بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 536-535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 536-535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی

رأی شماره ھای۵٣۶ ـ ۵٣۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند١ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات، معاف از مالیات است

١/٧/١٣٩۶ ١٠۴١ ، ٩۴/٨١٨/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٣۶ ـ ۵٣۵ مورخ ١٣٩۶/۶/٧ با موضوع:

« ابطال بند ١ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات، معاف از مالیات است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

۵٣۵ ـ ۵٣۶ :دادنامه شماره ٧/۶/١٣٩۶ :دادنامه تاریخ٩۴/١٠۴١ ـ ٩۴/٨١٨ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش ٢ـ آقای محمدمسعود مرادزاده فھرجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: الف) آقای محمدمسعود مرادزاده فھرجی به موجب دادخواستی ابطال بند ١ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً ھمان گونه که مستحضرید ١٠٠ %درآمد حاصل از صادرات کالاھای کشاورزی طبق ماده ١۴١ قانون مالیاتھای مستقیم معاف از مالیات می باشد. متأسفانه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه مذکور و به بھانه تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان کالاھای کشاورزی را مشمول مالیات قرار داده است و در حالی که صادرکنندگان در چند سال اخیر به دلیل تحریمھای بین المللی امکان ورود ارز را از طریق سیستم بانکی به کشور نداشته اند و با ھزاران مشکل و از طریق صرافی یا حمل پول با چمدان وجه نقد را به کشور حمل می کرده اند و بعضاً ھمان دلار یا درھم را تحویل فروشنده کالا می داده اند. از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور با ارسال این بخشنامه به نوعی قصد دور زدن قانون را دارد و به ھر بھانه ای قصد اخذ مالیات از صادرکنندگان را دارد لذا خواھشمند است دستور فرمایید بند مذکور از این بخشنامه خلاف بین قانون حذف گردد تا صادرکنندگان بتوانند برای کشور ارزآوری کنند و تولید کشور روز به روز بیشتر گردد. ھمچنین به اطلاع آن مقام می رساند سازمان امور مالیاتی با استناد به ھمین بخشنامه کلیه صادرات یک شخص یا شرکت را خرید و فروش داخلی قلمداد می کند و از شیوه علی الرأس استفاده می کند و مالیاتھای چند میلیارد تومانی برای صادرکنندگان تعیین نموده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٣۶۶٨٢/د ـ ١٣٩۴/١٠/١٢ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

از آنجا که اختلاف بین مؤدیان و ادارات امور مالیاتی راجع به سود حاصل از تسعیر ارز مربوط به صادرات در سنوات گذشته نیز وجود داشته، ھیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موضوع ورود پیدا کرده و بیان داشته چون طبق بند ٢۴ ماده ١۴٨ قانون مالیاتھای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری پذیرفته است بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد. بنابراین رأی ھیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ٣٠/۴/۵٣۵٩ـ١٣٧۵/۵/١۴ که در این خصوص صادر شده است، تاکنون برای ادارات امور مالیاتی لازم برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

ب) شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض تحیت:

بدین وسیله اینجانب فرزاد نجفی مدیرعامل شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش مراتب اعتراض و شکایت خود را نسبت به بخشنامه تعیین تسعیر ارز به شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٣ به شرح ذیل معروض داشته و از آن مقام استدعا می نمایم با ارجاع پرونده به ھیأت عمومی با ابطال بخشنامه مزبور از تضییع حقوق این شرکت و شرکتھای مشابه جلوگیری گردد.

شرح دادخواست

١ـ شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش یک شرکت دانشگاھی است که متعلق به اعضای ھیأت علمی پژوھشکده گیاھان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شھید بھشتی می باشد که در چھارچوب اساسنامه و آیین نامه ھای مرکز رشد واحدھای فن آوری دانشگاه زمینه فعالیتھای مربوط به شرکت را به امر تولید و توزیع گیاھان دارویی اختصاص داده است و از ابتدا با ورود به فرآیند تولید و توزیع گیاھان دارویی تمرکز خود را به امر صادرات گیاھان دارویی خصوصاً به کشورھای اروپایی اھتمام داشته است. در این رھگذر در سالھای سخت و دشوار تحریمھای اقتصادی با تأسی به فرامین رھبری در راستای ایجاد شرکتھای دانش بنیان و رویکرد به اقتصاد مقاومتی با موانع و محدودیتھای مربوط به تحریمھای ظالمانه به حول قوه الھی به بقای خود ادامه داده است و در فرآیند تولید و توزیع گیاھان دارویی با آموزش کشاورزان و صرف ھزینه ھای سرسام آور مربوط به مراحل کاشت و برداشت و مدیریت تولید گیاھان دارویی را که منجر به امر صادرات به کشورھای اروپایی شود را با ھمه مرارتھای مربوط به آن به انجام رسانده است.

٢ـ لیکن به رغم اینکه شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش شرکتی دانشگاھی و جزء شرکتھای صادراتی است که تولید و محصول خود را صادر می نماید که بر اساس ماده ١۴١ قانون مالیاتھای مستقیم صددرصد از پرداخت مالیات معاف می باشند. اما سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف نص صریح قانون ذکر شده به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز درآمدھای مالیاتی در درآمدھای سال ١٣٩١ این شرکت مبلغ ٣/٩٢٧/٠٣۴/٨١٠ را مشمول مالیات قرار داده در صورتی که تمامی درآمد ماخوذه این شرکت در سال ١٣٩١ از محل صادرات غیر نفتی و کالاھای کشاورزی بوده و متعاقباً ھیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح موضوع رأی فوق الذکر اقدام به صدور رأی غیر قانونی نموده اند. قابل ذکر است به رغم صدر فرامین رھبر انقلاب در خصوص توجه به افزایش صادرات غیر نفتی و توصیه آن نسبت به ایجاد ساز و کارھای لازم برای تشویق شرکتھای دانشگاھی و تأکیدات معظم له طی دو سال اخیر به حمایت مطلق از این نوع شرکتھا به منظور گسست حلقه ھای وابستگی کشور به اقتصاد دیگر کشورھا در راستای رویکرد به اقتصاد مقاومتی که ھمواره در رسانه ملی و دیگر رسانه ھا مطرح بوده است و در این شرایط می بایست با تأسی به دغدغه ھای رھبری و دولتھای خدمتگذار از ساز و کارھای قانونی و اجرایی کارآمد در راه برداشتن موانع تولید و صادرات شرکتھای صادراتی استفاده نمود. سازمان امور مالیاتی با دور زدن قوانینی که معافیت مالیاتی را برای شرکتھای صادراتی پیش بینی نموده است به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز عرصه را به این شرکت و شرکتھای مشابه که در امر صادرات فعالیت دارند تنگ نموده است.

٣ـ قابل ذکر است با وجود اینکه این شرکت به موجب نص صریح ماده ١۴١ قانون مالیاتھای مستقیم صددرصد معاف از مالیات می باشد، سازمان امور مالیاتی به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز برخلاف قانون مبادرت به شمول مالیات بر درآمدھای این شرکت در سال ١٣٩١ نموده است که بـه رغم غیر قانونی بودن بخشنامه لیکن با توجه به تصویب بخشنامه مورد استناد به شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ که درآمد حاصل از صادرات تولیدکنندگان را با بخشنامه نرخ تسعیر ارز مشمول مالیات قرار داده با توجه به تاریخ تصویب بخشنامه در دو سال بعد از درآمد مورد احتساب شرکت از محل صادرات به واقع مبادرت به تسری مفاد بخشنامه غیرقانونی به دو سال قبل یعنی سال ١٣٩١ نموده است که این اقدام بر اساس (اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین)، خلاف قاعده و قانون بوده است و از این لحاظ نیز رفتار سازمان امور مالیاتی که متعاقباً مبنای صدور رأی ھیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته، خلاف قانون می باشد.

۴ـ نظر به مطالب مطرح شده از آنجا که اھم فعالیتھای شرکت صرف انجام امور کشاورزی در زمینه تولید، توزیع و صادرات گیاھان دارویی می باشد واضح است که درآمدھای ارزی شرکت صرف ھزینه ھای تولید شده است. لذا تصور اینکه شرکت در شرایط سالھای تحریم تمرکز فعالیت خود را متوجه خرید و فروش ارز نماید امری کاملاً بعید و ابعد می باشد و لذا در این خصوص نیز مبنای استدلال و استنتاج صدور رأی مالیاتی ھیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاھت منطقی و قانونی می باشد.

۵ ـ ھمچنین در خاتمه ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن بخشنامه مورد استناد ھیأت حل اختلاف مالیاتی و توجه آن مقام بر معافیت صددرصد این شرکت از پرداخت مالیات بر درآمد به استناد ماده ١۴١ قانون مالیاتھای مستقیم به عرض میرساند به رغم غیرقانونی بودن بخشنامه تسعیر نرخ ارز مورد بحث، کارشناس مالیات نسبت به نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز درآمدھای این شرکت دچار اشتباه شده است و مبانی محاسبه به طور صحیح انجام نشده است که با توجه به زمان صدور کالا و قیمت ارز در تاریخ مذکور میزان درآمدھای حاصل از مابه التفاوت ارز بسیار کمتر بوده است که متأسفانه در این خصوص نیز بر مبنای اعمال بخشنامه غیر قانونی به این شرکت اجحاف شده و محاسبه دقیق انجام نشده است.

۶ـ در خاتمه با عنایت به مطالب معنون از آن مقام استدعا می نماید مقرر فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه خلاف قانون تعیین نرخ تسعیر ارز و نقص رأی صادره از ھیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام لازم به عمل آید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/۴۵٢٩۵/د ـ ١٣٩۴/١٢/۴ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، درباره پرونده کلاسه ١٠۴١/٩۴ به شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٠٣ موضوع شکایت « شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش» به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩١/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر معروض می دارد:

الف) ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف پیشتر درباره شکایت مشابھی که از سوی وکیل «شرکت سیمان لار» به عمل آمده بود، دادنامه شماره ٣٧٣ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ را مبنی بر رد شکایت شاکی و خلاف قانون و خارج از اختیار نبودن دستورالعمل یاد شده، صادر نموده است، بنابراین در صورت عدم اعتراض نسبت به رأی یاد شده به نحو مقرر در بند (ب) ماده (٨۴» (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، موضوع شکایت و خواسته شاکی کنونی (شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش) مشمول ماده (٨۵ (قانون یاد شده، قرار می گیرد. با این حال درباره ماھیت شکواییه شاکی می توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد.

ب) مؤدیان مالیاتی که مکلف به نگھداری دفاتر قانونی می باشند فارغ از نوع فعالیت اقتصادی آنھا مکلف اند قوانین و مقررات مالیاتی را در رابطه با تھیه و تحریر و تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک مالی خود رعایت در موارد مراجعه ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی به اظھارنامه یا تشخیص درآمد، آنھا را ارائه و تسلیم نمایند.

بر ھمین پایه بند (الف) ماده (٩۵ (قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ با اصلاحیه ھای بعدی درباره تکلیف کلیه صاحبان مشاغل مشمول مقررات این بند به صراحت مقرر داشته است:

«صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیتھای شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت ھستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردھای پذیرفته شده حسابداری نگاھداری کنند.»

در مورد انجام ھمین تکلیف و لزوم رعایت استانداردھای حسابداری توسط مؤدی در تبصره (٢ (ماده (٩۵ (قانون مالیاتھای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ مقرر گردیده است که: «آیین نامه مربوط به روش نگھداری دفاتر و اسناد و مدارک و ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتھای مالی نھایی بر اساس نوع فعالیت و ھمچنین رعایت اصول و موازین و استانداردھای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تھیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواھد رسید.»

با توجه به آنچه گفته آمد، مؤدیان مالیاتی مکلف اند مقررات خاص قوانین مالیاتی را درباره صورتھای مالی و از جمله تسعیر نرخ ارز در سال مالی و مالیاتی رعایت نمایند. در پرونده حاضر نیز، ادارات امور مالیاتی بابت گزارشھای مالی «شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش» مکلف بودند تا قوانین و مقررات مالیاتی را به عنوان یک قانون خاص به اجرا درآورند.

ج) با توجه به مطالب یاد شده، از آنجا که در حقوق مالیاتی ایران و در قواعد مربوط به مالیاتھای مستقیم، به استناد مواد (١١٠ (و (١۵۵» (قانون مالیاتھای مستقیم» مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ و اصلاحات بعدی آن، «اصل کلی سالانگی» حاکم می باشد، از ایـن رو چگونگی اقـدام قانونـی در ادارات امـور مالیاتی بابت شناسایی، تشخیص و تعیین درآمـد مشمول مالیات مؤدیان به صورت سالانه می باشد.

شناسایی، تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان با رسیدگی به اظھارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان می باشد که توسط مؤدی حداکثر تا چھار ماه پس از پایان سال مالیاتی و برای یک دوره یک ساله به ادارات امور مالیاتی صلاحیت دار ارائه می شود. شیوه انجام این امر از دیدگاه قوانین و مقررات مالیاتی، وفق مواد ٩٣ تا ٩۵» قانون مالیاتھای مستقیم» و در مورد اشخاص مکلف به نگھداری دفاتر از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی مؤدی صورت می گیرد ھمچنان که فراز نخست ماده (١٠۶ (قانون پیش برابرمنطوق ماده (٩٧ (و بخش اخیر ماده (١٠۶ (قانون مالیاتھای مستقیم، رعایت ماده (٩٨ (ھمین قانون به انجام خواھد رسید، بنابراین برخلاف ادعای شاکی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مکلف به رسیدگی با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استانداردھای حسابداری نموده است و دستورالعمل یاد شده ادارات امور مالیاتی را صادره ممنوعیت ارائه صورتھای مالی اشخاص ملزم به ارائه آن به دیگر سازمانھا ھستند، مستفاد نمی شود.

ھمچنان که در دستورالعمل موضوع شکایت، تسعیر ارز در صورتھای مالیاتی با رعایت استاندارد شماره (١۶ (حسابداری، مصوب سازمان حسابرسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است.

د) افزون بر موارد یاد شده بند (٧ (استاندارد شماره (١۶ (حسابداری مصوب سازمان حسابرسی، تسعیر را فرآیندی دانسته که از طریق آن، اطلاعات مالی مبتنی بر ارز، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان می شود. به موجب بند (٢٣ (استاندارد شماره (١۶( حسابداری که در سال ١٣٩١ تجدیدنظر و در سال ١٣٩٢ توسط سازمان حسابرسی اصلاح شده است فعالین اقتصادی مالی و پولی مکلف شده اند تا در پایان ھر دوره گزارشگری اقلام ارزی خود را به شرح زیر تسعیر کنند:

«الف ـ اقلام پولی ارزی، باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

ب ـ اقلام غیر پولی که به بھای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر شود.

ج ـ اقلام غیر پولی که به ارزش منصفانه بر حسب ارز اندازه گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود.»

بند (٢ (بخش کلیات دستورالعمل موضوع شکایت نیز که با توجه به استاندارد یاد شده مقرر داشته: صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود چیزی خارج از اصول و استانداردھای حسابداری را مقرر نداشته است در تبیین اتخاذ یک روش یکنواخت به حکم مقرر در بند (٢۴ (ماده (١۴٨ (قانون مالیاتھای مستقیم مبنی بر لزوم رعایت اصول متداول حسابداری اشاره گردیده است.

ھـ ـ درباره بند (۵ (شکواییه شاکی نیز اعضای آن ھیأت تخصصی بھتر می دانند که رسیدگی به ادعای مؤدی در مورد اشتباه در محاسبه، از نظر مالیاتی باید در ھیأتھای حل اختلاف مالیاتی برابر مواد ١٧٠ ،٢۴٢ تا ٢۴۴ » قانون مالیاتھای مستقیم» و پس از صدور آرای قطعی مراجع اداری مالیاتی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد، نه ھیأت عمومی و یا ھیأت تخصصی دیوان عدالت اداری.

با توجه به مطالب فوق الاشعار، نظر به اینکه دستورالعمل صادره وفق بند (٢۴ (ماده (١۴٨ (قانون مالیاتھای مستقیم و استاندارد شماره (١۶ (حسابداری مصوب سازمان حسابرسی صادر شده و در محدوده صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و ماده (٢١٩» (قانون مالیاتھای مستقیم» اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ و ماده (٩ (تصویب نامه شماره ٢٧١٣٣/ت٢٣٩١٣ھـ ـ١٣٨٠/۶/١٠ ھیأت وزیران، «موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایـی بند (الف) قانون برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران» صادر گردیده و ھیچ گونه مغایرت با قانون یا خروج از اختیارات صورت نگرفته است، با استناد به ماده (٨۴ » (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ١٣٩٢ رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید.»

متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:

 مخاطبین/ ذینفعان                                                                                                     امور مالیاتی  شھر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان....

موضوع                                                                                                                                      تسعیر ارز

  با توجه به س ؤ الات و ابھامات مطرح شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباط با مؤدیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدھی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگیھای مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد.

نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:

١ـ سود حاصل از تسعیر ارز صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواھد بود ( به طور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدھایی که به لحاظ نگھداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواھد بود). بدیھی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواھد بود.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٩ـ١٣٩۵/۶/١٠ ،بندھای ٣ ،۴ و ۵ بخشنامه ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

«رسیدگی به بند ١ از بخشنامه فوق الذکر در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای بند (الف) ماده ١۴١ قانون مالیاتھای مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاھایی که به منظور دست یافتن به اھداف صادرات کالاھای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف ھستند و به موجب بند (ب) ماده ١٠۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، اخذ ھرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاھای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و بر اساس مدلول ماده ٣۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب ١٣٩۵/١١/١٠ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل صادرات از ھرگونه مالیات معاف است، بنابراین احکام مواد  ٣۶ و ۴۵ قوانین یاد شده موید این معنی است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ١ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
رای شماره 580-579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری
رای شماره 627 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/09/17-13455/1335/160 شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
رای شماره 543 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال قسمتی ار ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 624 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضع:ابطال ماده 6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه مورخ 1394/03/25 شورای اسلامی شهرسازی و معماری ایران
ابطال بخشی از مصوبه هئیت وزیران درباره سازمان دامپزشکی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟ نحوه مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی مطالبه خسارات مالی با ارائه دادخواست امکان پذیر است چگونه از محتویات و روند پرونده قضایی خود آگاه شویم ؟