بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صلح و سازش به جای کیفر

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صلح و سازش به جای کیفر

در کلیه جرایم قابل گذشت، اعم از اینکه این جرم مطبوعاتی باشد یا خیر، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد

شورا در جرایم خرد و تعزیری درجه هشت که مستوجب جزای نقدی باشد، صلاحیت رسیدگی و صدور رای دارد

طبق اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید در حضور هیات منصفه باشد

در شوراهای حل اختلاف، هیات منصفه پیش‌بینی نشده است

افرادی که در شورای حل اختلاف حضور دارند غیرحقوقی‌اند در صورتی که هیات منصفه بیشتر غیرقضایی هستند

همه جرایم جنبه عمومی دارند اما این جنبه عمومی جرایم دارای شدت و ضعف است

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه خبری مبنی بر ایجاد مجتمع شورای حل اختلاف ویژه پرونده‌های مطبوعاتی منتشر کرد. دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی،اطلاع‌رسانی و افکارسنجی با اشاره به تغییر رویکرد دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌های رسانه‌ها و اصحاب رسانه اعلام کرد، هدف از راه‌اندازی این شعب آن است که در مواجهه با تخلفات مطبوعاتی، خط آخر را به عنوان خط اول لحاظ نکنیم و نخست ببینیم که جرمی ازسوی رسانه یا خبرنگاران محقق شده است یا خیر و دوم اینکه آیا موضوع قابلیت صلح و سازش دارد؟

هرچند طبق اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». بنابراین قانون اساسی مهم‌ترین جرایمی را که در حوزه مطبوعات ممکن است رخ دهد، بحث اخلال در مبانی اسلام و یا حقوق عمومی دانسته که تعیین ضوابط را ملزم به تدوین و تصویب قوانین موضوعه دانسته است.

جرایم مطبوعاتی و به دنبال آن نیز تشکیل پرونده در محاکم در این سال‌ها دغدغه بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران بوده‌است .حال ارجاع این‌گونه پرونده‌ها به شورای حل اختلاف، در نگاه نخست می‌تواند گامی مهم در راستای کاهش مجازات کیفری و حبس باشد و این مهم می‌تواند برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بسیار دلچسب و مهم تلقی شود زیرا آن‌ها می‌توانند امیدوار باشند که پرونده‌های مطبوعاتی با صلح و سازش مختومه شود اما از طرف دیگر باید دید طبق قوانین این امر قابل تحقق خواهد بود؟

فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف، صلح و سازش است که این موضوع در ماده یک قانون شورای حل اختلاف تاکید شده است. در این ماده آمده است:«به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد».

شایان ذکر است که شورای حل اختلاف دارای صلاحیت اختیاری و اجباری است. صلاحیت اختیاری به این معناست که طرفین می‌توانند درخصوص بعضی از موارد اختلاف، به شورای حل اختلاف مراجعه کنند ولی در این زمینه الزامی وجود ندارد.مطابق قانون در مورد کلیه ‌امور مدنی و حقوقی و کلیه‌ جرایم قابل گذشت و جنبه‌ خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، طرفین اختلاف می‌توانند با توافق یک‌دیگر برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. مواردِ صلاحیت اجباری شورای حل اختلاف که در خصوص آن‌ها طرفین حتی با توافق نیز قادر به مراجعه به دادگاه‌ها نیستند، عبارت است از: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا میزان 200‌میلیون ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون در دادگستری مطرح هستند.ب ـ تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه‌ استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد و... .

هرچند به گفته مهدی افتخاری تاسیس شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف در صلاحیت رییس قوه‌قضاییه است اما او معتقد است که با توجه به اینکه این موضوع در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی و شخص رییس قوه‌قضاییه است، به‌طورحتم آیت‌ا... آملی لاریجانی با آن موافقت خواهند کرد.

حال این سوال مطرح است که با توجه به صلاحیت‌های شورای حل اختلاف آیا رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در صلاحیت رسیدگی این شورا هست یا خیر؟ دکتر مرتضی ناجی زواره‌ای، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در پاسخ به این سوال به «قانون» می‌گوید: قانونگذار در ماده هشت قانون شورای حل اختلاف پیش‌بینی کرده است که این شورا صلاحیت رسیدگی به چه جرایمی را دارد. در این ماده آمده است: « در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید: الف- کلیه امور مدنی و حقوقی. ب- کلیه جرایم قابل‌گذشت.ج- جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت»؛ به عبارت دیگر باید گفت در کلیه جرایم قابل‌گذشت اعم از اینکه این جرم مطبوعاتی باشد یا خیر، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد و همچنین نیز در موارد خاص می‌تواند فقط حکم به جزای نقدی دهد.(البته شورا نمی‌تواند مجازات حبس صادر کند). به عبارت دیگر در جرایم خرد و تعزیری درجه هشت که مستوجب جزای نقدی باشد صلاحیت رسیدگی و صدور رای دارد. حال اگر جرایم مطبوعاتی در حیطه جرایمی که در قانون شورای حل اختلاف به آن‌ها اشاره شده است، قرار گیرند این شورا می‌تواند به آن‌ها نیز رسیدگی کند.

رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید در حضور هیات منصفه باشد

این وکیل دادگستری ادامه داد: اما نکته قابل تامل این است که طبق اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید در حضور هیات منصفه باشد، در این اصل آمده است :«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند» که به دلیل اینکه افراد حاضر در شوراها بیشتر غیرحقوقی هستند حضور اعضای منصفه در کنار این افراد کمی بعید به نظر می‌رسد و به‌نظر بنده با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا در شوراهای حل اختلاف هیات منصفه پیش‌بینی نشده است، ضمن اینکه این بحث نیز ممکن است مطرح می‌شود که این شوراها در حدی هستند که هیات منصفه در کنارشان تشکیل شود؟

این استاد دانشگاه درباره دلایل عدم حضور هیات منصفه در کنار شورای حل اختلاف نیز توضیح داد: افرادی که در شورای حل اختلاف حضور دارند غیرحقوقی هستند درصورتی‌که هیات منصفه بیشتر غیرقضایی هستند. اما به دلیل نظم و اتیکت خاص افراد حاضر درهیات منصفه شاید تصمیم‌گیری این افراد در کنار افراد شاغل در شورای حل اختلاف بعید به نظر برسد.

جرایم مطبوعاتی در بیشتر موارد قابل گذشت هستند

ناجی زواره‌ای در پاسخ به این سوال که آیا شورای حل اختلاف در جرایم عمومی مطبوعاتی که دادستان ورود می‌کند، صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر توضیح داد: ذکر این نکته ضروری است که همه جرایم جنبه عمومی دارند اما این جنبه عمومی جرایم دارای شدت و ضعف است. برخی جرایم جنبه عمومی قوی و غالب دارند اما برخی از آن‌ها جنبه عمومی ضعیف‌تری دارند این درحالی است که جرایم مطبوعاتی در بیشتر موارد قابل گذشت هستند. حال اگر جرم مطبوعاتی جنبه غالب عمومی داشته باشد و نیازمند شکایت شاکی خصوصی نباشد به دلیل اینکه جرایمی که جنبه غالب عمومی دارند، به‌طورمعمول خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف هستند. پس این شورا صلاحیت رسیدگی به این‌گونه جرایم را ندارد. زیرا شورای حل اختلاف به جرایم غیرقابل گذشت و جرم‌های خرد و کوچک رسیدگی می‌کند که این جرم‌ها قابل‌گذشتند و جرایم غیرقابل گذشت به دلیل اینکه دارای مجازات سنگین‌تری هستند و فراتر از جرایم تعزیری درجه هشت هستند در صلاحیت شورا قرار نمی‌گیرند (البته در صورتی که استثنا برای آن پیش‌بینی نشده باشد).

جرایم قابل گذشت مطبوعاتی در شورای حل اختلاف رسیدگی شود

این استاد دانشگاه درباره راهکار رسیدگی پرونده‌های مطبوعات در شوراهای حل اختلاف توضیح داد: به نظر بنده جرایم مطبوعاتی باید تفکیک شود و به جرایم قابل‌گذشت مطبوعاتی در شورای حل اختلاف رسیدگی شود و جرایم غیرقابل‌گذشت مانند سابق در همان محاکم کیفری رسیدگی شود.

زیرا همان‌طورکه در بالا نیز ذکر شد شورای حل اختلاف مرجعی شبه قضایی است و اگر شورای حل اختلاف بخواهد به جرایم مطبوعاتی رسیدگی کند، به لحاظ ساختاری به دلیل حضور هیات منصفه با مشکل مواجه خواهد شد.

همچنین صلاحیت رسیدگی به جرایم غیرقابل‌گذشت را ندارد و فقط می‌تواند به جرایم تعزیری درجه هشت که مستوجب جزای نقدی هستند،رسیدگی کند.

ساختار هیات منصفه در ایران با رسالت خود انطباق ندارد

ناجی زواره‌ای در خاتمه درباره ترکیب هیات منصفه در ایران یادآور شد: ترکیب و ساختار اعضای هیات منصفه در ایران با رسالت خود انطباق ندارد زیرا هیات منصفه برای انعکاس افکار عمومی در رای دادگاه در محاکم حضور می‌یابند، درصورتی‌که اعضای هیات منصفه، از نهادهای مردمی نبوده و به‌طورمعمول منتخب دولت هستند؛ به‌عبارت‌دیگر نمایندگان دولت به‌منظور انعکاس نظر مردم در رای دادگاه حضور دارند که این معقول نیست؛ بدین معنا که هیات منصفه متشکل از ماموران دولتی و نیز از مدیران میانی کشور است که قرارگرفتن این مدیران در کنار افراد حاضر در شورا که به لحاظ تحصیلات پایین‌ترند، به نظر درست نیست نکته دیگر اینکه همان‌طور که می‌دانید دادگاه ملزم به تبعیت نظر هیات منصفه نیست و در صورتی که ا عضای شورا از نظرات این مدیران تبعیت نکنند، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.

براساس این گزارش باید گفت رسانه‌ها چشم تیزبین جوامع هستند که با انعکاس مشکلات، معضلات و کاستی‌ها و... می‌توانند ضمن آگاهی جامعه از این گونه مشکلات، مسئولان را در کاهش یا برطرف‌کردن آن‌ها یاری کنند. این درحالی است که در‌صورتی‌که رسانه‌ها نتوانند به‌درستی این کاستی‌ها و مشکلات را انعکاس دهند، مشکلات و معضلات پا برجا بوده و شاهد بسیاری از مفاسد در جامعه خواهیم بود.

مخدومه کردن پرونده‌های مطبوعاتی با صلح و سازش

بهمن کشاورز / حقوقدان

شوراهای حل اختلاف به علت آنکه فاقد جنبه‌های قضایی به معنای اخص هستند، جز در موارد جزیی و مسائلی که نیازمند امعان نظر قضایی نیستند، کارایی کافی ندارند. اما به‌طور‌کلی هر گامی که درراستای کاهش تعداد ورودی‌های پرونده به دادگاه‌ها برداشته شود، مثبت است. زیرا امکان رسیدگی دقیق‌تر و بهتر به دعاوی جدی و مهم ایجاد خواهد شد. اما درباره شکایات و پرونده‌های مطبوعاتی چند نکته وجود دارد: نخست اینکه طبع این‌گونه پرونده‌ها قضایی است و حضور هیات منصفه امکان اظهار‌نظر جامعه را در خصوص آنچه عنوان جرم مطبوعاتی پیدا کرده است، ایجاد می‌کند، زیرا چه بسا آنچه جرم پنداشته شده از دیدگاه اجتماع، اصولا جرم نباشد. بگذریم از اینکه هیات منصفه ما با توجه به نحوه انتخاب و ترکیبش نمی‌تواند نماینده واقعی جامعه محسوب شود، ولی به هرحال تا حدی شاید دیدگاه مردم عادی را نشان دهد.

دوم اینکه شاید وجود چنین مرجعی در مواردی که موضوع با شکایت افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطرح شده است به‌نوعی مشکل را حل کند، اما درمواردی که شاکی، دادستان است و اعلام جرم کرده گمان نمی‌رود این مرجع چندان کارایی داشته و کارگشا باشد (بگذریم از این بحث اصولی و نظری که در جرایم مطبوعاتی تا چه اندازه می‌توان به امکان دخالت دادستان قایل شد).

اما با توجه به فشار روانی و استرسی که روزنامه‌نگاران متحمل می‌شوند، باید گفت بی‌گمان صرف طرف دعوی کیفری واقع‌شدن ایجاد تنش و فشار عصبی می‌کند. شورای حل اختلاف به هرحال مرجعی است که بوی اقدام کیفری از حرکات آن – لااقل در آغاز کار- استشمام نمی‌شود، از این منظر از آنجا که این مرجع به نوعی «ضربه‌گیر» شکایت بر علیه خبرنگارن و دوستان مطبوعاتی خواهد بود، می‌توان گفت وجودش مفید خواهد بود.

به اعتقاد بنده به دلیل اینکه، فلسفه و علت تاسیس شورا حل اختلاف، تمایل قوه‌قضاییه به مخدومه‌کردن پرونده‌های مطبوعاتی با صلح و سازش است که البته اگر این پندار درست باشد کار بسیار خوبی انجام شده است و به ظن غالب پرونده‌های ارجاعی یا به صلح و سازش ختم خواهند شد یا برای رسیدگی ماهیتی به مرجع صالح ارجاع داده خواهد شد؛ بنابراین تصور نمی‌کنم بحث درباره میزان مجازات‌ها در این مرجع مفید و لازم باشد.

به هرحال به نظر بنده ارجاع پرونده‌های مطبوعاتی به شورای حل اختلاف از آن دسته مواردی است که باید تجربه شود که البته امیدواریم نتایج مثبت داشته باشد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟ نحوه مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی مطالبه خسارات مالی با ارائه دادخواست امکان پذیر است چگونه از محتویات و روند پرونده قضایی خود آگاه شویم ؟