مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها

رأی شماره۵٣٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٣٠٢٧٨ ـ ١٣٩۴/٧/١١ سازمان شھرداریھا و دھیاری ھای کشور به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

رأی شماره۵٣٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٣٠٢٧٨ ـ ١٣٩۴/٧/١١ سازمان شھرداریھا و دھیاری ھای کشور به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

١/٧/١٣٩۶ ٩۴/١٢١٢/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٣٧ مورخ ١٣٩۶/۶/٧ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ٣٠٢٧٨ ـ ١٣٩۴/٧/١١ سازمان شھرداریھا و دھیاری ھای کشور به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

 مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/٧ شماره دادنامه: ۵٣٧ کلاسه پرونده: ١٢١٢/٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی ھمتی رئیس شورای اسلامی شھر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ٣٠٢٧٨ ـ ١٣٩۴/٧/١١ سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ٣٠٢٧٨ ـ ١٣٩۴/٧/١١ سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

١

۶٠

احتراماً، به استحضار می رساند به موجب ماده ۶ آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراھای اسلامی کشور

مصوب ١٣٨۴/٩/٢ ھیأت وزیران و برابر ردیف سوم جدول منضم به ماده مذکور حق جلسه ھر ساعت اعضای شورای اسلامی شھر در غیر کلان شھرھا معادل حقوق و مزایای شھردار ھمان شھر تعیین گردیده است در راستای تعیین حقوق و مزایای شھردار و در جھت محاسبه حق جلسه اعضای شورای شھر در تبصره ٧ الحاقی به ماده ١ آیین نامه حقوق و مزایای شھرداران مصوب ١٣٨٣/٩/١۵ مقرر گردیده افرادی که از وزارتخانه ھا، مؤسسات و سازمانھای دولتی یا وابسته بـه دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که تابع قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ١٣٧٠ به صورت مأمور سمت شھردار را تصدی می کنند در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل آنھا از مجموع حقوق و فوق العاده ھایی که در دسـتگاه محل خدمت اولیه مستحق دریافت آن بوده اند کمتر شود تفاوت این مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواھند کرد که به موجب تصویب نامه شماره ٣٣۵٢/٢٨۵۴٠/ھـ ـ ١٣٨۴/۵/١٠ ھیأت وزیران در تبصره ٧ الحاقی به ماده ١ آیین نامه حقوق و مزایای شھرداران عبارات «تفاوت تطبیق حقوق» و «تفاوت تطبیق» به عبارت «فوق العاده جذب» اصلاح گردیده است. علیرغم آیین نامه و مقررات مذکور مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت کشور طی ابلاغیه شماره ٣٠٢٧٨ ـ ١٣٩۴/٧/١١ که تصویر مصدق آن پیوست شکواییه تقدیم گردیده خارج از حیطه وظایف قانونی خود صریحاً اعلام نموده که حقوق و مزایای شھرداران تابع آیین نامه حقوق و مزایای شھرداران مصوب سال ١٣٧٠ ھیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن بوده بنابراین فوق العاده جذب موضوع تبصره ٧ ماده ١ آیین نامه اصلاحی حقوق و مزایای شھرداران در احکام شھرداران درج خواھد گردید اما در محاسبه حق جلسه اعضای شورای اسلامی شھر صرفاً ردیفھای مذکور «ردیف ١٩ حقوق و فوق العاده ھا» احکام حقوق شھرداران ملاک عمل خواھد بود.

نظر به عدم صلاحیت مرجع مزبور به اظھارنظر مندرج در ابلاغیه موضوع شکایت و مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوطه نوعی تخلف در  اجرای قوانین و مقررات به شمار می آید که در نتیجه موجب تضییع حقوق اعضای شورای اسلامی شھر را فراھم نموده است. لذا به استناد ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل موضوع شکایت مورد استدعاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای حسینی

مدیرکل محترم دفترھای شھری و شوراھای استانداری سمنان

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۵٠/۴٢/٢٢٩١٩ ـ ١٣٩۴/۶/٧ در خصوص بند ٨ ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال ١٣٩۴ شھرداریھای کشور، به آگاھی می رساند ھمان گونه که در نامه شماره ٨٣١٢ـ١٣٩۴/٢/٣٠ این سازمان اعلام گردید، منظور از حقوق شھردار در اجرای بند ٨ ضوابط مالی بخشنامه بودجه، صرفاً مجموع ردیفھای « حقوق مبنا، افزایش سنواتی، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده تلاش، فوق العاده بدی آب و ھوا، فوق العاده محرومیت از تسھیلات زندگی و فوق العاده ویژه» می باشد. لذا فوق العاده جذب موضوع تبصره ٧ ماده ١ آیین نامه اصلاحی حقوق و مزایای شھرداران، در محاسبه حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شھرمنظور نخواھد شد.

شایان ذکر است که حقوق و مزایای شھرداران، تابع آیین نامه حقوق و مزایای شھرداران مصوب ١٣٧٠ ھیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن بوده، بنابراین فوق العاده جذب موضوع تبصره ٧ ماده ١ آیین نامه اصلاحی سال ١٣٨٣ مذکور در احکام شھرداران درج خواھد گردید .

اما در محاسبه حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شھر، صرفاً ردیفھای مذکور ملاک عمل خواھد بود.»

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت کشور به موجب لایحه ١۴٩٨٨ ـ ١٣٩۵/۴/١٢ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ١٣٩۴/١٢/١٧ پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠۶٧۶) کلاسه ١٢١٢/٩۴ (در خصوص دادخواست آقای «علی ھمتی» به طرفیت وزارت کشور، با موضوع «ابطال نامه شماره ٣٠٢٧٨ ـ ١٣٩۴/٧/١١ دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور در خصوص حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شھر»، مراتب ذیل را به عنوان لایحه دفاعیه به استحضار می رساند:

١ـ از حیث شکلی ایراد مطروحه آن است که شاکی، ابطال نامه سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور را تقاضا نموده لیکن وزارت کشور را طرف دعوا قرار داده و به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی سازمان مزبور، دادخواست تقدیمی در خور رد می باشد.

٢ـ ھمان گونه که مستحضرید، وفق «آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و پرداخت مزایا به اعضای شوراھای اسلامی مصوب ١٣٨۴/٩/٢ ھیأت وزیران»، حق الجلسه متعلقه به اعضای شوراھای اسلامی شھر، معادل ١/۶٠ حقوق و مزایای شھردار ھمان شھر بدون احتساب حق عمران می باشد و نیز بر اساس ماده ٨ آیین نامه مذکور، پرداخت مبالغ موضوع این آیین نامه موکول به پیش بینی اعتبار لازم و تصویب در بودجه سالانه شورا می باشد.

٣ـ حقوق و مزایای شھرداران نیز، بر اساس «آیین نامه حقوق و مزایای شھرداران مصوب ١٣٧٠ ھیأت وزیران با اصلاحات بعدی» تعیین می گردد. تبصره ٧ ماده ١ آیین نامه موصوف، اصلاحی ١٣٨٣ اشعار می دارد «افرادی که از وزارتخانه ھا، مؤسسات و سازمانھای دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی تابع قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ١٣٧٠ به صورت مأمور سمت شھردار را تصدی می کنند، در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل آنھا از مجموع حقوق و فوق العاده ھایی که در دستگاه محل خدمت اولیه مستحق دریافت آن بوده اند کمتر شود، تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواھند کرد.

ھرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده ھای این مستخدمان تا استھلاک کامل از تفاوت تطبیق یاد شده کسر خواھد شد.»

لازم به ذکر است اصطلاح «تفاوت تطبیق حقوق» طی تصویب نامه شماره ٢٨۵۴٠/ت٣٢۵٢/ھـ ـ١٣٨۴/۵/١٠ ھیأت وزیران به عبارت «فوق العاده جذب» اصلاح گردیده است. ھمان طور که ملاحظه می فرمایید، فوق العاده مذکور نیز جزء فوق العاده مستمر و ثابت در احکام حقوقی شھردار نبوده و مستھلک می گردد. لذا در محاسبه میزان حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شھر بر مبنای حقوق شھردار منظور نمی شود. توضیح اینکه، وضع فوق العاده مزبور در راستای ترمیم حقوق و مزایای افرادی است که با دارا بودن شرایط مندرج در تبصره ٧ ماده ١ آیین نامه یاد شده، در پی تصدی سمت جدیدشان (شھردار) با کاھش حقوق و مزایا مواجه می گردند و مقنن این امتیاز را برای ایشان و صرفاً در اولین قرارداد به کارگیری ایشان در سمت مربوطه، قائل می گردد. بر ھمین مبنا ھرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده ھای این مستخدمان تا استھلاک کامل از تفاوت تطبیق یاد شده کسر خواھد شد. بدین لحاظ ماھیت نامستمر این مزیت نیز، نمی تواند پایه تعیین و پرداخت حق الجلسه اعضای شورای شھر قرار گیرد.

بر این اساس، سازمان شھرداریھا و دھیاریھا در راستای وظایف حمایتی و نظارتی خود در خصوص شھرداریھای کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره ٨٣١٢ ـ ١٣٩۴/٢/٣٠ عنوان استانداریھای سراسر کشور نمود. دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان متبوع به عنوان دفتر تخصصی و ذیربط و ذیصلاح، نیز بر اساس بخشنامه فوق، مکاتبه معترض عنه را خطاب به دفتر امور شھری و شوراھای استانداری سمنان صادر نمود. فی الواقع، نامه مورد اعتراض صرفاً در جھت تبیین و توضیح بخشنامه ریاست سازمان بوده  است و نامه ریاست سازمان نیز بر مبنای قانون و در چارچوب تکالیف قانونی تنظیم گردیده است.

۴ـ مضافاً اینکه بر اساس بند ٨ ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال ١٣٩۴ شھرداریھای کشورـ ابلاغی به شھرداریھای کشور منظور از حقوق شھردار در بخشنامه ھای مذکور مجموع ردیفھای «حقوق مبنا، افزایش سنواتی، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده تلاش، فوق العاده بدی آب و ھوا، فوق العاده محرومیت از تسھیلات زندگی و فوق العاده ویژه» مندرج در حکم کارگزینی شھردار می باشد. نامه شماره ٨٣١٢ ـ ١٣٩۴/٢/٣٠ ریاست سازمان متبوع نیز بر اساس ھمین ضوابط مالی ابلاغی به شھرداریھا، تنظیم شده و ابطال نامه معترض عنه، مستلزم طرح شکایت و ابطال ضوابط فوق الاشعار نیز خواھد بود. النھایه مجدداً تأکید می گردد نامه معترض عنه در راستای رعایت دقیق و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب وظایف قانونی، اصدار یافته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

تصویب مصوبه مورد اعتراض از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است زیرا طبق بند ٩ الحاقی به ماده ٧٨ مکرر ٢ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٨۶/٨/٢٧ ،آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراھا و امور مالی، دبیرخانه کلیه شوراھا و تعداد کارکنان آنھا و ھزینه ھای مربوط و ھرگونه پرداختی به اعضای شوراھا به تصویب ھیأت وزیران محول شده است و چون آیین نامه مربوطه تصویب شده و حق الزحمه اعضاء شوراھا، حقوق شھردار ھمان شھر منھای حق عمران تعیین شده است، تفسیر اینکه آیا تفاوت تطبیق یا ھمان فوق العاده جذب موضوع مصوبه شماره ۵٢٢۶٣/ت٣٠١١٩ھـ ـ ١٣٨٣/٩/١۵ به عنوان جزئی از حقوق شھردار، در حق جلسه اعضای شورای اسلامی باید لحاظ شود یا خیر، در صلاحیت ھیأت وزیران است و نه مرجع مقرره مورد اعتراض، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید