بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قراردادهای خار جی در محدوده قواعد و قوانین تجارت بین الملل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قراردادهای خار جی در محدوده قواعد و قوانین تجارت بین الملل

وقتی قراردادی در ایران و بین ایرانیان منعقد می‌شود، اصل بر این است که قانون حاکم بر روابط طرفین، قانون ایران و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات احتمالی آنها دادگاه ایرانی است.

اما هنگامی که طرف قرارداد، خارجی بوده و محل انعقاد نیز خارج از ایران است و قسمت‌هایی از قرارداد نیز باید بیرون از مرزهای ایران اجرا شود، قضیه پیچیده می شود. قراردادهایی که با خارجیان و در محدوده قواعد و قوانین تجارت بین‌الملل منعقد می‌شود، از بسیاری جهات با قراردادهای داخلی تفاوت دارند و به همین دلیل مقوله تنظیم قراردادهای خارجی، موضوعی است که باید جدا از قراردادهای داخلی بررسی شود.

  استفاده از مشاوران و مترجمان

در عقد قراردادهای خارجی چند مسأله تعیین‌کننده وجود دارد:

اولاً زبان قرارداد: زبان قرارداد معمولاً انگلیسی است. بنابراین در زمان عقد قرارداد از جهت تفهیم و تفهم مادی بین طرفین، نباید هیچ ابهام و اشکالی وجود داشته باشد.  این حالت وقتی وجود خواهد داشت که طرفین به زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری که در قرارداد به کار خواهد رفت، مسلط باشند یا از مترجم ورزیده‌ای استفاده کنند.

ثانیاً زبان حقوقی قرارداد: در قراردادها اصطلاحات و عناوین خاصی به کار می‌رود که در آنها، معانی متداول زبان، مورد نظر نیست. مثلاً در زبان محاوره‌ای، عامه مردم و حتی خواصی که با حقوق سروکار ندارند، تفاوتی بین فسخ و بطلان،‌ اذن و اجازه،‌ عقد و ایقاع و .  قائل نیستند.

این عدم اطلاع در مواردی که یک متن غیرفارسی مطرح باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به‌ویژه وجود عبارات و اصطلاحات لاتین در متون حقوق خارجی،‌ این مشکل را پیچیده‌تر می‌کند. تنها راه چاره، استفاده از کسی است که با این عبارات و اصطلاحات آشنا و از عمق معانی آنها آگاه باشد. بنابراین در عقد قراردادهای خارجی باید با کسانی مشورت کرد که حقوقدان و آشنا به نظام‌های حقوقی خارجی و اهل اصطلاح باشند.

همچنین ممکن است به کسانی دسترسی پیدا کنیم که قادر به ایفای هر دو نقش مترجم و متخصص حقوق خارجی باشند. این حالت مطلوب‌ترین حالت موجود است. ثالثا استفاده از مشاوره افراد مسلط به مسایل مربوط به موضوع قرارداد: در عقد قرارداد خارجی علاوه بر موارد پیش‌گفته باید از مشاوره افراد متخصص مسلط به مسایل مربوط به موضوع قرارداد نیز استفاده کرد. این متخصصان باید از آخرین تحولات علمی و فنی در رشته مورد نظر آگاه باشند و به‌خصوص در خصوص موضوع قرارداد که در آن فعالیت دارند، اطلاعات دقیق و کاملی داشته باشند تا از طریق آنها بتوان از رقابت احتمالی صاحبان رشته مورد نظر، استفاده حداکثری کرد.

  علامات اختصاری

به گزارش وکیل ملت، در قراردادهای خارجی، اعم از اینکه به طور موردی منعقد شوند یا قراردادهای یکنواخت (یا به اصطلاح قراردادهای تیپ) باشند، از علامات اختصاری بسیار استفاده می‌شود. این علامت اختصاری ممکن است فقط حاوی یک مفهوم باشند. این علامات اختصاری به‌ویژه در قراردادهای حمل و نقل به‌طور فراوان به کار می‌رود و در بیع بین‌المللی (از طریق اعتبارات اسنادی) نیز بسیار متداول است. ممکن است این علامات اختصاری متضمن مفهوم وسیع‌تری نیز باشند و به‌کار بردن آنها روابط طرفین را مشمول قواعد و ضوابط مجموعه‌ای از مقررات و قوانین کند. به عنوان مثال، هنگامی که خرید و فروشی به صورت C &F یا FOB یا CIF باشد و این موضوع در قرارداد قید شود،‌ به این مفهوم است که طرفین، کلیه مقررات مربوط به این نوع خاص از معامله را در قواعد بین‌المللی تجارت یا «اینکوترمز» قبول کرده‌اند. بدیهی است هنگامی استفاده از این علامات اختصاری مجاز است که مفهوم دقیق هر یک را بدانیم و برای ما روشن باشد که چه حقوق و وظایفی خواهیم داشت و چه مسئولیت‌هایی متوجه ما خواهد شد. باید توجه داشته باشیم که عدم درک صحیح مفهوم یکی از این اختصارات، گاه ما به‌ازای چند میلیون دلاری دارد؛ بنابراین در برخورد با آنها به هیچ وجه، احساس خجلت از ندانستن جایز نیست بلکه پیش از روشن شدن کامل مفهوم اصطلاح یا علامت اختصاری به‌کاررفته، باید از امضای قرارداد اکیداً خودداری کرد.

  مسأله دادگاه صالح و قانون حاکمه

وقتی قراردادی در ایران و بین ایرانیان منعقد می‌شود، اصل بر این است که قانون حاکم بر روابط طرفین، قانون ایران و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات احتمالی آنها دادگاه ایرانی است اما هنگامی که طرف قرارداد، خارجی بوده و محل انعقاد نیز خارج از ایران است و قسمت‌هایی از قرارداد نیز باید بیرون از مرزهای ایران اجرا شود، قضیه پیچیده خواهد شد و مسایل و غوامض ناشی از حقوق بین‌الملل خصوصی و تعارض قوانین رخ خواهد داد. به منظور احتراز از این معضلات باید طرفین، قانون حاکم بر روابط خود و دادگاهی را که برای رسیدن به اختلافات احتمالی آنها صالح است، تعیین و تصریح کنند.  بدیهی است در تعیین این موارد ممکن است اشکالات و موانع بسیاری وجود داشته باشد که از دید اشخاص غیرمتخصص پنهان است. در اینجا باز هم لزوم مشورت با متخصصان حقوق بین‌الملل خصوصی و تعارض قوانین مطرح می‌شود که از طریق مشورت با این کارشناسان باید مشکلات ناشی از تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها، با توجه به قوانین ملی طرفین قرارداد و محل وقوع عقد (انعقاد قرارداد) و محل اجرای آن، پیش‌بینی و پیشاپیش حل شود. به هر حال تعیین و تصریح دادگاه صالح و قانون حاکم، مطمئناً از مسکوت گذاردن این مطلب در قرارداد که ممکن است مشکلات بی‌پایان و مسایل لاینحلی را ایجاد و مطرح کند، بهتر است. با توجه به تفاوت ارزش موجود بین پول ما و ارزهای معتبر خارجی و نیز این موضوع که در معاملات خارجی، پرداخت‌ها به‌صورت ارزی و ارقام نجومی است، اشتباه و کوتاهی در بررسی صلاحیت و هویت طرف معامله به هیچ وجه قابل اغماض نیست زیرا حتی در مواردی که مشکلات ایجاد شده از طریق طرح دعوای کیفری یا حقوقی قابل پیگیری و حل باشد، با توجه به طول مدت رسیدگی و برخورد سیاسی که محاکم و مراجع قضایی خارجی با دعاوی ما دارند، حاکمیت در دعاوی، همه زیان‌های وارد شده را جبران نمی‌کند.

  اصل حاکمیت اراده در قراردادها یا اصل آزادی قراردادی و تأثیر آن در تفسیر قراردادها

بر اساس ماده 183 قانون مدنی که می‌گوید «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد برابری کنند و مورد قبول آنها باشد» و نیز ماده 191 این قانون، «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» به‌خوبی روشن می‌شود که قانونگذار ایران تحقق عقد و قرارداد را نتیجه توافق اراده طرفین آن و به عبارت دیگر قصد انشای آنها دانسته و اصل را در قراردادها، حاکمیت اراده طرفین آن شناخته است.  این معنا در ماده 10 قانون مدنی نیز به صراحت بیان شده است که به موجب ماده مزبور «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» بدیهی است قراردادهایی که مخالف قوانین امری باشد، به موجب این ماده باطل اعلام شده است. قراردادهایی نیز که به طور مشروع منعقد شده باشند، از لحاظ متعاقدین در حکم قانون تلقی می‌شوند. ماده 704 قانون مدنی ایران می‌گوید «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.»  همان‌طور که برخی از حقوقدانان ما اظهار کرده‌اند، اصل حاکمیت اراده قبل از اینکه در قانون مدنی فرانسه در قالب تصویب ماده 1134 آن قانون مطرح شده باشد، از فقه امامیه گرفته شده و اصل حاکمیت اراده در قراردادها که نتیجه آن اصل آزادی قراردادی است، در محدوده مقررات شرعی به رسمیت شناخته شده و هیچ تعهدی بدون اراده افراد قابل تحقق نیست.  اما در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است، اصل آزادی قراردادی در عین اینکه محترم شمرده شده، توسط عوامل محدودکننده‌‌ای کنترل شده و قلمرو آن تا آنجایی است که به آزادی دیگران و همچنین به حقوق اجتماع آسیب‌ نرساند.

  عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادها و جایگاه آنها در تفسیر قراردادها

اصل آزادی قراردادها به معنای نامحدود بودن اراده افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد و تعیین آثار و شرایط آن نیست. امروزه برخلاف باور و اعتقاد فردگرایان سده نوزدهم که حدی برای آزادی اراده افراد قائل نبودند، هیچ حقوقدانی قائل به آزادی بی‌حد و حصر اراده افراد نیست و قانونگذار برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماع و برای حفظ مصالح و ضرورت‌های اجتماعی، ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادی قراردادی، برای این آزادی اراده حدود و ثغوری قائل شده است که در همان حدود، افراد آزاد هستند آن‌گونه که می‌خواهند به تنظیم و انعقاد قرارداد مبادرت کنند و اصل آزادی اراده دارای اعتبار مطلق نیست.

مهمترین عوامل محدود‌کننده اصل آزادی قراردادها عبارت از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری
نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها
حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها
تسلط بر قوانین توسط مسئولان ، اسیب ها را به حداقل می رساند
لزوم تسلط کامل بر قوانین توسط مسئولان برای به حداقل رساندن آسیب ها
اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست
اصلاح قوانین بخش عمده ای از تصرفات غیرقانونی اراضی را رفع می کند
تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت
قوانین شرکت سهامی چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟ نحوه مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی مطالبه خسارات مالی با ارائه دادخواست امکان پذیر است چگونه از محتویات و روند پرونده قضایی خود آگاه شویم ؟