قانونی به شرح زیر احصاء می گردد:

١ـ ماده (۵٢ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صرفاً احداث و توسعه واحدھای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح را مورد حکم قرار داده است، ولی بند ۵ بخشنامه مورد بحث اشاره به موضوع ساخت و سازھای مسکونی و یا سایر موارد دارد» که این موضوع برخلاف ماده مذکور می باشد. ھمچنین مطابق ماده (١ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا، تغییر کاربری اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی شھرھا و شھرکھا جز در موارد ضروری به طور مطلق ممنوع گردیده و حسب تبصره ١ ماده ١ ھمین قانون، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی و باغھا در ھر استان نیز بر عھده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جھاد کشاورزی و مدیر امور اراضی و رئیس سازمان مسکن و شھرسازی و مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار (که به ریاست سازمان جھاد کشاورزی تشکیل می شود) نھاد شده است. بنابراین در ھر دو فرض بند ۵ بخشنامه مغایرمقررات قانونی مورد اشاره می باشد.

٢ـ با عنایت به این که اقدام کنندگان در خصوص «ساخت و سازھای مسکونی و یا سایر موارد» موضوع بند ۵ بخشنامه، قبل از کسب مجوز کمیسیون تبصره ١ ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مبنی بر موافقت با تغییر کاربری، مجاز به تغییر کاربری  اراضی زراعی نبوده و مرتکب جرم موضوع ماده ٣ قانون مورد اشاره شده اند که قانونگذار برای آن مجازات نیز تعیین کرده است، بنابراین صرف نظر کردن از اعلام جرم تغییر کاربری اراضی زراعی در صلاحیت مخاطبین بخشنامه (رؤسای سازمان جھاد کشاورزی استانھا) نمی باشد.

٣ـ مطابق تبصره (١ (ماده (١ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا، سازمان امور اراضی مرجع واجد صلاحیت قانونی برای موافقت یا مخالفت یا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نیست.

۴ـ با توجه به اینکه در متن بند ۵ بخشنامه تصریح شده، « در صورتی که ... تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان ...» این موضوع حاکی از اطلاع مسئولین مربوط از وقوع جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی است که مسئولان موجبات برخورد قانونی با وقوع جرم مذکور را فراھم نکرده اند و خود مشمول برخورد قانونی مطابق تبصره (٢ (ماده (٣ (قانون مورد بحث می باشند.

۵ ـ ھمچنین مفاد بند (۵ (بخشنامه مورد اشاره مغایر ماده (١٠ (و بند (۴ (ماده (٧ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و مادتین (١٢ (و (١٣ (آیین نامه اجرایی قانون مذکور به نظر می رسد که به جھت طولانی شدن گزارش از توضیح آن خودداری می گردد.

۶ ـ به موجب ماده (۴ (آیین نامه اجرایی ماده (۵٢ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدھای صنعتی و معدنی فعال دارای مجوز تغییر کاربری، در صورت درخواست توسعه واحد مورد نظر می باید مدارک مربوط را به وزارت جھاد کشاورزی (ادارات کل جھاد کشاورزی) تسلیم نموده و متقاضیان موظف به تشکیل و تکمیل پرونده برای تغییر کاربری ملک می باشند و مطابق تبصره ذیل ماده (۴ (آیین نامه اجرایی موصوف، تعیین تکلیف واحدھایی که بدون اخذ مجوز قانونی، مبادرت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نموده اند و پرونده آنان در مراجع قضایی در دست رسیدگی می باشد، پس از اخذ نظر مرجع مذکور امکان پذیر خواھد بود.

٧ـ مطابق ماده (٣ (اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا، متخلفین تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی علاوه بر قلع و  قمع بنا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواھند شد. ھمچنین به موجب ماده (١٠ (الحاقی قانون مذکور و تبصره ھای (١ (و (٢ (آن ماده، مأمورین جھاد کشاورزی مکلف به توقف عملیات و انعکاس موضوع به اداره متبوع به منظور معرفی متخلف به مراجع قضایی می باشند و می توانند با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمایند.

٨ ـ بر اساس بند (١ (دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده (١٠ (قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا (موضوع ماده ١١ تصویب نامه شماره ۵٩٨٧٩/ت٣٧١١٠ھـ ـ ١٣٨۶/۴/١٩ ھیأت وزیران) ایجاد بنا و تأسیسات بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ١ ماده ١ قانون موصوف از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد.

٩ـ مطابق بند (٧ (بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/١۵١۵٢۵ ـ ١٣٨٩/٣/٣٠ سازمان امور اراضی کشور، اتخاذ تصمیم در مورد پرونده ھای تغییر کاربری غیر مجاز پس از طی مراحل قضایی آن امکان پذیر می باشد.

١٠ـ ھر چند در ماده (١٠ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا، مأموران جھاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جھت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند ولیکن در بند (۴ (بخشنامه مورد اشاره مقرر شده است، موضوع به جای انعکاس به مراجع قضایی به کمیسیون تبصره (١ (ماده (١ (قانون مذکور اعلام شود. به علاوه در بند (۵ (بخشنامه نیز رویه ای بر خلاف ماده (١٠ (پیش بینی شده است که این مسئله نیز در تغایر با قانون است. از طرف دیگر در بند (۴ (بخشنامه تکلیفی مبنی بر این که «با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود» برای کمیسیون مندرج در تبصره ١ ماده فوق ایجاد تکلیف شده است که خارج از حدود و اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور است. البته باید عنایت شود که چنانچه اراضی مورد اشاره در بخشنامه جزء اراضی زراعی و کشاورزی نبوده باشد، اصولاً تجویز طرح موضوع آنھا در کمیسیون تبصره (١ (ماده (١ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا باز ھم از محدوده قانون و حدود و اختیارات رئیس سازمان یاد شده خارج می باشد.

بنا به مراتب، بندھای ۴ و ۵ بخشنامه (محرمانه) شماره ۵٣/٠٢٠/١٧۴١٣۴/م ـ ١٣٩۴/۶/١۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور مغایر با قانون تشخیص می گردد که در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان، طرح موضوع در ھیأت عمومی (به طور فوق العاده و خارج از نوبت) و ابطال آن مورد درخواست است. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن بخشنامه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۴ـ در خصوص آن دسته از ساخت و سازھایی که به صورت واحدھای صنعتی و معدنی در حال فعالیت ھستند مشروط به اینکه اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه، قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی  ماده ۵٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصابھای اعلامی در کمیسیون تبصره ١ ماده ١ مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود.

۵ ـ در صورتی که موضوع تغییر کاربری، ساخت و سازھای مسکونی و یا سایر موارد باشد و اراضی تغییر کاربری یافته درجه ١ و ٢ و یا مناسب برای تولید کشاورزی نباشد و تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است.

پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان در کمیسیون تبصره ١ ماده١ مطرح و در صورت نظر موافق کمیسیون گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از بررسی، اعلام نظر گردد. برای مواردی که پرونده تنظیم و به مرجع قضایی ارسال شده است پس از اخذ نظر مرجع قضایی مربوط پیگیری شود. در ھر حال پرداخت حقوق و عوارض دولتی برای صدور مجوز الزامی است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره ۵٣/٠٢٠/٢٨٠٠٧۵ ـ ١٣٩۵/٨/١٢ توضیح داده است که:

«الف ـ١ـ بر طبق ماده ۵٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ ،مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی (کمیسیون تبصره ١ ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ١٣٧۴ و اصلاحیه ١٣٨۵ (موظف است برای احداث یا توسعه واحدھای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح حداکثر ظرف مھلت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در صورت عدم پاسخ در مھلت مقرر، احداث یا توسعه واحدھای مذکور در اراضی دیم درجه ۴ و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد. با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جھاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.

بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۵٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵٢٠٨١/ت/۵۶٠٣٠ـ١٣٩۴/۵/۵ ھیأت وزیران، واحدھای صنعتی و معدنی فعال احداث شده در اراضی کشاورزی که دارای مجوز تغییر کاربری و نیز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا واحدھای وابسته و تابعه آن می باشند. پس از ارائه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذیربط و تسلیم رونوشت آن به وزارت جھاد کشاورزی موظفند نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده جھت تغییر کاربری اقدام نمایند.

بند ۴ بخشنامه معترض عنه این سازمان در اجرای نص صریح قانون و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مارالبیان تنظیم شده است و مغایرتی با قانون نداشته و شمول قانون را محدود نکرده است. لازم به ذکر است اجرای بند ۴ بخشنامه مذکور صرفاً در اراضی غیر آبی و اراضی که قابلیت کشاورزی ندارد شمولیت دارد و مفھوم مخالف این است که چنانچه ساخت و سازھای موصوف در اراضی آبی و دارای قابلیت کشاورزی باشد. رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ١٣٧۴ و اصلاحیه ١٣٨۵ مد نظر است.

٢ـ بند ۴ بخشنامه مذکور بر طبق نص صریح قانون و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون موصوف تنظیم شده است. لازم به ذکر است ضمانت اجرای عدم پاسخ به درخواست تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا برای احداث یا توسعه واحدھای صنعتی و معدنی در مدت تعیین شده، در اراضی دیم درجه ۴ و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جھاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع می باشد. بنابراین موضوع عدم پاسخ به درخواست متقاضی در قانون مسکوت نیست.

