بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند

یک حقوقدان در رابطه با تصویب قانون در حوزه رانت، گفت: تصویب این قانون دو اثر مثبت داشته و می‌تواند از فساد از این طریق جلوگیری کرده و از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری کند و نیز تعادل مدیریتی را منطبق با استانداردهای مورد نیاز در جامعه به وجود آورد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تاکید مسئولان قضایی در رابطه با تصویب قانون در حوزه رانت، اظهار کرد: قانون بازتاب نیازهای عینی و روزمره یک جامعه تلقی می‌شود و برای اینکه بتواند به این رسالت پاسخ بگوید قطعاً باید با نیازسنجی،‌ آسیب‌شناسی و به موقع انجام شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در مورد مبارزه با رانت در کشور ما مانند بسیاری از موارد دیگر مدیران با فرصت‌سوزی به صورت دیرهنگام به فکر نقص این نقیصه افتاده‌اند، در حالی که اندیشمندان اهل نظر و آسیب شناسان بارها به نیاز مملکت به قانون در مورد رقابت مضره و همچنین سوءاستفاده از رانت اعم از اطلاعات و ارتباطات اشاره کردند. بدیهی است که به اینگونه مطالب مانند بسیاری از نصایح و پندهای علمی و عملی یا توجه نشده و یا با فرصت سوزی چند دهه به آن پرداخته‌اند.

این حقوقدان گفت: قانون مبارزه با رانت در تمام دنیا به عنوان یک سازوکار مناسب به‌منظور جلوگیری از ایجاد فساد و سوء‌استفاده مدیران تصویب می‌شود و به صورت جدی اجرای آن مورد مراقبت و حراست قرار می‌گیرد. اگر این قانون به موقع و در سال‌های گذشته تصویب می‌شد مسلماً ما با حجمی از فساد مدیریتی، اقتصادی و اداری در جامعه مواجه نمی‌شدیم.

این وکیل دادگستری در مورد تصویب قانون مبارزه با رانت که اخیراً نیز برخی مسئولان به آن اشاره کرده‌اند، گفت: باید توجه داشته باشیم که تصویب قانون باید با لحاظ استانداردهای تحدیدی و در چارچوب یک سیاست چرایی جامع و مانع اعم از کنشی و واکنشی انجام شود، یعنی باید هم بسترهای مراقبت و نظارت را فراهم کند و هم در خصوص بعد واکنشی یعنی برخورد با افرادی که از انواع مختلف رانت چه جناحی، خویشاوندی، اطلاعاتی و ارتباطی استفاده می‌کنند، سازوکارهای مناسب پیش‌بینی و اجرا شود.

نجفی‌توانا در ادامه با بیان اینکه باید قانون رانت به صورت کامل، بدون تبعیض و موثر تصویب و اجرا شود، خاطرنشان کرد: باید در کنار تصویب قانون مبارزه با رانت، قانون «از کجا آورده‌ای؟» را اجرا کنیم؛ زیرا اگر آن قانون اجرا نشود، اشخاصی که با سوء‌استفاده از رانت شرایط اقتصادی مملکت را به این روز انداخته‌اند مورد مواخذه سیستم قضایی قرار نگیرند، قطعاً اجرای این قانون نوعی اعمال تبعیض خواهد بود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که تصویب قانون در حوزه رانت چقدر می‌تواند در مبارزه با فساد موثر باشد؟ بیان کرد: مسئولان محترم قضایی قطعاً در بحث واکنشی می‌توانند بسیار موثر عمل کنند و با تصویب این قانون توسط قوه مقننه به صورت کامل و جامع این امکان ایجاد خواهد شد که از امکانات عمومی و دولتی توسط مدیران سوء استفاده نشود و با نوعی ارزیابی شرایط اقتصادی مدیران در زمان انتصاب و مدیریت بر تکثر و ثروت اندوزی آنها در طول دوران مدیریت یا بعد از آن، چه توسط خود مدیر، چه وابستگان درجه یک وی یا افرادی که به عنوان واسطه در این جایگاه عمل می‌کنند، زمینه سلامت رفتاری و شفافیت مدیریتی و مالی را در کشور نهادینه کرد.

نجفی توانان با اشاره به همکاری قوای دیگر در مسأله مبارزه با رانت، اظهار کرد: مسلماً قوه قضائیه به تنهایی در بحث مبارزه با رانت نمی‌تواند کشور را از تبعات این بلای خانمانسوز نجات دهد، لذا حتماً باید برای قوه مجریه نیز زمینه‌ای فراهم شود تا با اقدامات پیشگیرانه در این مسیر با قوه قضائیه همکاری داشته باشد و در عین حال پیشنهاد می‌شود که نوعی مدیریت نظارتی فراقوه‌ای بر اقدامات مأمورین، کارمندان و مدیران کشور و حتی افرادی که با دسترسی بر امکانات مدیریتی و شغلی از امتیازهایی برخوردار می‌شوند، وجود داشته باشد.

این حقوقدان درباره دلیل تاکید مقامات قضایی بر تصویب قانون در حوزه رانت، گفت: این مسأله مصداق «آب جوی به بیل توان گرفت، چو پر شد با پیل نتوان گذشت» است. در مورد فساد معمولاً به عنوان یک امر طبیعی بعد از جنگ یا بعد از تحریم در بخش‌هایی که دولت دخالت مستقیم در اداره کشور، سازندگی و اقدامات طرح‌های عمرانی دارد، شکل می‌گیرد و این مسأله منحصر به کشور ما نیست و در کل جهان دیده می‌شود.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: واقعیت این است که ما از نظر عدم شفافیت و اختلاف فساد مالی و اداری جزء کشورهای رده بالای جهان هستیم.

نجفی توانا افزود: تصویب قانون رانت اقدام پسندیده‌ و قابل دفاعی بوده اما تصور ما این است که همین اقدام دیرهنگام بتواند ضمن جلوگیری از نهادینه شدن فساد و مزمن‌تر شدن آن، زمینه سلامت را فراهم کند و به نوعی جامعه از این حالت بهم ریختگی اداری و مالی خارج شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین
خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد
ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی
آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
راهکار قانون درباره تنظیم وکالتنامه دائم خروج از کشور برای زوجه
وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟
ریزه کاری های انحلال شرکت های سهامی در قانون چگونه است ؟
مجازات جاسوسی اینترنتی در قانون چیست؟
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در قانون چیست ؟
مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون چیست ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت