×

6 ماه تا 2 سال حبس مجازات دروغگویی در ازدواج

6 ماه تا 2 سال حبس مجازات دروغگویی در ازدواج

آیا می‌دانید چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود

6-ماه-تا-2-سال-حبس-مجازات-دروغگویی-در-ازدواج وکیل 

  آیا می‌دانید چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

  آیا می‌دانید به موجب ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه، به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که رد عین ممکن نبوده یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود. از طرف دیگر، مطابق ماده 2 از همان قانون، مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند. لذا باید بیان کرد توقیف و برداشت از اموال دیگران امکان‌پذیر نیست اما همواره پرداخت دین از طرف ثالث و به خواست خود اشکال قانونی ندارد.

  آیا می‌دانید طبق قوانین ایران، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) بر عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت یا اسقاط حق را ندارد. به عبارت قانونی، «حضانت حق و تکلیف ابوین است»؛ بدین معنا که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را بر عهده بگیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند همچنین از سوی دیگر آنان مکلفند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را بر عهده گیرند.

چنانچه بر اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت و اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد،  دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند. مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد، عبارت از اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف است.  پدر یا مادری که حضانت طفل را بر عهده دارد، اگر مشمول موارد فوق شده باشد با حکم دادگاه، صلاحیتش سلب و فرزند از وی گرفته می‎شود. به عبارتی مطابق ماده 41 قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل، بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌‌حق شود، می‌‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند بنابراین اصل بر صلاحیت اشخاص در توافق اراده است.  از طرف دیگر، اصل بر اجرای تعهد توسط طرفین است اما از آنجایی که ممکن است هر یک از زوجین از ایفا وظایف و تکالیف متعهدشده نسبت به طفل خودداری کند، در نتیجه طفل از حمایت اجتماعی محروم بماند.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.