٣ـ در بند ۴ بخشنامه ایـن سازمان به صراحت مشخص شده است آن دسته از ساخت و سازھایی که به صورت واحدھای صنعتی و معدنی در حال فعالیت ھستند مشروط به اینکه در اراضی غیر آبی و بنا به دلایل فنی قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشد. در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصابھای اعلامی در کمیسیون تبصره ١ ماده ١ اتخاذ تصمیم شود. بنابراین قسمت اول بند ٣ درخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوعیت ندارد و واحدھای صنعتی و معدنی ایجاد شده بدون اخذ مجوز و موافقت مراجع ذیربط و بدون مجوز کمیسیون تبصره ١ از شمول بند ۴ خارج است و توسعه واحدھای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذیربط مد نظر است و پرونده ھای ساخت و ساز غیر مجاز واحدھای مارالبیان از شمول ماده ۴ بخشنامه خارج است و مشمول مجازات ماده ٣ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا می باشد.

ب ـ١ـ بند ۵ بخشنامه مذکور به منظور ساماندھی ساخت و سازھای غیر مجازی که در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مناطق مختلف کشور انجام شده است و تاکنون در مراجع قضایی طرح دعوی نشده است. بدون استناد به ماده ۵٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و برای رعایت حقوق دولت در جھت صدور مجوز تغییر کاربری و اخذ عوارض موضوع ماده ٢ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بلاتکلیفی اشخاص تنظیم شده است و این موضوع مغایرتی با ماده ۵٢ قانون موصوف و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا ندارد.

٢ـ بند ۵ بخشنامه این سازمان بر عدم اعلام جرم تغییر کاربری غیر مجاز دلالت ندارد. بر طبق بند ۵ چنانچه در حال حاضر کشف شود در سنوات اخیر با ساخت و سازھای غیر مجاز برخورد قانونی نشده است. امکان اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون تبصره ١ ماده ١ قانون با رعایت ضوابط و مقررات وجود دارد و در این خصوص موانع قانونی وجود ندارد. بنابراین مغایرتی برای این بند متصور نیست.

٣ـ بر اساس اساسنامه سازمان امور اراضی سیاستگذاری در جھت حفظ اراضی کشاورزی و ھمچنین بر طبق تبصره ۶ الحاقی ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ١٣٨۵ تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی بر عھده سازمان امور اراضی محول شده است. لذا بر طبق بند ۵ بخشنامه چنانچه کمیسیون تبصره ١ ماده١ با تشخیص ضرورت تغییر کاربری موافقت نماید مجوز تغییر کاربری تبصره مارالبیان پس از بررسی و اعلام نظر نھایی این سازمان صادر می شود. لذا در بند ۵ بخشنامه این سازمان مرجع موافقت یا مخالفت با تغییر کاربری اراضی معرفی نشده است و در این خصوص سوء برداشت شده است. بدیھی است بدون درخواست متقاضی اقدامی در خصوص طرحھای بند ۵ متصور نخواھد بود. ضمن اینکه بخشنامه مذکور تعرضی به این موضوع نکرده است و ارسال پرونده ھا پس از طی مراحل مذکور در بند ۵ از باب نظارت عالیه و اجرای صحیح بخشنامه از سوی استانھا می باشد.

در خاتمه از آنجا که در درخواست ابطال بندھای ۴ و ۵ بخشنامه این سازمان، مغایرت مواد قانونی اعلام نشده است و دلایل و جھات اعتراض سازمان بازرسی از حیث مغایرت با مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده با توجه به لایحه دفاعیه این سازمان پذیرفته نیست و ایراد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد. بنابراین صدور قرار رد دعوی بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغھا به موجب ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا اصلاحی ١٣٨۵/٨/١ ،واجد وصف مجرمانه بوده و قانونگذار برای مالکان و متصرفان متخلف مجازات تعیین کرده است. از طرفی اصول ٣۶ و ١۵٩ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران صرفاً دادگاه صالح را مرجع رسیدگی به جرم و صدور کیفر می داند. علیھذا نظر به این که بندھای ۴ و ۵ بخشنامه ۵٣/٠٢٠/١٧۴١٣۴/م ـ ١٣٩۴/۶/١۴ سازمان امور اراضی کشور، کمیسیون تبصره ١ ماده ١ قانون صدرالذکر را در این مورد به عنوان مرجع شایسته معین و معرفی کرده است مضافاً آن که در این گونه موارد اخذ عوارض توسط کمیسیون یاد شده به شرح مقرر در ماده ۵٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴ مانع رسیدگی به بزه تغییرکاربری از سوی مراجع قضایی نمی باشد، لذا بندھای مورد شکایت از بخشنامه مزبور مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
رای شماره 580-579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری
رای شماره 627 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/09/17-13455/1335/160 شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
رای شماره 543 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال قسمتی ار ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 624 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضع:ابطال ماده 6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه مورخ 1394/03/25 شورای اسلامی شهرسازی و معماری ایران
ابطال بخشی از مصوبه هئیت وزیران درباره سازمان دامپزشکی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟ نحوه مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی مطالبه خسارات مالی با ارائه دادخواست امکان پذیر است چگونه از محتویات و روند پرونده قضایی خود آگاه شویم ؟