بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ماهیت حقوقی تهاتر

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ماهیت حقوقی تهاتر

قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن، دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شوند.

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات و برابر شدن بوده و در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر است

در تهاتر موضوع دو تعهد، وجه نقد یا اشیای مثلی (مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط می‌شوند.

  مبنای تهاتر

اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با همدیگر بودند، تحت شرایطی ساقط شوند، بدون این‌ که هر کدام پرداخت شود. مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی، همان مقدار از او طلبکار باشد، این دو دین تحت شرایطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند؛ بدون این ‌که نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.  

تهاتر را قانون در بند پنج ماده 264 قانون مدنی به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است.

تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفای تعهد است. برای وقوع تهاتر، ضروری است که موضوع دین کلی باشد؛ دو دین از یک جنس باشد و زمان و مکان تادیه یکی باشد.

  تهاتر قهری

منظور از تهاتر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد. همان‌طور که ماده 295 قانون مدنی می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی کنند، حاصل می‌شود.

  تهاتر قراردادی

در صورتی که هر دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتر کنند. مثلاً اگر هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.

  تهاتر قضایی

تهاتری است که حصول آن با رأی قضایی امکان دارد و اثبات می‌شود. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن یا در وجود شرایط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرایط، تهاتر را اعلام می‌کند.

  شرایط وقوع و تحقق تهاتر قهری

به گزارش تبیان، در اغلب کشورها مثل فرانسه مطابق ماده 1291 قانون مدنی، مسلم و معین بودن دو دین، شرط ضروری برای تحقق تهاتر قهری ذکر شده است.

منظور از مسلم نبودن، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشد. اگر چه طرح دعوا در دادگاه برای متنازعٌ‌فیه تلقی شدن ضرورت ندارد. بلکه همین مقدار که مورد اعتراض باشد حتی در خارج از دادگاه کفایت می‌کند و برخی حتی معلوم بودن مقدار دو دین را شرط وقوع تهاتر دانسته‌اند.

در حقوق انگلیس نیز چنین است، اما در حقوق آلمان و سوئیس این دو شرط لازم نیست. لذا در مورد دیونی که مورد منازعه هستند، نیز تهاتر واقع می‌شود، زیرا در قوانین این دو کشور بر جنبه تضمینی تهاتر بیش از جنبه وفای به عهد بودن آن تکیه شده است.

در حقوق ایران برخی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط تهاتر قهری ذکر کرده‌اند و اقتباس مبحث سقوط تعهدات و از جمله تهاتر از حقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر شده است. اما پاسخ نهایی این است که از جمله شرایط تهاتر قهری نیست و دلیلی بر شرطیت آن نیز وجود ندارد. زیرا قانونگذار در مقام بیان شرایط تهاتر قهری بوده و به قانون فرانسه در این قسمت نظر داشته و آن را ذکر نکرده است.

بنابراین با تفکیک دو مرحله ثبوت و اثبات می‌توان استدلال موجهی کرد که مسلم و معین و معلوم بودن مقدار دو دین مربوط به مرحله اثبات است و حال آنکه شرایط مذکور در قانون مدنی مربوط به مرحله ثبوت است. لذا وجود واقعی دو دین را می‌توان از شرایط وقوع تهاتر قهری دانست، اما مسلم بودن دین و همچنین معلوم بودن مقدار دین از شرایط وقوع تهاتر قهری نیست.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه آیا می‌توان دخالت اراده طرفین و به عبارتی لزوم استناد به تهاتر را به عنوان شرایطی از شرایط تهاتر دانست؟

در پاسخ بهتر است این‌گونه استدلال کنیم که قهری و خود به خودی بودن تهاتر با ضرورت و لزوم استناد به آن در مراجع قضایی هیچ‌گونه تعارضی ندارد. به این معنا که تحقق و وقوع تهاتر مقید به استناد به آن نیست تا با قهری بودن آن منافات داشته باشد. زیرا دادرس نه تنها در این مورد بلکه در سایر امور مدنی نیز از تحصیل دلیل منع شده است، چرا که او را از حالت بی‌طرفی و از خط مستقیم عدالت خارج می‌سازد.

قانون مدنی مصر نیز مقرر کرده است که قاضی نمی‌تواند از جانب خود حکم به تهاتر دهد بلکه ضرورتاً مدیون باید به آن استناد کند. با توجه به قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» به نظر می‌رسد بهتر باشد که میان مواد قانونی مانند ماده 295 قانون مدنی و ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی که تهاتر را نوعی دفاع می‌دانند و ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سابق جمع کرده و اذعان کنیم که با تفکیک 2 مرحله ثبوت و اثبات می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد و بگوییم تهاتر شروط ماهوی و درونی دارد و همین طور شروط بیرونی و شکلی یا به عبارتی شرط متاخر که مربوط به مرحله اثبات بوده که لزوم استناد به تهاتر است و به همین جهت استنادکننده باید اختیار تصرف داشته باشد و شروط ماهوی و سازنده مربوط به مرحله ثبوت همان اتحاد جنس، مکان و زمان و از همه مهمتر تقابل دو دین است.

  آیا اثر تهاتر منحصر به رابطه طرفین است؟

پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که آیا اثر تهاتر منحصر به رابطه طرفین است؟ یا می‌تواند نسبت به شخص ثالث نیز موثر افتد؟

با بررسی در میان کتب حقوقی باید گفت که اثر تهاتر به طرفین محدود نمی‌شود. شاید بتوان گفت اثر آن در رابطه طرفین، بری شدن ذمه هر کدام است، چون تهاتر در حکم پرداخت و در حکم وفای به عهد است و در این رابطه اگر تضمینات و وثایقی وجود داشته باشد به محض تهاتر آنها نیز آزاد می‌شود. بنابراین آثار تهاتر در رابطه طرفین را می‌توان به صورت سقوط دو دین که اثر اجرای دو تعهد توسط طرفین است با استناد به تهاتر؛ زوال تضمینات و وثایق؛ چون بقای آنها سالبه به انتفاع موضوع است، چنان‌که از روح ماده 293 در رابطه با تبدیل تعهد بر می‌آید و قطع جریان مرور زمان و بهره و خسارت تاخیر تادیه خلاصه کرد.

در بیان آثار تهاتر نسبت به اشخاص ثالث نیز می‌توان گفت که تهاتر نمی‌تواند به ضرر شخص ثالث صورت گیرد. در این موارد تهاتر به نفع شخص ثالث تمام می‌شود:

در ضمان تضامنی، تهاتر باعث برائت ذمه ضامن شده بنابراین او به عنوان شخص ثالث از این تهاتر منتفع می‌شود همچنین با حصول تهاتر اگر مالی از شخص ثالث به عنوان وثیقه قرار گرفته باشد، آزاد می‌شود. اگر شخصی نیز کفیل مدیون باشد، با تهاتر بین مدیون و دائن، ذمه کفیل از تعهدی که به عهده گرفته بود‌، بری می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت