فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

صدور حکم از جانب افراد ممنوع است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
صدور حکم از جانب افراد ممنوع است

با افزایش خبرها مبنی بر کودک‌آزاری ، تعرض و آزار جنسی کودکان، جامعه به این موضوعات حساس شده است و به دنبال آن نیز واکنش‌های متفاوتی از سوی افراد ارائه می‌شود.

با افزایش خبرها مبنی بر کودک‌آزاری ، تعرض و آزار جنسی کودکان، جامعه به این موضوعات حساس شده است و به دنبال آن نیز واکنش‌های متفاوتی از سوی افراد ارائه می‌شود.

وقتی خبر تعرض به آتنای هفت ساله منتشر شد، تعداد زیادی از اهالی پارس‌آباد که از این خبر به شدت آزرده و ناراحت شده بودند، مقابل مغازه قاتل تجمع کردند و خواستار رسیدگی سریع به این موضوع شدند که رسیدگی به این موضوع با توجه به جریحه‌دار شدن افکار عمومی طبیعی به نظر می‌رسد. اما در روزهای گذشته خبر تجاوز سرایدار مدرسه‌ای در اسلام آباد ارومیه که در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شد نیز بار دیگر این موضوع را تداعی کرد که خطر در کمین کودکان است و آن‌ها شاید حتی در مدرسه که از آن به عنوان خانه دوم آن‌ها یاد شده نیز در امان نیستند. اما پس از انتشار این خبر باز افراد به این موضوع واکنش نشان دادند و مقابل مدرسه تجمع کردند. عده‌ای نیز بخشی از اموال مدرسه و سرایدار را تخریب کردند که این موضوع از چند منظر قابل تامل است. فارغ از صحت وسقم تجاوز سرایدار به یک دختر دبستانی که بر اساس شواهد موجود تا این زمان هیچ‌گونه مدرکی دال بر اثبات تجاوز مطرح نشده است، اقدام بعضی از افراد به تخریب مدرسه و ماشین شخص سرایدار جالب توجه است. آنچه بدیهی است فرایند اثبات جرم، تفهیم اتهام، دستگیری متهم، بررسی پرونده و صدور رای به هر موضوعی، فقط باید از سوی مراجع ذی‌ربط انجام شود که شامل قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن است. با این حال، در ماجرای مدرسه اسلام آباد ارومیه شاهد آن بودیم که گروهی از افراد بدون توجه به قانون اقدام به تخریب اموال عمومی و نیز خصوصی کردند. در این زمینه دکتر علی نجفی توانا، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، به بررسی این موضوع پرداخت.

نجفی توانا در ابتدا با اشاره به وجود قانون در کشور و لزوم اطاعت همه مردم از آن درخصوص اتفاق روی داده در اسلام آباد ارومیه به «داتیکان» می‌گوید: «با توجه به حاکمیت زور و ضوابط دادگستری و عدالت عمومی و با توجه به اینکه قضاوت و رسیدگی به ادعاها از وظایف ذاتی و محوری نظام قضایی کشور است و در چنین شرایطی استفاده از حق تقاص یا قصاص را بدون ورود به مرجع قضایی ممنوع اعلام می‌کند. درخصوص حادثه مدرسه شهر اسلام آباد ارومیه باید نتیجه‌گیری کرد که با عنایت به اینکه اتهامی متوجه سرایدار آن مدرسه مطرح شده و در نهایت به نظر می‌رسد با صدور قرار قضایی ظاهر بر عدم انتساب اتهام به علت فقدان دلایل، قرار قضایی صادر شده است. حتی به فرض اینکه چنین قراری صادر نمی‌شد، هیچ کسی این حق و اختیار را نداشت که به صورت فردی و جمعی با این ادعا که این فرد مرتکب عمل خلاف اخلاق، شرع، قانون و عرف شده است، مبادرت به ورود صدمه جانی و مالی به وی و خانواده وی کند».

تخریب اموال مدرسه جرم عمدی است

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه اظهار داشت: «بنابراین باید گفت که در این رابطه اهالی منطقه تحت تاثیر احساسات و به نوعی جو حاکم مبادرت به تخریب اتومبیل، ساختمان و مدرسه کرده‌اند که این اقدام به عنوان جرم عمدی تخریب و تحریق قابل تعقیب و مجازات است».

رضایت والدین کودک نیز موجب توقف دادرسی نخواهد شد. این استاد دانشگاه با انتقاد از شیوه برخورد برخی از افراد در ماجرای این مدرسه بیان داشت: «فراموش نکنیم که در جرایمی که صددرصد دلایل روشن و آشکار است، قانونگذار با توجه به جنبه حاکمیتی امر قضا این اجازه را به افراد و بزه‌‍ دیدگان نمی‌دهد که خود در این گونه امور در مقام تقابل و یا تقاص برآیند، در این حادثه، با توجه به عدم اثبات تعرض جنسی و رضایت والدین، بدون اینکه بخواهیم در کنه مطلب و در ماهیت قضاوتی داشته باشیم، موضوع در مراجع قضایی قابل تعقیب و رسیدگی باید قرار می‌گرفت و در ظاهر با توجه به رضایت و عدم اثبات جرم موضوع مختومه شده است. البته اگر این جنبه از اقدام اثبات شده و حتی به فرض رضایت والدین کودک به عنوان شاکی خصوصی، موجب توقف دادرسی نخواهد شد چرا که به عنوان یک جرم عمومی مطرح است و دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند به تصمیمات قضایی اعتراض کرده و در دادگاه نسبت به قرار صادره درخواست تجدید نظر کند».

نجفی‌توانا در پایان گفت: «با توجه به اینکه در جریان چگونگی وقوع این تخلف و دلایل موجود نیستیم، اظهار نظر قضایی در این باره غیرحقوقی و غیر حرفه‌ای است ولی اگر ثابت شود که عده‌ای به صورت جمعی اقدام به حمله به یک نهاد دولتی و عمومی کرده‌اند و موجب تخریب و آتش زدن آنجا شده‌اند، بحث تخریب اموال عمومی مطرح است. حتی اگر به قصد اخلال در نظم عمومی باشد، این افراد به عنوان محارب هم قابل تعقیب هستند. در هر حال، در صورت اثبات جرم، مجازات سنگینی در انتظار این افراد خواهد بود. ضمن اینکه سرایدار بابت تخریب خودرو خود نیز می‌تواند علیه این افراد شکایت کند و مدیر مدرسه نیز به عنوان شخصی که مسئولیت مدرسه با وی است، می‌تواند علیه این افراد شکایت کند».

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید