بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 542 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمات با دستگاههای اجرایی از ماده 96 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 542 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمات با دستگاههای اجرایی از ماده 96 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح

رأی شماره ۵۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨۵٧۴۴/ت۴٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢/۴/١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

١/٧/١٣٩۶ ٩۴/٩٧٩/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴٢ مورخ ١٣٩۶/۶/٧ با موضوع:

« ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨۵٧۴۴/ت۴٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢/۴/١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

 مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/٧ شماره دادنامه: ۵۴٢ کلاسه پرونده: ٩٧٩/٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس فتحی

 موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨۵٧۴۴/ت۴٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢/۴/١١ گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨۵٧۴۴/ت۴٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢/۴/١١ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع درخواست: ابطال کلمات (با دستگاھھای اجرایی) از ماده ٩۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی معادن مصوب شماره ٨۵٧۴۴/ ت۴٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢/۴/١١ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن که مغایر با بند الف تبصره ٣ ماده ١٢ قانون معادن مصوب ١٣٧٧/٢/٢٧ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی و اصل ١٣٩ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران می باشد.

مرجع تصویب: وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن متقاضی: عباس فتحی دلایل و جھات درخواست:

با عرض سلام و ادب به موجب بند الف تبصره ٣ ماده ١٢ قانون معادن مصوب ١٣٧٧/٢/٢٧ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی (روزنامه رسمی شماره ١٩۴۵٠ ـ ١٣٩٠/٩/٢١ (اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتھای معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن می باشد، متأسفانه وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده ٩۶ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر (روزنامه رسمی شماره ١٩٩٠۵ ـ ١٣٩/۴/١۶( دایره شمولیت قانون و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه بخشیده و علاوه بر موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتھای معدنی با
یکدیگر، موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتھای معدنی بادستگاھھای اجرایی را نیز در صورت توافق طرفین به داوری شورا، در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی معادن قرار داده است و رأی صادره شورا را برای طرفین قطعی و لازم الاجراء می داند که با توجه به حصر بند الف تبصره ٣ ماده ١٢ قانون اصلاحی معادن به اختلاف دارندگان پروانه فعالیتھای معدنی با یکدیگر و ھمچنین مغایرت ماده ٩۶ آیین نامه اجرایی از این حیث با مفھوم، منطوق و مدلول اصل ١٣٩ قانونی اساسی جمھوری اسلامی ایران (روزنامه رسمی شماره ١٢٩۵٧ ـ ١٣۶٨/۶/۶ (که مقرر داشته «ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری در ھر مورد موکول به تصویب ھیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مھم به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز باید برسد» بدین وسیله تقاضای ابطال کلمات (با دستگاھھای اجرایی) از ماده ٩۶ آیین نامه اجرایی قانون را دارد مزید تشکر است.»

متن ماده ٩۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن به قرار زیر است:

«ماده ٩۶ـ در اجرای بند (الف) تبصره (٣ (ماده (١٢ (قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاھھای اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رأی صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراء است. دبیر شورا می تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت کند.» در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶٠/٢٧۶٢۵ ـ ١٣٩۵/١/٢٣ توضیح داده است که:

 «سلام علیکم:

با احترام، بازگشت به نامه ھای شماره ٢٨٧٩٨/١۵٨۶۵٠ ـ ١٣٩۴/١٢/٢ و ١۶٨٧٢٠ ـ ١٣٩۴/١٢/٢۴ در خصوص دادخواست آقای عباس فتحی به خواسته ابطال و حذف عبارت «دستگاھھای اجرایی» از متن ماده ٩۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن (موضوع مصوبه شماره ٨۵٧۴۴/ت۴٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢/۴/١١ ھیأت وزیران)، به فراخور نکاتی را در پی می آورد:

ایراد شاکی دایر بر این است که بند (الف) تبصره ٣ الحاقی به ماده ١٢ اصلاحی قانون معادن به شورای عالی معادن صلاحیت داوری در جھت رفع اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی را اعطا نموده است، در وضعیتی که در آیین نامه اجرایی به شرح ماده اشاره شده رسیدگی به اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاھھای اجرایی نیز افزون می گردد. از این روی شاکی نتیجه می گیرند ماده ٩۶ آیین نامه با آوردن عبارت «دستگاھھای اجرایی» وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه داده است، حال در پاسخ به ابھام شاکی:

١ـ پیش بینی انجام شده در ماده ٩۶ آیین نامه به ھیچ وجه مغایرتی با بند (الف) تبصره ٣ ماده ١٢ اصلاحی قانون معادن نداشته و ھمچنان امکان طرح اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در شورای عالی معادن وجود خواھد داشت.

٢ـ ھدف از ارجاع امر اختلاف از سوی دارندگان پروانه فعالیت معدنی به داوری (شورای عالی معادن) در مسیر تسھیل امور وجلوگیری  از تعطیلی فعالیتھای معدنی بوده که در صورت بروز اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاھھای اجرایی این ھدف به طور برجسته تری ظھور خواھد یافت.

 ٣ـ نظر به تعریف مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاھھای اجرایی تنھا شامل وزارتخانه ھا نبوده بلکه شرکتھا و نھادھای عمومی غیر دولتی نیز مشمول تعریف پیش گفته می باشند، بدین ترتیب امکان اخذ پروانه فعالیت معدنی به وسیله دستگاھھای اجرایی (مجاز) با در نظر گرفتن احکام قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود خواھد داشت (از ھمین نمونه اند شھرداریھا) به ھر روی مفاد بند (الف) تبصره ٣ الحاقی به ماده ١٢ اصلاحی قانون معادن نیز به صلاحیت خاص شورای عالی معادن در رفع اختلاف دارندگان پروانه معطوف می گردد، چه در غیر این صورت مسلماً و به طور طبیعی سایر اختلافات قابل طرح در شورای عالی معادن نمی باشند.

۴ـ چنانچه پایه ایراد شاکی در اصل ١٣٩ قانون اساسی نیز جستجوگردد، برابر اصل پیش گفته ارجاع اختلاف در اموال عمومی به داوری موکول به تصویب ھیأت وزیران شده است و از آنجا که اساساً عبارت «دستگاھھای اجرایی» به طرح دعوی خارجی اطلاق نخواھد شد، از این روی با تصویب ھیأت وزیران و قید ماده ٩۶ آیین نامه اجرایی، ھیأت دولت در حدود اختیارات قانونی خود عمل نموده و مغایرتی با اصل مذکور نیز مشاھده نخواھد شد، چه آن که اصل ١٣٩ قانون اساسی در مقام ممنوعیت ارجاع اختلاف به داوری در مورد اموال عمومی نبوده بلکه ارجاع آن را به تصویب ھیأت وزیران و (موارد خاص مجلس) موکول نموده است که با مصوبه ھیأت دولت در جھت تصویب آیین نامه اجرایی قانون معادن این شرط اجرا شده است. بدین ترتیب دادخواست شاکی را بلاوجه و فاقد مبانی حقوقی می داند. مراتب جھت ھرگونه بھره برداری ایفاد حضور می گردند. ـ مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب بند الف تبصره ٣ ماده ١٢ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ١٣٩٠ ،اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن یکی از وظایف شورای عالی معادن تعیین شده است و مطابق قسمت اول اصل ١٣٩ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در ھر مورد موکول به تصویب ھیأت وزیران شده است و باید به اطلاع مجلس برسد. نظر به اینکه عبارت «با دستگاھھای اجرایی» مذکور در ماده ٩۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن اطلاق دارد و شامل دستگاھھای دولتی و غیر دولتی حسب تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می شود، بنابراین اطلاق عبارت «دستگاھھای اجرایی» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری
رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
رای شماره 580-579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین