طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ارسالی توسط سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

رأی شماره ۵٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از مفاد آگھی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ١٣٩۴ به شماره مجوز ١٣۵٣٢ ـ ١٣٩۴/٢/٧ که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سھمیه ۵ درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال می شود

رأی شماره ۵٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از مفاد آگھی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ١٣٩۴ به شماره مجوز ١٣۵٣٢ ـ ١٣٩۴/٢/٧ که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سھمیه ۵ درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال می شود

١/٧/١٣٩۶ ٩۵/٨۴/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٣٨ مورخ ١٣٩۶/۶/٧ با موضوع:

«آن قسمت از مفاد آگھی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ١٣٩۴ به شماره مجوز ١٣۵٣٢ ـ ١٣٩۴/٢/٧ که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سھمیه ۵ درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/٧ شماره دادنامه: ۵٣٨ کلاسه پرونده: ٨۴/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا صارمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتھایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش وپرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ١٣٩۴ به شماره مجوز ١٣۵٣٢ـ١٣٩۴/٢/٧

ردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمتھایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ١٣٩۴ به شماره مجوز ١٣۵٣٢ ـ ١٣٩۴/٢/٧ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 «احتراماً، به استحضار می رساند که بعضی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت به آموزش و پرورش در آزمون فوق الذکر برخلاف قانون اساسی (اصل ٣ ،١٩ ،٢٠ و ٢٨ (و قانون مدیریت (مواد ۴١ ،۴٢ ،۴۴ و ۴۵ (قانون جامع ایثارگران (تبصره ٣ ماده ٢١ (قانون برنامه پنجم توسعه (تبصره ٢ ماده ۴۵ و ۶٠ (و ماده واحده اضافه به حداکثر سن مصوب ١٣٧٢/٢/٢٢ مجلس، در بعضی از موارد خارج از حدود اختیارات سازمان می باشد. توضیح مشروح مطالب در لایحه پیوستی در ۴ صفحه تقدیم حضور می گردد که متن آن به قرار زیر است:

اینجانب غلامرضا صارمی طلبه در مقطع سطح ٣) کارشناسی ارشد) حوزه علمیه، که بعد از مطالعه اطلاعیه و دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص آزمون فوق الذکر چند مورد از مواد آن را برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس (قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون برنامه پنجم توسعه) و در بعضی از موارد خارج از حدود اختیارات سازمان، به نظر اینجانب می باشد. که بررسی و ابطال آن را بر اساس اصل ١٧٠ قانون اساسی در مواردی که مورد اشکال است با استناد به مواد ١٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را، از آن مقام قضایی خواستار می باشم. که تفصیل مطالب را ذیلا به حضور تقدیم می دارم.

براساس دستورالعمل و اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آزمون فوق الذکر که به شرح زیر می باشد:

١ـ در تذکر ١ بند ٣ بخش امتیازات و سھمیه ھای قانونی شخص رزمنده از شرط کسب حد نصاب لازم در آزمون مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش معاف می داند.

٢ـ در دستورالعمل ابلاغی سازمان به وزارت آموزش و پرورش شخص رزمنده از شرط حداکثر سن (در بند الف بخش موارد اضافه به سن مقرر) نیز معاف می داند.

٣ـ در ادامه بند ٣ بخش سھمیه ھای قانونی شخص رزمنده را بر سایر مشمولین سھمیه ۵ درصدی استخدامی دارای اولویت می داند و سایر مشمولین را در اولویت بعدی قرار می دھد که باید در بین خود به رقابت بپردازند مشروط به کسب حداقل ٨٠ درصد امتیازآخرین نفر قبولی در رشته محل جغرافیایی.

اشکالات وارده عبارتند از:

١ـ با استناد به تبصره ٣ ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای متقاضیان استخدام در ادارات آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب حداقل ٨٠ درصد امتیاز آخرین نفر قبولی را الزامی می داند، در حالی که در دستورالعمل سازمان مدیریت (در تذکر ١ بند ٣ امتیازات و سھمیه ھای قانونی) شخص رزمنده را بدون ھیچ مستند قانونی و با اعمال سلیقه و خارج ازاختیارات قانونی، از کسب حد نصاب (برخلاف تبصره مذکور) معاف می دارد و این تبصره را تنھا در خصوص سایر مشمولین سھمیه ۵ درصدی (فرزندان و ھمسران رزمندگان و فرزندان جانبازان زیر ٢۵ درصد و فرزندان اسیر زیر یک سال و فرزندان ) الزامی می داند، در حالی که تبصره مذکور عام است و شامل ھمه مشمولان سھمیه ۵ درصدی حتی شخص رزمنده نیز می شود و با اجرای تبعیض آمیز و غیرمنطقی و بلاوجه این تبصره در حق سایر مشمولین فوق الذکر اجحاف می نماید.

٢ـ سازمان مدیریت برای استفاده از سھمیه ۵ درصدی در ھمین بند مذکور، شخص رزمنده را بر سایر مشمولین این سھمیه مقدم می دارد که این عملکرد سازمان ترجیح، بلامرجح است که عقلاً باطل است و موجب تضییع حق سایر مشمولین این سھمیه می گردد.

زیرا با توجه به ظرفیت کم استخدامی ۵ درصدی نوبت به سایر گروه مشمولین مذکور نمی رسد یا به سختی می رسد و در صورتی که در قانون چنین اولویتی پیش بینی نشده است. و ھمه افراد مشمول در این سھمیه با ھم برابرند که این عملکرد سازمان در اجرای تبعیض آمیز تبصره مذکور برخلاف بند ٩ و ١۴ اصل ٣ ،١٩ و٢٠ قانون اساسی است.

توضیح لازم:

به عنوان مثال در استان لرستان با توجه به اینکه ٧٩ نفر سھمیه استخدامی در رشته ھای مختلف داشته است که سھمیه ۵ درصدی تنھا شامل ۴ نفر در این استان می شد و مشمولین سھمیه ۵ درصدی پذیرفته شده در آزمون جمعاً ٢٠ نفر بودن (که اتفاقاً تنھا ۴ نفر رزمنده در آزمون شرکت کرده بودند) و ١۶ نفر دیگر از فرزندان رزمنده، فرزندان جانباز زیر ٢۵درصد و فرزندان اسیر زیر یک سال که حد نصاب حداقل ٨٠ در صدی آخرین نفر قبولی در رشته محل جغرافیایی را کسب کرده بودند، اما با اعمال اولویت مذکور ۴ رزمنده با استفاده از سھمیه پذیرفته شدند و سایر مشمولین دیگر علی رغم کسب حد نصاب مذکور پذیرفته نشدند.

٣ـ معاف از کسب حد نصاب لازم یا به عبارتی حذف شرط حد نصاب در واقع نقض تبصره ٢ ماده ۴٢ و ماده ۴۴ قانون مدیریت است زیرا دراین صورت چگونه قید «احراز توانایی داوطلبین در مھارتھای پایه و عمومی فناوری اطلاعات: در خصوص شخص رزمنده صورت می گیرد؟ بر چه اساس و میزان و ملاکی قید «احراز» در ماده قانون خصوصاً در مھارتھای پایه تحقق می یابد؟ ھمچنین قید «پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی»که مورد نظر ماده ۴۴ قانون مدیریت است که با این دستورالعمل، آزمون تبدیل به عملی صوری و فاقد خاصیت سنجش علمی شخص رزمنده می شود، زیرا با حذف شرط حد نصاب این دسته از داوطلبین با ھر نمره ای ھر چند بسیار ضعیف و حتی متأسفانه با نمره ای کل منفی (در صورت وجود) پذیرفته می شوند «که این مطلب خصوصاً در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش، یک فاجعه علمی است» در صورتی که فلسفه وضع قانون جھت اخذ آزمون، ملاک، ابزار و میزانی می باشد که به وسیله آن احراز صلاحیتھای علمی داوطلبین با توجه به میزان پاسخگویی صحیح به سوالات در حد مناسب (که از آن تعبیر به حد نصاب می شود) صورت بگیرد. و قطعاً منظور نظر ماده مذکور صرف حضور داوطلبین در جلسه آزمون به صورت تشریفاتی و سمبلیک نمی باشد. که در این صورت گرفتن آزمون یا عدم آن فرقی ندارد و کاری لغو و عبث می باشد، و در حکم عدم بـرگزاری آزمون یا معـاف از آزمون دانسـتن است. با توجـه به این مطالب، سازمان مدیریت به ظاھر قانون را رعایت کرده ولی در واقع قانون را دور زده و آن را اجرا نکرده است بدون اینکه دلیل آن موجبات قانونی باشد و مصاحبه ای که بعد از آزمون نیز از عزیزان رزمنده و سایر داوطلبین اخذ شده تنھا جنبه تخصصی داشته و مھارتھای پایه و عمومی فناوری اطلاعات در آن سنجیده نشده است.

در ضمن معاف دانستن یا حذف شرط حد نصاب لازم در آزمون استخدامی «به معنای واقعی کلمه آزمون از لحاظ معنای لغوی و عرفی آن» با اصل ٢٨ قانون اساسی و قیود «رعایت شایستگی» و «برابری فرصتھا » مذکور در ماده ۴١ قانون مدیریت و معنای لغوی و عرفی لفظ «آزمون عمومی» مندرج در ماده ۵٧ قانون برنامه پنجم توسعه ھمخوانی ندارد، بدون این که قانون موجب این امر شده باشد.

۴ـ تبصره ٣ ماده ۴۵ قانون مدیریت صراحتاً بیان می دارد که سن کارمند پیمانی در انتھای مدت قرارداد نباید بیش از شصت و پنج سال  و برای مشاغل تخصصی از ھفتاد سال تجاوز کند، در صورتی که معاف دانستن شخص رزمنده از حداکثر سن در تعارض و نقض این ماده قانون می باشد، زیرا در این صورت ورود شخص رزمنده (با حداقل شش ماه حضور) در ھنگام استخدام و ابتدای قرارداد با داشتن سن حتی بالای ھفتاد یا ھشتاد سال (در صورت وجود متقاضی) به دستگاه مجاز می باشد، در حالی که حتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز چنین اجازه و معافیتی را به این عزیزان نداده است. در نتیجه این بند از دستورالعمل خارج از حدود اختیارات سازمان نیز می باشد و در حکم قانونگذاری است.

۵ ـ بند الف ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب «١٣٧١/٢/٢٢ «مجلس شورای اسلامی می فرماید (که داوطلبانی که در جبھه ھای حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور آنھا در جبھه به حداکثر سن اضافه می گردد)، نه اینکه از حداکثر سن معاف باشند. که با این دستورالعمل سازمان این بند از مصوبه مجلس، در خصوص رزمندگان با حضور حداقل شش ماه جبھه، بلا اثر و در حکم سالبه به انتفاع موضوع می گردد. «زیرا حداکثری در نظر گرفته نشده است» که این مطلب با حدود اختیارات سازمان مدیریت سازگار نمی باشد.

۶ـ با استناد به تبصره ١ ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل چھارم تسھیلات اداری و استخدامی می فرماید (فرزندان شاھد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده و فرزندان آنھا از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بھره مند می باشند) و در این تبصره رزمندگان نیز ذکر نشده اند و مشمول این مطلب نمی باشند. لازم به توضیح است که قانون جامع ایثارگران رزمندگان را قشری مستقل و جدا تعریف می کند.

٧ـ در تبصره ٢ ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه (١٣٩٠/١٣٩۴) (که به قوت خود باقی است) در رابطه با ایثارگران می فرماید فرزندان شاھد، جانباز و آزاده برای استفاده از سھمیه استخدامی از شرط جنسیت و رعایت شرط سن، تحصیل، معدل و آزمون استخدامی معاف می باشند و در این ماده قانونی نیز رزمندگان ذکر نشده اند تا مشمول معافیت شرط حداکثر سن و معاف از حد نصاب لازم در آزمون قرار بگیرند. کما اینکه ماده ۶٠ ھمین قانون نیز خواستار اجرا و اعمال امتیازات و سھمیه ھای قانونی ایثارگران کما کان «یعنی طبق مواد قانونی مذکور» نیز می باشد.

حال با توجه به مواد قانونی مورد استناد، سازمان مدیریت در صدور دستورالعمل به شرح زیر:

١ـ در جھت معافیت شخص رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور در جبھه از شرط حد نصاب لازم (کسب ٨٠ درصد آخرین نفر قبولی در رشته محل) در آزمون مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش.

٢ـ شرط معافیت از حداکثر سن شخص رزمنده برای ورود به دستگاه خصوصاً در وزارت آموزش و پرورش.

٣ـ اولویت دادن بلا وجه رزمندگان بر سایر مشمولین سھمیه ۵ درصدی استخدامی.

۴ـ اجرای تبعیض آمیز و غیر منطقی تبصره ٣ ماده ٢١ قانون جامع ایثارگران در بین مشمولین سھمیه ۵ درصدی. تخلف نموده و متأسفانه وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش کشور این دستورالعمل خلاف قانون و اختیارات سازمان را اجرا نموده اندکه به این وسیله ابطال آن را با استناد به اصل ١٧٠ قانون اساسی و مواد ١٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار می باشم.»

متن دستورالعمل در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمھوری در خصوص استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال ١٣٩۴:

«وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعھد و کارآمد مورد نیاز، بر اساس مجوز شماره ١٣۵٣٢ ـ ١٣٩۴/٢/٧ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ٣٧٠٠ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیھای عمومی و تخصصی در تاریخ ١٣٩۴/۶/٢٧ طبق شرایط ذیل به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می نماید.

١ـ ............

٢ـ ...........

٣ـ پنج درصد (۵ (%سھمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبھه ھا و ھمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانباز زیر بیست و پنج درصد (٢۵ (%و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص می یابد. انتخاب اولویت در مشمولین پنج درصد سھمیه استخدامی با رزمندگان می باشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و داشتن شرایط لازم، در حد سھمیه تعیین شده از شرط کسب حد نصاب در آزمون معاف می باشند» و سایر مشمولین سھمیه مذکور، در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواھند پرداخت.

تذکر١ :کسب حداقل ٨٠ درصد نمره آزمون کتبی آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل جغرافیایی برای افراد مذکور الزامی است.» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،به ھیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. ھیأت مذکور در خصوص خواسته ابطال اختصاص پنج درصد (۵ (%سھیمه استخدامی بـه رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبھه ھا و ھمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (٢۵ (%و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت و الزام به کسب حداقل ٨٠ درصد نفر آزمون کتبی آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل جغرافیایی برای افراد مذکور به موجب دادنامه شماره ٩۵ ـ ١٣٩۵/۶/١٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور در راستای بند ب ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به درخواست ابطال قسمتی از بند ٣ آگھی مبنی بر اینکه: «انتخاب اولویت در مشمولین پنج درصد سھمیه استخدامی با رزمندگان می باشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و داشتن شرایط لازم، در حد سھمیه تعیین شده از شرط کسب حد نصاب در آزمون معاف می باشند) و سایر مشمولین سھمیه مذکور، در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواھند پرداخت.» در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ و اصلاحات بعدی، در اختصاص سھمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبھه ھا و ھمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیـر ٢۵ درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت، متضمن حکمی مبنی بر اولویت یکی از افراد مذکور نیست، بنابراین آن قسمت از مفاد آگھی استخدامی مورد اعتراض که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سھمیه پنج درصدی استخدامی است به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید