بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور

یک وکیل دادگستری یادداشتی را با عنوان «نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور» به رشته تحریر درآورده است.

 متن یادداشت وحید قاسمی‌عهد بدین شرح است:

متاسفانه چند ماهی است که در ساختمان دیوان عالی کشور که محل تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و شعب دیوان عالی کشور است وضعیت قابل تاملی به‌چشم می خورد. فارغ از ایراد اساسی مربوط به تفتیش و بازرسی بدنی که اکنون به عرف تبدیل شده، محدودیت‌های آمد و شد به شعب دیوان غیرقانونی می‌نماید. در محوطه ورودی ساختمان باجه های متعددی وجود دارد که برخی از آن موجب تضمین حقوق شهروندان و تسریع در امور است همانند باجه های مربوط به اعاده دادرسی کیفری که مفید می نماید، اما برخی باجه ها خلاف قانون و ناقض حقوق شهروندان می باشند با این توضیح که هیچ شخصی حق مراجعه به شعب دیوان را ندارد مگر اینکه متصدی باجه با شعبه هماهنگ نماید و در صورتی که از سوی شعبه و یا دفتر آن اذن صادر شد امکان ورود فراهم می شود، هر چند که برخی از شعب همین حداقل را نیز دریغ می نمایند و باجه امکان هماهنگی با آن شعب را ندارد. بنا به دلایل ذیل این وضعیت خلاف قانون و موازین فقهی و ناقض حقوق شهروندی است:

الف) رویکرد فقه:

طبق فقه اسلامی مستند به حدیثی از حضرت علی (ع) وجود حاجب و مانع بین مراجعه کننده و قاضی کراهت  دارد (عراقی، ضیاء الدین، کتاب القضا: شرح تبصره المتعلمین، ص 36)

ب)رویکرد قانون:

در توضیح علت و چرایی چنین وضعیتی در برگه های چسبانده شده روی شیشه ها به مواد 393 قانون آیین دادرسی مدنی و 468 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده که مضمونا مقرر می دارند رسیدگی در دیوان عالی کشور غیر حضوری است. اما آیا این استناد صحیح است؟

یقیناً خیر، تنها مفهومی که از این مواد برمی آید این است که قانونگذار در صدد بیان نوع دادرسی در دیوان عالی کشور بوده است ولی این امر به مفهوم سلب حق ورود به شعبه، ملاحظه پرونده و افزودن لایحه و مدارک نیست. کما اینکه همین وضعیت حتی حق داشتن شهروندان از داشتن وکیل را سلب می نماید و به علت عدم امکان حضور وکیل در شعبه حق شهروند تضییع می گردد. افزون بر این، این وضعیت که در اصل نوعی محدودیت آمد و شد محسوب می شود دارای ایرادهای دیگری است.

همانگونه که گفته شد در برخی از موارد که شعب امکان حضور اصحاب دعوی یا وکلا را پس از اذن مدیر دفتر شعبه روا می دارند باز هم این وضعیت قابل انتقاد است، زیرا در بسیاری از موارد آنچه که در ذهن  متصدی امور دفتری یا مقام قضایی بی ارزش می نماید در نظر  و تحلیل وکیل و اصحاب دعوا پر اهمیت و دارای آثار قابل توجه حقوقی است. به همین روی قانونگذار جهت پایان دادن به چنین مناقشه ای دادگاه‌ها را مکلف کرده است تا همه لوایح اصحاب دعوی را بدون هیچ بهانه ای بپذیرند حتی اگر به نظر آنها لایحه و مستندات فاقد اهمیت باشد؛ به گونه ای که بند ٣ ماده ١٦ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ «خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده» را جزء تخلفات انتظامی  شمارش کرده که آن مستوجب مجازات‌های انتظامی درجه شش تا ده است. حسب بندهای ٦تا١٠ ماده ١٣ آن قانون تنزل پایه قضایی، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی و بازخرید خدمت از جمله این مجازات‌ها است. ملاحظه مواد بالا گفته نشان دهنده اهمیت تشخیص و خواست طرف های دعوی و وکلای آن در فرایند دادرسی است، اما وجود این محدودیتها و فصل الخطاب قرار دادن تشخیص دفتر یا شعب کاملا معارض با خواست و نیت قانونگذار است.

ایراد دیگری که بر این وضعیت وارد است نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. بدون شک، اطلاعات مندرج در پرونده از آن طرف‌های دعوی است و ایشان حق دسترسی به آن اطلاعات را دارند؛ تمامی قوای حاکمه کشور من‌جمله قوه قضاییه بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلفند اطلاعات شخصی و عمومی موضوع آن قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. (ماده ٥)  و در صورت تخلف مستوجب مجازات می باشند؛ بنابراین قرار دادن حاجب بین  ذینفعان و پرونده می تواند ناقص حق دسترسی آزاد به اطلاعات شهروندان تلقی شود.

بر این پایه ضمن اذعان به نیت خیر تصمیم گیران که در صدد یافتن راه حل شایسته برای ارایه خدمات بهتری به شهروندان هستند باید گفت دیوان عالی کشور والاترین نهاد قضایی در ایران است و به نوعی آیینه تمام قد اعمال قانون در کشور می باشد؛ لذا انتظار می رود در مقام انجام وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین مداقه بیشتری داشته باشد و راه حل هایی برگزینند که ضامن کرامت انسان و مانع نقض احتمالی حقوق شهروندان باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور
حقوق و تعهدات سهامداران شرکت های سهامی
رای دیوان عالی کشور درباره قاچاقچیان مواد مخدر محکوم به اعدام
اینکه کانون های وکلا همه فارغ التحصیلان حقوق را جذب کنند ، انتقال مشکل از جایی به جای دیگر است
ضابطان به محض دستگیری ، متهم را از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند
رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
رای وحدت رویه شماره 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی
رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است
جباری : گذشت زن اتمام حقوق خود می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است