موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تاثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تاثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه منافع ناشی از ورشکستگی باید برای ورشکسته محدود شود؛ نه اصل ورشکستگی، گفت: ورشکستگی، وضعیتی بحرانی برای تاجر است که دادگاه این بحران را موقتی و برگشت‌پذیر نمی‌بیند و حتی با سقوط دین، اصل ورشکستگی متزلزل نخواهد شد.

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه منافع ناشی از ورشکستگی باید برای ورشکسته محدود شود؛ نه اصل ورشکستگی، گفت: ورشکستگی، وضعیتی بحرانی برای تاجر است که دادگاه این بحران را موقتی و برگشت‌پذیر نمی‌بیند و حتی با سقوط دین، اصل ورشکستگی متزلزل نخواهد شد.

دکتر کوروش کاویانی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در مناظره علمی با موضوع «تاثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی» با بیان اینکه ورشکستگی، وضعیتی برگشت‌ناپذیر است، اظهار کرد: در حقیقت ورشکستگی، وضعیتی بحرانی برای تاجر است که دادگاه این بحران را موقتی و برگشت‌پذیر نمی‌بیند. بنابراین حتی با سقوط دین، اصل ورشکستگی متزلزل نخواهد شد.

وی با ذکر مثالی در این زمینه افزود: فردی ورشکسته اعلام می‌شود و واقعا نیز ورشکسته است اما به دلیل نوسانات قیمت‌ها، پس از ورشکستگی، دارایی او کفاف دیونش را می‌دهد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در چنین وضعی، دادگاه باید حکم قبلی خود را نقض کند؟ پاسخ این پرسش منفی است بنابراین حتی اگر صوری بودن معامله منشأ دین روشن شد، هرگز نمی‌توان حکم ورشکستگی را نقض کرد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تاکید کرد: در حقیقت، باید منافع ناشی از ورشکستگی را برای ورشکسته محدود کرد، نه اصل ورشکستگی را.

  نقش برجسته این مناظره در حل یک مسأله حقوقی

در بخش دیگری از این نشست، معتمدی، پژوهشگر و دبیر جلسه گفت: شخصی را تصور کنید که حکم ورشکستگی وی صادر و قطعی شده و در مرحله تصدیق طلب در اداره تصفیه امور ورشکستگی مشخص می‌شود که دین موضوع ورشکستگی اساساً باطل بوده است.

وی اضافه کرد: در اینجا اداره تصفیه امور ورشکستگی با دو راهکار روبه‌رو است؛ باید ختم عملیات تصفیه را اعلام کرده یا به حکم ورشکستگی اعتراض کند که هر یک از این راهکارها آثار حقوقی متعددی نسبت به ورشکسته و طلبکاران وی دارد.

به گفته معتمدی، از سوی دیگر، هر یک از این موارد با ایرادات حقوقی متعددی روبرو است. این مسأله عملاً و در موارد زیادی اتفاق می‌افتد اما دیدگاه‌های حقوقدانان درباره حل این مسأله متفاوت است. اهمیت این مناظره از این جهت که به حل یک مسأله حقوقی کمک می‌کند، برجسته است. در ادامه نعمت‌الله حاجعلی، مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه سه پرونده را به عنوان نمونه مطرح کرد که در هر سه پرونده، ورشکسته مدیون نبوده اما برای استفاده از منافع حکم ورشکستگی مانند ابطال برخی معاملات یا معاف شدن از خسارت تأخیر تأدیه دیون، خود را مدیون نشان داده بوده است. وی فروض مختلفی را در خصوص مسأله مطرح کرد و افزود: گاهی اساساً ورشکسته مدیون نبوده اما اظهار ورشکستگی کرده و حکم ورشکستگی وی صادر شده است. این موضوع در حالی است که در اداره تصفیه امور ورشکستگی، واقعیت آشکار شده است. مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین گاهی اتفاق می‌افتد که شخص ورشکسته واقعا ورشکست بوده اما پیش از تصفیه به دلایلی همچون پرداخت بدهی‌ها توسط شخصی دیگر، دین او ساقط شده است. در هر دو وضعیت، دیون ورشکسته از بین می‌رود اما ظاهراً بحث فقط راجع به فرض نخست است.

  اداره تصفیه امور ورشکستگی، قائم‌مقام ورشکسته و حافظ منافع طلبکاران است

در ادامه این مناظره، دکتر حسین سیمایی صراف، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: اولا ما نباید شخص را از سوءنیتش منتفع کنیم و ثانیاً اداره تصفیه نقشی بیش از اداره اجرای دادگاه را دارد و نقشی مدیریتی بر عهده او است.

وی ادامه داد: در این راستا اداره تصفیه امور ورشکستگی، قائم‌مقام ورشکسته و نیز حافظ منافع طلبکاران است بنابراین علاوه بر اجرای حکم، نظم اقتصادی جامعه را نیز باید حفظ کند.

  نقش قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی

سیمایی صراف با بیان اینکه اداره تصفیه امور ورشکستگی، نقش قضایی نیز بر عهده دارد، عنوان کرد: بنابراین هنگامی که این اداره، متوجه می‌شود ورشکسته واقعا ورشکسته نبوده و از مسیر متقلبانه، خود را ورشکسته قلمداد کرده است، باید او را به عنوان ورشکسته به تقلب، به دادستانی معرفی کرده و به عنوان حافظ منافع طلبکاران نیز باید اعاده دادرسی کند.

وی همچنین به ماده 549 قانون تجارت اشاره کرد که ورشکستگی مبتنی بر دین صوری را ورشکستگی به تقلب نامیده و جرم‌انگاری کرده است.

البته مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی معتقد بود که اداره تصفیه اختیار اعاده دادرسی در این باره ندارد. استدلال ایشان چنین بود که طرق اعتراض به رای ورشکستگی در قانون مشخص است و اداره تصفیه سمتی برای اعاده دادرسی علیه ورشکسته ندارد.

این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی همچنین با اشاره به حقوق و قانون ورشکستگی آمریکا افزود: در این قانون صریحا بیان شده است که برای ورشکسته‌ به تقلب، نباید عملیات تصفیه صورت پذیرد. همچنین این قانون به رایی استناد کرده است که در آن، قاضی اشاره کرده بود نباید شخص متظاهر به ورشکستگی را منتفع کرد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

ده + = 15