دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی

در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی شود حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده است و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم دهد؟

در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی شود حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده است و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم دهد؟

با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می‌کند، بنابراین اینکه دادگاه بر فرض، موضوع را به هیأت یادشده ارجاع داده، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته است، مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار کرده باشد؛ که در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع دهد.

اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟ ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟

در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولان زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام کند یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه، اعطای مهلت برای تعیین وکیل را درخواست کند. در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.

آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومانی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌کنند، متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز است یا خیر؟
دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت بوده و اجتناب‌ناپذیر است «و اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است.» بدیهی است اقدامات یادشده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.
نظر به اینکه حق کسب و پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است لذا با عنایت به مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ از قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت انبیه و اشجار دانسته، نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟
در صورتی که زوجه دایمی از جمله وراث مستأجر متوفی باشد، از حق کسب و پیشه یا تجارت که حق مالی است ارث می‌برد، اما در صورتی که از جمله وراث مالک مغازه استیجاری باشد، برای مالک نسبت به ملکی که در اجاره مستأجر است، حق کسب و پیشه وجود ندارد تا برای همسر از این جهات سهمی داشته باشد. اما وفق مقررات قانون مدنی نسبت به اعیان ماترک با توجه به حصه سهیم است. به ‌علاوه چنانچه مغازه با توافق وارث مالک به اجاره واگذار و سرقفلی از مستأجر دریافت شود، زوجه ذی‌سهم بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتی بابت سرقفلی به همسر یا همسران دایمی متوفی می‌رسد.

آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است، می‌‌شود؟
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب شده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمناً به‌کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یادشده مؤید این نظر است.

اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب ‌اثر است؟
با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌ اثر نیست.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید