دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر

قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر

ماده 1 - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و ترابری اعلام می‌شود از ناحیه شرکت یا مؤسسه و یا پیمانکاری‌حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20‌برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت به‌مدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا مؤسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب‌امتیاز بعداً به هیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.
 
‌ماده 2 - رانندگان وسائط نقلیه عمومی اعم از کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و غیره که اقدام به حمل بار و مسافر با مبلغی بیش از نرخ مصوب نمایند،‌با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی از 2 تا 10 برابر اضافه وجه دریافتی و در‌صورت تکرار جرم مزبور از 5 تا 20 برابر اضافه وجه دریافت شده محکوم خواهند شد.
 
‌ماده 3 - پرداخت هر گونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر از ناحیه شرکت‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی تحت هر عنوان از قبیل پاداش‌نقدی یا جنسی ممنوع بوده و در صورت تخلف، متخلف یا متخلفین در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی‌محسوب می‌شوند و حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
 
‌ماده 4 - در موارد خاص و ضروری در محورهای معین با تشخیص و اعلان وزارت راه و ترابری تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر به صورت موقت قابل‌تغییر است.
 
‌ماده 5 - پرداخت هر گونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل کالا و مسافر از ناحیه کارخانجات، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، تجار، واحدهای‌صنعتی و هر سازمان اقتصادی دیگر اعم از بزرگ و کوچک با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول موجب محکومیت‌به جزای نقدی از 2 تا 10 برابر اضافه پرداختی و برای بار دوم از 5 تا 20 برابر و بار سوم به بعد از 20 تا 50 برابر اضافه پرداختی خواهد بود.
 
‌ماده 6 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا‌توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه و ترابری بایگانی می‌نماید. ‌دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
 
‌ماده 7 - کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ اجرای این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر می‌باشد.
 
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1367.2.19 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

مطالب مرتبط

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

نام نویسنده
ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی در قوانین

نام نویسنده
مزایای سند رسمی در قوانین

یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر، نقش این اسناد و دست‌نوشته‌ها در انتقال املاک است چرا که دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می‌شوند صالح‌ترین مرجع رسمی برای تنظیم این‌گونه قراردادها هستند. لذا ضرورت زنده کردن این ماده‌ حذف شده، بر کسی پوشیده نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید