موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره های 536-535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 536-535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی

رأی شماره ھای۵٣۶ ـ ۵٣۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند١ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات، معاف از مالیات است

رأی شماره ھای۵٣۶ ـ ۵٣۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند١ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات، معاف از مالیات است

١/٧/١٣٩۶ ١٠۴١ ، ٩۴/٨١٨/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٣۶ ـ ۵٣۵ مورخ ١٣٩۶/۶/٧ با موضوع:

« ابطال بند ١ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات، معاف از مالیات است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

۵٣۵ ـ ۵٣۶ :دادنامه شماره ٧/۶/١٣٩۶ :دادنامه تاریخ٩۴/١٠۴١ ـ ٩۴/٨١٨ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش ٢ـ آقای محمدمسعود مرادزاده فھرجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: الف) آقای محمدمسعود مرادزاده فھرجی به موجب دادخواستی ابطال بند ١ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً ھمان گونه که مستحضرید ١٠٠ %درآمد حاصل از صادرات کالاھای کشاورزی طبق ماده ١۴١ قانون مالیاتھای مستقیم معاف از مالیات می باشد. متأسفانه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه مذکور و به بھانه تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان کالاھای کشاورزی را مشمول مالیات قرار داده است و در حالی که صادرکنندگان در چند سال اخیر به دلیل تحریمھای بین المللی امکان ورود ارز را از طریق سیستم بانکی به کشور نداشته اند و با ھزاران مشکل و از طریق صرافی یا حمل پول با چمدان وجه نقد را به کشور حمل می کرده اند و بعضاً ھمان دلار یا درھم را تحویل فروشنده کالا می داده اند. از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور با ارسال این بخشنامه به نوعی قصد دور زدن قانون را دارد و به ھر بھانه ای قصد اخذ مالیات از صادرکنندگان را دارد لذا خواھشمند است دستور فرمایید بند مذکور از این بخشنامه خلاف بین قانون حذف گردد تا صادرکنندگان بتوانند برای کشور ارزآوری کنند و تولید کشور روز به روز بیشتر گردد. ھمچنین به اطلاع آن مقام می رساند سازمان امور مالیاتی با استناد به ھمین بخشنامه کلیه صادرات یک شخص یا شرکت را خرید و فروش داخلی قلمداد می کند و از شیوه علی الرأس استفاده می کند و مالیاتھای چند میلیارد تومانی برای صادرکنندگان تعیین نموده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٣۶۶٨٢/د ـ ١٣٩۴/١٠/١٢ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

از آنجا که اختلاف بین مؤدیان و ادارات امور مالیاتی راجع به سود حاصل از تسعیر ارز مربوط به صادرات در سنوات گذشته نیز وجود داشته، ھیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موضوع ورود پیدا کرده و بیان داشته چون طبق بند ٢۴ ماده ١۴٨ قانون مالیاتھای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری پذیرفته است بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد. بنابراین رأی ھیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ٣٠/۴/۵٣۵٩ـ١٣٧۵/۵/١۴ که در این خصوص صادر شده است، تاکنون برای ادارات امور مالیاتی لازم برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

ب) شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض تحیت:

بدین وسیله اینجانب فرزاد نجفی مدیرعامل شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش مراتب اعتراض و شکایت خود را نسبت به بخشنامه تعیین تسعیر ارز به شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٣ به شرح ذیل معروض داشته و از آن مقام استدعا می نمایم با ارجاع پرونده به ھیأت عمومی با ابطال بخشنامه مزبور از تضییع حقوق این شرکت و شرکتھای مشابه جلوگیری گردد.

شرح دادخواست

١ـ شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش یک شرکت دانشگاھی است که متعلق به اعضای ھیأت علمی پژوھشکده گیاھان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شھید بھشتی می باشد که در چھارچوب اساسنامه و آیین نامه ھای مرکز رشد واحدھای فن آوری دانشگاه زمینه فعالیتھای مربوط به شرکت را به امر تولید و توزیع گیاھان دارویی اختصاص داده است و از ابتدا با ورود به فرآیند تولید و توزیع گیاھان دارویی تمرکز خود را به امر صادرات گیاھان دارویی خصوصاً به کشورھای اروپایی اھتمام داشته است. در این رھگذر در سالھای سخت و دشوار تحریمھای اقتصادی با تأسی به فرامین رھبری در راستای ایجاد شرکتھای دانش بنیان و رویکرد به اقتصاد مقاومتی با موانع و محدودیتھای مربوط به تحریمھای ظالمانه به حول قوه الھی به بقای خود ادامه داده است و در فرآیند تولید و توزیع گیاھان دارویی با آموزش کشاورزان و صرف ھزینه ھای سرسام آور مربوط به مراحل کاشت و برداشت و مدیریت تولید گیاھان دارویی را که منجر به امر صادرات به کشورھای اروپایی شود را با ھمه مرارتھای مربوط به آن به انجام رسانده است.

٢ـ لیکن به رغم اینکه شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش شرکتی دانشگاھی و جزء شرکتھای صادراتی است که تولید و محصول خود را صادر می نماید که بر اساس ماده ١۴١ قانون مالیاتھای مستقیم صددرصد از پرداخت مالیات معاف می باشند. اما سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف نص صریح قانون ذکر شده به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز درآمدھای مالیاتی در درآمدھای سال ١٣٩١ این شرکت مبلغ ٣/٩٢٧/٠٣۴/٨١٠ را مشمول مالیات قرار داده در صورتی که تمامی درآمد ماخوذه این شرکت در سال ١٣٩١ از محل صادرات غیر نفتی و کالاھای کشاورزی بوده و متعاقباً ھیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح موضوع رأی فوق الذکر اقدام به صدور رأی غیر قانونی نموده اند. قابل ذکر است به رغم صدر فرامین رھبر انقلاب در خصوص توجه به افزایش صادرات غیر نفتی و توصیه آن نسبت به ایجاد ساز و کارھای لازم برای تشویق شرکتھای دانشگاھی و تأکیدات معظم له طی دو سال اخیر به حمایت مطلق از این نوع شرکتھا به منظور گسست حلقه ھای وابستگی کشور به اقتصاد دیگر کشورھا در راستای رویکرد به اقتصاد مقاومتی که ھمواره در رسانه ملی و دیگر رسانه ھا مطرح بوده است و در این شرایط می بایست با تأسی به دغدغه ھای رھبری و دولتھای خدمتگذار از ساز و کارھای قانونی و اجرایی کارآمد در راه برداشتن موانع تولید و صادرات شرکتھای صادراتی استفاده نمود. سازمان امور مالیاتی با دور زدن قوانینی که معافیت مالیاتی را برای شرکتھای صادراتی پیش بینی نموده است به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز عرصه را به این شرکت و شرکتھای مشابه که در امر صادرات فعالیت دارند تنگ نموده است.

٣ـ قابل ذکر است با وجود اینکه این شرکت به موجب نص صریح ماده ١۴١ قانون مالیاتھای مستقیم صددرصد معاف از مالیات می باشد، سازمان امور مالیاتی به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز برخلاف قانون مبادرت به شمول مالیات بر درآمدھای این شرکت در سال ١٣٩١ نموده است که بـه رغم غیر قانونی بودن بخشنامه لیکن با توجه به تصویب بخشنامه مورد استناد به شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ که درآمد حاصل از صادرات تولیدکنندگان را با بخشنامه نرخ تسعیر ارز مشمول مالیات قرار داده با توجه به تاریخ تصویب بخشنامه در دو سال بعد از درآمد مورد احتساب شرکت از محل صادرات به واقع مبادرت به تسری مفاد بخشنامه غیرقانونی به دو سال قبل یعنی سال ١٣٩١ نموده است که این اقدام بر اساس (اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین)، خلاف قاعده و قانون بوده است و از این لحاظ نیز رفتار سازمان امور مالیاتی که متعاقباً مبنای صدور رأی ھیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته، خلاف قانون می باشد.

۴ـ نظر به مطالب مطرح شده از آنجا که اھم فعالیتھای شرکت صرف انجام امور کشاورزی در زمینه تولید، توزیع و صادرات گیاھان دارویی می باشد واضح است که درآمدھای ارزی شرکت صرف ھزینه ھای تولید شده است. لذا تصور اینکه شرکت در شرایط سالھای تحریم تمرکز فعالیت خود را متوجه خرید و فروش ارز نماید امری کاملاً بعید و ابعد می باشد و لذا در این خصوص نیز مبنای استدلال و استنتاج صدور رأی مالیاتی ھیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاھت منطقی و قانونی می باشد.

۵ ـ ھمچنین در خاتمه ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن بخشنامه مورد استناد ھیأت حل اختلاف مالیاتی و توجه آن مقام بر معافیت صددرصد این شرکت از پرداخت مالیات بر درآمد به استناد ماده ١۴١ قانون مالیاتھای مستقیم به عرض میرساند به رغم غیرقانونی بودن بخشنامه تسعیر نرخ ارز مورد بحث، کارشناس مالیات نسبت به نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز درآمدھای این شرکت دچار اشتباه شده است و مبانی محاسبه به طور صحیح انجام نشده است که با توجه به زمان صدور کالا و قیمت ارز در تاریخ مذکور میزان درآمدھای حاصل از مابه التفاوت ارز بسیار کمتر بوده است که متأسفانه در این خصوص نیز بر مبنای اعمال بخشنامه غیر قانونی به این شرکت اجحاف شده و محاسبه دقیق انجام نشده است.

۶ـ در خاتمه با عنایت به مطالب معنون از آن مقام استدعا می نماید مقرر فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه خلاف قانون تعیین نرخ تسعیر ارز و نقص رأی صادره از ھیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام لازم به عمل آید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/۴۵٢٩۵/د ـ ١٣٩۴/١٢/۴ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، درباره پرونده کلاسه ١٠۴١/٩۴ به شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٠٣ موضوع شکایت « شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش» به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩١/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر معروض می دارد:

الف) ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف پیشتر درباره شکایت مشابھی که از سوی وکیل «شرکت سیمان لار» به عمل آمده بود، دادنامه شماره ٣٧٣ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ را مبنی بر رد شکایت شاکی و خلاف قانون و خارج از اختیار نبودن دستورالعمل یاد شده، صادر نموده است، بنابراین در صورت عدم اعتراض نسبت به رأی یاد شده به نحو مقرر در بند (ب) ماده (٨۴» (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، موضوع شکایت و خواسته شاکی کنونی (شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش) مشمول ماده (٨۵ (قانون یاد شده، قرار می گیرد. با این حال درباره ماھیت شکواییه شاکی می توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد.

ب) مؤدیان مالیاتی که مکلف به نگھداری دفاتر قانونی می باشند فارغ از نوع فعالیت اقتصادی آنھا مکلف اند قوانین و مقررات مالیاتی را در رابطه با تھیه و تحریر و تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک مالی خود رعایت در موارد مراجعه ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی به اظھارنامه یا تشخیص درآمد، آنھا را ارائه و تسلیم نمایند.

بر ھمین پایه بند (الف) ماده (٩۵ (قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ با اصلاحیه ھای بعدی درباره تکلیف کلیه صاحبان مشاغل مشمول مقررات این بند به صراحت مقرر داشته است:

«صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیتھای شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت ھستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردھای پذیرفته شده حسابداری نگاھداری کنند.»

در مورد انجام ھمین تکلیف و لزوم رعایت استانداردھای حسابداری توسط مؤدی در تبصره (٢ (ماده (٩۵ (قانون مالیاتھای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ مقرر گردیده است که: «آیین نامه مربوط به روش نگھداری دفاتر و اسناد و مدارک و ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتھای مالی نھایی بر اساس نوع فعالیت و ھمچنین رعایت اصول و موازین و استانداردھای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تھیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواھد رسید.»

با توجه به آنچه گفته آمد، مؤدیان مالیاتی مکلف اند مقررات خاص قوانین مالیاتی را درباره صورتھای مالی و از جمله تسعیر نرخ ارز در سال مالی و مالیاتی رعایت نمایند. در پرونده حاضر نیز، ادارات امور مالیاتی بابت گزارشھای مالی «شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش» مکلف بودند تا قوانین و مقررات مالیاتی را به عنوان یک قانون خاص به اجرا درآورند.

ج) با توجه به مطالب یاد شده، از آنجا که در حقوق مالیاتی ایران و در قواعد مربوط به مالیاتھای مستقیم، به استناد مواد (١١٠ (و (١۵۵» (قانون مالیاتھای مستقیم» مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ و اصلاحات بعدی آن، «اصل کلی سالانگی» حاکم می باشد، از ایـن رو چگونگی اقـدام قانونـی در ادارات امـور مالیاتی بابت شناسایی، تشخیص و تعیین درآمـد مشمول مالیات مؤدیان به صورت سالانه می باشد.

شناسایی، تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان با رسیدگی به اظھارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان می باشد که توسط مؤدی حداکثر تا چھار ماه پس از پایان سال مالیاتی و برای یک دوره یک ساله به ادارات امور مالیاتی صلاحیت دار ارائه می شود. شیوه انجام این امر از دیدگاه قوانین و مقررات مالیاتی، وفق مواد ٩٣ تا ٩۵» قانون مالیاتھای مستقیم» و در مورد اشخاص مکلف به نگھداری دفاتر از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی مؤدی صورت می گیرد ھمچنان که فراز نخست ماده (١٠۶ (قانون پیش برابرمنطوق ماده (٩٧ (و بخش اخیر ماده (١٠۶ (قانون مالیاتھای مستقیم، رعایت ماده (٩٨ (ھمین قانون به انجام خواھد رسید، بنابراین برخلاف ادعای شاکی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مکلف به رسیدگی با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استانداردھای حسابداری نموده است و دستورالعمل یاد شده ادارات امور مالیاتی را صادره ممنوعیت ارائه صورتھای مالی اشخاص ملزم به ارائه آن به دیگر سازمانھا ھستند، مستفاد نمی شود.

ھمچنان که در دستورالعمل موضوع شکایت، تسعیر ارز در صورتھای مالیاتی با رعایت استاندارد شماره (١۶ (حسابداری، مصوب سازمان حسابرسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است.

د) افزون بر موارد یاد شده بند (٧ (استاندارد شماره (١۶ (حسابداری مصوب سازمان حسابرسی، تسعیر را فرآیندی دانسته که از طریق آن، اطلاعات مالی مبتنی بر ارز، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان می شود. به موجب بند (٢٣ (استاندارد شماره (١۶( حسابداری که در سال ١٣٩١ تجدیدنظر و در سال ١٣٩٢ توسط سازمان حسابرسی اصلاح شده است فعالین اقتصادی مالی و پولی مکلف شده اند تا در پایان ھر دوره گزارشگری اقلام ارزی خود را به شرح زیر تسعیر کنند:

«الف ـ اقلام پولی ارزی، باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

ب ـ اقلام غیر پولی که به بھای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر شود.

ج ـ اقلام غیر پولی که به ارزش منصفانه بر حسب ارز اندازه گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود.»

بند (٢ (بخش کلیات دستورالعمل موضوع شکایت نیز که با توجه به استاندارد یاد شده مقرر داشته: صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود چیزی خارج از اصول و استانداردھای حسابداری را مقرر نداشته است در تبیین اتخاذ یک روش یکنواخت به حکم مقرر در بند (٢۴ (ماده (١۴٨ (قانون مالیاتھای مستقیم مبنی بر لزوم رعایت اصول متداول حسابداری اشاره گردیده است.

ھـ ـ درباره بند (۵ (شکواییه شاکی نیز اعضای آن ھیأت تخصصی بھتر می دانند که رسیدگی به ادعای مؤدی در مورد اشتباه در محاسبه، از نظر مالیاتی باید در ھیأتھای حل اختلاف مالیاتی برابر مواد ١٧٠ ،٢۴٢ تا ٢۴۴ » قانون مالیاتھای مستقیم» و پس از صدور آرای قطعی مراجع اداری مالیاتی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد، نه ھیأت عمومی و یا ھیأت تخصصی دیوان عدالت اداری.

با توجه به مطالب فوق الاشعار، نظر به اینکه دستورالعمل صادره وفق بند (٢۴ (ماده (١۴٨ (قانون مالیاتھای مستقیم و استاندارد شماره (١۶ (حسابداری مصوب سازمان حسابرسی صادر شده و در محدوده صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و ماده (٢١٩» (قانون مالیاتھای مستقیم» اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ و ماده (٩ (تصویب نامه شماره ٢٧١٣٣/ت٢٣٩١٣ھـ ـ١٣٨٠/۶/١٠ ھیأت وزیران، «موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایـی بند (الف) قانون برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران» صادر گردیده و ھیچ گونه مغایرت با قانون یا خروج از اختیارات صورت نگرفته است، با استناد به ماده (٨۴ » (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ١٣٩٢ رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید.»

متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:

 مخاطبین/ ذینفعان                                                                                                     امور مالیاتی  شھر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان....

موضوع                                                                                                                                      تسعیر ارز

  با توجه به س ؤ الات و ابھامات مطرح شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباط با مؤدیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدھی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگیھای مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد.

نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:

١ـ سود حاصل از تسعیر ارز صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواھد بود ( به طور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدھایی که به لحاظ نگھداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواھد بود). بدیھی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواھد بود.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٩ـ١٣٩۵/۶/١٠ ،بندھای ٣ ،۴ و ۵ بخشنامه ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

«رسیدگی به بند ١ از بخشنامه فوق الذکر در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای بند (الف) ماده ١۴١ قانون مالیاتھای مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاھایی که به منظور دست یافتن به اھداف صادرات کالاھای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف ھستند و به موجب بند (ب) ماده ١٠۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، اخذ ھرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاھای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و بر اساس مدلول ماده ٣۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب ١٣٩۵/١١/١٠ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل صادرات از ھرگونه مالیات معاف است، بنابراین احکام مواد  ٣۶ و ۴۵ قوانین یاد شده موید این معنی است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ١ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهارده = 33