بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها

اصل آزادی قراردادها توانست اراده باطنی یا قصد انشا را آزاد کرده و بر سرنوشت انسان‌ها حاکم کند

اصل آزادی قراردادها در قرن هیجدهم و نوزدهم تاخت‌و تاز فراوانی داشت

با اصل آزادی قراردادها حق حفظ انتظام عمومی و حفظ سلامت اجتماعی و اخلاقی جامعه چه می‌شود؟

تفکری با احترام به فرد و جامعه که دین اسلام هم از قبل بدان معتقد بود، به مواد ٩٧٥ و ١٠ قانون مدنی تبدیل شد

در ایران رشد تصویب قوانین امری(شروط قانونی قراردادها) بسیار شگفت انگیز و به‌جاست

امروزه اراده طرفین در زمان انعقاد و تفسیر قرارداد بسیار محدود شده است

بر اصل حاکمیت اراده، دو لجام محکم نظم عمومی و اخلاق حسنه زدند تا حق جامعه حفظ شود

اگر اخلاق حسنه و نظم عمومی با هم در یک قرارداد نقض شوند، آن قرارداد باطل است

رنسانس نقطه شروع تفکرهای نوفلسفی و انسان‌محوری در غرب بود و از جمله اندیشه‌های بنیادین فلسفی آن، ابتکار اصل حاکمیت اراده‌هاست که موجب انقلابی در عرصه اندیشه‌ها شد زیرا همواره فلسفه با ابتکارهای خود، تحول‌ساز عرصه سیاست، اقتصاد، حقوق و... بوده است.

این اصل در اقتصاد تفکر کاپیتالیسم را شکل داده و در سیاست،تفکرهای لیبرال-دموکراسی و در عرصه حقوق، اصل آزادی قراردادها را خلق کرده است.

اصل آزادی قراردادها توانست اراده باطنی یا قصد انشا را آزاد کرده و بر سرنوشت انسان‌ها حاکم کند و اعلام کند انعقاد قرارداد، انتخاب طرف و جزییات آن به عهده خود طرفین است؛ نتیجه‌ای که فقه اسلامی نیز با احترام به قاعده «المومنون عندالشروطهم » و داشتن عقد صلح و سایر راه‌های تجویز شده و لحاظ‌کردن موانع آن، بیش از هزار سال بدان اعتقاد داشته و بدین سبب، قلمرو و راه‌های انعقاد قرارداد برای مردم مهیا بوده است.

اصل آزادی قراردادها در قرن هیجدهم و نوزدهم تاخت و تاز فراوانی داشت و تا توانست دست انسان‌ها را در تعیین سرنوشت قراردادی خود باز گذاشت؛ زیرا اعتقاد بر این بود که بهترین وسیله توزیع ثروت، توافق طرفین است و رضای خود آن‌ها، بهترین قاضی برای سلامت توزیع ثروت به شمار می رود. اما دیری نپایید که متوجه شدند از سویی، این اغنیا و اقویا هستند که در عرصه حکومت اراده‌ها و توافق‌ها، برنده میدان هستند؛ به علت جایگاه قوی تر، هر آنچه می‌خواهند بر طرف ضعیف‌تر تحمیل می‌کنند و سپس مدعی می شوند.حداکثر می‌توانید آن معامله را معامله اضطراری بدانید که حکم آن نیز صحت و لزوم است !

از سوی دیگر، متوجه شدند که ملاک حق و تکلیف، فقط طرفین و آزادی آن‌ها نیست. پس حق حفظ انتظام عمومی و حفظ سلامت اجتماعی و اخلاقی جامعه چه می‌شود؟ هر چند افکار مارکس و هگل و دیگران یکصد سال بر این حاکمیت اراده و فردگرایی تاختند و البته خوشبختانه آن‌ها پیروز نهایی و تمام عیار میدان سیاست و اقتصاد نبودند ولی باز اثر خود را گذاشتند؛ جامعه را به پرسش و تردید کشاندند و در نهایت، فلسفه فکری این اندیشه حقوقی به درستی تعدیل شد.تفکری با احترام به فرد و جامعه که دین اسلام هم از قبل، بدان معتقد بوده است و در مواد ٩٧٥ و ١٠ قانون مدنی هم متبلور شده بود.

تعدیل نگرش‌ها به کجا انجامید؟

از سویی، قواعد امری توسعه یافت.اگر به قوانین امروزی کشورمان همچون آلمان، فرانسه و...نگاه کنیم، رشد تصویب قوانین امری(شروط قانونی قراردادها) بسیار شگفت‌انگیز و به‌جاست.در قراردادهای بیمه مثل بیمه اجباری،قراردادهای پولی و بانکی،قراردادهای مصرفی و مربوط به تولید کالا،قرارداد اجاره انسان یا همان قرارداد کار، قراردادهای حمل و نقل، قراردادهای پیش‌فروش ساختمان و غیره،حضور و دخالت قوانین با سرعت فوق‌العاده‌ای صورت پذیرفته است. امروز وقتی قرارداد کار تنظیم می‌کنیم به‌قدری گرفتار قوانین امری می‌شویم که در خلأ و سکوت، شما و قاضی به دنبال«تفسیر قانون» می روید نه تفسیر قرارداد. امروزه اراده طرفین در زمان انعقاد و تفسیر قرارداد بسیار محدود شده است، به گونه‌ای که وقتی قرارداد وکالت دادگستری را منعقد می‌کنید به حدی با قوانین امری نو مواجه می‌شوید که مجبورید بگویید اگر قرارداد وکالت دادگستری را ضمن عقد لازم هم منعقد کنید،باز قراداد وکالت غیرقابل فسخ نمی شود، چون جوازش«حکمی»‌شدنِ «حقی» همچون عقد وکالت مدنی و هبه است.

مهاجرت قراردادها از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

به عبارتی،بسیاری از قراردادها در حال مهاجرت از حقوق خصوصی به حقوق عمومی هستند و ما متوجه این تحول نشده‌ایم. در واقع،در تفسیر پاره‌ای از قراردادها بیشتر باید به دنبال تفسیر قوانین امری برویم تا تحلیل اراده‌ها؛ یعنی آن بخش‌ها بیشتر پیاده شده از قانون هستند تا اراده‌ها.

از سوی دیگر، بر اصل حاکمیت اراده دو لجام محکم دیگری هم زدند تا حق جامعه هم حفظ شود.نظم عمومی و اخلاق حسنه که البته مفاهیمی بدون تعریف و به‌صورت موضوعی، موردی و به تشخیص و تفسیر دادگاه واگذار شد که بر مصداق آن قضاوت کند. اوست که قضاوت می‌کند با انعقاد و اجرای این قرارداد یا شرط مندرج در آن، نظم عمومی سیاسی، خانوادگی،اقتصادی و...مختل می‌شود یا خیر؟اخلاق نیکوکاران جامعه یا بنابر نظری،اخلاق متوسط جامعه از این رفتار منزجر می‌شود یا خیر؟

عده‌ای از حقوقدانان مثال‌های خود از اخلاق حسنه و نظم عمومی را با همان مصادیق قوانین امری ارائه دادند که به احتمال باید در آن تجدیدنظر کرد؛ زیرا اگر چنین بود، با وجود قوانین امری، دیگر نیازی به دو عامل دیگر محدودکننده اصل آزادی قراردادها (اخلاق حسنه و نظم عمومی) نبود.

به‌تازگی، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این خبر، شنیدیم یک مداح اهل بیت در ازای 10 شب مداحی در مسجد فلان شهر،حدود 10 میلیارد ریال یا هر مبلغ گزاف و نامتعارفی، قرارداد کتبی یا شفاهی را برای دریافت آن منعقد کرده است. عکس‌العمل جامعه و بزرگان دین مهربانی و مبین اسلام بدان خبر چه بود؟

اگر واکنش مردم و بزرگان به این خبر، بهت و تعجب،ابراز ناراحتی و تاسف،انعکاس منفی و ...باشد پس اخلاق حسنه و نظم عمومی با هم نقض شده و قرارداد باطل است.(اینکه آیا تحصیل مال از طریق نامشروع محقق شده یا خیر،از موضوع یادداشت خارج است).

مهمانان برای تهذیب نفس و قربت به خدا می‌آیند؛ نه زیبایی صدا

به درستی می دانیم مکان مداحی در خانه خداست نه محل استیجاری تئاتر و سالن. حضار و مهمانان آن هم برای تهذیب نفس و قربت به خدا می آیند نه زیبایی صدا. به‌طبع هدف دین هم توسعه مکارم اخلاقی و ساده زیستی است نه نگاه مادی محور بر دین،حال این پرسش پیش می‌آید که تعیین این مبلغ در یک جامعه مذهبی،به حیثیت دین و بزرگان دین، سایر مداحان اهل بیت و انتظارات و افکار جامعه لطمه نمی‌زند؟آن هم در دینی که تجارت با اخذ اجرت و نفع به مفهوم اخص، از انجام واجباتی همچون برگزاری نماز و...حرام است و به دنبال اجرای مکارم اخلاقی است.

از این رو، قراردادهای مداحی مصداق بارز قراردادهای عبادی-اجتماعی است نه قراردادهای مالی یا اقتصادی یا یادآور آن و این نوع قراردادها متضمن خصوصیات امره، خاص و جزو پایگاه های اصلی اخلاق حسنه هستند.

بنابراین اگر چنین مخالفتی با اخلاق حسنه هویدا باشد و قرارداد فقط متضمن یک توافق خصوصی نباشد، اینگونه عقود بر خلاف حکم امری ماده ٩٧٥ قانون مدنی(بطلان قرارداد در صورت مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه) بوده و مصداق بارز قرارداد باطل است.

فراموش نکنیم به درستی و با توجه به توسعه قوانین امری در جامعه امروزی، دامنه نظم عمومی در قراردادها وسعت یافته است.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خبر بد برای قراردادی ها
الزاماتی که بدون قرارداد ایجاد می شود
قراردادهای خار جی در محدوده قواعد و قوانین تجارت بین الملل
آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید
38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد
نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره
انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده