بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دفاتر خدمات قضایی الکترونیک کاهش یا افزایش مشکلات مردم ؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دفاتر خدمات قضایی الکترونیک کاهش یا افزایش مشکلات مردم ؟

نبی الله داوری وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای خراسان‏

«انشاالله گذرت به دادگاه نیفتد» این دعا را حتما از خیلی‌ها که پای شان به دادگاه باز شده شنیده‌اید البته که رفتن به دادگاه چه شاکی باشید و چه متشاکی به خودی خود یعنی دردسر، اما احتمالا منظور اصلی در چنین دعا وآرزویی به شلوغی وپیچیده بودن روال کارها در محاکم قضایی مربوط می‌شود.

تا دوسال قبل تنها راه ورود به چنین مسیر پر‌پیچ‌وخمی از طریق مراجعه مستقیم به دادگاه‌ها بود اما از حدود بیش از دو سال قبل راه جدیدی برای ورود به این دالان هزار تو گشوده شده است که گفته می‌شود از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی و مورد توجه و تاکید مدیران عالی است. در این مدخل جدید که به طرح خدمات الکترونیک قضایی معروف است جهت طرح دعاوی حقوقی، خانواده، تجدید نظر، واخواهی، ودر آینده نزدیک دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف و همچنین ارسال اظهارنامه می‌بایست بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها، از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوا اقدام شود.در این راستا قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست‌های قضایی ۵ ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم وبند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ در مورخه ۲۲ر۰۳ر۱۳۹۱ آئین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانونگذاری که از صلاحیت‌های ذاتی قوه مقننه است (اصول ۸۵ و ۷۱ از قانون اساسی) انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت دادگستری است به تعدادی محدود از دفاتر اسناد رسمی وسایر اشخاص واگذار کرده است موضوعی که بعدا در تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد: «قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح وپیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجهت هماهنگی فعالیت دفاتر نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید….» موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن تاریخ طرح تشکیل دفاتر خدمات قضایی صبغه قانونی به خود گرفت. حال با روند نه چندان قانونی مذکور این سوال مطرح می‌گردد که آیا مصوبه اخیر مجلس نسبت به اقدامات فوق که بدون مصوبه قوه قانونگذاری بوده عطف به ماسبق می‌گردد یا خیر؟ ‏

در این مقاله سعی می‌گردد تا برخی از موانع و مشکلات مردم که این اقدام شتاب‌زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان ایجاد نموده پرداخته شود که به مهمترین آنها اشاره می‌شود:

۱ـ ارایه دفاتر به اشخاص محدود:

علی رغم کمیت بسیار بالای دعاوی مطرح، اجازه ارائه خدمات مذکور تنها به اشخاص محدودی داده شده است این امر باعث عدم دسترسی مناسب به خدمات قضایی، معطلی و سرگردانی مراجعین به این دفاتر را در‌ پی داشته است.

۲ـ اضافه شدن مرحله‌ای جدید به مراحل طاقت فرسای ثبت وارجاع دادخواست: متاسفانه

راه اندازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در عمل هیچ اثری در تسهیل امور مردم نداشته است. زیرا متقاضیان پس از عبور از مانع دفتر خدمات قضایی مجبور به مراجعه حضوری به دادگاه و شعب محاکم جهت پیگیری و تکمیل پرونده همچون مناسب نبودن اندازه مدارک اسکن شده در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و لزوم اخذ کپی مجدد مدارک ارائه شده به دفتر شعبه مربوطه هستند.

۳ـ تحمیل هزینه‌های غیر ضروری و فرا قانونی به شهروندان: اگر چه اجرای این طرح میلیاردها ریال برای قوه قضائیه صرفه جویی داشته اما سبب صرف هزینه هزاران میلیارد ریال برای مراجعان شده است. برخلاف ارائه مستقیم دادخواست‌ها به دادگاه که به دور از هر هزینه‌ای به عنوان هزینه ثبت دادخواست و یا تعرفه خدمات بود در این طرح علاوه بر هزینه‌های قانونی دادرسی وتصدیق اوراق که در هر صورت از اشخاص اخذ می‌گردد، هزینه‌هایی همچون اسکن و کپی اوراق قضایی و «هزینه تعرفه خدمات» نیز بالاجبار از تمامی مراجعین بدون ارائه هرگونه خدماتی همچون خدمات مشاوره‌ای اخذ می‌گردد.

۴ـ عدم رعایت مقررات آمره به ویژه موادی از قانون آئین دادرسی مدنی: متاسفانه در این دفاتر بعضی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی اجرا نمی‌شود از باب تمثیل به یک مورد اشاره می‌گردد حسب حکم صریح ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی وکیل دادگستری صلاحیت تصدیق اوراق موکل خویش را دارد و به طور کلی خواهان در هنگام تقدیم دادخواست به هیچ روی ملزم به ارائه اصول مستندات خویش (آن هم به شخصی غیر از خوانده دعوی و قاضی محکمه نیست) بلکه منحصرا باید تصویر مصدق اسناد پیوست دادخواست به مرجع قضایی تقدیم گردد متاسفانه دفاتر خدمات الکترونیک از اجرای مقررات صریح فوق استنکاف نموده و حتی از وکیل دادگستری نیز اصول ضمایم را مطالبه می‌کنند.

۵ـ عدم دسترسی شهروندان به مرجع نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات قضایی الکترونیک: متاسفانه برخلاف حوزه‌های قضایی که دارای رئیس (مافوق) بوده و افراد به منظور تظلم خواهی می‌توانند به ایشان مراجعه کنند هیچ مرجع یا مقام قابل دسترسی برای شکایت از اقدامات غیر قانونی دفاتر مذکور پیش بینی نشده است و در صورت دسترسی مستلزم صرف وقت و هزینه‌های مختلف همچون ایاب وذهاب هستند.

۶ـ محصور و محدود شدن عنوان خواسته‌ها به تعداد خاصی از موضوعات: لازمه طرح دعوی در محاکم آزادی افراد در تعیین خواسته و یا خواسته‌های متعدد در ستون خواسته یک دادخواست می‌باشد. به گونه‌ای که قبل از اجرای این طرح این امکان برای اشخاص فراهم بود که خواسته مورد نظر خود را دستنویس یا تایپ شده به صورت آزاد در ستون «خواسته یا موضوع و بهای آن» درج نمایند و هیچ محدودیتی از جهت تعیین خواسته و یا موضوع دعوی وجود نداشت. اما با اجرای قانون فوق تمامی عناوین خواسته در قسمت «تعیین خواسته» در سیستم الکترونیکی دفاتر خدمات قضایی پیش بینی نشده است به گونه‌ای که اشخاص به ناچار می‌بایست عناوین محدود و معین موضوعات دعوی را از لیست از قبل پیش بینی شده انتخاب نموده و بعد از انتخاب با تعذر و تعسر اقدام به اصلاح آن به صورتی که مورد نظر و صحیح می‌باشد؛ نمایند.

۷ـ لزوم صرف وقت و هزینه مضاعف جهت ابطال تمبر مالیاتی برای وکلا: بر خلاف زمانی که تمامی مراحل ثبت دادخواست‌ها در دادگستری انجام می‌پذیرفت؛ لازمه ثبت دادخواست‌ها در سیستم الکترونیکی دفاتر خدمات قضایی این امر است که ابتدا باید تمبر مالیاتی را در دفاتر فروش تمبر دادگستری باطل کرده و بعد از انجام این کار اشخاص باید با صرف وقت و هزینه‌ای دیگر جهت ثبت دادخواست به دفاتر خدمات قضایی که در محل‌های دیگری از شهر مستقر می‌باشند؛ مراجعه کنند.

۸ـ عدم اطلاع از زمان دقیق ارجاع دادخواست‌ها به شعب دادگاه‌ها: در مواردی طرح بعضی موضوعات همچون دستور موقت یا تامین خواسته مستلزم صدور فوری دستور در خصوص موضوع مطروحه است. حال آنکه در سیستم ثبت الکترونیکی دادخواست‌ها در دفاتر خدمات قضایی اشخاص از زمان دقیق ارجاع پرونده‌ها توسط معاون قضایی دادگستری به شعب رسیدگی کننده بی اطلاع می‌باشند که لازمه چنین امری مراجعه مجدد مردم به دادگاه‌ها و کسب اطلاع از ارجاع موضوع به شعب رسیدگی کننده با صرف وقت و هزینه‌ای مضاعف است.

۹ـ عدم آگاهی و اطلاعات حقوقی کافی کارمندان ثبت کننده دادخواست‌ها در دفاتر خدمات قضایی: نیز از جمله مواردی است که ممکن است موجب تضییع حقوق عموم اشخاص خصوصا کسانیکه بدون مشاوره وکلا و حتی عریضه نویسان جهت تنظیم دادخواست‌های خود به این دفاتر مراجعه می‌نمایند؛ گردد.

۱۰ـ عدم حذف کاغذ در سیستم الکترونیکی ثبت دادخواست‌ها: اگرچه یکی از اهداف اجرای چنین طرحی می‌توانسته حذف استفاده از کاغذ در رسیدگی‌های قضایی در دادگستری باشد اما تا کنون این امر با اجرای چنین طرحی عملی نگردیده است و همچنان لازمه رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استفاده از کاغذ می‌باشد.

با توجه به دسترسی بسیاری از اشخاص به رایانه بهتر بود که این امکان فراهم می‌شد که هر شخصی بتواند به راحتی تمام مراحل ثبت دادخواست را از طریق سیستم شخصی خود اجرا کند. همچنین در حالیکه هزینه‌های دادرسی قابل توجهی در تمام مراحل دادرسی در پرونده‌های حقوقی از مردم اخذ می‌گردد شایسته است که از محل هزینه‌های دادرسی اخذ شده از اشخاص تعرفه خدمات قضایی به آن دفاتر پرداخت گردد.

علاوه بر موارد فوق استفاده از فارغ التحصیلان رشته حقوق به عنوان کارمندان دفاتر خدمات قضایی و اختصاص قسمتی از دادگستری‌ها و مراجع قضایی به ثبت دادخواست‌ها از طریق سیستم الکترونیکی نیز می‌تواند برخی از مشکلات مذکور را رفع نماید. مضافا بر اینکه با توجه به حجم عظیم بیکاران خصوصا در بین فارغ التحصیلان برخی از رشته‌ها اعطای پروانه تاسیس به فارغ التحصیلان رشته حقوق به جای اعطای چنین مجوزی به برخی از سر دفتران اسناد رسمی یا اشخاصی که تمکن مالی مناسبی دارند باعث جذب شدن برخی از فارغ التحصیلان به بازار کسب و کار استقلال مالی و امکان تشکیل خانواده و کاهش فقر و اعتیاد و بسیاری از مشکلات حتی در سطح بسیار کوچک می‌گردد.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین