بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری

اشاره: با توجه اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می‌کند. قدر مسلم اعتراض و شکایات افراد طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح در دیوان می‌باشد. بنابراین چنان چه واحد‌های دولتی اعتراض یا شکایتی در زمینه‌های اعلام شده داشته باشند قابل طرح در دیوان نمی‌باشد، زیر واحد دولتی، خارج از تعریف مردم است. در این نوشتار به زبانی ساده به بیان حدود صلاحیت و چگونگی طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری پرداخته خواهد شد.

حدود صلاحیت دیوان

مطابق قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲، دیوان عدالت اداری دارای دو وظیفه اصلی یعنی رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مامورین واحد‌های دولتی یا آیین‌نامه‌های دولتی و بازپس گیری حقوق آن‌ها، و دیگری ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده می‌باشد. بخشی از این وظایف‌ و صلاحیت‌ها به حل‌اختلافات کارگری اختصاص یافته است. بدین توضیح که بند ۲ ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به گروهی از شکایات و اعتراضات پرداخته و چنین مقرر می‌دارد: رسیدگی به اعتراضات شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری،‌و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیات، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً‌ از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.
البته بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از نهادهای موسسات عمومی غیردولتی فقط شکایت از شهرداری و سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش اعلام شده و نسبت به سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون مذکور حکمی بیان نشده است. لیکن باید توجه داشت اولاً: دیوان عدالت اداری صرفاً‌ به منظور حل و فصل اختلافات کارتشکیل نشده، بلکه وظایف بسیار وسیعی در ارتباط با سازمان‌های مختلف از جمله مراجع حل اختلاف کار دارد. ثانیا: اصل بر این است که، دیوان به طور ماهوی به موضوع مورد اختلاف رسیدگی نمی‌کند، بلکه صرفا از نظر رعایت قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که تشخیص دهد در مواردی قانون نقض شده، رسیدگی مجدد به موضوع را به هیات حل‌اختلاف هم عرض واگذار می‌کند.

بنابراین هر شخص می‌تواند از تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کندو لازم نیست که شاکی ذی‌نفع باشد بلکه هر شخصی صرف نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می‌تواند از مصوبات دولتی تصویب نامه‌های هیات وزیران، آیین‌نامه‌‌ها،‌ بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

روند طرح دعوی در دیوان

شکایت در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است، که یک فرم چاپی و رسمی است و قابل دانلود از طریق سایت دیوان است. بنابراین خواهان یا نماینده قانون او باید دادخواست و رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک را به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه نوشته و پس از امضا یا اثر انگشت به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاه‌ها یا دفاتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی نماید. موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد. در صورت وجود ابهام، خواهان مکلف است ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان نسبت به رفع ابهام اقدام نماید والا دادخواست در قسمتی که مبهم است و یا منجز نیست از طرف دیوان رد می‌شود و سپس خواهان می‌تواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید.

دادخواست دارای ستون‌هایی است که این ستون‌ها باید به طور کامل و دقیق پر شوند. در خصوص اقامتگاه خواهان چنان چه در دادخواست معلوم نباشد و یا مورد شناسایی قرار نگیرد و یا شناخته نشود مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می‌کند. هم چنین هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی،ولی،‌وصی، قیم یا مدیرعامل شرکت داده شود باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد. دادخواست و ضمایم آن باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط خواهان در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم شود. خواهان و دیوان قبل از رسیدگی وثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آن را ندارند.

طرفین می‌توانند برای طرح دعوی در دیوان و یا دفاع از دعوایی که علیه آنان در دیوان مطرح شده شخصاً‌ یا با معرفی وکیل یا نماینده قانونی اقدام نمایند. البته در صورت معرفی وکیل، باید شرایط وکالت یعنی اعطای اختیار به وکیل پایه یک دادگستری، رعایت شود.

در صورت عدم رعایت موارد مقرر در طرح و تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری خواهان باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقض اقدام نماید. در غیراین صورت مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و به وی ابلاغ می‌کند و او می‌تواند پس از رفع نقص، تجدید دادخواست نماید.

پس از تکمیل دادخواست مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به خوانده ارسال می‌کند تا وی با رعایت مسافت ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نماید. خوانده نیز بایستی رونوشت یا کپی مصدق کلیه مدارک استنادی را ضمیمه پاسخ کتبی نماید.

سپس با سپری شدن مدت مزبور پرونده همراه با گزارش مدیر دفتر مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمائم آن به نظر رئیس شعبه مربوطه می‌رسد. بدیهی است وکلای طرفین نیز می‌توانند مراحل فوق را انجام دهند. شایان توجه است که در پی تکمیل پرونده، نسخه‌ای از شکایت برای دستگاه دولتی ذی‌ربط ارسال می‌شود و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده شده، حکم به ابطال آن بخش‌نامه یا دستورالعمل و… صادر می‌گردد. هم چنین در صورتی که تجاوز دولت از حدود وظائف قانونی در اجرای وظائف اداری و اجرایی، باعث تضییع حقوق اشخاص شود این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی‌کند که این شخص، کارمند دولت باشد و علیه او در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری رای قطعی صادر شده باشدو یا هر شخص دیگر تحت هر عنوان حقوق او تضییع گردیده، این شخص می‌تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند. البته در این مورد شاکی حتماً‌ باید ذی‌نفع باشد.

مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه قضایی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد.

در نهایت اینکه شکایات متعددی که منشا و مبنای آن‌ها مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آن که دیوان بتوانند به تمام آن‌ها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. هم چنین اشخاص متعدد نمی‌توانند شکایات خود را که موضوع و منشا و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند. در صورت عدم رعایت این موضوع، دادخواست از طرف دیوان رد می‌شود.

در صورتی که خواهان دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف دعوی یا انقضای مهلت آن مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد و شاکی می‌تواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید. در صورتی که مدعی قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید و قرار اسقاط دعوی صادر خواهد شدو دیگر دادخواهی قابل تجدید نیست.

کلیه آرا شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا نماینده قانونی آن‌ها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر می‌باشد که اشخاص مقیم ایران می‌توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر‌کننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تجدید نظر خواهی نمایند. دادخواست مذکور باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود که در آن مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر و شماره و تاریخ رای تجدید نظر خواسته شعبه صادر‌کننده رای تجدیدنظر خواسته و تاریخ ابلاغ رای و دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی و سایر مواردی که در دادخواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت نمایند.

مفهوم دستور موقت

یکی از حقوق مهمی که برای مراجعین به دیوان در نظر گرفته شده آن است که چنان چه ضمن طرح دعوی، خواهان مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مرجع طرف دعوی موجب ورود خساراتی خواهد شد،‌ می‌تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید. این تقاضا باید ضمن طرح دعوای اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود.

درخواست صدور دستور موقت در دادخوست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً‌ حادث شده باشد. البته قبول یا رد دستور موقت قابل تجدیدنظر نیست. در صورت صدور دستور موقت این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراست. دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد دعوی یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلااثر می‌شود. در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی شده و رای مقتضی صادر می‌گردد.

رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری

علی‌رغم این که صلاحیت دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی مراجع شبه قضایی به صورت شکلی است، و لذا یا منتهی به تایید یا نقض و ارجاع به کمیسیون هم عرض مرجع مربوطه می‌شود، لیکن به موجب قانون سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی گردید: هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند(۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنان چه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آن‌ها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً‌ شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنان چه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده(۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید.

ضمانت اجرای آراء دیوان عدالت اداری

از آن جایی که آراء و احکام صادره از دیوان عدالت اداری بعضا با مشکلاتی در مقام اجرا روبرو می‌باشد، در این راستا ماده ۱۱۲ قانون دیوان مقرر می‌دارد: در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رای، استنکاف نماید با رای شعبه صادر‌کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تجدید نظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رای مذکور در شعبه تجدید نظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.

در اینجا سوالی که مطرح است اینکه اگر شخصی به دیوان عدالت اداری علیه واحد دولتی شکایت نماید و موفق به اخذ رای قطعی از دیوان عدالت اداری شود و طرف دعوی، یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی، از اجرای رای خودداری کند، در این مرحله شخص چه اقداماتی در جهت احقاق حق خود و اجرای رای می‌تواند انجام دهد. در پاسخ به این سوال باید گفت؛ برای این شخص دو راه وجود دارد:

راه اول: نظر به این که واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و موسسات وابسته به آن‌ها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند و در صورت استنکاف با رای شعبه صادر‌کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال وجبران خسارت وارده محکوم می‌شوند، بنابراین مدعی می‌تواند به شعبه صادر‌کننده رای مراجعه و مراتب عدم اجرای رای از طرف بالاترین مقام واحد دولتی که از اجرای آن خودداری می‌کند را به شعبه صادر‌کننده رای اعلام نموده و انفصال وی و اجرای رای دیوان را تقاضا نماید.

راه دوم: چنان چه هر یک از صاحب?منصبان،‌ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء‌استفاده نمایند و از اجرای قوانین مملکتی و با اجرای احکام و اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به موجب فصل دهم موضوع تقصیرات مقامات و مامورین دولتی قانون مجازات اسلامی، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. بنابراین شاکی می‌تواند باضمیمه نمودن رای قطعی دیوان عدالت اداری، به دادگستری محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می‌کند، شکایت کیفری مطرح تا مسئول مربوط مجازات گردد.

شایان ذکر است، مدعی می‌تواند هم زمان هر دو راه را در پیش گیرد و به عنوان مثال، دادخواهی وی از مدیر مربوط در دیوان عدالت اداری، حق شکایت کیفری وی را در تعقیب مدیری که رای دیوان را اجرا نمی‌کنددرمحاکم صالح از بین نمی‌برد.

معاونت فرهنگی قوه قضائیه

طرح شکایت

ریاست محترم دیوان عدالت ادرای

با سلام

ضمن تقدیم مدارک و مستندات فوق الذکر نظر به این که متعاقب اخراج اینجانب توسط خوانده ردیف دوم مرجع تشخیص یا حل اختلاف بدون عنایت به ادله اینجانب این اخراج را موجه و قانونی دانسته است و از طرفی بنا به دلایل ۱…۲… این رای به ناحق و بر خلاف ضوابط قانونی بوده است به استناد بند ۲ از ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیمات خلاف قانون مرجع فوق الذکر و اعاده اینجانب به کار از محضر آن مرجع محترم استدعا دارم.

امضاراثرانگشت

شاکیروکیلرنماینده قانونی

مستخرج از قانون و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

دادخواست باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود و موضوع شکایت و خواسته صریح و منجز باشد. شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و مصدق اسناد و مدارک مورد استفاده خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید و چنانچه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
معاونت فرهنگی قوه قضائیه

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟
شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟
شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است