بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه مورخ 1394/03/25 شورای اسلامی شهرسازی و معماری ایران

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 17-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه مورخ 1394/03/25 شورای اسلامی شهرسازی و معماری ایران

رأی شماره۶۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی منطبق با قانون نیست و ابطال می شود

شماره هـ/۵۹۳/۹۴                                                                         ۱۳۹۶/۷/۱۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ با موضوع:

«مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی منطبق با قانون نیست و ابطال می شود جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۷/۴       شماره دادنامه: ۶۲۳       کلاسه پرونده : ۵۹۳/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرود یارمحمدی به وکالت از شهرداری اسلامشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۱۶۶۲۱/۳۰۰ـ ۱۳۹۴/۴/۱ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای معماری و شهرسازی ابلاغ شده است.

 

گردش کار:

۱ـ در پرونده شماره ۵۹۳/۹۴ هیأت عمومی، آقای فرود یار محمدی به وکالت از شهرداری اسلام شهر، ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۱۶۶۲۱/۳۰۰ـ ۱۳۹۴/۴/۱ توسط معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، به استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران ابلاغ شده را خواستار شده است.

۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفی

استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۳/۵ خود موضوع کاهش حریم اسلامشهر با توجه به اعلام نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره ۱۵۰۹۶۴ـ ۱۳۹۳/۱۲/۳ مقرر نمود مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی، بر اساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و ... مطابق آخرین تقسیمات کشوری اصلاح شود، مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. «معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ، پیروز حناچی

۳ـ شاکی در جهت تبیین خواسته و به موجب لوایح متعدد توضیح داده است که:

الف: احمدآباد مستوفی، یکی از روستاهای واقع در حریم شهر اسلامشهر بوده که بنا به پیشنهاد وزارت کشور، هیأت محترم وزیران براساس بند «هـ مصوبه شماره ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴ـ ۱۳۹۴/۱/۲۷، روستای احمدآباد مستوفی را به عنوان ـ بخش ـ مورد شناسایی قرار داده است. مضافاً به اینکه به موجب بند «د همان مصوبه با تأسیس شهر احمدآباد مستوفی نیز موافقت می شود. متعاقب تصویب این مصوبه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات حاصله از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نظریه شماره ۲۵۱۱۷هـ/ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۲ بند «د مصوبه هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه روستای احمدآباد مستوفی به عنوان شهر شناخته می شود را با لحاظ حکم تبصره ۲ ماده۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مغایر قانون اعلام می کند . متعاقب آن ابطال بند «هـ مصوبه مذکور مبنی بر اینکه «بخش احمدآباد مستوفی نیز به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی ایجاد می شود مورد تقاضای شهرداری اسلام شهر واقع می شود و رییس دیوان عدالت اداری با این استدلال که با اعلام مغایرت قانونی بند د مصوبه توسط رییس مجلس شورای اسلامی و شهر شناخته نشدن احمدآباد مستوفی، موضوع بند «هـ مصوبه منتفی است، قرار انتفای موضوع در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر می کند.

ب ـ ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر می دارد «هرگونه انتزاع، الحاق، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. چون اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری دائر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم می باشد، از این رو ابطال مصوبه مورد تقاضاست.

  ج ـ مقنن در تبصره ۲ ماده ۳ از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ مقرر کرده است:

«روستاهایی که به موجب طرح های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند، در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرح های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهند گرفت . بنابراین مقرره مورد اعتراض به حکم مذکور نیز مغایر است.

۴ـ علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، لایحه ای واصل نمی شود و پرونده در اجرای ماده ۸۴  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عـدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور طی دادنامه شماره ۳۸۷ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر می کند:

«رأی هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان   نظر به اینکه اولاً: در برابر ماده ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واضع مصوبه صلاحیت تعیین حریم و کاهش و افزایش حریم را با رعایت طرح های تفصیلی و جامع دارد.

ثانیاً: ممنوعیت مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون مذکور مربوط به شهرستان احمدآباد مستوفی بوده و قابل تسری به مرز بندی حریم نمی باشد.

ثالثاً: مصوبه مورد اعتراض جنبه اجرایی پیدا ننموده تا اصلاح حریم قبل از تعیین مغایر قانون اعلام شود و مضافاً به اینکه مصوبه مورد اعتراض با جلب نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستائی وزارت کشور به عنوان کارشناس ذیربط و دلالتی بر خروج روستای احمدآباد مستوفی به عنوان یکی از نواحی اسلامشهر ندارد بنابراین با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان به لحاظ رأی       اعضای هیأت بر عدم ابطال مصوبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ جعفری ورامینی ـ رییس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

۵ ـ متعاقب صدور رأی مذکور، آقای فرود یارمحمدی به موجب لایحه تقدیمی به رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری که طی شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۹۵۱۴۹/۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده با اشاره به رأی صادر شده در هیأت تخصصی، بر غیرقانونی بودن مصوبه معترضٌ عنه مطالبی را ذکر می کند که خلاصه آن به قرار زیر است:

الف: در مصوبه ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴هـ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیأت وزیران تصریح شده:

«با تبدیل روستای احمدآباد به شهر موافقت می شود.

این یعنی احمدآباد روستا بوده با عنایت به روستا بودن احمدآباد مستوفی، مصوبه شورای عالی شهرسازی در راستای انتزاع حریم شهر و الحاق آن به روستا غیرقانونی است که مورد توجه  هیأت تخصصی قرار نگرفته است.

ب: با استدلال رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۹۲، روستاهایی که داخل حریم شهرها واقع می شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره می شوند و ابطال مصوبه مذکور، شناسایی احمدآباد مستوفی به عنوان شهر در مقرره مورد اعتراض مغایر قانون است.

ج: اگر موضوع مصوبه را انتزاع بخشی از اسلام شهر و الحاق آن به بخش احمدآباد مستوفی محسوب کنیم این موضوع نیز مستند به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ که هرگونه انتزاع و الحاق و تغییر واحدهای تقسیمات کشوری را در صلاحیت هیأت وزیران دانسته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

۶ ـ رئیس سابق دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالات شاکی، رأی هیأت تخصصی به شماره ۳۸۷ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۹ را مغایر قانون تشخیص می دهند و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر قانونی به رأی اعتراض می کند.

۷ـ پرونده در اجرای بند «ب ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، در جلسه هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح می شود و پس از دعوت از طرفین پرونده، در نهایت به حکایت صورتجلسه ۱۳۹۵/۹/۲۲ دبیر محترم هیأت مذکور، از ۱۴ نفر عضو حاضر در جلسه، نیمی از اعضاء محترم با استدلال وکیل شاکی که مورد پذیرش رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری قرار گرفت، رأی هیأت تخصصی را قابل نقض تشخیص داده و معتقد به ابطال مصوبه مورد اعتراض هستند و نیم دیگر از اعضاء محترم هیأت تخصصی، نظر به صحت رأی هیأت تخصصی و مصوبه مورد اعتراض ابراز کردند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (د) مصوبه شماره ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴هـ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیأت وزیران، روستای احمدآباد به شهر احمدآباد تغییر می یابد لیکن رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۲۵۱۱۷هـ/ب ـ ۱۳۹۱/۵/۱۲ بند مذکور از مصوبه یاد شده را مغایر تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ تشخیص و مراتب را به رئیس وقت جمهوری اعلام می کند و در مهلت یک هفته ای مقرر در قانون نحوه اجراء اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی، اصلاح نمی شود و به همین جهت در راستای تبصره ۴ قانون اخیرالذکر مصوبه ملغی الاثر می گردد و شهر شدن احمدآباد مستوفی منتفی می گردد. بند هـ مصـوبه فوق الذکر مبـنی بر ایجاد بخش احمدآباد مسـتوفی به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی نیز با لحاظ ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم اصلاح مصوبه، منتفی می شود. با توجه به مراتب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۱۶۶۲۱/۳۰۰ـ ۱۳۹۴/۴/۱ ابلاغ شده و ناظر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی است، از این جهت که بخش احمدآباد مستوفی وجود ندارد و در این مصوبه به عنوان بخشی که از یکی از تقسیمات کشوری است شناسایی شده و از طرفی با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ انتزاع تقسیمات کشوری به غیراز استان از شئون هیأت وزیران است و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص وظیفه و اختیاری ندارد و با عنایت به اینکه بر مبنای تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد، احمدآباد مستوفی در راستای این حکم قانونی به عنوان ناحیه یا منطقه شهر اسلام شهر تلقی می شود و تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمدآباد مستوفی که جزیی از اسلام شهر است و طبق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها حریم شهر تا مرز تقسیمات کشوری است، بنابراین تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمدآباد مستوفی با این وضعیت نیز منطبق با قانون نیست و با توجه به جمیع مراتب حکم بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۱۶۶۲۱/۳۰۰ـ ۱۳۹۴/۴/۱ ابلاغ شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری
رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
رای شماره 580-579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین